مقاله

 

 

تاریخ انتشار :11.01.2016

 

نقشه مسیر خامنه ای برای خروج از «بحران هژمونی»

مهرداد هرسینی


سرانجام روز شنبه ولی فقیه بشدت ضربه خورده و روحیه باخته پس از هفته ها سکوت در خصوص «بحران هژمونی» و نمایش انتخابات اسفند ماه آینده، به میدان آمد و «درد دل» خود را با ابواب جمع بیت ولایت در چند جمله کلیدی درمیان گذاشت.

نخست وی به صراحت بر طرح خود برای «مهندسی انتخابات» اعتراف نمود و خطاب به باند مقابل بدون هیج رو دربایستی گفت: «اگر پیشنهاد دهندگان لیست ها، مؤمن و انقلابی هستند و خط امام را واقعاً قبول دارند می‌توان به لیست آنها اعتماد کرد، اما اگر به انقلاب و دین و استقلال، چندان اهمیتی نمی‌دهند و دلشان دنبال حرفهای آمریکا و دیگر بیگانگان است، قابل اعتماد نیستند».


این سخنان بواقع صریح ترین موضعگیری خامنه ای طی چند ماهه اخیر و بویژه پس از نوشیدن جام زهر اتمی است. جام زهری که در پی تسلیم نامه وین و بلند کردن پرچم سفید، اکنون به کابوسی برای وی و کلیت نظام آخوندی تبدیل شده و تمامی محاسبات حکومت مبنی بر افتادن «ماشین دودی» نظام در سراشیبی «تعامل با جامعه جهانی» را برهم زده است.

بهرحال اگر این سخنان را که به یقین با بسیاری ملاحظات و «روغن کاری» بیان شده، ملاک قرار دهیم، آنوقت به جوهر طرح مهندسی انتخابات پیش رو و بویژه انتخابات «خبرگان رهبری نظام» بهتر پی خواهیم برد. با این فرمان از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که مهندسی ولی فقیه پس از «بالا رفتن اوباش بسیجی از درب و دیوار سفارت عربستان» و شعله ور کردن آتش بحرانی دیگر در منطقه و علیه بیش از 10 کشور اسلامی و عربی، بر حذف فله ای جناح مقابل و یا بقول «مقام معظم» دنباله روهای «بیگانگان» استوار می باشد.

براین سیاق است که باند خامنه ای و بویژه شورای نگهبان که از جمله طیول بیت رهبری نظام آخوندی است، تلاش دارد تا با اهرم «حق الناس» که همان اسم مستعار «حق ولی فقیه» است، به قلع و قمع بیش از 880 تن از کاندیداها برای خبرگان رهبری و قریب 11 هزار نفر برای مجلس حکومتی بپردازد.


در این رابطه آخوند جنتی (روزنامه خراسان 5 دیماه 1394) تمامی پرده ها را کنار زده و گفته است: «یک مطلبی را رهبری فرمودند، بعضی شیاطین اسباب دستشان شد، شروع کردند استفاده کردن که حق الناس است؛ یعنی چی؟ یعنی هرکس آمد حق دارد تأیید بشود، حق دارد برود توی مجلس. پس قانون یعنی چه؟ حق الناس این است که اجازه ندهند افراد این جوری که به ضرر مردم کار می‌کنند بروند توی مجلس... رهبری فرمودند، نظارت استصوابی از مصادیق بالای حق الناس است».

ترجمان این جملات که به همراه بکارگیری عامدانه لفظ «استصوابی» برای شورای نگهبان است، همان یاز گذاشتن دستان این ارگان تحت نفوذ ولی فقیه است، بتواند برای چنین روزهایی، تیغ خذف و قلع و قمع را علیه دیگر جناح حکومتی بکار گیرد.
زیرا عطف یه قوانین رژیم و بویژه قانون اساسی حکومت، در هیچ کجا سخنی از «نظارت استصوابی» از سوی شورای نگهبان به میان نیامده است، بلکه بقول منتظری: «منظورِ نویسندگان قانون اساسی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هرگز به معنای نظارت استصوابی کنونی نبوده است». (رادیو فردا 17 خرداد 1388)

به هرحال چالش برسر «حق وتو» یا همان نظارت استصوابی از فردای راه اندازی آن آغاز گردید تا به امروز در میان باند های حکومتی همچنان ادامه دارد. به این چالش باید «آزمون اجتهاد» را نیز اضافه نمود تا به عمق قلابی بودن نمایش انتخابات بر سر خبرگان رهبری نظام آخوندی پی ببریم؛ زیرا بر اساس دکترین نوین حکومتی دیگر: «اجتهاد کافی نیست، نامزدها «توانایی تشخیص رهبری» را هم باید داشته باشند». (سایت حکومتی قدس آنلاین 14 دیماه 1394)

همچنین ولی فقیه زهر خورده در سخنان اخیر خود به نکته کلیدی دیگری نیز اشاره کرده و آن موضوع «جانشین رهبری» است. وی در این رابطه از جمله گفت: «بسته به ترکیب خبرگان، آنها ممکن است در هنگام ضرورت، شخصی را به رهبری انتخاب کنند ...؛ اما این احتمال نیز وجود دارد که فردی با ویژگی‌های متفاوت را به رهبری برگزینند، بنابراین باید با تحقیق و دقت و شناخت و اطمینان به آنها رأی داد». (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 19 بهمن 1394)

به یقین تاکید دوباره خامنه ای بر «شخص»، ترجمان همان نیات و طرح مقابله او با دیدگاه های شخص رفسنجانی مبنی بر «رهبری شورایی» است و از این جملات می توان چنین استنتاج نمود که ولی فقیه از هم اکنون با این پاتک، مخالفت خود را با هرگونه «رهبری شورایی» و یا تلفیقی از «فرد و شورای رهبری» اعلام کرده و بدین سان «نقشه مسیر» برای استمرار دیکتاتوری فردی درنظام آخوندی را برای آینده به تصویر کشیده است.


طرح اصلی وی برای آینده نظام آخوندی، همان حذف «انتخابات ریاست جمهوری» و سپردن آن به ارگان مقتنه است که بخشی از «املاک شخصی» ولی فقیه می باشد. در یک جمله کم یا بیش، اگر خامنه ای بتواند دیکتاتوری فردی را در خبرگان آینده تداوم بخشد، به یقین دستیابی به قدم دوم آن و عقیم کردن «رئیس جمهوری» در این نظام پوسیده که همواره در تضاد آشکار و قلوسی با شخص رهبری و خطوط استراتژیک وی بوده است، دیگر کار چندان دشواری نخواهد بود.

آخوند مصلحی، وزیر اطلاعات رژیم در راستای نقشه مسیر خامنه ای برای کوبیدن میخ «ولایت» بر کرسی های دو مجلس حکومتی (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس 18 بهمن 1394) گفته است: «برخی از افرادی که دارای افکار منحرف در مباحث دینی و دچار التقاط فکری هستند به‌دنبال ورود به مجلس خبرگان هستند و برای این کار هزینه سنگینی می‌کنند و کسی که شورای رهبری را مطرح می‌کند هدفی جز تغییر ساختار را دنبال نمی‌کند».

تمامی علائم و شواهد سخن از آن دارند که ولی فقیه بهمراه مجموعه ای از ارگان های نظامی - امنیتی و با جمع آوری گسترده اوباش بسیجی کمر بسته است تا از ورود «فله ای» باند مقابل جلوگیری نمایند. وی با این اقدام یکبار دیگر به مردم ایران و جهانیان نشان خواهد داد که باند مقابل یا همان دولت تدبیر و امید «ویترینی» بیش برای خرج کردن نظام در خارج از ایران نیست. همچنین «مقام معظم» یکبار دیگر اثبات خواهد کرد که اصلا و ابدا اهل «تعامل» با هیچ بنی بشری نمی باشد، لذا براین منطق می توان پیش بینی نمود که چرخ سرکوب، ایجاد تنش و بلوا، تروریسم و گسترش بنیادگرایی در سایه «سیاست مماشات» همچنان بر همان درب پوسیده خواهد چرخید.

 

.....................................................................................................................................................

نسخهٔ شکست اصلاح‌طلبان مذهبی در انتخابات ۹۴

مجید محمدی

در آستانهٔ انتخابات مجلس دهم نیروهای اقتدارگرا به دو علت اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان را به عنوان نیروهای نفوذی مطرح می‌کنند: ۱) یاس از تفرق اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان به واسطهٔ در کنار هم قرار گرفتن روحانی و هاشمی و خاتمی و حسن خمینی، و ۲) تفرق شدید میان جناح اصولگرا در شکل دادن به فهرست‌های مشترک نامزدها در سراسر کشور در حالی که سه شاخهٔ پایداری، جبهه پیروان خط امام و رهبری به دبیرکلی باهنر و رهروان ولایت نزدیکان به لاریجانی در این جناح دارند با یکدیگر کلنجار می‌روند.

اتهام نفوذی زدن به اصلاح‌طلبان دو دلیل عمده دارد: ۱) فضاسازی برای رد صلاحیت‌های گسترده توسط شورای نگهبان، و ۲) آماده کردن زمینهٔ سیاسی برای ایجاد محدودیت بر سر فعالیت اصلاح‌طلبان (مثل احضار آنها توسط اطلاعات سپاه). اما با وجود ترسی که اقتدارگرایان از اصلاح‌طلبان و متحدان آنها دارند، نیروهای اصلاح‌طلب از اعتماد پایین به خود، ترس مفرط از نیروهای نظامی و امنیتی، عقب‌نشینی از مواضع اصلاح‌طلبانهٔ گذشته، و همراهی با نیروهای خامنه‌ای در اکثر سیاست‌ها بدون هیچ گونه هزینه برای آنها رنج می‌برند. همین مواضع است که اصلاح‌طلبان را در وضعیت شکست قرار می‌دهد.

آزادی بیان به حاشیه می‌رود

کنار آمدن با حکومت در موضوع محدود کردن آزادی بیان با توجیهاتی مثل توهین به مقدسات و بدین وسیله قربانی کردن رسانه‌ها همیشه از نقاطی است که اصلاح‌طلبان با پذیرش آنها تلاش می‌کنند نیرهای امنیتی و نظامی را از خود راضی کنند. جمیله کدیور از اصلاح‌طلبان مقیم خارج و عضو مجلس ششم که در معرض هیچ گونه خطری برای اظهار نظر خود نیست در مورد نشر اظهار نظر جرج کلونی در مراسم اسکار دربارهٔ شارلی ابدو در روزنامهٔ مردم امروز می‌گوید: «من نمی‌دانم چنان تیتری برای یک روزنامه سیاسی چه تفسیری در بین همکاران روزنامه‌نگار می‌توانست داشته باشد؟ آیا این به منزله گل به دروازه خودی نبود؟ آیا آنها نمی‌توانستند محکومیت خشونت و افراط از یک سو و همدلی خود را با کشته شده‌ها از سوی دیگر را به نحو مدبرانه‌تری ترسیم کنند؟ من معتقدم این بار اشتباه از جانب همکاران‌مان بود، ولو مورد انتقاد دوستان قرار بگیرم.» (۲۸ دی ۱۳۹۳) روزنامهٔ مردم امروز تنها سخن جرج کلونی را انتقال داده بود که در کار روزنامه‌نگاری بدان می‌گویند "گزارش" و هیچ خرده‌ای بر آن وارد نیست. در برابر تعطیلی روزنامهٔ بهار هم هیچ عکس‌العملی از سوی اصلاح‌طلبان دیده نشد.

با وجود ترسی که اقتدارگرایان از اصلاح‌طلبان و متحدان آنها دارند، نیروهای اصلاح‌طلب از اعتماد پایین به خود، ترس مفرط از نیروهای نظامی و امنیتی، عقب‌نشینی از مواضع اصلاح‌طلبانهٔ گذشته، و همراهی با نیروهای خامنه‌ای در اکثر سیاست‌ها بدون هیچ گونه هزینه برای آنها رنج می‌برند.
کامبیز نوروزی از حقوقدانان اصلاح‌طلب و عضو هیئت نظارت بر مطبوعات در دوران خاتمی می‌گوید: «آن چه تیتر یک و عکس یک روزنامه شد، بی‌اندازه غیرحرفه‌ای و خطا بود و بگذریم که آیا ارزش داشت یا نه. یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای قبل از هر چیز باید تاریخ و جغرافیای کلام را بشناسد. به سادگی می‌شد فهمید که درست بعد از شماره‌ای از شارلی ابدو که کاریکاتور پیامبر اسلام را منتشر کرد است، انتشار جمله "من شارلی ابدو" هستم چقدر مشکل‌ساز است.» (۲۸ دی ۱۳۹۳) این سخنان را با مواضع کامبیز نوروزی در دههٔ هفتاد مقایسه کنید تا تأثیر سرکوب را مشاهده کنید.

روشنفکران و نواندیشان دینی نیز چه در داخل و چه در خارج کشور در موضوع «توهین به مقدسات» یا «تشویش افکار عمومی» و «خدشه به امنیت ملی» معمولاً همان گفتمان حکومت را انتقال می‌دهند و به جای گرفتن طرف آزادی بیان طرف محدود شدن آن در موضوعات مذهبی- سیاسی شده را می‌گیرند.

مصلحت‌سنجی برای استبداد

مسیر دیگر جلب اعتماد حکومت توسط اصلاح‌طلبان انتقال این ایده به حاکمان است که آنها خیر حکومت را می‌خواهند. به همین دلیل می‌گویند: «راه‌ حل حصر فقط در دستان اصلاح‌طلبان و حکومت است، حصر موضوعی منتزع از این رابطه نیست و عمومی کردن هر روز آن شاید دل عده‌ای را خنک کند، ولی معلوم نیست برای آرامش جامعه و تحقق هدف رفع حصر چقدر اثر دارد... مسئله حصر نه در سطح کنش‌های سیاسی آقای مطهری است و نه حتی در سطح کنش سیاسی دولت و از همه مهم‌تر این که این مسئله سیاسی است و هیچ راه حل قضایی ندارد.» (عباس عبدی، تسنیم به نقل از یک هفته‌نامه، ۲۸ دی ۱۳۹۳) این نوع موضع‌گیری بسیار فراتر از موضع‌گیری در چارچوب‌های قانونی و حقوق افراد است و صرفاً سیاست روز و عملگرایی را مبنا قرار می‌دهد و هدف از آن نیز باز کردن راه برای فعالیت سیاسی است.

فاصله‌گیری از موسوی و کروبی

حکومت در رام کردن اصلاح‌طلبان و پایین آوردن انتظارات آنها از خود و انتظارات جامعه از آنها بسیار موفق عمل کرده است.
علی تاجرنیا عضو مجلس ششم در مصاحبه با ایسنا و دربارهٔ اعتراضات سال ۸۸ می‌گوید: «واقعیت مطلب این است که باید بین اصلاح‌طلبان و کاندیدای اصلاح‌طلب تفکیک قائل شد؛ در واقع کاندیدای اصلاح‌طلبان در سال ۸۸ برای حضور در انتخابات خاتمی بود.» (ایسنا، ۳ بهمن ۱۳۹۳) تاجرنیا در فاصله‌گیری از موسوی و کروبی و رهنورد و جایگزین کردن آنها با خاتمی متوجه نیست که خاتمی نیز از سران فتنه به حساب آمده و علاوه بر ممنوع‌الخروج بودن، صدا و تصویر و گزارش از وی در رسانه‌ها ممنوع است. اصلاح‌طلبان با زبان‌های متفاوتی خواسته‌اند به حاکمان نشان دهند که به حکومت وفادارند.

جدایی عاطفی از روحانی

سعید حجاریان مشاور خاتمی و عضو شورای شهر اول برای جدا کردن حساب اصلاح‌طلبان از روحانی بالاخص در آستانهٔ انتخابات مجلس می‌گوید: «روحانی چند ماه دیگر گرفتاری‌های عجیب و غریبی خواهد داشت؛ بی‌پولی، پروژه‌های عمرانی، اخراج کارگران، ناتوانی در پرداخت یارانه و حتی بخشی از حقوق دیگران... ما چاره‌ای جز دفاع از روحانی نداریم... شکست روحانی شکست ما نیست. او اصلاح‌طلب نبوده است.» (اعتماد، ۲۴ اسفند ۱۳۹۳)

اما عباس عبدی تا این حد نیز حاضر نیست از دولت روحانی فاصله بگیرد چون به درستی می‌داند که روحانی یکی از مهره‌های ماشین نظام است و برای مشارکت در انتخابات باید با نظام کنار آمد. از این جهت به نقد سخنان حجاریان می‌پردازد: «این همه مرز کشیدن میان اصلاحات و دولت و حتی حکومت، ناشی از فقدان راهبرد است، چون درک مشخصی از دلایل روی کار آمدن این دولت وجود ندارد و به همین دلیل است که حمایت از آن را ناشی از اجبار و نه انتخاب می‌داند. همه آنان وقتی بحث انتخاب دولت می‌شود، خودشان را عامل پیروزی روحانی می‌دانند و حتی خواهان حضور اصلاح‌طلبان هم در دولت می‌شوند که حضور هم دارند ولی وقتی که موقع شکست می‌شود، جاخالی می‌دهند که این دولت ما نیست.» (اعتماد، ۲۵ اسفند ۱۳۹۳)

اصلاح‌طلبان حکومتی دوران خاتمی هیچ گاه از دخالت نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و یمن و لبنان انتقاد نکرده‌اند، در حالی که منتقد دخالت نظامی خارجی دیگر کشورها (مثل ایالات متحده یا عربستان) بوده‌اند.
اصلاح‌طلبان حکومتی از یک سو می‌دانند که نمی‌توانند به طور مستقل و بدون نسبتی با بخشی از حکومت به صحنهٔ انتخابات حتی پا بگذارند، چه برسد به این که موفق شوند. اما از سوی دیگر متوجه‌اند که دولت روحانی کارنامهٔ قابل توجهی در حوزهٔ اقتصاد و جامعه و سیاست و فرهنگ نداشته و نمی‌توان با اتکا به آن به صحنه آمد. به همین دلیل است که حجاریان می‌خواهد حساب اصلاح‌طلبان را از دولت روحانی جدا کند در عین آن که حاضر نیست از آن جدا شود (طلاق عاطفی).

تقرب به حکومت

اگر به مجموعهٔ رفتارهای اصلاح‌طلبان حکومتی دوران خاتمی که در دولت هفتم و مجلس ششم مقام داشتند و پس از انتخابات ۸۸ نیز با کروبی و موسوی زاویه گرفتند (عمدتا اعضای جبههٔ مشارکت و کارگزاران؛ اکثر اعضای مجاهدین انقلاب و همفکران آنها در حال سکوت و کناره جویی از سیاست هستند) نگاه کنیم روندهایی را در میان آنها مشاهده می‌کنیم که حکایت از تغییر رفتار آنها در نتیجهٔ سرکوب‌های دو دههٔ اخیر خود آنها و نزدیکان‌شان دارند.

این را نه تنها در کوتاه آمدن از انتظارات و مطالبات (مثل لغو نظارت استصوابی، افزایش اختیارات رئیس جمهور و آزادی رسانه‌ها در حوزه‌های نظری و نقد سیاست‌ها) بلکه در برخی رفتارهای تقرب‌آمیز یا پرهیز از ناراحت و نگران‌سازی رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و امنیتی می‌توان دید. به عنوان نمونه اصلاح‌طلبان حکومتی دوران خاتمی هیچ گاه از دخالت نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و یمن و لبنان انتقاد نکرده‌اند، در حالی که منتقد دخالت نظامی خارجی دیگر کشورها (مثل ایالات متحده یا عربستان) بوده‌اند. آنها همیشه تلاش کرده‌اند با مواضع رسمی نظام فاصله نگیرند چون بازگشت آنها را به قدرت دشوار می‌کند.

از این حیث دستگاه‌های امنیتی و نظامی می‌توانند همهٔ این رفتارها را به حساب موفقیت عملکرد خود در خنثی‌سازی این جریان به مقامات بالاتر خود گزارش کنند. حکومت در رام کردن اصلاح‌طلبان و پایین آوردن انتظارات آنها از خود و انتظارات جامعه از آنها بسیار موفق عمل کرده است. به یک معنا اصلاح‌طلبان مذهبی و نزدیکان و هواداران آنها تحت شرایط ارعاب و سرکوب دارند به وضعیت فکری و گفتمانی خود در دههٔ شصت باز می‌گردند بدون آن که در قدرت سهمی داشته باشند یا حکومت هزینهٔ قابل توجهی غیر از کاهش مشروعیت خود داده باشد. اصلاح‌طلبان بدون هیچ حاصلی یا مابه‌ازایی موضع انتقادی و اصلاح‌طلبانهٔ خود در دهه‌های هفتاد و هشتاد خورشیدی را رها کرده‌اند.

farda,radio

 

 

________________________________________________________

  Share

توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام دریافت نمیشود.

: اسم
: ایمیل
پیام

 

مقاله ها   |    نظریات   |    اطلاعیه   |    گوناگون    |      طنز     |      پیوندها    |    تماس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه تیف) مانع ندارد