|
تاریخ انتشار :20.05.2017
نقش روشنفکر
ایرانی در برپایی ولایت مطلقه ی فقیه
ساسان قادری
هشدار نویسنده: این مطلب تنها با هدف نقد مصلحانه نسبت به رویکردها
و نقش آفرینی های جریان های روشنفکری ایرانی در تحولات سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی کشورمان در دوران معاصر، و نیز ایجاد انگیزش در
جریان های فکری مذکور، جهت بازبینی و اصلاح کژراهه ی حاکم بر
رویکردهای خود و بازگشت به ماهیت راهبردی خویش در هدایت جامعه ی
سنت زده ی ایرانی به عرصه ی مناسبات مدرنیته و ارزش های انسان ساز
آن نگاشته شده است.
بحث حکومت علما، در دوران اسلامی، نخستین بار توسط سهروردی(شیخ
اشراق) مطرح شد. شیخ در شرح فلسفه ی خود که با عنوان «حکمت
خسروانی» شهرت یافته است، از مدینه ی فاضله ای سخن می راند، که به
باور او تنها با مدیریت حکما بر ارکان مدیریت سیاسی و اجتماعی ان
ممکن می گردد. وی با دسته بندی حکما به دو نوع، «متوغل در
بحث»(فلاسفه) و «متوغل در تأله»(روحانیون)، می نویسد: «هيچگاه جهان
از حكيمي كه متوغل در تأله است، خالي نَبُوَد و وي شايسته‌تر است
به رياست، از حكيمي كه تنها متوغل در بحث است».
در مدینه ی فاضله ای که سهروردی به تصویر می کشد، مناسبات سیاسی و
اجتماعی جامعه بر پایه ی ساختار «شاه ـ خدایی» رایج در عهد ایران
باستان استوار بوده و در طی آن نیروی حاکم یا همان حکیم متوغل به
تأله، با تکیه بر اصل باستانی «فره ایزدی» و اطلاق حاکمیت خود به
عنوان مشیت الهی، در جایگاه خدایگانی، و به عنوان «حاکم بامرالله»،
سرنوشت جامعه را در ید اختیار خود قرار می دهد. (1)
بر اساس سنت اعتقادی ایرانیان، موعود در پایان هر هزاره یک موعود
برای اصلاح امور ظهور می کند. این باور که همچون دیگر باورها و سنت
های ایران باستان، در اسلام نفوذ کرده و در قالب مبانی اعتقادی
تشیع احیاء گردید، در اواخر دوران سلطنت صفویان، که مقارن با پایان
هزاره ی اول اسلام دانسته شد، زمینه ساز بشارت آخوند مجلسی مبنی بر
قریب الوقوع بودن ظهور امام زمان گردید و در نهایت از هماهنگی بین
الگوی حاکمیت در نظر سهروردی و بشارت مجلسی، الگوی سیاسی و اجتماعی
نوینی برپایه ی معرفی روحانیت به عنوان نماینده و نایب امام زمان و
محق در در دست گرفتن مدیریت جامعه تا ظهور امام مذکور، شکل گرفت که
نخسستین بار توسط آیت الله نراقی در قالب «ولایت فقیه» و حکومت
فقها مطرح گردید. این نظریه از همان آغاز با واکنش منفی علمای بزرگ
زمان خود بویژه شیخ انصاری روبرو گردید. و در تواریخ مربوط به
دوران مشروطه، در شرح اعتراضات و خواسته های روحانیون بزرگ داخل و
خارج از کشور و حتی کسانی که رهبری مشروطه را بر عهده داشتند،
هیچگاه خواسته های مشابه با دیدگاه مذکور در بین علمای فعال در
حوزه های تحولات سیاسی و اجتماعی مطرح نگردید و انچه هم که به
عنوان اعتراض نسبت به مشروطه و پیگیری الگوی «مشروطه ی مشروعه»،
توسط «شیخ فضل الله نوری» مطرح گردیده، صرفاً در محدوده ی آرمان وی
مبنی بر تطابق قوانین عرفی مطرح شده با سنت های منسوب به شرع مقدس
باقی ماند، لیکن مقارن با همین دوران، نخستین نسل از رهبران
منورالفکری، به رهبری ملکم خان، که در عین تمرکز آرمان ها و شعائر
خود بر سقوط دربار قاجار، قادر به تعامل با جامعه و ایفای نقش
راهبردی در تحولات رایج نبودند، تلاش کردند تا با ترغیب علما به
دخالت در امور سیاسی و در دست گرفتن نهادهای مدیریت کشور، به عمر
حاکمیت قاجار در این کشور پایان دهند.
در گزارش های تاریخی، نخستین نشانه های کوشش جریان های روشنفکری
ایرانی در اشاعه ی تفکر مبتنی بر نقش راهبردی علما در مدیریت کشور،
به «میرزا آقا خان کرمانی» متفکر فرقه ی دینی «بابی ـ ازلی» منسوب
است، وی که مشخصاً رهبری فکری جریان دینی ـ انقلابی «بابی ـ ازلی»
را بر عهده داشته، می کوشد تا عدم کامیابی جریان تحت نفوذ خود در
پیوند با جامعه و ساقط کردن دربار قاجار را با جلب همراهی روحانیت
و بهره برداری از نفوذ طبقه ی مذکور در جامعه ی مذکور در تحقق
ارمان خویش جبران نماید، لذا طی نامه ای به ملکم خان، پیشنهاد می
کند که با طرح ادعای همطرازی علمای ایرانی با «پرنس بیسمارک» و
«لرد سالیسبوری»، به ترغیب آن ها به حضور فعال تر و راهبردی در
تحولات سیاسی کشور، سقوط قاجار و جایگزین ساختن «حکومت شرعی» به
جای دربار ساقط شده ی مذکور پرداخته شود(2). ملکم خان نیز که پدر
جریان منورالفکری در ایران شناخته شده است، به اعتبار اگاهی خویش
از ناتوانی جریان های فکری فعال ایرانی در ایجاد تعامل با جامعه و
ایفای نقش راهبردی در تحولات مذکور، اساس کار خود را بر تحقق این
آرمان گذاشته و در نشریه خود با نام قانون، می کوشد تا نظر علما را
به برپایی «حکومت متکی بر شرع انور اسلامی» و تکیه بر نهادهای
مدیریت سیاسی و اجتماعی کشور جلب نماید. وی ضمن اشاره بر لزوم
تدوین قوانین و الگوهای اداری نوین برای کشور، منطبق بر شرع اسلام،
تکیه بر انوار شرع اسلام را برای آسايش و ترقی اين ملل کافی می
داند و در طرح نهادهای مربوط به مدیریت جامعه، از «مجلس کبار» نام
برد که مطابق با ویژگی های نهاد کنونی موسوم به شورای اسلامی است.
این مجلس به زعم ملکم خان تحت نظارت مجلس
دیگری از علما والا مقام تر با نام «مجلس اقطاب»(شورای نگهبان
امروزی) قرار می گیرد و در نهایت مجلس بالاتری با نام «مجلس ملاء
اعلی» (که دقیقاً از ویژگی و اختیارات مجلس خبرگان امروزی برخوردار
می باشد)، توسط فقهای عالیمقام تشکیل می شود و البته در رأس همه ی
این نهادها، بالاترین مقام فقهی قرار می گیرد که ملکم خان از وی با
عنوان «مجتهد اعدل افضل» یا همان مجتهد جامع الشرایط یاد می
کند.(3) نکته ی شگفت اور و کمتر مورد توجه قرار گرفته اینست که،
مقارن با همان ایام اوج گیری نهضت مشروطه، عده ای از پیروان ملکم
خان، که روشنفکران برجسته ی آن زمان مملکت بشمار می آمده و در
انجمنی با عنوان «مجمع آدمیت» گرد آمده بودند، نمایندگانی برای جلب
رضایت علمای نجف و کربلا در پذیرش حکومت شرعی مورد نظر ملکم خان یا
همان «ولایت فقیه»، به دیدار آن ها می فرستند. اینها «آیت الله
نائینی» را مجاب کردند، اما زمانی که نائینی طی نامه ای به آخوند
خراسانی موضوع را مطرح می کند، با برخورد شدید وی روبرو می شود و
آخوند خراسانی حکومت فقها را سم مهلک برای اسلام و امت اسلامی و
البته روحانیت خوانده و با آن بشدت مخالفت می کند. (4)
یکی از عوامل ناکامی ملکم خان و روشنفکران مجمع آدمیت در ترغیب
علما به تکیه بر نهادهای حکومت بر جامعه، دوری علمای بزرگ و
مجتهدین جامعه الشرایط از داخل کشور و استقرار آن ها در نجف و
کربلا بود، این عامل بازدارنده، یعنی دوری مجتهدین بزرگ شیعی از
کشور و بالطبع عدم امکان ارتباطات مستقیم و رهبری جامعه توسط ان
ها، در دوران آغازین سلطنت رضا شاه، با ابتکار مشاوران تکنوکرات وی
در دعوت از حائری جهت اقامت در قم و ترغیب رضا شاه به ارائه ی کمک
های مالی به مجتهد مذکور جهت ساخت و برپایی حوزه علمیه قم بر طرف
گردید تا پیوند و ارتباطات علما با جامعه از سهولت بیشتری برخوردار
شود.
اقدام پهلوی اول و مشاوران تکنوکرات
وی در دعوت از سه مجتهد بزرگ آن زمان، اصفهانی، نائینی و خامسی،
جهت حضور در ایران، برپایی کلاس های درس خود در قم و تربیت نسل
تازه ای از روحانیت، از یک سو، و نیز کوشش جریان های فکری مدعی
روشنفکری، بویژه چپ های گرفتار کژراهه ی احسان طبری و دوزیستان ملی
ـ مذهبی فعال در دهه های 20 تا 50، در تقویت روح تعامل جامعه با
رهبری روحانیت، از سوی دیگر، این امکان را برای روحانیت فراهم
آوردند تا با تکیه بر انسجام تازه شکل گرفته ی خود، تحت رهبری واحد
و متمرکز، در سراسر کشور پراکنده شده و ضمن دستیابی به نهادهای
مدیریت جامعه در فردای انقلاب 57 و تحمیل سنت های شرعی بر مناسبات
فرهنگی و اجتماعی جامعه ای که در زندگی و مناسبات خویش ناچار به
تبعیت از الگوی مدرنیته می باشد، عملاً جامعه ی ایرانی را به
پرتگاه بلاتکلیفی بین دو الگوی متناقض سنت و مدرنیته بکشاند. نتیجه
ی منطقی این خطای تاریخی، که در تاریخ کشورمان به کرات تجربه شده،
اینک؛ بوضوح در اشاعه ی امتناع فکری و نابسامانی های اجتماعی و
فرهنگی کاملاً مشهود می باشد.
منابع:
1: (کربن ـ هانری؛ روابط حکمت اشراق و فلسفه ی ایران باستان، ص
66).
2: (آجودانی، مشروطه ایرانی، 1383: صص 335 و 336).
3: )ملکم خان، نشریه قانون، شماره های 17، 19 و 25).
4: (آخوند خراسانی، حاشیه بر مکاسب، ص 96
_________________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
