نگاهی به "پیش نویس قانون اساسی حقوقدانان سبز و لیبرال

از: سعید صالحی نیا

 

salehinia@aol.com

17 ژانویه 2010

مقدمه:

جمهوری اسلامی رفتنی است و بوی الرحمانش بلند است اما بورژوازی تقلایش را در نگه داشتن وضع موجود ادامه خواهد داد. آخوند نشد، یک عده عروسک دیگر شاید با کراوات و فکلی فرنگ دیده را می گذارند روی پیشخوان ، حرفهای "حقوق بشری" خواهند زد. این کاملا قابل پیش بینی است. قرار است در "چهارچوب قانون"، سبز شوند!

"خروج از بحرانشان" اگر درون رژیم نگنجد مجبورند بیرون این رژیم و نوع "دموکراسی غربی" ، سنگر جدید خود را سازمان دهند!

اینجاست که گروهی از "حقوقدانان جنبش سبز" در داخل ایران گرد هم آمده اند و در تاریخ آبان ماه 1388، طرح پیش نویس قانون اساسی "جمهوری ایرانی" را ارائه داده اند در 154 اصل و 12 فصل، تا در معرض قضاوت جامعه قرار گیرد(4). این تلاش در ادامه تلاش قبلی بود که از سوی "دانشگاهیان لیبرال " و "مانیفست لیبرالشان" چند ماه قبل ارائه شده بود(1و2). آن مانیفست لیبرال را کاشتند تا درخت پیش نویس قانونی اساسی لیبرال ازش بروید که خوشبحتانه رویید و کار ما کمونیستهای کارگری را از جهتی بسیار ساده تر کرد تا بدانیم این گرایش لیبرال که تازه "چپ ترین گرایش راست ایرانست" قرار است چه تخم دوزرده ای برای مردم انقلابی و سرنگون طلب به ارمغان بیاورد. من در نقدهای خود بر مانیفست لیبرال توضیح دادم که راست سیاسی که قرار است نظام سرمایه داری و استثمار انسان از انسان را و حکومت طبقه سرمایه دار را از زیر ضرب انقلاب مردم حفظ کند مجبور است با سرنگونی رژیم اسلامی روی کاغذ هم که شده به لیبرالیزم عقب بنشیند. مجبور است بعد از ارائه حرفهای کشدار در مورد آزادی و برابری و عدالت اجتماعی با مشروط کردن همه اینها به "قانون" که طبعا در دست اقلیت قرار است بماند، مردم را دنبال نخود سیاه بفرستد. قرار است لیبرالیزم بشود سپر بلای سرمایه داری در جریان و بعد از سقوط رژیم اسلامی. اینها چاره ای دیگر هم ندارند. دیگر فضای حکومت مذهبی سنگری نیست که بشود باهاش در مقابل مردم ایستاد. حکومت دیکتاتوری را مجبور هستند روی کاغذ هم که شده کنار بگذارند و به حکومت "دموکراسی" عقب بنشینند تا همه چیزشان را از دست ندهند. این می شود که دست پیش می گیرند تا پس نیفتند. پیش نویس قانون اساسی اینها تایید شنیدن صدای انقلاب مردم است. بخشهائی از خواستهای مردم را پذیرفته اند تا اساس "ناموس نظام استثمار انسان از انسان و نابرابری" را نگه دارند.


ما کمونیستهای کارگری در کنار اکثریت مردم نخواهیم گذاشت انقلاب مردم در ایران ملاخور این حضرات شود. خواستهای مردم اینبار باید تمام و کمال پاسخ گیرد. نخواهیم گذاشت در این خواستها عده ای آب ببندند و قورباغه را جای قناری تحویل مردم دهند. "پیش نویس قانون اساسی لیبرال و جمهوری ایرانیشان" را افشا می کنیم و به سینه هاشان پرتاب می کنیم. قانون اساسی انقلاب را بر اساس مانیفست انقلاب یعنی رهائی بدون چون و چرا از نظام ضد بشری سرمایه در هر شکلش ، رهائی از سیطره طبقه انگل جامعه یعنی طبقه سرمایه دار، آخوند و کشیشش و هزاران ایدئولوگ و "تحصیل کرده ریز و درشتش" شوراهای مردم پیروز شده و سازمانیافته در شوراها خواهند نوشت. ما هم آنجا خواهیم بود و پیشنهادات خود را برای سازماندهی جامعه آزاد، برابر ، انسانی و سوسیالیستی بصورت پیشرفته ترین قانون اساسی دنیا ارائه خواهیم داد.

اما اینجا اجازه می خواهم در افشا و نقد این "پیش نویس قانون اساسی لیبرالهای ایرانی" چند نکته را از دید خودم ارائه دهم و تاکیید کنم که نقد این پیش نویس بحثی وسیع است و هدف من پوشش تمامی بندهای این پیش نویس نیست بلکه تلاشم بر این است که پوسته 154 اصل آنرا کنار بزنم و ماهیت آنرا بیرون بکشم و گاها اشاراتی به اصول مشخص آن هم بکنم. خواننده عزیز می تواند این نقد را بخواند و بر آن بیفزاید. نبرد در موضوع تدوین قانون اساسی حکومت بعد از رژیم اسلامی بی شک از عرصه های جدال طبقاتی است که ما کمونیستهای کارگری باید خود را در آن درگیر کنیم.


"نکات مثبت" پیش نویس لیبرالهای حقوق دان!

حقوق دانهای لیبرال که بوی انقلاب مردم را شنیده اند در پسشگفتارشان که با "بنام حق"(همان خدای سابق!) شروع می شود مجبور شده اند از آزادی و برابری حرف بزنند، از حقوق انسانها حرف بزنند، از آموزش رایگان حرف بزنند، خدمات درمانی را (فقط برای افراد بالای 65 سال؟) رایگان اعلام کنند. اعدام را ملغی کنند. "برابری زن و مرد" را در مقابل قانون بپذیرند (البته بدون اینکه ریشه های نابرابری را هدف بگیرند!)، حتی اعتصاب را بعنوان یک ابزار کسب حق بپذیرند و برایش یک اصل هم بنویسند(که البته برای محدود کردنش به قانون است!)، آزادی اجتماعات را پذیرفته اند...خیلی چیزها را پذیرفته اند تا بقیه چیزها را بتوانند نگه دارند. منظورم آن چیزهائی است که باید حفظ شود مثلا حق مالکیت بعنوان "امر مقدس" که معنیش حق استثمار انسانهاست و از این نمی توانند کوتاه بیایند! اینها حق مردم در تعیین سرنوشتشان را پذیرفته اند اما وقتی به بحث "شوراها" یشان نگاه می کنی می بینی همان کپی رژیم فعلی و رژیم شاه هستند یعنی شوراها قرار است "پیشنهادات " خود را به مجلس و دولت بدهند و بروند دنبال کارشان! مردم هم مکانیزم اعمال قدرتشان اینست که به رئیس جمهور حد اقل لیسانسه و "ایرانی الاصل"(معنی این چیست و چرا یاید اصل آدمها ملاک باشد و که تعیین می کند؟ آزمایش خونی یا رجوع به شجره نامه ای؟!) یا مجلس "ملی" رای بدهند و بروند دنبال کارشان تا چند سال بعد!

در دیدگاه اینها که البته به یمن انقلاب مردم دارند از منافع بورژوازی عفب می نشینند ، قرار است "قانون" که البته خودشان وضع می کند، همه حقهای ظاهری داده شده به مردم را یک به یک مصادره کند!

خلاصه اینکه به قول این حضرات: مردم خیلی حقها دارند اما باید "قانون" آنرا محدود کند! اینطور است که من می گویم این قانون روکشی است برای نگه داشتن همانها که رژیم اسلامی از مردم دزدیده بود به اسم "سکولاریزم" و ناسیونالیزم لیبرال!


نیم بندی و ناتوانی لیبرالهای قانون اساسی بنویس در مورد مذهب!

ما کمونیستهای کارگری همیشه گفته ایم که سکولاریزم ما یعنی جدائی کامل مذهب از صحنه قدرت سیاسی و جدائی مذهب از نظام آموزشی و آزادی کامل تبلیغ مذهب و بی مذهبی. سکولارزیم پیشنهادی ما به جامعه روی ریشه کنی فقر و رشد آموزش جامعه و پایان دادن به عمر موسسات افتصادی مذهبی مافیائی استوار است و شفاف سازی هر گونه فعالیت افتصادی بنام مذهب. اما قانون اساسی پیشنهادی حضرات اینها را ندارد. فقط دارد از "حق داشتن اعتقاد مذهب و بی مذهبی" و آزادی بیان صحبت می کند! حتی صراحتی به جداسازی قوانین از قوانین مذهبی هم درش نیست! ابنکه نظام آموزشی هم باید از مزخرفات مذهبی پاک شود یا سایر برنامه های ما پیش کش این حامیان "شرعی بودن مالکیت!"


حقوق دانان لیبرال و قداست مالکیت!

حضرات لیبرال البته رسما اعلام نمی کنند که نظام دلخواهشان نظام سرمایه داری است! بجایش قرار است افتصاد سه گانه مدل جمهوری اسلامی را بازتولید کنند (دولتی، تعاونی و خصوصی) که البته همنوا با سیاستهای بانک جهانی قرار است این دولت مرتب کوچک شود "مگر در برخی عرصه های ناموسی!"، حقوق دانان لیبرال و سبز اینقدر به مالکیت توجه دارند که نوع شرعی آنرا محترم اعلام می کنند!(اصل 41) که البته بعد از "شروع اعلام کردنش که معلوم نیست قرار است چه مرجع عالیقدر شیعه ای فتوا صادر کند و آنرا شرعی اعلام کند(که البته آخوندها هم با گرفتن خمس و ذکات همیشه همه مالها را "مشروع" اعلام کرده اند!) تازه بعدش مجدد به همان "قانون" معجزه گر لیبرالها حواله می دهد! اما این مالکیت البته مالکیت بخصوصی است که حضرات اینقدر سینه اش را می زنند. مالکیت ابزار تولید و یا سرمایه منظورشان هست که بشود نیروی کار دیگری را به توبره کشید . اینرا اینها قرار است در قانونشان از گزند انقلاب حفظ بنمایند! (البته اصول 39 و 40 و 41 را همه برای همین مشروعیت بخشیدن به مالکیت ردیف فرموده اند!)

درک حقوق دانان لیبرال از مسئله زن و برابری زن:

چیز زیادی از پاسخ اینها در مورد مسئله زن نمی بینیم. جز اینکه می گویند زن و مرد با هم برابرند در مقابل قانون. وقتی آزادی پوشش را به "داشتن و نداشتن حجاب" تقلیل می دهند(اصل 15) اما هیچ جا ذکری از این نیست که مسئله نابرابری از جمله نابرابری زن ریشه اش در خود نظام سرمایه و مذهب است و فرهنگ عقب افتاده و قوانین مذهبی که در قوانین مدنی مستطر است. حداکثرش اینها می گویند باید مواظب بود که قوانین مذهبی با "حقوق یشر" در تضاد نباشد!(اصل 14). موقعی که بحث گزینش می شود، بحث حقوق انسانها می شود تصریحی بر برابری انسانها اعم از جنس و ملیت و تفکر و اعتقاد آنها نیست و فقط به "اعتقادات" محدود می شود.

حقوق دانان لیبرال و "خارجی ها"!

حقوق دانان لیبرال ، حساسیت عجیبی به "خارجی ها" دارند! البته سرمایه گذارانشان را خودی می دانند اما وقتی قرار می شود تابعیت بدهند، اگر مردم متولد ایران بخواهند تابعیت کشور را بگیرند، نمی توانند تابع ایران باشند! اینها از همین کشور آمریکا هم دموکراسیشان تنگتر است!(اصل 36)

وقتی در کشور "جمهوری ایرانیشان" بخواهی رئیس جمهور شوی باید "اصلت؟!" ایرانی باشد!(اصل 97). بنا بر این حتما یک هیئت "اصل شناس" را هم حضرات استخدام خواهند کرد که اول اصل را تشخیص دهد بعدش مردم حق داشته باشند با صاحبان "اصل" رای دهند!

همانطور که "مصدق السلطنه" و امیر کبیرشان فرمود، کارشناسان "اجنبی" را نمی شود دولت استخدام کند مگر به اجازه مجلسشان"! چرا اجازه مجلسشان لازم است؟ طی این چند قرن اخیر این "خودیهای هم اصل ایرانی" چه گلی به سر مردم زدند؟! اساسا کار تخصصی ارائه دادن و خدمت با مردم چه ربطی به "اصل" آدمها دارد؟ اینجاست که دم خروس ایرانی گری و ناسیونالیزمشان می زند بیرون!



حقوق دانان ایرانی و "شرط سواد" در انتخاب شدن!

در پیشگفتار قانون اساسی شان می خوانیم که اگر فردی خواست بررسی در این دستپخت حضرات بکند باید با یک "حقوق دان" مشورت بفرماید! در جای دیگر شرط نماینده مجلس شدنشان را به داشتن "سواد راهنمائی" موکول می نمایند!(اصل 56) و رئیس جمهورشان هم باید حداقل لیسانسه باشد!(اصل 97)

ملاحظه می فرمائید! سواد در ذهن اینها یعنی کلاس راهنمائی و سطح لیسانس! حتی اگر جامعه ای ،انسانی را لایق دید و او بنا به هر دلیل این "مدارج علمی" را طی نکرده بود، مجمع تشخیص مصلحت حضرات او را فاقد صلاحیت اعلام می کند و شوخی هم ندارند این حضرات فاضله!

حساسیت حقوق دانان لیبرال به اعتصاب!

فکر می کنم این بامزه ترین جای این "پبش نویس" باشد! چون اینها می دانند که تازه بعد از سرنگونی رژیم قرار است اگر به قدرت برسند، "کمربندهای اکثریت مزدبگیر جامعه را صفت بکنند" از همین الان یک اصل قانون اساسی در مورد اعتصاب نوشته اند! در اصل 21 می فرمایند:

" اعتصاب يکی از ابزارهای احقاق حق است. شرايط آن را قانون تعيين می کند."

اینجا حضرات دقت فرموده اند این "ابزار احقاق حق" را حق بلاقید و شرط ننامند! بعدش هم همان "قانون" معجزه گر را گذاشته اند بالای سرش که هر موقع خواستند شیرش را ببندند و فتیله اش را بکشند پائین! و اعتصاب کننده را به اشد مجازات که در زمان ایشان می تواند حبس ابد باشد(امیدوارم لغو حکم اعدامشان را "طبق قانون پس نگیرند البته!)

برخی از مباحثی که حضرات نخواسته اند درج کنند و مهم است:

من نمی خواهم در این مقاله کوتاه به همه جوانب این گلکاری حضرات لیبرال بپردازم. تنها نمونه هائی را انتخاب کردم. درک قانون اساسی اینها اینست که ارتش و قوای سرکوب رژیم اسلامی را نگه دارند و رنگ لباسها عوض شود و باز ارتش و نظام سرکوب بازسازی شود. درک اینها اینست که دموکراسیشان یعنی که مردم رای بدهند به مسئولینی و بروند خانه هاشان. اینرا می گویند دموکراسی تفویضی یا غیر مستقیم که اکثریت دموکراسیهای دنیا بهش مبتلا هستند وعملا از اعلام مشارکت مردم بطور ثابت خبری نیست. رئیس حکومتش یک نفر است که نمی شود بین دوره ریاست جمهوریش مردم پائینش بکشند. نمایندگان مجلسش هم همینطور. شوراها را اینها "پبشنهاد ده" می نامند.....اینها حرف آخر هواداران سرمایه داری در ایرانست. حد اکثر عقب نشینی آنها در مقابل مردم! اینها شوینیست هستند و "زبان رسمی" فارسی را حقنه کرده اند در قانونشان! اینها راه حلی برای برطرف کردن نابرابری ملیتها ارائه نداده اند...

خیلی وجوه دیگر هست که می شود در میان اصلهاشان پیدا کرد که ناتوانی لیبرالیزم را نشان می دهد. بسیاری چیزها را هم می توان نشان داد که از تبعات تداوم نظام سرمایه در ایرانست که اینها عمدا در قانون اسایشان مسکوت گذاشته اند تا بعدها بتوانند رویش پشتک معلق ولایت فقیهی بزنند !

 منابع:

(1)سعید صالحی نیا: کمونیزم کارگری و" مانیفست لیبرال" دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال(بخش اول)

http://rowzane.com/fa/articles-archiev/80-saeed-salehi/147--q-q-.html

(2)سعید صالحی نیا: کمونیزم کارگری و "مانیفست لیبرال" دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاههای ایران (بخش دوم)

http://rowzane.com/fa/articles-archiev/80-saeed-salehi/267-131209saeed-s.html

(3)برنامه حزب کمونیست کارگری ایران

http://www.wpiran.org/farsi1/index-farsi.htm

(4)پيش نويس قانون اساسی نوين ايران(حقوق دانان جنبش سبز)

http://greenlawyers.wordpress.com/2009/11/08/constitution-1