|
تاریخ انتشار : 07.01.2018
حرکت
اعتراضی، الزاما ایران را به راه سوریه و یمن نخواهد برد
مهرداد البرز
حمایت جهانی از حق بیان و اجتماع وظیفه اخلاقی تمامی دولت‌ها و
کشورهاست و نمی‌تواند نشانه انحراف یک حرکت اعتراضی مسالمت‌‌آمیز
باشد
در روزهای اخیر، ایران یک حرکت اعتراضی را تجربه کرده است که در
مواردی با واکنش تند و حتی غیرمنتظره شماری از مقامات یا تحلیلگران
حکومتی مواجه شده است. آنان در توجیه لزوم برخورد و حتی سرکوب این
حرکت با مقایسه "امنیت" موجود در ایران و کشورهای دیگر، تلویحا یا
صراحتا در مورد تکرار وضعیت سوریه در ایران هشدار داده‌اند و حمایت
برخی کشورها و نهادهای خارجی از حق اعتراض ایرانیان را دلیلی برای
منحرف بودن این اعتراضات دانسته‌اند.
با این‌همه، نگاهی به تفاوت بین شرایط ایران با سوریه و کشورهای
دیگر منطقه نشان می‌دهد که هشدار در مورد تبدیل حرکت اعتراضی کنونی
به جنگ داخلی ویرانگر و سرکوب معترضان سیاسی به بهانه استقبال و
حمایت خارجی از آن قابل قبول و عقلانی نیست.
برای کشیده شدن حرکت اعتراضی ایران به وضعیتی مانند سوریه تحقق دو
شرط لازم است: یکی وجود ساختار اجتماعی و فرهنگی مشابه سوریه در
ایران و دیگری تمایل و توانایی حکومتگران جمهوری اسلامی برای سرکوب
نامحدود مردم به همان شیوه‌ای که حکومت سوریه در پیش گرفته است.
هیچیک از این دو شرط در مورد ایران مصداق ندارد.
ایران به راه سوریه و یمن نمی‌رود
قبل از آغاز جنگ داخلی سوریه، قدرت و بخش عمده امکانات سیاسی و
اقتصادی و نهادهای امنیتی و نظامی آن کشور در تسلط یک اقلیت
قومی-مذهبی خاص قرار داشت و رهبری آن کشور هم با اتکای به این
نهادها، با مشت آهنین بر اکثریت حکومت می‌کرد.
به جریان افتادن بهار عربی اکثریت محروم را برانگیخت تا مطالبات
نسبتا محدود خود برای مقابله با فساد و توزیع عادلانه‌تر امکانات
سیاسی و اقتصادی را مطرح کند با این امید که حکومت با اتکای به
چنین حمایت گسترده‌ای، به وعده‌های قبلی خود برای انجام اصلاحات و
ایجاد فضای باز سیاسی عمل کند. پاسخ حکومت شامل اعزام نظامیان مسلح
و سرکوب خونین معترضان بود.
در ادامه حرکت اعتراضی، گروهی از نظامیان مخالف حکومت در حمایت از
تظاهرکنندگان با نیروهای دولتی درگیر شدند که زمینه وقوع جنگ داخلی
را فراهم آورد و به تدریج، مقدمه ورود اسلامگرایان تندرو به صحنه
جنگ داخلی شد.
اینکه آیا دولت با هدف تبدیل جنگ داخلی به یک بحران منطقه‌ای در به
صحنه آوردن گروه‌های "تروریستی" دخیل بود یا نه، مورد بحث است اما
تردیدی نیست که دست‌کم بخشی از مردم که از بی اعتنایی و برخورد
خشونت‌آمیز حکومت سرخورده شده بودند، به اسلام سیاسی به عنوان
جایگزینی برای رژیم لائیک گرایش یافتند. با ادامه و تشدید خشونت
دولتی، همین گرایش به افراط کشیده شد و راه نفوذ اسلامگرایان تندرو
را هموار کرد.
تاثیر اسلامگرایان - چه میانه‌رو و چه افراطی - در ناکامی جنبش
بهار عربی و حرکت به سوی دموکراسی منحصر به سوریه نبوده است. در
مصر، سقوط دیکتاتوری حسنی مبارک به تسلط اسلامگرایان، به عنوان یک
نیروی منسجم ، منجر شد اما ناکارآیی مجلس و دولت تحت تسلط آنان در
اداره امور کشور و نگرانی قشرهای نوینگرا در مورد سوء استفاده آنان
از موقعیت برای استقرار یک نظام دینی باعث شورشی دیگر، وقوع شبه
کودتا و سرنگونی رژیم اسلامی شد. امروزه اگرچه شرایط مصر با وضعیت
قبل از بهار عربی تفاوت‌هایی کرده، اما نمی‌توان گفت آرمان‌های
دموکراتیک مردم مصر برآورده شده است.
در بحرین، حرکتی ملی برای اصلاح یک نظام سیاسی سنتی به واسطه قرار
گرفتن روحانیون شیعه در راس اعتراضات نه تنها انسجام خود را از دست
داد بلکه نگرانی در مورد استقرار استبداد دینی باعث تضعیف حمایت
داخلی و جهانی از حرکت آزادی‌خواهانه مردم این کشور شد.
در یمن که با وجود ساختار قبیله‌ای، جنبش اعتراضی بهار عربی
سرانجام نوعی مصالحه بر سر مرحله گذار به دموکراسی را در پی آورده
بود، بازهم تحرک اسلامگرایان این روند را مختل کرد و با برافروختن
آتش اختلافات قومی و قبیله‌ای همراه با مداخلات خارجی، زمینه‌ساز
جنگ خسارت‌بار کنونی شد.
و سرانجام، در عراق نیز سقوط صدام حسین به جای ایجاد دموکراسی
فراگیر و چند صدایی، به تمرکز فرقه‌ای قدرت و امکانات حکومتی منجر
شد که به گفته برخی تحلیلگران، بخشی از اقلیت محروم از مشارکت
سیاسی را به سوی اسلامگرایان تندرو کشاند.
در مجموع، یکی از عوامل شکست جنبش‌های دموکراتیک و بروز جنگ در
منطقه در سال‌های اخیر، چالش اسلامگرایان در برابر طرفداران
دموکراسی لائیک بوده است. طبیعی است که تکرار چنین وضعیتی در ایران
محتمل نیست زیرا نمی‌توان تصور کرد که معترضان ایرانی که خواهان
تحول در یک نظام اسلامی نسبتا میانه‌رو هستند به اسلامگرایان تندرو
پناه ببرند و جنگ داخلی به راه بیندازند.
اسد و هیئت پارلمانی ایرانحق نشر عکسTASNIMNEWS
Image caption
هیئت حاکمه ایران از امکانات حکومت سوریه برای برخورد با مخالفان
برخوردار نیستند
امکان سرکوب نوع سوری در ایران؟
شرط دیگر برای تبدیل ایران به سوریه‌ای دیگر، توانایی و تمایل
حکومتگران ایرانی به استفاده از همان شیوه همتایان سوری خود برای
حفظ قدرت است.
برخلاف سوریه، وحدت ملی در سرزمین ایران هزاران سال سابقه دارد و
اگرچه قبل از استقرار جمهوری اسلامی هم دولت‌ها به برخی مناطق کشور
به ویژه مناطق مرزی توجه لازم را نداشتند، اما این بی‌توجهی حاصل
دوری از مرکز و ناتوانی ساکنان این مناطق در نفوذ در مراکز
تصمیم‌گیری بود و به تبعیض قومی و مذهبی ارتباطی نداشت. به همین
دلیل هم در چند سال منتهی به انقلاب اسلامی، افزایش امکانات
اقتصادی دولت و وقوف کارشناسان دولتی به لزوم بهره‌برداری از
ظرفیت بالقوه "مناطق محروم" در چارچوب برنامه توسعه اقتصاد ملی
باعث تدون برنامه‌هایی برای جبران عقب ماندگی این مناطق شد که
البته با تغییر رژیم به جایی نرسید.
این وضعیت با شرایط سوریه در چند دهه قبل از آغاز جنگ داخلی و "انحصار
حکومت" در دست رهبران یک اقلیت قومی و مذهبی تفاوت دارد.
البته شاید بتوان ادعا کرد که در نظام جمهوری اسلامی هم حق حاکمیت
"انحصاری" است، اما این انحصار ماهیتی صنفی (روحانیون شیعه و
متدینین تابع ولایت فقیه) دارد و حاصل وحدت قومی اعضای هیئت حاکمه
نیست.
در سوریه حکومتگران امکان آن را داشتند تا اعضای نهادهای اصلی
سرکوب را از اقلیت قومی مورد نظر خود انتخاب کنند و به دلیل اشتراک
قومی، به وفاداری قومی آنها حتی در کشتار هموطنان خود متکی باشند.
برعکس در جمهوری اسلامی ایران، اعضای هیئت حاکمه اگرچه از یک صنف
خاص هستند، اما وحدت قومی ندارند و نمی‌توانند نیروهای سرکوب را از
میان قوم خاصی دستچین کنند و بر اساس تعلق قومی و فرقه‌ای، از آنان
انتظار وفاداری بی‌حد و حصر تا حد کشتار وسیع و مستمر هموطنانشان
را داشته باشند. و البته تشکیل نهادهای سرکوب با استفاده از اعضای
"صنف حکومتی" یعنی روحانیون تابع ولایت فقیه نیز عملی نیست.
در عوض، اعضای نهادهای امنیتی در نهایت از میان همان مردم عادی
انتخاب شده‌اند که به خاطر اعتقاد و به احتمال بیشتر به دلیل نیاز
مادی یا به اجبار در این نهادها مشغول به کار شده‌اند و شاید
معدودی از آنان آماده کشتار هموطنان خود باشند. بنابراین حتی اگر
در نهایت، برخی از حکومتگران ایرانی مانند همتایان سوری خود برای
حفظ قدرت مصمم به سرکوب خونین و گسترده مردم باشند، ابزار لازم را
در اختیار نخواهد داشت.
همچنین، موقعیت ایران در تقسیم‌بندی سیاسی جهان با وضعیت سوریه
تفاوت اساسی دارد و در صورت بروز جنگی همانند سوریه، جمهوری اسلامی
نمی‌تواند به حمایت گسترده خارجی متکی باشد.
ارتش سوریهحق نشر عکسGETTY IMAGES
Image caption
حکومت سوریه می‌تواند نیروی سرکوب را از میان قومیت خاصی انتخاب
کند و به وفاداری نامحدود آن متکی باشد اما حاکمیت ایران از چنین
امکانی برخوردار نیست
دخالت خارجی
علاوه بر هشدار در مورد تبدیل شدن ایران به سوریه، مخالفان حرکت
اعتراضی کنونی گفته‌اند که این اعتراضات منشاء خارجی دارد و حمایت
برخی نهادهای بین‌المللی و دولت‌های دیگر از حق ایرانیان برای
برخورداری از آزادی بیان و اجتماعات را دلیل این ارتباط و توجیه‌گر
محکومیت این حرکت دانسته‌اند.
یکی از تمهیدات نظام‌های غیرآزاد برای تحمیل اراده خود بر مردم و
منصرف کردن آنان از طرح مطالبات مشروع خود، ترویج نظریه "دشمن‌هراسی"
و تبلیغ این دیدگاه است که در ورای مرزها، دشمنانی صف کشیده و از
میان تمامی ملل جهان، همین یک کشور "مستقل و آزاد" را برای اهداف
شوم خود برگزیده‌اند. پس برای حفاظت از ملت در برابر توطئه دایم
این دشمنان، اطاعت از حکومت ولو حکومتی ظالمانه لازم است. به عبارت
دیگر، مردم باید بین گزینه بد (حکومت استبدادی) و گزینه بدتر (هجوم
دشمن خارجی و ایادی داخلی آن) به گزینه اول تن در دهند.
طبیعی است که گاه سیاست داخلی و خارجی یک دولت در هر زمینه‌ای ممکن
است واکنش خارجی را در پی آورد، ولی در یک نظام سیاسی آزاد و
برخوردار از ثبات و عقلانیت، معمولا دولت می‌کوشد هنگام سیاستگذاری،
ضمن تامین حداکثر منافع داخلی، علایق کشورهای دیگر را نیز
حتی‌الامکان در نظر بگیرد با این هدف که اقداماتش باعث تحکیم روابط
دوستانه و گسترش همکاری متقابل با دیگران هم بشود. چنین تصمیمی
قطعا از حمایت سایر کشورها برخوردار است.
حتی در مواردی که یک تصمیم سیاسی ممکن است به سود کشور دیگری تمام
نشود، یک دولت مسئول می‌کوشد حتی‌الامکان زیان وارده به دیگران را
به حداقل کاهش دهد یا امکانات جبران زیان را در نظر بگیرد. اینها
اصول شناخته شده برای تضمین صلح و گسترش همکاری بین‌المللی است و
تنها رژیم‌هایی که برای حفظ قدرت نیازمند خصومت دایم هستند این
اصول را نادیده می‌گیرند.
همچنین، در جهان متمدن امروز، هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که اگر یک
حرکت سیاسی از حمایت یک دولت خارجی، ولو یک دولت غیردوست برخوردار
شود، لزوما به زیان مردم است زیرا تمامی ملل متمدن به ارزش‌هایی
واحد پایبند هستند که از مرز اختلافات سیاسی عبور می‌کند.
تنها در یک نظام سیاسی عقب مانده و نامطمئن از ثبات است که
حکومتگران می‌کوشند برای توجیه لزوم سرکوب داخلی، بکوشند در کنار
دشمنان ساختگی، چند دشمن واقعی را هم دست و پا و ملت را به بهانه
لزوم مقابله دایم با این دشمنان، از پیگیری حقوق خود بازدارند -
البته معمولا تاجایی که زیان این دشمن‌تراشی فقط نصیب ملت شود و به
منافع حکومت آسیبی نرساند.
در تفکر سیاسی جمهوری اسلامی، دشمن‌هراسی چنان اهمیتی یافته که به
مضمونی دایمی در سخنرانی‌های سیاسی و حتی موضوعی برای "تحقیقات
علمی" تبدیل شده و در شعارها و موضعگیری‌‌های عملی در زمینه سیاست
خارجی انعکاس یافته است.
در چنین شرایطی طبیعی است که کشورهایی از تضعیف حکومت ایران خرسند
شوند و از اعتراض عمومی به حکومتگران استقبال کنند بی‌آنکه
معترضان از آنان چنین درخواستی کرده باشند. در چنین وضعیتی، این
سخن که به دلیل حمایت فلان دولت یا کشور از یک حرکت اعتراضی داخلی
باید این اعتراض را مردود و محکوم دانست سخنی کودکانه است.
نکته دیگر باید یادآور شد که تمامی ملل و دولت‌ها از نظر اخلاقی
موظف به پیگیری اجرای منشور حقوق بشر سازمان ملل و معاهدات مرتبط
با آن در کشورهای خود و سایر کشورهای جهان هستند و موازین حقوق
بین‌الملل، از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها به معنی
آن نیست که دولت‌های مستبد اجازه نقض حقوق اساسی ملت‌های خود را
دارند بی‌آنکه با انتقاد و حتی برخورد دیگر کشورها مواجه شوند.
bbc
_________________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
