ثروت نهفته
افغانستان چقدر است و کجاست
علی سلیمی

آیا افغانها به گنجهای پنهان خود می رسند
هزار و چهارصد محل در افغانستان به عنوان مناطقی که معادن و منابع طبیعی
افغانستان را در سینه پنهان دارند نشانی شده اند.
دولت افغانستان تاکنون حدود ۲۰۰ قرارداد را برای استخراج این منابع با شرکت
های داخلی و خارجی امضا کرده است.
افغانها امیدوارند استخراج این منابع، آنها را از کمکهای خارجی بینیاز
کرده و راه این کشور را به سوی توسعه پایدار باز کند. اما نا امنی، فساد
اداری و کمبود نیروی متخصص، چالشهایی است که رسیدن به این امیدها را دشوار
می کند.
نیروهای خارجی قرار است تا اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی افغانستان را ترک کنند و
بررسی های اولیه نشان می دهد که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، روند
رشد افغانستان اگر سقوط نکند دست کم با رکود مواجه خواهد شد.
دولت افغانستان تلاش دارد، با اتکا به منابع عظیم طبیعی این کشور، از یک
طرف تاثیر اقتصادی عدم حضور نیروهای خارجی بر افغانستان را کم کند، و از
سوی دیگر با ایجاد اشتغال درآمد مردم و در کل درآمد دولت و کشور را افزایش
دهد.
دولت افغانستان پیش بینی کرده است که تا سال ۲۰۱۶ درآمد افغانستان از محل
استخراج معادن، به ۱.۵ میلیارد دلار خواهد رسید. و این رقم تا سال ۲۰۲۴ به
براساس برنامه دولت افغانستان باید به ۴ میلیارد دلار برسد.
افغانستان همچنین امیدوار است که تا پایان سال 2024 که آنرا پایان دهه تحول
می خواند، بتواند 500 هزار شغل ایجاد کند. و به ترتیب در کنار افزایش درآمد
داخلی، خود را از مشکل بیکاری نیز نجات دهد.
در حال حاضر کارهای مقدماتی استخراج مس عینک که دومین معدن بزرگ مس در جهان
است، آغاز شده و قرارداد استخراج معدن آهن حاجی گک نیز نهایی شده است.
پیش بینی شده معدن عینک، 15 میلیون تن مس دارد و معدن حاجی گک 4 میلیارد تن
آهن.
قرارداد استخراج نفت حوزه آمو نیز نهایی شده و جستجو برای یافتن ذخایر
بیشتر نفت و گاز در شمال افغانستان نیز آغاز شده است.
افغانستان همچنین دارای ذخایر عظیم لیتیم است. ماده ای که در تکنولوژی جدید،
بسیار حیاتی است.
افغانها سالهای سال را در حسرت بهره برداری از این منابع سپری کرده اند.
شماری از افغانها معتقدند که علت جنگهای پیهم و حضور کشورهای قدرتمند جهان
درکشور شان، چشم داشتن این قدرتها به همین منابع عظیم و گرانبها است. در
باور افغانهای عادی، ثروت پنهان افغانستان به مراتب بیشتر از آن چیزی است
که از سوی منابع رسمی اعلام می شود.
اما آنچه در حال حاضر افغانها شاهد آن هستند، عدم دسترسی به این منابع و
فقری است که سالها دامن گیر مردمان این کشور بوده است.
آیا افغانها سرانجام به گنج های پنهان خود دست خواهند یافت؟ آیا این گنجهای
پنهان سرانجام از دل خاک بیرون خواهند شد و زندگی افغانها را متحول خواهد
کرد؟
در مطالب این صفحه ویژه، به ارزیابی ذخایر و منابع طبیعی افغانستان، وضعیت
کنونی آن و دشواری های بهره برداری از این منابع پرداخته خواهد شد.
موانع عمده رسیدن به گنجهای پنهان افغانستان
در ده سال گذشته بیش تر از ۲۰۰ قرارداد مربوط به معادن افغانستان از سوی
دولت این کشور با شرکت های خارجی و داخلی امضا شده است و برای نخستین بار
یک مقام بلند پایه این کشور گفته که این قراردادها در دسترس عموم قرار
خواهد گرفت.
وحیدالله شهرانی، وزیر معادن و صنایع افغانستان یکشنبه گذشته (۱۴ اکتوبر)
اعلام کرد که قرار است ۲۱۰ قرارداد مربوط به معادن افغانستان، از جمله
قرارداد مس عینک در ویب سایت این وزارت منتشر خواهد شد.
قرار داد مس عینک که مهمترین این قراردادها است، در سال ۲۰۰۷ بین دولت
افغانستان و شرکت چینی ام سی سی امضا شد.
تحقیقاتی که در سالهای اخیر توسط سازمان زمین شناسی آمریکا انجام شده،
نشان می دهد که افغانستان دارای منابع سرشاری از مس، طلا، آهن، گاز، ذغال،
اورانیم، مرمر و مهمتر از همه لیتیم است.
یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا در آن زمان گفت که افغانستان می تواند به
"عربستان لیتیم" تبدیل شود.
شفافیت در قراردادها
بر اساس مطالعات سازمان زمین شناسی آمریکایی، ارزش کلی معادن افغانستان
بالغ بر یک هزار میلیارد دلار تخمین شده است. اما مقامات افغان میگویند که
این تحقیق خیلی محتاطانه است و ارزش مجموعی معادن این کشور به مرز سه هزار
میلیارد دلار می رسد.
معادن و منابع زیرزمینی افغانستان یکی از سرمایه های عظیم و دست نخورده
افغانستان است که می تواند در رفاه و ثبات اقتصادی و هم توسعه اقتصادی دراز
مدت این کشور نقش مهمی را ایفا کند. سازمان گلوبل ویتنس، در ماه اپریل سال
۲۰۱۲ گزارشی را تحت عنوان اینکه چگونه قراردادهای معادن افغانستان می تواند
در بالا رفتن شفافیت و حسابدهی در این بخش شود، تهیه کرده است.
شماری از منتقدان می گویند، دولت هنگام بستن قراردادها،به شماری از مسائل
از جمله حفظ محیط زیست و حفاظت مناطق تاریخی توجه نکرده است.
گزارش "پیش بینی کرده که هرگاه استخراج معادن به خوبی مدیریت شود می تواند
از سال ۲۰۱۶ به بعد، سالانه بین ۵۰۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد دلار، برای دولت
افغانستان درآمد داشته باشد و این مبلغ می تواند به بیش از ۳ میلیارد دلار
یا تقریبا یک ربع مجموع تولیدات داخلی در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.
ارزش افزوده شده این درآمد، بر اساس آمار ریاست احصاییه مرکزی (مرکز آمار)
افغانستان در سال ۱۳۹۰ به بیش تر از ۲۰۰ میلیون دلار می رسید که در مقایسه
به سال قبل، رشد ۹۰ در صدی را نشان می دهد.
درگزارش گزارش گلوبل ویتنس آمده است "امید می رود که صنعت استخراج معادن
افغانستان، مبالغ هنگفتی از پول و سرمایه را برای این کشور به بار آورده و
دستآوردهای حاصل شده در ده سال گذشته را نیز مورد حمایت قرار دهد".
فساد مالی
در مورد استخراج معادن، مساله فساد در محراق توجه قرار دارد. وزیر معادن می
گوید که "ما تلاش می کنیم تا برای بیش تر ساختن شفافیت و حسابدهی قراردادها،
متن آن را در اختیار مردم قرار دهیم حتی تلاش می کنیم که متن قراردادها را
از طریق رسانه های چاپی نیز نشر کنیم".
فساد، در کنار مشکل امنیت و مواد مخدر یکی از چالش های عمده دولت افغانستان
به ویژه در یک دهه گذشته بوده است که پیوسته توسط جوامع بین المللی و
نهادهای مدنی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
کسانی که با مسایل توسعه در کشورهای بعد از جنگ آشنایی دارند، می دانند که
فساد روند دولت سازی در کشور های پس از جنگ را که بیش تر بر مبنای تئوری
های دولت سازی از بیرون Exogenous State-buildingیا دولت سازی برمبنای کمک
های خارجی استوار است بطی کرده و در مواردی هم مانع این روند شده است.
در اوایل سال جاری، در کنفرانس توکیو، کشورهای کمک کننده برای اولین بار
کاهش فساد را به عنوان پیش شرط اعطای تمام کمک ها برای دولت افغانستان مطرح
کردند.
نخستین روزهای آغاز کار در معدن مس عینک
تنها نشر قراردادهای معادن در ویب سایت رسمی وزارت معادن، ممکن است تا جایی
در شفافیت سازی کمک کند، ولی این کافی نیست و فساد می تواند از دریچه های
دیگر نیز وارد روند استخراج معادن شود.
امنیت پروژههای بزرگ
سازمان گلوبل ویتنس در این باره اشاره می کند که در کشورهایی که جنگ و نزاع
در جریان است خطر فساد در استخراج معادن بیش تر است، چون نیروهای امنیتی
ممکن است به خاطر حفاظت شرکت ها، از راه های مختلفی، شرکت ها را وادار به
معاملات غیر قانونی و پنهان کنند.
اخیرا در اثر افزایش خطرات امنیتی در ولایت لوگر، کار پروژه مس عینک به
تعویق افتاد و تمام کارکنان چینایی آن به استثنای چند نفری که از وسایل این
شرکت مواظبت می نمایند، افغانستان را ترک کردند.
با آن که حدود ۱۵۰۰ پلیس، همراه با ۲۰۰۰ نیروی آمریکایی در آن منطقه مستقر
هستند. پروژه مس عینک دومین ذخیره بزرگ مس جهان است که ۱۱ ملیون تن مس در
بستر آن خوابیده است.
به گزارش رویترز، طالبان می گویند که بستن پروژه مس عینک یکی از اولویت های
برنامه های این گروه به شمار می رود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک
تماس تلفنی به رویترز گفته است که تمام ادارات دولتی آلوده فساد است به
باور آنها مفاد پروژه نصیب مردم افغانستان نمی شود و به جیب چپاولگران می
ریزد.
با وجود افزایش نیروی های امنیتی، هنوز هم دولت افغانستان نتوانسته است
امنیت پروژه های استخراج معادن را آنگونه که لازم است، فراهم سازد. از این
رو کار پروژه های معادن و از جمله مس عینک از دیر زمانی است که پیشرفت
محسوسی نداشته است.
ضمانت قانونی
کارهای مقدماتی استخراج مس عینک دو سال قبل آغاز شده بود اما درحال حاضر
شماری از کاری چینی این معدن، به دلیل نا امنی افغانستان را ترک کرده اند.
علاوه بر امنیت، چاچوب حقوقی ای که بتواند ضمانت قانونی برای سرمایه گذاری
ها در بخش معادن را فراهم سازد نیز هنوز وجود ندارد.
در ماه جولای سال جاری قانون معادن بعد از ده سال بالاخره تهیه شد و از طرف
وزارت معادن به شورای وزیران فرستاده شد.
اما این قانون از سوی شماری از اعضای کابینه تائید نشد. هرچند قرار است در
چند هفته آینده این قانون با تعدیلات جدید به کابینه پیشکش شود، ولی حتی
اگر این قانون بعد از تعدیلات از سوی شورای وزیران و نیز پارلمان تائید شود
و رئیس جمهوری نیز آن را امضا کند، نمی توان به تطبیق و اجرایی شدن آن خیلی
امیدوار بود. چون قوانین زیادی هستند که هنوز جنبه اجرایی نیافته اند.
با توجه به وضعیت بحرانی افغانستان و با در نظرداشت اینکه نیروی خارجی
افغانستان را در سال ۲۰۱۴ ترک خواهند کرد، خیلی بعید است که توقع داشت که
نشر قرارداد های معادن در ویب سایت وزارت معادن بتواند گام بس مهمی در جهت
مبارزه با فساد در افغانستان باشد.
افغانستان در حال حاضر بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی،
دومین دولت فاسد جهان بعد از سومالی است. مبارزه با فساد، میزان جدیت دولت
در مبارزه با فساد، مهم ترین عنصری است که مشخص خواهد کرد آیا مردم
افغانستان سرانجام شاهد، بهره برداری و استفاده از ذخایر زیر زمینی خود
خواهند شد یانه.
سراج الدین ایثار
دانشجوی دکترای اقتصاد در لندن
ثروت نهفته افغانستان چقدر است و کجاست
دولت افغانستان تا کنون ۱۴۰۰ محل در نقاط مختلف این کشور را شناسایی کرده
است که در آن گفته می شود معدن های مختلف وجود دارند.
مقام های افغان باور دارند تا سال ۲۰۲۴ حدود ۵۰ درصد درآمد افغانستان از
راه استخراج معادن این کشور خواهند شد.
وزارت معادن افغانستان، همچنین پیش بینی کرده است که تا سال ۲۰۱۶ درآمد این
کشور از محل استخراج معادن، به یک و نیم میلیارد خواهد رسید.
۵۰۰ هزار شغل
آنها همچنان امیدوار اند که در سالهای آینده درآمد حاصل از استخراج معادن
و منابع طبیعی افغانستان بتواند جایگزین کمکهای خارجی و در نهایت استقلال
اقتصادی این کشور شود.
دولت افغانستان، سالهای بین ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ را دهه تحول نامیده اند.
وحیدالله شهرانی، وزیر معادن افغانستان، می گوید، تا سال ۲۰۲۴ میلادی که
آخرین سال "دهه تحول" است، درآمد دولت از استخراج معادن حداقل به ۴ میلیارد
دلار خواهد رسید و نیز حد اقل ۵۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.
معادن
تا کنون محل پنج حوزه نفت و گاز در سراسر کشور مشخص شده است: معدن آهن جاجیگک،
با ذخیره دو میلیارد تن در ولایت بامیان موقعیت دارد و از جمله بزرگترین
معادن افغانستان محسوب می شود. معدن مس در ولایت لوگر و معادن ذغال سنگ که
بیشتر آنها در مناطق مرکزی و شمالی افغانستان شناسایی شده اند.
معادن طلا در شمال، غرب و جنوب و لیتیم و بریلیم در ولایت غزنی و ولایت
جنوبی افغانستان شناسایی شده اند و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی بیشتر در
ولایات شمالی افغانستان شناسایی شده اند.
قرارداد ها
تاکنون سه قرارداد بزرگ استخراج معادن افغانستان با چهار شرکت خارجی نهایی
شده است.
استخراج مس عینک در ولایت لوگر در جنوب افغانستان، به شرکت چینی ام سی سی(MCC)
واگذار شده و این شرکت دو سال قبل کارهای مقدماتی را عملا آغاز کرده است.
شرکت ملی نفت چین (CNCPI) هم برنده قرارداد استخراج نفت از حوزه نفتی آمو
دریا در شمال افغانستان شده است.
استخراج سه بخش از آهن معدن حاجیگگ به کنسرسیوم هندی سیل افیسک(Sail
Afisco) واگذار شده است و شرکت کانادایی کیلو گولد ماین(Kilo Goldmine) هم
قرار است آهن موجود در بخش چهارم حاجیگک را استخراج کند.
نگرانی از فساد
نحوه واگذاری قرار داد ها به شرکت های بزرگ و عدم شفافیت در روند واگذاری
این قرار داد ها، از همان آغاز مورد انتقاد های شدید قرار داشت.
محمد اکرم غیاثی، معاون پیشین وزارت معادن افغانستان می گوید"در وزارت
معادن یک تیم بی تجربه و غیر مسلکی تمام کارها را پیش می برند. کسی که در
این برنامه کار می کند باید شناختی از معادن داشته باشد..."
شفافیت روند واگذاری قرارداد ها نیز همواره مورد انتقاد بوده است.
وحیدالله شهرانی، وزیر معادن افغانستان، در جواب به این نگرانی ها می گوید"در
تمام قرار داد ها از روز اول تا روز عقد قرار داد، به منظور تحقق بالاترین
درجه شفافیت، بازرسانهای بین المللی حضور داشته اند".
اخیرا وزارت معادن به منظور از بین بردن شک و تردیدها در مورد شفافیت در
روند واگذاری قرار دادها، متن همه قرار دادها را به چاپ رساند.
ولی نگرانی های منتقدان تنها به عدم شفافیت محدود نمی شود و نگرانی های
سیاسی هم در این مورد وجود دارد.
ارزش اقتصادی این قرار دادها و حضور جدی و گسترده چین در آینده اقتصاد
افغانستان، باعث شده است تا عده ای نگران جدی شدن کشمکشهای سیاسی منطقه در
آینده باشند. کشمکشهایی که ممکن است باز هم سبب عدم استخراج این معادن شود
و بهای آن را مردم افغانستان بدهند.
دکتر نقیب الله سهاک، پژوهشگر امور معادن در دانشگاه پلیتکنیک کابل، بر
این باور است که کشورهای پیشرفته بخشی از معادن شان را استخراج کرده اند،
ولی هنوز هم نیازمند منابع طبیعی هستند و با درک همین موضوع تعدادی از
کشورها و مخصوصا همسایگان افغانستان ممکن است برای مختل کردن شرایط تلاش
کنند.
بی بی سی
_______________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|