|
تاریخ انتشار :05.09.2018
تابستان ۶۷:
خشونت بنیادین و سیاست انکار در ایران امروز
شورا مکارمی
شورا مکارمی، پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات علمی در پاریس و مردم شناس
این مطلب را به زبان انگلیسی در اختیار زمانه قرار داده. آنچه در
ادامه می‌آید ترجمه فارسی این مقاله است:
خاوران، محل دفع زندانیان سیاسی و حفر گورهای دسته‌جمعی
خشونت بنیادین
سرتاسر دهه‌ی ۸۰ دربردارنده‌ی کشتارهای مخالفان و اقلیتها بوده است.
این قتل‌عام‌ها به عنوان رخدادهایی حکایت از ماهیت قدرت و ساختار
آن داشتند. آنها نشان می‌دادند که قدرت چگونه ساخته شده و عمل
می‌کند، مکانیزم‌های درونی آن چیست و چگونه بر جامعه تحمیل می‌شود.
اگر به سال‌های ابتدایی جمهوری اسلامی، از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ نگاه کنیم،
درمی‌یابیم بخشی از دستگاه دولتی به واسطه اعمال خشونت و سرکوب
علنی مخالفان سیاسی (به نام مقابله با دشمنان) شکل گرفتند: نظام
قضایی، مجموعه‌ی نهادهای اطلاعاتی، و انواع جدیدی از بازیگران
دولتی نظیر قضات شرع که به مشاغل مهمی در سیاست و اداره کشور
رسیدند (در میان اعضای هیأت مرگ، مصطفی پورمحمدی، به وزارت
دادگستری در دوران ریاست جمهوری روحانی رسید، و ابراهیم رئیسی،
کاندید انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته شد).
علاوه بر این، سرکوب اپوزیسیون سیاسی و به حاشیه رانده شدن
خانواده‌های آنها به نوعی مهندسی اجتماعی تعبیر می‌شود که ترکیب
طبقه متوسط شهری را دگرگون کرد. همینطور سیاست ناپدیدسازی و
مصادره‌ی قبرها و بدن‌ها چنان ترور و وحشتی ایجاد کرد که باعث شد
خاموشی و سکوت عمومی نهادینه شود؛ تا بر زندگان به واسطه‌ی
مردگان‌شان حکومت کنند.
ترس احساسی خصوصی و فردی است، اما ریشه‌ها و تاروپود آن جمعی و
اجتماعی است: ترس ریشه در خشونت دولت علیه «دشمنان» و
خانواده‌هایشان دارد. ترس همان چیزی است که مانع سخن‌گفتن ایرانیان
درباره‌ی قتل‌عام‌ها می‌شود. اما سخن‌گفتن درباره این قتل‌عام‌ها
تنها راه مقاومت است. سخن گفتن به بنیانهای «ترس» یورش می‌برد و
ترس را می‌تاراند.
به این دلایل نمی‌توانیم رخداد وحشت‌زای ۱۳۶۷ را کنار بگذاریم،
گرچه برخی از ما اینطور می‌خواهند و برخی نیز اینطور کرده‌اند.
اما چگونه این خشونت بنیادین با سیاست انکار پیوند خورد؟ بعد از
سال‌ها خاموشی و فراموشی، در دهه‌ی اخیر با دوره‌ی جدیدی مواجه
شده‌ایم که حاکی از بازخوانی رسمی و تحریف تاریخ است. با تبیین
شرایط موجود خواهیم توانست که درباره‌ی عدالت و حقیقت و دلالت‌های
آنها بحث کنیم.
سیاست انکار
یکی از دوستانم، که پدرش همچون مادر من در دهه‌ی ۶۰ دستگیر و اعدام
شد، برایم از رویای پریشان‌اش گفت که تا مدت‌ها او تحت تاثیر قرار
داده بود. در این رؤیا او در خیابان بود که ناگهان تصادف وحشتناکی
رخ داد. اما انگار او تنها کسی بود که این سانحه را می‌دید، و هیچ
کس حتی سرش را برنگرداند: مردم به آرامی عبور می‌کردند، گویی هیچ
اتفاقی رخ نداده بود. رویای دوستم من را به یاد رویای دیگری انداخت
که مرا مدتی مشغول خود کرده بود. من با خاله‌ام در مترو بودیم.
خاله‌ام نیز در دهه‌ی شصت دستگیر و کشته شده بود. در مترو به
ناگهان مردی کیفش را قاپید و از آن خود کرد. ما فریاد زدیم،
“وایستا! دزد!”، اما انگار هیچ کس نشنید و هیچ کس واکنش نشان نداد.
تا اینکه دزد با آرامش همراه با کیف خاله‌ام از مترو خارج شد، و ما
با وحشت از پنجره او را تماشا می‌کردیم. این خواب را کمی بعد از
جنبش اعتراضی ۱۳۸۸ دیدم. در آن زمان به عنوان داوطلب در سازمان عفو
بین‌الملل پاریس مشغول کار ترجمه برای پناهچویان بودم. در همان
دوران با یک فعال حقوق بشر ایرانی برخورد کردم که تازه از کشور
فرار کرده بود. او برایم گفت که دوستش در ایران کشته شد و جسدش را
به خانواده‌اش بازنگرداندند. به او گفتم که این واقعه مرا به یاد
کشتار ۶۷ می‌اندازد. او با تعجب پرسید:
ــ کدوم کشتارها؟
ــ کشتارهای زندانیان. ۱۳۶۷.
ــ آهان، منظورت منافقینه.
پاسخ او لحنی بی‌ملاحظه داشت. من در شگفت بودم که کدام فرایند
شناختی باعث شده یک فعال حقوق بشر از کشتار هزاران زندانی به خشم
نیاید؟ چه بر سر جامعه‌ی ایران و زندگی سیاسی در این کشور آمده است؟
چگونه است که اغلب پناهندگان سیاسی که در دو دهه‌ی اخیر از ایران
فرار کردند از دولتی که آنها را سرکوب کرده دفاع می‌کنند؟ چرا در
ایران نمونه عجیب و غریبی از مخالفان تحت تعقیب وجود دارند که از
مشروعیت حکومت در برابر انتقادها دفاع می‌کنند؛ کسانی که منطق
سرکوب‌گران‌شان را درونی کرده‌اند و حتی در تبعید هم به خطوط قرمز
و دسته‌بندی‌های حاکمیت احترام می‌گذارند؟
انکار خشونت دولت و کشتارها چندین چهره و چندین مرحله دارد؛ این
انکار در خدمت وظیفه‌ی مهم و مشخص تایید اقتدار و مشروعیت حکومت
است.
اول از همه شکل کلاسیک و واضح انکار وجود دارد که همان نفی و تحمیل
به سکوت است. برای دهه‌ها سکوت را تحمیل و کشتار زندانیان در دهه‌ی
شصت را انکار می‌کردند. برای بیشتر کسانی که در ایران بعد از
انقلاب پرورش یافته بودند و تجربه‌ی دست اولی از این کشتار نداشتند،
قتل‌عام زندانیان سیاسی صرفاً وجود خارجی نداشت. دانشجویان
ایرانی‌ای را دیده‌ام که تا چند سال قبل باور داشتند که کشتارها
شایعاتی دروغ بوده‌اند فکر می‌کردند شایعاتی شنیع برای تخریب شهرت
حکومت ایرا هستند.
سکوت و نفی مستقیم‌ترین نوع انکار است، اما تنها نوع آن نیست:
انکار بسیار پیچیده‌تر از این است. انکار شامل مجموعه‌ی متفاوتی از
استراتژی‌هاست که در مطالعات پژوهشگران نسل‌کشی در سایر بسترهای
خشونت نظیر آرژانتین، اندونزی، پرو، و غیره به آنها اشاره شده:
دگرگون جلوه دادن جنایت و تبدیل آن به انواع دیگر رخداد
سرزنش قربانیان
تمسک به ضرورت و وفاداری بالاتر
توصیف جنایتکاران تحت عنوان قربانیان و تغییر نام قربانیان به
جنایتکاران
بحث‌های امروز در ایران درباره کشتار ۶۷ یک کتابچه‌ی راهنما برای
استراتژی‌های رسمی انکار است. تنها به عنوان یک مثال: در چهار سال
گذشته پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری، که از اعضای هیات مرگ در سال
۶۷ بوده است، اول از همه انکار کرد که چنین رخدادی به وقوع پیوسته،
و اینکه او در آن سهیم بوده است. اما یک سال بعد، پس از انتشار
فایل‌های صوتی منتظری که مدرکی برای این جنایت و مسئولیت پورمحمدی
در آن بود، با افتخار به تایید کشتار پرداخت، و گفت که این کار
وظیفه‌ای ضروری و مقدس بوده است. و در نهایت، پارسال پورمحمدی نسبت
به عوض شدن جای قربانیان (خودِ آنها) و متجاوزین (منافقین) اعلام
انزجار کرد، که خود تکرار سخنان مشابهی بود که خامنه‌ای در تابستان
بیان کرده بود.
در حالی که استراتژی‌های متفاوت انکار به کار گرفته می‌شود تا با
مدارک تاریخی و مستندات قتل‌عام‌ها مقابله کنند، یک دغدغه‌ی حکومت
پاک کردن ردهای برجای‌مانده از اعمال خشونت است. به عنوان مثال،
امسال گورهای دسته‌جمعی در اهواز در جریان پروژه‌ی راهسازی تخریب
شدند.
یعنی سیاست انکار که امروز شاهدش هستیم ورای سرکوب ردهای به جای
مانده‌ست: انکار، شامل ساختن دنیایی می‌شود که واقعیت‌های گذشته در
آن محلی از اعراب ندارند.
عدم واکنش و انزجار و بحث عمومی پس از انتصاب پورمحمدی به عنوان
وزیر دادگستری به نوعی نشان داد که خشونت دولتی یک موضوع حساس
نبوده است. نشان داد که آستانه‌ی پذیرش کجاست و راه را برای
کاندیداتوری رئیسی هموار کرد. این یک مثال است که نشان می‌دهد
چگونه نقشه‌های راهبردهای اخلاقی و احساسی درونی شده اند؛ نقشه‌های
راهبردی از جانب دولت تحمیل می‌شوند و عموم ایرانیان (با رویکردی
پراگماتیک به تغییر) آنها را می‌پذیرند.
به این ترتیب حتی برای خود بازیگران مرزبندی بین اجبار و رضایت محو
می‌شود.
این بی‌تفاوتی اخلاقی چگونه ساخته شده؟ با یک وضعیت دوگانه. از یک
طرف اعمال خشونت دولتی به ارعاب و سرکوب منجر می‌شود. از طرف دیگر،
در حالی که برای دهه‌ها خشونت پساانقلابی در ایران مورد سکوت و
غفلت واقع شد، اکنون پروپاگاندای دولتی می‌خواهد آن سال‌ها را به
تسخیر خود درآورد. سیاست حافظه، که بر روایت جنگ داخلی و جعل
واقعیت‌ها سوار است، از طریق موزه‌ها (موزه‌ی عبرت، موزه‌ی جنگ)،
دستکاری در آرشیوها (بنیاد موسس تاریخ معاصر) و تولیدات فرهنگی (مانند
فیلم ماجرای نیمروز) منتشر می‌شود و اشاعه می‌یابد.
این فرایند یک سوال مهم را مطرح می‌کند، در این مورد که چگونه
خوانش گذشته می‌تواند آینده را رقم بزند. نسبت بین حافظه و هویت
دولایه است: هویت‌های مشخص به رخدادهای مشترک معنا می‌بخشند، و
نوعی حافظه‌ی جمعی را شکل می‌دهند که در طی نسل‌ها منتقل می‌شود؛
اما حافظه‌ی جمعی نیز خود برسازنده‌ی هویت است. در این صورت کدام
هویت ایرانی دارد از خلال حافظه‌ی انکارگر (Negationist memory)
ساخته می‌شود؟
دوران سکوت به سر رسیده. دوران انکار آغاز شده. هر کدام از این
دوران‌ها خشونت خاص خود را دارند و پاسخ‌های متفاوتی را می‌طلبند.
در این شرایط چه مطالباتی در جهت عدالت و حقیقت می‌توانیم ایجاد
کنیم؟
حقیقت و عدالت
فهم ما از حقیقت قضایی شده است. دانستن حقیقت از سوی «حقِ دانستن
حقیقت» محدود شده است. و حقیقت از خلال یک فرایند قانونی کشف
می‌شود: کمیسیون‌های حقیقت‌یابی مدلی هستند برای هر کنش جویای
حقیقت، و حقیقتی که در این فرایندها پدیدار می‌شود یک حقیقت حقوقی
است. من فکر می‌کنم که کاربست مدل‌های عدالت انتقالی (transitional
justice) در شرایط ایران با مشکل مواجه است، زیرا در اینجا هیچ «انتقال»ای
در دیدرس نیست. زیرا اجرای عدالت فقط به مکانیزم‌ها مربوط نمیشود،
بلکه همینطور درباره‌ی معماری و نسبت‌های سیاسی نیز هست که این
مکانیزم‌ها در آن به کار گرفته می‌شوند.
در جهت مخالف، کمیسیون‌های حقیقت‌یابی می‌توانند فرمهای توخالی
بشوند که به انکارهای رسمی مشروعیت می‌بخشند. اندونزی پس از مرگ
سوهارتو کمیسیون‌های حقیقت یاب درباره‌ی کشتار ۱۹۶۵ تشکیل داد، اما
هنوز نیز این ماجرا یک تابو است، انکار همچنان مسلط است، و
جنایتکاران هنوز قهرمانان ملی هستند.
شاید حقیقت حقوقی همه‌ی حقیقت نیست، و محکمه‌های رسمی حقیقت‌یابی
نماینده‌ی همه‌ی محکمه‌ها نیستند. در اندونزی یک فیلم، به نام «عمل
کشتن»، که انکار فرهنگی را نمایش می‌دهد راه را برای جدل و مباحثه
عمومی هموار کرد، و جوانان اندونزیایی که خود را نزدیک به شکل و
زبان فیلم می‌دیدند، فیلم را از آن خود کردند. صدها نمایش عمومی در
سرتاسر کشور ترتیب داده شد. نه کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، بلکه یک
فیلم فضا را برای بازسازی یک حافظه‌ی جمعی مهیا کرد؛ حافظه‌ای جمعی
که پیش از آن پشت درهای انکار و رازداری عمومی محبوس بود.
اکنون اگر به بی‌تفاوتی فرهنگی که حاصل سیاست انکار است بازگردیم،
باید بین دو چیز تفاوت قایل شویم:
ارائه و ثبت واقعیت‌ها با روشهای کیفی و کمی، یک نمای کلی نسبت به
وضعیت را فراهم می‌کند. پژوهشگران و شاهدان در تبعید (ایران
تریبونال، عدالت برای ایران، بنیاد برومند) این وظیفه دشوار را در
دهه‌ی اخیر برعهده گرفتند، لیستها و آرشیوهای آنلاین را ایجاد
کردند و به اثبات این موضوع پرداختند که کشتار جمعی ۶۷ یک جنایت
علیه بشریت بوده است (توصیف حقوقی).
و یک حافظه‌ی روایی و سوبژکتیو که شرایط را برای ایجاد چشم‌انداز
مشترک فراهم می‌کند (پرده‌ی بی‌تفاوتی اخلاقی را کنار می‌زنند).
چشم‌انداز مشترک به معنای نقطه‌نظر یکسان درباره یک وضعیت نیست.
بلکه اشتراک در چشم‌انداز بیش از همه بر قابلیت دیدن یک واقعیت
یکسان در کنار یکدیگر دلالت دارد.
تفاوت بین نمای کلی (و مدعی حقیقت) و چشم‌اندازهای مشترک این است
که چشم‌انداز مشترک نوعی رابطه‌ی سه‌تایی را بازمی‌گرداند: بین
قربانی، جنایتکار، و دنیای اجتماعی که در آن جنایت صورت پذیرفته و
همزمان هدف جنایت نیز قرار گرفته (وحشت‌زایی و تخریب علقه‌های
اجتماعی یک هدف سرکوب است). چشم‌انداز مشترک (این فرایند دیدن
واقعیت یکسان با یکدیگر) ما را قادر می‌سازد تا ارتباط بین قربانی،
جنایتکار و دنیای اجتماعی را ببینیم.
در مورد کشتارهای جمعی، حتی در برابر خصمانه‌ترین سیاست انکار،
راههایی پیمودنی وجود دارند.
به عنوان مثال، تقاضای دسترسی به آرشیوهای دیپلماتیک در موارد نقض
حقوق بشر.
یک راه پیمودنی دیگر استراتژی‌های جدید دادگاهی است که از
مدل‌سازی‌های کامپیوتری، نقشه‌های گوگل، و کلکسیون ویدئوهای آماتور
و بی‌نام (منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی) بهره می‌برد.
متدولوژی‌های این تحقیق و تفحص از سوی گروه معماری دادگاهی بررسی
شده اند. آخرین کار این گروه درباره‌ی کشتار ۴۲ دانشجوی کالج
آیوتزیناپا در مکزیک بود و نشان داد که چگونه تحقیق و تفحص
می‌تواند در بستری صورت بپذیرد که دولت برخوردی خصمانه دارد و
دسترسی به حوزه‌ی تحقیق خطرناک و ممنوع است (یک مثال اخیر از چنین
تلاشی در ایران پروژه‌ی «خاک رنج: جغرافیای مبارزه‌ی جمعی» است).
در نهایت تولیدات بدیل فرهنگی ضرورت دارد، چون تنها شرطِ شکل‌گیری
یک حافظه‌ی جمعیِ زنده است. آینده در انتظار کارهای هنری، روایتها،
پروژه‌های بصری، و فیلم‌ها است تا شاید آنها بتوانند مبارزه‌ای را
گسترش دهند که امروز در قالب بزرگداشت کشته‌شدگان و جستجوی برای یک
دادگاه عادلانه انجام می‌شود.
در سه‌گانه هنر، سیاست، و تبعید فقط این هنر سیاسی نیست که باعث
تبعیدِ هنرمندان می‌شود. در دورانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، هنر
هم ممکن است مفر سیاست باشد.
zamane
________________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
