|
تاریخ انتشار :22.03,2021
ارزش لیر
ترکیه با تغییر رئیس بانک مرکزی از سوی اردوغان به یکباره سقوط کرد
ارزش لیر ترکیه پس از آنکه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور،
در اواخر هفته گذشته رئیس بانک مرکزی را برکنار کرد ۱۴ درصد سقوط
کرد.
ناجی اقبال، رئیس پیشین بانک مرکزی ترکیه در مدت چهار ماهی که بر
صندلی این نهاد مالی تکیه زده بود توانست ارزش لیر را که در
پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار داشت افزایش دهد.
آقای اردوغان روز شنبه ۲۰ مارس، در اقدامی غافلگیرانه سومین رئیس
بانک مرکزی ترکیه در دو سال اخیر را برکنار کرد. ناجی اقبال در
دوران کوتاه مدیریت خود با افزایش نرخ‌های بهره تلاش می‌کرد تا با
نرخ بالای ۱۵ درصدی تورم مبارزه کند.
برکناری آقای اقبال، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را که سیاست اخیر
پولی بانک مرکزی ترکیه را تحسین کرده بودند شوکه کرد.
با آغاز هفته در بازارهای آسیای شرقی، یک دلار آمریکا حدود ۸.۴ لیر
ارزش‌گذاری و معامله شد. روز جمعه این رقم ۷.۲۲ لیر بود که کاهش
زیادی را نشان می‌دهد. البته ارزش لیر در برابر دلار چند ساعت بعد
در بازار شرق آسیا به ۸.۲ رسید.
سومین رییس بانک مرکزی ترکیه در دو سال اخیر با دستور اردوغان
برکنار شد
پنجشنبه گذشته ناجی اقبال با افزایش دو درصدی نرخ بهره توانسته بود
ارزش لیر را باز هم بالاتر ببرد.
مدت‌ها بود که سرمایه‌گذاران خواستار اعمال سیاست‌های مالی
سختگیرانه در ترکیه برای تعدیل تورم بیش از ۱۵ درصدی و جلوگیری از
خروج سرمایه‌گذاران خارجی بودند.
تحلیلگران و سرمایه‌گذاران نگرانند که تصمیم اردوغان در انتصاب
شهاب قافجی اوغلو به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه باعث شود تا
دستاوردهای کوتاه مدت اقبال بر باد رود.
آقای قافجی اوغلو یک استاد بانکی کمتر شناخته شده است که ماه گذشته
در یکی از روزنامه‌های حامی دولت در یک یادداشتی نوشت: «افزایش نرخ
بهره به‌طور غیر مستقیم باعث افزایش تورم خواهد شد». هم اکنون نرخ
بهره ترکیه ۱۹ درصد است که باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی شده بود.
رابین بروکس، اقتصاددان ارشد اندیشکده بین‌المللی مالی معتقد است
که ترکیه در معرض خطر خروج سرمایه‌گذاران «بزرگ» قرار دارد که این
موضوع فشار بر ارزش لیر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
.......................................
ترکیه با تصمیم رجب طیب اردوغان، رئيس جمهوری ترکیه از معاهده منع
خشونت علیه زنان خارج شد.
این تصمیم دولت ترکیه با انتقاد و اعتراضات داخلی به ویژه از سوی
زنان و احزاب مخالف عدالت و توسعه طرح شده است.
آقای اردوغان روز شنبه فرمانی را امضا کرد که به موجب آن ترکیه از
کنوانسیون منع خشونت علیه زنان که از آن تحت عنوان کنوانسیون
استانبول نیز یاد می‌شود خارج شد. این در حالیست که ترکیه ۱۰ سال
پیش به این معاهده پیوسته بود.
این اقدام پس از ماه‌ها فشار و اعتراض گروه‌های محافظه کار و مذهبی
برای خروج ترکیه صورت پذیرفت. استدلال طرفداران خروج این است که
مفاد این کنوانسیون بنیان خانواده را تضعیف می‌کند و با تشویق کردن
زنان به طلاق ارزشهای دینی و سنتی این کشور را به چالش می‌کشاند.
همچنین گروهی از منتقدان این پیمان می‌گویند کنوانسیون منع خشونت
علیه زنان با پرداختن به ابعادی از مقوله‌های جنسی، همجنس‌گرایی را
تشویق و توسعه می‌دهد موجبات تبلیغ و تشویق هرچه بیشتر افراد برای
گرایش یافتن به تمایلات همجنس‌گرایانه می‌شود.
در عین حال بسیاری هم در ترکیه از این اقدام دولت ناامید و خشمگین
شده‌اند. اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و سیاستمداری که از او
به عنوان یکی از رقبای آینده و بالقوه اردوغان یاد می‌شود با ابراز
تاسف از تصمیم دولت اعلام کرد: «اعلام تصمیم دولت برای خروج از این
کنوانسیون در نیمه شب، آن‌هم در حالی که ما هر روز خشونت‌های
بیشتری را علیه زنان در جامعه می‌بینیم طعم تلخی دارد.»
آقای امام اوغلو همچنین در ادامه تاکید کرد: «زنان سالهاست که
رهبری این جریان را بر عهده دارند و برای رفع تبعیض و نابرابری
تلاش می‌کنند.»
ماریا پشکینوویچ بوریج دبیرکل شورای اروپا هم به این تصمیم دولت
ترکیه را ویرانگر خواند و افزود: «این یک عقب‌گرد بزرگ است. این
تصمیمی بسیار ناراحت‌کننده است که حمایت از زنان در ترکیه و سراسر
اروپا و حتی فراتر از آن را به خطر می‌اندازد.
به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر، خشونت علیه زنان در ترکیه در حال
افزایش است. از ابتدای سال جاری میلادی دست‌کم ۷۷ زن به دلیل خشونت
کشته شده‌اند. این در حالیست که در سال ۲۰۲۰، تعداد ۴۰۹ زن در پی
خشونت‌های اعمال شده علیه آنها در این کشور جان خود را از دست
داده‌اند.
تظاهرات علیه تصمیم دولت ترکیه درباره خروج از پیمان منع خشونت
علیه زنان
یکی از بخش‌های کنوانسیون استانبول تاکید برای تلاش و مبارزه در
جهت جلوگیری از ارتکاب خشونت‌های جنسیتی علیه زنان، حمایت از
قربانیان و همچنین تحت پیگرد قانونی قرار دادن کسانی است که مرتکب
این خشونت‌ها شده‌اند.
با اعلام تصمیم دولت تجمعات اعتراضی در ترکیه و به ویژه در شهر
استانبول نسبت به این اقدام صورت گرفت. برخی از نمایندگان مجلس
می‌گویند اردوغان بدون رای موافق پارلمان نمی‌تواند چنین تصمیمی را
اتخاذ کند اما این ادعا در حالی مطرح می‌شود که اصلاحات چند باره
قانون اساسی در ترکیه طی سال‌های اخیر قدرت رئيس جمهوری را بسیار
افزایش و گسترده کرده است.
یورونیوز
________________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
