بحران فراگیر سرمایه‌، نقد اقتصاد سرمایه‌داری (۱۲)


عباس منصوران



از آنجا که آزادی درک ضرورت است
و ضرورت به پشتوانه‌‌ی آگاهی و مفاهیم عینی تحقق می‌یابد، از این روی
هرگونه کاربرد مفاهیم و نوشتاری از حلقه استکهلم، بدون آوردن نام، نیز آزاد است.

در پیوستار بررسی بحران اقتصادی مناسبات سرمایه‌داری، این نوشتار به بحران سرمایه در اروپا، اختلافات درون خانوادگی این بلوک، نقش سرمایه مالی، تلاش کارگزاران در دولت و سیاست سرمایه برای مهار سونامی بحران و چشم اندازهای آن می پردازد.

اختلافات درون خانوادگی سرمایه، اتحادیه اروپا را به رویارویی با اتحادیه اروپا برانگیخته است. بحران مناسبات سرمایه‌داری، زیر نام بحران مالی، جهان سوز، دولت‌های سرمایه را پریشان ساخته است. خواب از چشمان صاحبان سرمایه و تمامی کارگزاران مناسبات حاکم گرفته است. کابوس اعتصاب‌های سراسری، اعتراض، قیام و شیپورانقلاب، هر شبه به بالین‌شان می‌رود و رؤیاهای فرمانروایی جاودانه، وافسانه‌ی «پایان تاریخ» فوکویاما، دولت پیروز و نوستالژی گذشته‌اشان را به پریشان روزی تبدیل کرده است. دولت‌های پیرامونی یکی در پی دیگری واژگون و دولت‌های متروپل سرمایه، سراسیمه جابجا می‌شوند. خیابان‌ها از فریاد تسخیر وال‌استریت‌ها سرشار است. آنتی کاپیتالیست‌ها در میدان‌ها و بندرگاه‌ها، باریگادهای نو بر پا می‌کنند. اکنون، افزون بر هزار کلان‌شهرهای جهان، آغازگر تجربه‌ی خرد جمعی نیروهای اعتراض هستند. در نبود راهبری سازمانیافته نیروی کار جهانی، خیزش ضد سرمایه‌داری می‌کوشد تا پتانسیل اعتراضی را به پویه مندی
کنشگرانه‌ی انسانی پیوند زند، و از قوه به فعل درآورد. در یونان، ایتالیا و اسپانیا در ماه گذشته، سه دولت جابجا شد. پیش از آنها دولت پرتغال ناچار به کناره گیری شده بود. سیاست‌مداران کلاسیک، به کناره رفتند و فن‌سالارانِ سرمایه مالی، به مصلحت نظام و به کارگزینی، برای نخستین بار در تاریخ بر هرم قدرت سیاسیِ سرمایه نشستند. فرانسه نیز از جمله در راه چنین جابجایی است. بحران بدهی‌های اصل و فرع به هم افزوده شده و ورشکسستگی کشورها را به بار آورده است. بانک‌ها و بنیادهای مالی و خارج شدن سرمایه از کنترل، ورشکستگی بسیاری از مراکز تولیدی و مالی و سوداگری، دولت‌های سرمایه را به رویارویی هم کشانیده است. سراسر«سوپرمارکت»، بازار سرمایه، از بورس و سرمایه مالی گرفته تا تولید و مبادله و سوداگری در گرداب افتاده است. بلوک‌ها‌ی سرمایه تکه پاره می‌شوند. شکست در پی شکست و نشست در پی نشست، از پاریس تا بروکسل، از لندن تا برلین، کشورهای هشت و بیست، بلکوک ۱۷ حوزه‌ی اِورو تا ۲۷ کشورهای اتحادیه اروپا، به هم چنگ و دندان نشان‌ می‌دهند.

یونان
در ماه نوامبر، دولت پاپاندرو، ‌رهبر حزب «پاسوک» از مجلس رأی اعتماد گرفت تا استعفا دهد. رأی اعتماد به وی، مشروط به آن بود تا فوری استعفا دهد،‌ زیرا که پنهانی با نمایندگان حزب خود به توافق رسیده بود تا بی درنگ استعفا دهد. دولت، کناره گرفت تا حکومت در فرمانروایی بماند. در یونان، دولت «تکنوکرات» به رهبری لوکاس پاپادیموس، رئیس پیشین بانک یونان و نایب ‌رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا، به نمایندگی از صندوق جهانی پول در این توفان، ‌سکاندار کشتی درهم شکسته‌ی یونان و یونان ورشکسته شد. برای این جابجایی، پاپاندرو، همانند یک سوسیال دمکرات واقعی،‌ به مانور آمده بود و ژستی وارونه گرفت؛ با جلوه‌ای که گویا بر آن است تا شرایط تحمیلی اتحادیه اروپا را به رفراندم بگذارد. «پاسوک» با ردای «سوسیالیسم» و «دمکراسی»‌،‌ در پشت این مانور، پی‌آمدها را به دوش حکومت شوندگان می‌افکند. با رفراندم، مردم در برابر دو گزینه، به سلاخی خویش رأی می‌دادند و از حاکمیت و اعمالش سلب مسئولیت می‌شد. با این ترفند، فلاکت و پی آمدهایش را خود قربانیان به گردن می‌گرفتند و به تمامی این فاجعه‌ی تاریخی به گروگان رفتن در زنجیر اورو و ورشکستگی یونان گردن می‌سپردند. به این گونه، مردم به تیغ دو دمی رأی می‌دادند- به پرتاب شدن به بیرون از حوزه اِورو، و یا بازگشت به «دراخما»، ارزِ نا- ارز، بدون دراخمایی درآمد، نه دارای دارایی و ذخیره یا پشیزی و نه‌ صنعت و تولید و نه از صادرات خبری؛ جز صنعت گردش‌گری، که در این دریای بحرانی و توفانی بی گردش‌گر مانده است! اما، با کوهی بدهی و بهره و نسل اندر نسل بدهکار بانک‌ها، با کشوری به وثیقه و گرو گذاشته شده. پاپاندرو، با ژستی «مردم گرایانه» به پشت صحنه رفت تا بار دیگر به مصرف آید. اگر هنگام پیوستن یونان به اورو، هر اورو، مثلاً با ده واحد دراخما داد و ستد می شد، با جدا شدن یونان از حوزه اِورو، صدها دراخما برای هر اِورو باید پرداخت شود. کارگران در یونان، باید دهها بار بیش از گذشته استثمار شوند و با شدت بیشتری و دستمزد دهها بار کمتری به کار و تولید بپردازند. با ماندن در حوزه اِورو، برای بازپرداخت وام‌ها و بهره‌ها، کارگران، با شدت استثماری فزاینده، با دستمزدهای تا نصف کاهش یافته، با افزایش مالیات‌های مستقیم بر کالا و خدمات (مالیات ارزش افزوده-VAT)، کاهش شدید حقوق بازنشسته گان، با اخراج مستقیم انبوه کارگران و کارکنان به ویژه بخش دولتی، کاهش مرگ‌آفرین بودجه‌های جاری بهداشتی، درمانی، آموزشی، بازپس‌گیری تمامی حقوق و امتیازهای سال‌ها با هزینه‌ی جان هزاران هزار انسان به کف آمده، بازپس گیری دست‌آوردهای مبارزات کارگری جهان، از جنبش کارگران بافندگی برای 8 ساعت کار در روز در آمریکا و استرالیای سالهای 1850 گرفته تا قوانین پذیرانده شده‌ی تدافعی کار و کنوانسیون‌های رفرمیستی سازمان جهانی کار ووو همه و همه چشم اندازی‌است هولناک در برابر یونان و پرتغال‌ها و دیگر کشورهای وامدار و ناتوان از پرداخت وام‌ها.
یونان با تولید ناخالص داخلی0.2 تریلیون اِورو(دویست میلیارد)، با بدهی خارجی افزون بر 0.4 تریلیون اِورو(400 میلیارد) و هر یونانی یوغ 38,073 اِورو بدهی خارجی به گردن، مغلوب اسب تروای سرمایه‌ی جهانی است. یونان اینک، با پیکر خون آلودِ آشیل در میانه‌ی میدان، به خاکستر نشسته است. یونان با نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی 252% و نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی 166% .۲ میزان ریسک سی- دی- اس (Credit Default Swaps) هر روز فزاینده‌تر، به پرتگاه کشانیده شده‌ ترین قربانی مناسبات سرمایه‌داری در اروپا است.
با ورود یونان به اتحادیه اروپا، یونان درخواست وام کرد. با فراهم آوردن گزارش مالی و درآمد ناخالص داخلی و سرانه‌ای که کسری و فاصله بسیاری با این تولید ناخالص داشت، با دغل‌کار بنگاه‌های ارزیابی اعتباری در آمریکا (مورگان استانلی)، توانست وام‌های کلان با بهره‌های بالایی بگیرد. در حالیکه بهره در آن شرایط پایین بود و وام گیرندگان بسیار. اوراق قرضه یونان با ۵/۱۲ درصد بهره، به فروش گذارده شد. این اوراق، اکنون با ۲۶ درصد بهره، عرضه می‌شود اما در بازار خریداری نمی‌یابد. بهره در یونان اکنون به ۳۶ درصد رسیده است و کمتر کسی در برابر تورم هر روز فزاینده، پول را به بانکی می سپارد تا مانند یخ ذوب شود و ارزش کاهنده‌ای را بازستاند.
بانک‌ها حاضر به هیچ ریسکی نیستند. برخلاف ورشکستگی مثلاَ کارخانه خودرو سازی فورد، تویاتا و یا خودروسازی «وُلوو» می‌توانند بازار‌گسترده‌تری یابند و حتا رشد کنند، اما، با ورشکستگی یک بانک بزرگ، بانک‌ها و نهادهای مالی،‌ دومینو وار روی هم آوار می‌شوند. اینک، دیگر نه ورشکستگی بانک، که ورشکستگی کشورها در میان است. یونان با بدهی‌های سنگینی به کشورهای حوزه اِورو و صندوق جهانی پول و دیگر وام‌پردازان‌ِ‌ بهره‌‌های کلان، روی دست بازار مانده است. بیماری یونانی، اما، نه برآمده از حوزه‌ی بومی یا اروپایی، بلکه بحرانی جهان گستر، نه یک اپیدمی، بلکه پاندمیک است. ویروس این بیماری، مرگ آورتر از طاعون سیاه، نه از گزش کک و موش آلوده و انسان، که از استخوان‌بندی سرمایه برآمد، و بار دیگر تهاجمی شد. بانکداران و صاحبان سرمایه‌های مالی کلان و بانک مرکزی آلمان در اروپا، از هجوم طاعون سیاه سرمایه‌داری به اسپانیا و ایتالیا و فردا به بلژیک و فرانسه و ایرلند ووو در هراس افتاده‌اند. اگر تنها یونان بود، با یک اشاره و بیانه‌ای، از همین سال گذشته، بر لبه‌ی دراخما بسته و تا ویرانه‌ی آکروپولیس سرازیر شده بود. بودجه‌ی جاری در یونان، باید از وام‌های گران‌بهره‌ی بنیادهای مالی سرمایه جهانی، ماهانه پرداخت شود؛ قطره چکانی و جیره‌بندی قسطی ماهانه‌ی وام از بانک‌ها به یونان، و گرنه دیناری برای بودجه جاری روزانه و پرداخت حقوق ارتشیان، پلیس و کارمندان در یونان نیست. روز دوشنبه 5 دسامبر(2011)، صندوق بين‌المللی پول، تنها پرداخت مبلغ ۲.۲ ميليارد اِورو، آن هم با بهره‌ کلان به یونان در چارچوب برنامه‌ای سه ساله به تصویب رسانید. پاکت مقررات زدایی و درهم فشاری گلوی حکومت شوندگان، فرمان‌های استبدادی ذاتی سرمایه، صادره اینک از سوی صندوق جهانی پول و آلمان، شمشیر «دموکلیسی» است بر فراز سر یونانیان و جهان.
سرمایه‌ها و نقدینه‌های سرمایه‌داران در چرخه‌ی سرمایه مالی در گردش و یا به صورت طلا و اوراق بهادار ذخیره شده و از یونان گریخته‌‌اند.

«سرمایه عطشی سیری ناپذیر و بی پایان به فرارفتن از موانع محدود کننده‌‌ی خود دارد. هر مرز برای أن، یک مانع است و باید هم باشد، و گرنه دیگر سرمایه‌ی پولی که خود را بازتولید می‌کند، نخواهد بود. اگر سرمایه مرز معینی در حکم مانع تلقی نکند، بلکه آن را به عنوان مرز تحمل کند، آنگاه ارزش مبادله‌ای به ارزش مصرفی یعنی از شکل عام (انتزاعی) ثروت به شکل خاص و واقعی آن ثروت فروخواهد کاست.»۳

سرمایه برای انباشت و پرهیز از این دگردیسی وارونه، یعنی پرهیز از خروج از چرخه‌ی مبادله‌ به چاه رکود نقدینگی مصرفی صرف، باید مرزها را در نوردد و بازارها را به زیر فرمان آورد. بانک‌ها، ستادها و سنگرهای این خلع مالکیت، تصاحب و اشغال هستند.
بانک مرکزی اروپا، ‌برخلاف فدرال رزو بانک آمریکا، نمی‌تواند به بیان خود سرمایه‌داران برای «آسان‌سازی کمّی» (Quantitative Easing) ، به چاپ اسکناس دست زند. آلمان به ‌به‌سان نیرومندترین اقتصاد اروپا،‌سخت مخالف چنین راه‌کاری است. یونان، ایتالیا و ایرلند، خواهان این افزایش کمّی پول هستند. راه کاری گذرا، همانند تیغی دو دم، و تورم زا، و نیز ‌گشایشی نسبی برای آرام سازی بانکداران بازار کار. آمریکا توانست با این مانور، نفسی بکشد( ۴)، اما، اروپا قربانی می‌شود. آلمان و فرانسه، این چاره را نمی‌پذیرند، به‌این دید که E Q تورم زا و ناقل تورم در دیگر کشورهاست، و بازپرداخت سررسیدها را به خطر می‌افکند، هرج و مرج می‌آفریند و خیزش به بار می‌آورد. بانک‌های اروپایی، دیگر از خرید اوراق قرضه، حتی در برابر بهره‌های افزون بر ۳۰ درصدی می‌گریزند. بانک‌ها و کشورهای وام‌پرداز، وام گیرندگان را به مشت‌های آهنین‌ صندوق جهانی پول، این ارگان جنایت‌بار حواله می‌دهند. حتا بانک‌داران سوئد‌ی، از خرید این اوراق از صندوق جهانی پول که نسبت به بانک مرکزی اروپا نیز معتبرتر است سخن می‌گویند. صندوق جهانی پول، با بهره‌های افزون بر ۱۲درصدی، توان آن را دارد که کودتا کند، جنگ افروزد، دولت‌ها را جابجا کند و اصل و فرع را سال‌های سال بر هم افزوده شده حتا چندین برابر از نسل‌های آینده باز پس گیرد.

ورشکستگی یونان، اگر چه سنگین است، اما به‌تنهایی اتحادیه اروپا و حوزه‌ی اورو را به خطر فروپاشی نمی‌افکند. قماربازان بورس و سوداگران سرمایه‌مالی با پرتغال، اسپانیا و ایرلند و ایتالیا هریک یونانی، بارها فاجعه‌بارتر دست به گریبان خواهند بود. بانک‌هایی در آلمان و فرانسه، بیش از همه با اوراق قرضه‌ بهره‌آور سال‌های سال، در هم شکسته یا آسیب می‌بینند.هیچ امیدی به بازگشت پول‌ها از یونان نیست. یونان بدون اقتصاد و درآمد، نسل اندر نسل بدهکار، زیر بار وام و بهره می‌ماند.
دیگر هیچ بنگاهی اوراق قرضه‌ی یونان را بیمه نمی‌کند. سی دی اس ها در یونان ناامید و به سوی دیگر کشورهای در آستانه‌ی ورشکستگی کشانید شده راه افتاده‌اند. نرخ بیمه برای اوراق قرضه‌های دولتی یونان افزون بر ۴۰ در صد ارزش اوراق قرضه رسیده است. برای نمونه، اگر شرکت بیمه، اوراقی به ارزش 10 میلیون اِورو را بیمه کند، بیمه کننده باید 4 میلیون اِورو هزینه‌ی بیمه بپردازد. اعلام ورشکستگی و سازش، ‌تنها راهی است در برابر بانک‌های طلبکار. بانک‌ها و کشورهای منطقه اِورو در ماه ژوئیه ۲۰۱۱ پذیرفتند تا اوراق قدیمی قرضه را با اوراق تازه‌ی بلند مدت تر، ‌اما بهره‌‌های کلان‌تری جابجا کنند، اما، از 21 در صد از سود پیش بینی شده‌ی گذشته، چشم بپوشند. این پیش بینی، حتا با دخالت سوداگرایانه‌ی صندوق بین‌المللی پول، ‌تنها 26 میلیارد از بدهی یونان می‌کاهد؛ که بخش کوچکی است در برابر کل بدهی هر ثانیه فزاینده‌ی یونان که افزون بر 350 میلیارد اِورو رسیده است. سی دی اس‌ها به سوی دیگر کشورهای در پرتگاه و ناتوان هجوم آورده‌اند و شرط بندی برای ماندن یا ورشکسته شدن این کشورها، سوداگران مرگ را در میدان گاوبازی اسپانیا، به تماشای مرگ ماتادورها و گاوها نشانیده است.

اما انسان در یونان زنده می‌ماند، کارگران، به فتح فردا چشم دوخته‌اند. ۵


اين‏جا
پرنده‏گان نمى‏خوانند
ناقوس‏ها خاموشند
و يونان نيز
لب فرو بسته
با تمامى ِ مرده‏گان ِ خويش
بر خرسنگ‏هاى خاموشى
در كار ِ تيز كردن ِ پنجه‏هاى خويش است
چرا كه يكه و تنها به خود نُويد داده
آزادى را.۶

بحران در اروپا بحران مالی اروپا،‌ از سال ۲۰۰۷ شدت یافت. دریای سرمایه جهانی، در این سال بر گستره‌ی زمین به گُسَل گرفت و خیزاب‌‌های آمریکای شمالی،‌ آرام و اطلس را در نوردید و جهان و اروپا را نیز ناآرام ساخت. چین با دیوار‌هایش با ویژگی‌های خودویژه، از این سونامی گلوبال، گذرا، ایمن ماند و ازاین آب گل‌آلود ماهی‌های غول پیکر گرفت. اژدهای زرد، ‌دیری نمی‌پاید که روزی خود بی گمان به گرداب می‌افتد. بحران اقتصادی اروپا از قانون بحران ساختاری سرمایه ایمن نماند. بدهی‌های دولتی و خصوصی در کشورهای اروپایی یکی از پی‌آمدهای این بحران و نیز سبب ساز بحران‌های دیگر شد. در پایان سال 2002 بدهی‌‌های خانوارها و شرکت‌های خصوصی در اسپانیا و ایرلند به ترتیب برابر با 95 درصد و 85 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها گزارش شد. در برهه‌ای ۶ ساله، در پایان سال 2008، بدهی‌ها از مرز 170 درصد و 185 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها افزایش یافت.
اقتصاد ۱۷ کشور اتحادیه اروپای مشترک با ارز مشترک اِورو، برلبه‌ی پرتگاه قرار گرفته و از برلین تا آتن از هلسینکی تا رم به تب و تاب افتاده و زمینگیر شده است. در نشست تعیین کننده‌ی 8 و 9 دسامبر در بروکسل، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را برای دومین بار در دوماه گذشته، 25/۰ درصد کاهش داد و به یک درصد رساند. بانک‌ها اما برای وام‌ها، تضمین و گروبرداری صددرصد می‌خواهند. ده عضو باقیمانده اتحادیه خارج از حوزه‌ اورو، در ردیف انگلستان، با شورش شهری و تسخیر لندن رویارویند. مازاد تراز بازرگانی گنجینه‌ی اصلی اقتصاد اروپا - آلمان – در سال 2010 از 65 میلیارد اورو، یعنی به 50 درصد کمتر از مازاد ترازبازرگانی این کشور در سال 2007 فراتر نرفت. در سال 1980 بازارهای مالی، تنها نیمی از 92 میلیارد دلار بدهی عمومی فرانسه را برآورده می‌ساختند، اکنون، بدهی فرانسه به 1600 میلیارد اورو افزایش یافته و افرون بر 98 درصد این بدهی را بازارهای مالی برآورده می‌کنند. بهره بدهی‌های فرانسه در سال‌های 2011-2010 با میانگینی نزدیک به 43 میلیارد اورو گزارش شده بود که بنا به پیش بینی‌های بنگاه‌های سرمایه‌داری، در سال جاری به 45 میلیارد و 400 میلیون اورو افزایش خواهد یافت.
فرانسه با تولید ناخالص داخلی: 1.8 تریلیون اِورو، با بدهی خارجی: 4.2 تریلیون اِورو دست به گریبان است. یونان،‌ ایتالیا و اسپانیا بدهی‌های عظیمی به بانک‌های این کشور دارند.۷
نقش بانک‌ها برای نظام سرمایه‌داری حیاتی است، بانک اروپا، در این شرایط، توانایی ایفای همان نقش صندوق جهانی پول را ندارد. تا کنون بانک مرکزی اروپا ۱۳۰ میلیارد دلار برگه‌های قرضه‌‌های دولتی جهت یاری به کشورهای یونان، ایتالیا ... را خریداری کرده است. در صورت ورشسکته شدن یونان و یا هر کشور بدهکار، بانک مرکزی اروپا، زمین‌گیر می‌شود و کشورهای طلبکار به بحران‌های ژرفت‌تری فرو می‌افتند. صندوق جهانی پول، با پشتوانه و توانایی بی همانند، در خطر چنین ورشکستگی نیست.
اسپانیا با تولید ناخالص داخلی: 0.7 تریلیون اِورو، با بدهی خارجی: 1.9 تریلیون اِورو، با بیکاری افزون بر۲۴٪، در آستانه‌ی شورش سراسری است و تبدیل به‌ یونانی دیگر. بهر‌‌ه‌ی ‌اوراق قرضه‌ اسپانیا در یکماه به ۱/۵ درصد، یعنی دوبرابر افزایش یافت و روز به روز افزایش بیشتری می‌یابد؛ این بهره و اصل را از گلوی مردم ربوده وپرداخت می‌شود. تا نیمه‌های سال ۲۰۰۷ قیمت CDS اسپانیا ۳ واحد بود، اما در ۷ دسامبر ۲۰۱۱ CDS اسپانیا به مرز ۴۲۵ واحد گزارش رسید، این افزایش روزانه ادامه دارد




بریتانیا- ایرلند
بریتانیا با تولید ناخالص داخلی: 1.7 تریلیون اِورو، بدهی خارجی: 7.3 تریلیون اِورو،‌ نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی 436% می باشد. بریتانیا، به طورعمده بدهکار آلمان و بستانکار اصلی از ایرلند، ایتالیا و پرتغال، اما برخوردار از پشتوانه تولیدی و ارزی و اقتصادی نیرومندتری است. این توانمندی، در گرو ناتوانی و فلاکت از جمله حکومت شوندگان و طبقه کارگر در ایرلند است. ایرلند، ‌با تولید ناخالص داخلی: 0.2 تریلیون اِورو بدهی خارجی: 1.7 تریلیون اِورو و در برابر390,969 اِورو بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی افزون بر 1093% می باشد.

آلمان- ایتالیا
در نوامبر ۲۰۱۱، برلوس‌کونی و دولتش همانند یلتسین روسی که جوکر کارگزاران سرمایه بود و به پوتین جای سپرد،٨ با چهره‌‌ی نفرت بار، آیینه‌ی تمام نمای آنسوی سکه سران سیاسی سرمایه، باید به کناره می‌رفت. ماریو مونتی، کمیسیونر پیشین اروپا، فن‌گرای نماینده سرمایه‌مالی، باید جایگزین می‌شد شاید که از سقوط ایتالیا جلوگیری کند. ایتالیا با وام ده ساله با بهره ی 7,41 درصد و وام یک ساله ی l8,15 درصد بهره در آستانه‌ی یونانی دیگر است؛ اما با بنیاد اقتصادی هنوز پایدارتر. ایتالیا، زیر بار وام‌ها و بهره های سنگین در بحران دست پا می‌زند. در ایتالیا، دولت از ارزش افزایی کارگران و ربایش از هزینه مردم، در برابر وام پنج ساله، نرخ بهره‌ ۷/۶ درصدی پرداخت کرد، در حالی که بهره پرداختی آلمان تنها ۱/۱ درصد بود (اکنون ۵/۲درصد).
در آخرین هفته ژانویه ۲۰۱۲، ایتالیا باید برای بیش از ٣۰ میلیارد اِورو(۴۰ میلیارد دلار) اوراق قرضه خود، سرمایه برآورده سازد.اما اگر، بازارها از خرید این اوراق قرضه خودداری کنند یا بانک مرکزی اروپا به میدان نیاید، بازپرداخت بدهی‌های سومین وام‌گیرنده بزرگ جهان، نه تنها ایتالیا که اروپا را به بحران اقتصادی، سیاسی و ویرانی فرو می برد. پارلمان ایتالیا طرح برلوس‌کونی را تصویب نکرد؛ لایحه رفرم اقتصادی، صرفه‌جویی ‌و انقباض گلوی مردم، در ایتالیا خطر خیزش سراسری را در پی دارد. دولت، ناتوان مانده باید جای خود را به جایگزینی دیگر می‌سپرد.
دولت جدید، در ایتالیا روز چهارشنبه ۷ دسامبر ۲۰۱۱، با هیاهو در پارلمان، لایحه‌ای را تصویب کرد که بر مبنای آن سی میلیارد اورو به بازپرداخت بدهی‌ها می‌پردازد. چنین وانمود شده بود که این همان درخواست اتحادیه اروپاست که ماهانه می‌بایست پرداخت شود. روزنامه دی اِن سویدی(٩)، روز پنج شنبه فاش ساخت که این یک تردستی است، زیرا که ده میلیارد از این سی میلیارد، ‌مربوطه به وام‌ها و بهره‌های سررسید گذشته‌ی سال‌های پیش است. بیست میلیارد اورو باقیمانده نیز نه ماهانه، بلکه سه ساله است که در صورت تحقق این وعده، ‌سالانه کمتر از ۷ میلیارد اورو پرداخت خواهد شد!
در پیوند با وام‌پردازی و برخورد به بدهی ایتالیا، مرکل به پارلمان کشانیده شد. سیاستمداران سرمایه مالی و سیاست‌مداران دولتی، رویاروی هم قرار گرفتند. ایتالیا برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها از پیش‌برد سیاست انقباض مالی و فشار ناگهانی برگرده مردم، به سوی فروش اوراق قرضه روی آورد. این روی‌کرد، خطر انفجاری اعتراض سراسری را کاهش می‌داد. سرمایه‌ مالی در آلمان خواهان مشت آّهنین بانک‌ها بود. به‌همین سبب «یورگان استارک» آلمانی عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا در اعتراض به سیاست دولت مرکل استعفا داد. بی درنگ در همان لحظه، بورس ۴.۳ درصد کاهش یافت. سیاست پولی و سیاست مالی (فینانس پولیتیک و مونی پولیتیک)، رویاروی هم ایستادند. دادگاه عالی آلمان به مرکل رأی داد، مرکل برای بازار سرمایه، کارگزار پرتلاش و وفاداری است، به او یادآور شدند که از این به بعد، مجریان سرمایه در دولت، سیاست‌ها وامپردازی به ویژه یونان را باید همانند آمریکا با پارلمان هماهنگ سازند. این رویداد در سیستم روبنایی آلمان، بیانگر ناتوانی دولت‌ در پاسخگویی به بحران‌ و از سوی دیگر ژرف‌تر شدن اختلاف بین قدرت اجرایی سرمایه، سرمایه‌مالی و تولیدی در آلمان است.
ارزش سهام شرکت‌ها و بانک‌های ایتالیائی کاهش پرشتابی گرفته است. بهره‌ی بدهی‌های سنگین دولتی هنگفت است. برای کشانیدن چین و برخی کشورهای شرق آسیا، «ویتوریو گریلی» مدیرعامل وزارت دارائی ایتالیا در آغاز ماه اوت به پکن و سنگاپور روی آورد تا سرمایه‌داران را به خرید اوراق قرضه و سهام ایتالیا همراه سازد. آمار منتشره بانک مرکزي چين نشان می‌دهد که ذخيره ارزی چين همچنان رو به افزايش است. بر پایه‌ی ارزش‌افزایی نیروی کار، ‌انباشت سود مافوق از مبادله و سوداگری جهانی سرمایه، بانك مركزی چين ذخيره ارزي اين كشور را در سپتامبر ۲۰۱۱، افزون بر سه هزار و دویست و یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار (3,201.7) گزارش داده است. بنا به این گزارش، ذخيره ارزی چين در سال ۱۹۷۷ مبلغی نزدیک به 2.3 بیلیون دلار گزارش شده است.۱۰
چين اکنون بالاترین ذخيره ارزي جهان را در اختيار دارد. برای تپه‌های سرمایه در چین، چا‌‌ههای زمینی ایتالیا دهان گشوده است. «گریلی» در برابر سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی همانند شرکت «سرمایه‌گزاری» (اینوستمنت کوپوریشن) چین گفت: از آنجا که نرخ بهره اوراق قرضه‌های دولتی ایتالیا در حال حاضر بسیار بالاست، اوراق قرضه را می‌توان به بهای نازل خریداری کرد. سوداگران دوراندیش چینی پرسیدند: اگر این داد وستد تا این اندازه سودآور و بی خطر است، چرا بانکهای اروپائی آنها را نمی ربایند و چرا بانک مرکزی اروپا خود را کنار می کشد؟(۱۱) چینی‌ها پای پیش نگذاشتند و به «ایتالو ـ بوندز» نزدیک نشدند. بانک‌های اروپایی بخشی از این اوراق را خریداری کردند، اما لاشخوران بر فراز بام رم و «کلوسیوم» در پروازند.
اشپیگل در ادامه‌ می نویسد: ایتالیا سخت بدهکار است. بدهی ایتالیا به ۱۹۰۰ میلیارد اِورو افزایش یافته، اعتماد به توانائی ایتالیا برای بازپرداخت بدهی‌های خود، روبه‌کاهش و نرخ بهره سنگین است.
سران گروه ۲۰،‌ روز ۱۳ آبان ۱۳۹۰ همایش دو روزه‌ی خود را در شهر «کان» فرانسه به پایان بردند. جدا از نمایندگان کشورهای گروه بیست، سازمان جهانی کار، سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق جهانی پول، ناظرینی از امارات متحاده عربی، و برخی کشورهای دیگر، به جستجوی مهار بحران، مهار جنبش کارگری و ضد سرمایه‌داری در سراسر جهان، به نشست فراخوانده شده بودند، اما بدون دستاورد به کنام‌های خود بازگشتند.


اروپا باید آلمانی شود
دستها به سوی آلمان دراز شده است. آلمان با ذخیره ارزی و پشتوانه ای کلان، در اروپا، تنها کشور نیرومندی است که در برابر این بحران ایستادگی می‌کند. آلمان برای پرداخت وام‌های ویرانگر، وثیقه می‌خواهد. آلمان می‌خواهد که رم را برلنی کند، یا به بیان دیگر، ایتالیا و یونان را آلمانی کند. مرکل برآن است که آلمانی، آلمانی‌است، یونان برای ماندن باید به قانون سرمایه در آلمان در‌آید. صدر اعظم آلمان، به زبان دیپلماتیک، همان مفهوم هیتلریک سرمایه را به کار می‌برد اما با نوایی دیگر. صدراعظم آلمان می‌گوید: «کشورهای عضو واحد پولی اِورو باید موارد کنترل و دقت بیشتری روی بودجه خود داشته باشند و در صورتی که با کسری بودجه روبرو شوند، مشمول تحریم ها قرار گیرند.» این پیش از آخرین نشست سران اتحادیه اروپا در هشتم و نهم دسامبر ۲۰۱۱ بود. هشتم و نهم دسامبر، نیز سازش فرانسه- آلمان را اعلام و سران اتحادیه را در برابر پرسش و تصمیمی دشوار روبرو ساخت؛ مارس ۲۰۱۲ نشست سرنوشت ساز اورو و اتحادیه اروپا، «از این ستون به آن ستون» دیگری برای گریز از فروپاشی است.

نقش بانک‌ها برای نظام سرمایه‌داری حیاتی است، بانک اروپا، در این شرایط، توانایی ایفای همان نقش صندوق جهانی پول را ندارد. تا کنون بانک مرکزی اروپا ۱۳۰ میلیارد دلار برگه‌های قرضه‌‌های دولتی جهت یاری به کشورهای یونان، ایتالیا ... را خریداری کرده است. در صورت ورشسکته شدن یونان و یا هر کشور بدهکار، بانک مرکزی اروپا، زمین‌گیر می‌شود و کشورهای طلبکار به بحران‌های ژرفت‌تری فرو می‌افتند. صندوق جهانی پول، با پشتوانه و توانایی بی همانند، در خطر چنین ورشکستگی نیست.

 

نمودار زیر، نشان‌دهنده ذخیره ارزی بیست کشور از بیست منطقه بزرگ سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد:[12]

(ردیف)Rank
(کشور)Country
( میلیارد دلار آمریکا در پایان ماه)Billion USD (end of month)

1 چین
People'sRepubli of China
$ 3,201 (Sep 2011)

2 ژاپن
Japan
$ 1,138 (Jun 2011)

3 روسیه
Russia
$ 516 (Sep 2011)

4 عربستان سعودی
Saudi Arabia
$ 484 (Aug 2011)

5 تایوان
Republic of China (Taiwan)
$ 400 (Aug 2011)

6 برزیل
Brazil
$ 352 (Aug 2011)

7 هندوستان
India
$ 320.39 (Nov 4 2011)

8 کره جنوبی
South Korea
$ 311 (Jul 2011)

9 سویس
Switzerland
$ 289 (May 2011)

10 هنگ کنک
Hong Kong
$ 277 (Jun 2011)

11 سنگاپور
Singapore
$ 249 (Jul 2011)

12 آلمان
Germany
$ 231 (Jun 2011)

13 تایلند
Thailand
$ 186 (Jul 2011)

14 فرانسه
France
$ 182 (May 2011)

15 الجزیره
Algeria
$ 175 (Dec 2010)

16 ایتالیا
Italy
$ 170 (May 2011)

17 ایالات متحده آمریک
United States
$ 143 (Jul 2011)

18 مکزیک
Mexico
$ 140 (Nov 2011)

19 مالزی
Malaysia
$ 134 (Jun 2011)

20 اندونزی
Indonesia
$ 122 (Jul 2011)





ادامه دارد

حلقه استکهلم - عباس منصوران


a.mansouran@gmail.com
نیمه نخست دسامبر۲۰۱۱/ آذرماه ۱۳۹۰

 



[1]بخش‌‌‌های۴-۱ این نوشتار از جمله در سایت‌های زیر بازتاب یافته‌اند(با پوزش از دست‌‌اندر کاران سایت‌های دیگری که از بازتاب این نوشتار از سوی آنها بی خبریم):

سایت‌های http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=28834, www.communshoura.com, http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=11727&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=f258e91d6f, http://www.ofros.com/maghale/mansoran_bohran.htm, http://www.tipf.info/bohrane,sakhtare,sarmaei

.


[2]http://www.bbc.co.uk/persian/business/2011/11/111118_eurozone_debts_interactive_chart.shtml

آدرس بالا را باید فعال کرد تا بدهی و تمامی اطلاعات هر کشوررا به دست آورید.ژاپن

تولید ناخالص داخلی:4.1 تریلیون یورو بدهی خارجی: 2 تریلیون یورو

15,934 یورو بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر

50% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی

233% نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی

میزان ریسک: کم

سومین اقتصاد بزرگ جهان دارای بیشترین میزان بدهی دولتی در میان اقتصادهای پیشرفته دنیاست. با این همه بخش عمده ای از بدهی های این کشور بدهی داخلی است و در نتیجه خطر عدم بازپرداخت بدهی ها آن را تهدید نمی کند. در عین حال بحران مالی جهانی، زلزله و سونامی سال جاری، بالا بودن ارزش برابری ین و بحران بدهی های اروپایی چشم انداز اقتصاد این کشور را تیره کرده است. اما دولت تعهد کرده است که تا سال ۲۰۲۰ کسری بودجه سالانه را به مازاد بودجه تبدیل کند.

آلمان

تولید ناخالص داخلی:2.4 تریلیون یورو بدهی خارجی: 4.2 تریلیون یورو

50,659 یورو بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر

176% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی

83% نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی

میزان ریسک: کم

بزرگترین اقتصاد اروپا درگیر بدهی های بونان، ایرلند و پرتغال، اما بیشتر از همه بدهی های اسپانیاست. اگر هر یک از این کشورها قادر به بازپرداخت بدهی های خود نباشد، آلمان آسیب خواهد دید. رشد اقتصادی آلمان عمدتا به خاطر مشکلات شرکای این کشور در حوزه یورو در حال کاهش است و به عنوان قدرت صنعتی اروپا هر مشکلی که آلمان با آن روبه رو شود نه تنها برای حوزه یورو بلکه برای نظام اقتصاد جهانی مساله ساز خواهد بود.

بریتانیا

تولید ناخالص داخلی:1.7 تریلیون یورو بدهی خارجی: 7.3 تریلیون یورو

117,580 یورو بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر

436% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی

81% نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی

میزان ریسک: کم

بریتانیا بدهی های سنگین خارجی دارد که بخش اعظم آن متعلق به سیستم بانکی است. فعالیت شبکه بانکی عامل بالا بودن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بریتانیاست، زیرا فعالیت شبکه بانکی زمینه ساز نقل و انتقالات گسترده سرمایه است. با این همه نسبت بالای بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی بریتانیا مشکلی اساسی محسوب نمی شود زیرا این کشور دارایی های ارزشمندی نیز در اختیار دارد. در عین حال اقتصاد بریتانیا بدون مساله نیست زیرا این کشور از طلبکاران اصلی ایرلند و همچنین ایتالیا و پرتغال است. در مقابل بریتانیا میلیاردها به آلمان و اسپانیا بدهکار است.

آمریکا

تولید ناخالص داخلی:10.8 تریلیون یورو بدهی خارجی: 10.9 تریلیون یورو

35,156 یورو بدهی خارجی به ازاء‌ هر نفر

101% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی

100% نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی

میزان ریسک: کم

اگرچه بدهی های خارجی آمریکا کمابیش برابر تولید ناخالص داخلی آن است آن کشور همچنان به لحاظ اقتصادی امن محسوب می شود. با این همه رتبه بندی اعتباری آمریکا نیز اخیرا کاهش یافته است. اگرچه کشورهای آسیایی به ویژه چین و ژاپن طلبکاران اصلی آمریکا هستند، اروپاییان هم در رده دوم قرار می گیرند. در نتیجه تحولات حوزه یورو تاثیری مهم بر نظام بانکی آمریکا دارد. در قاره اروپا مهمترین طلبکاران آمریکا با میلیاردها دلار مطالبات عبارتند از بریتانیا، سوئیس و فرانسه.

منبع: بانک تسویه حساب های بین المللی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بخش تحقیقات جمعیت سازمان ملل.

[3] مارکس، گروندریسه، جلد نخست.

[4] به بخش هفتم نوشتار بحران از جمله در سایت افق روشن نگاه کنید. http://www.ofros.com/maghale/mansoran_bohran.htm

[5] معاد، یانیس ریتسوس، ترانه سرای پیشرو یونان، ترجمه احمد شاملو.



[7] بانک تسویه حساب های بین المللی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بخش تحقیقات جمعیت سازمان ملل. http://www.bbc.co.uk/persian/business/2011/11/111118_eurozone_debts_interactive_chart.shtml
[8] نگاه شود به‌نوشته‌‌ی نئو تزاریسم ، زیر عنوان کیمییای هنر و دین در ترمیم انحراف تاریخ، صفحه 81 از کتاب ماورای تاریخ تا ماورای سیاست، نگارش علی محمد اسکندری جو، چاپ انتشارات آلفابت ماکزیما استکهلم 2011.

[9] Dagens Nyheter 7 dec.2011

[10] Source: State Administration of Foreign Exchange, People's Republic of China and the People's Bank of China( منبع: اداره ارز خارجی، جمهوری خلق چین و بانک خلق چین

[11] http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,786044,00.htm
[12] http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign-exchange_reserves




 

________________________________________________________

توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام دریافت نمیشود.