|
تاریخ انتشار :13.07.2026
سلطنتطلبی
و دعوت به مداخله خارجی
مهرزاد وطنآبادی
تجمع شماری از هواداران رضا پهلوی در برابر نمایندگیهای دیپلماتیک
آمریکا( ۱) و درخواست آنان از دولت واشنگتن برای خودداری از هرگونه
توافق با جمهوری اسلامی، بار دیگر یکی از مهمترین تناقضهای جریان
سلطنتطلب را آشکار کرد. جریانی که خود را مدافع «آزادی ایران»
معرفی میکند، در عمل تحقق پروژه سیاسی خویش را نه در سازمانیابی
و کنش مستقل مردم ایران، بلکه در تشدید فشار خارجی، تحریم و مداخله
قدرتهای بینالمللی جستوجو میکند.
از منظر نیروهای چپ و مدافع استقلال ملی، مخالفت با جمهوری اسلامی
بههیچوجه به معنای همسویی با سیاستهای مداخلهجویانه دولتهای
خارجی نیست. تجربه چند دهه گذشته در عراق، افغانستان، لیبی و سوریه
نشان داده است که مداخلات نظامی و سیاستهای فشار حداکثری، نه
دموکراسی پایدار ایجاد کردهاند و نه توسعه و رفاه؛ بلکه در بسیاری
از موارد به جنگ، فروپاشی نهادهای عمومی، وابستگی اقتصادی، گسترش
شکافهای اجتماعی و تضعیف حاکمیت ملی انجامیدهاند. آزادی، کالایی
نیست که بتوان آن را از بیرون صادر کرد یا با تصمیم قدرتهای بزرگ
به ملتی هدیه داد.
در چنین چارچوبی، درخواست از دولت آمریکا برای تشدید فشار بر ایران
یا مخالفت با هرگونه راهحل دیپلماتیک، صرفاً یک تاکتیک سیاسی
نیست؛ بلکه پذیرش این پیشفرض است که تغییرات سیاسی در ایران باید
از مسیر فشار خارجی عبور کند. این نگاه، با اصل حق تعیین سرنوشت
ملتها که یکی از بنیادیترین اصول اندیشه مترقی و حقوق بینالملل
معاصر است، تعارض آشکار دارد.
پیامدهای چنین سیاستی نیز روشن است. تجربه تحریمهای گسترده نشان
داده که هزینه اصلی فشارهای اقتصادی را نه صاحبان قدرت، بلکه
کارگران، مزدبگیران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر اقشار
حقوقبگیر جامعه میپردازند. کاهش ارزش پول ملی، تورم، بیکاری،
گسترش فقر و فرسایش خدمات عمومی، نخست زندگی فرودستان را هدف قرار
میدهد. از این رو، حمایت از سیاستهایی که به تشدید تحریمها یا
افزایش احتمال درگیری نظامی میانجامد، در عمل بیش از هر چیز به
زیان همان مردمی است که مدعی دفاع از آنان هستند.
تناقض دیگر آن است که سلطنتطلبان، جمهوری اسلامی را به دلیل گره
زدن سرنوشت کشور به مناسبات قدرتهای خارجی مورد انتقاد قرار
میدهند، اما همزمان از همان قدرتها میخواهند با اعمال فشار
بیشتر یا جلوگیری از توافقهای دیپلماتیک، در تعیین آینده سیاسی
ایران نقش ایفا کنند. این رویکرد، صرفنظر از نیت حامیان آن، با
مفهوم استقلال سیاسی و حق حاکمیت ملی سازگار نیست؛ زیرا آینده هر
جامعه باید به دست شهروندان همان جامعه و از طریق مبارزات مستقل
آنان رقم بخورد، نه در نتیجه موازنه قدرت میان دولتهای خارجی.
البته نقد این رویکرد به معنای نادیده گرفتن مسئولیت سیاستهای
جمهوری اسلامی نیست. بخش مهمی از وضعیت کنونی، محصول سالها سیاست
خارجی تنشآفرین، محدود شدن فضای سیاسی، ماجراجوییهای منطقهای و
نادیده گرفتن مطالبات اجتماعی در داخل کشور است؛ سیاستهایی که
زمینه تشدید تحریمها، انزوای بینالمللی و فشار اقتصادی بر مردم
را فراهم کردهاند. از این منظر، اتکای سلطنتطلبان به فشار خارجی
و استمرار سیاستهای بحرانآفرین در داخل، اگرچه از دو منطق سیاسی
متفاوت سرچشمه میگیرد، اما در عمل میتواند به یک نتیجه مشترک
منجر شود: تداوم بحران، فرسایش جامعه و افزایش هزینههایی که مردم
ایران باید بپردازند.
در این میان، همزمانی مخالفت سلطنتطلبان، بخشی از جریانهای
جنگطلب در آمریکا و نیروهای تندرو مخالف تنشزدایی، پدیدهای قابل
تأمل است. هر یک از این بازیگران اهداف و انگیزههای متفاوتی
دارند؛ برخی به دنبال تغییر ساختار سیاسی ایران از طریق فشار
خارجیاند، برخی استمرار فضای تقابل را برای تثبیت موقعیت خود
ضروری میدانند و برخی دیگر در چارچوب راهبردهای ژئوپلیتیک ایالات
متحده عمل میکنند. اما حاصل عملی این همپوشانی، کاهش فرصتهای
دیپلماسی، استمرار تنش و افزایش فشار بر جامعه ایران است؛ جامعهای
که در هر سناریوی تقابل، نخستین و بزرگترین بازنده خواهد بود.
از منظر چپ دموکرات و ملی، راه برونرفت از بحران نه در اتکا به
واشنگتن، تلآویو یا هر قدرت خارجی دیگر، بلکه در سازمانیابی
مستقل نیروهای اجتماعی، گسترش نهادهای مدنی، تقویت جنبشهای صنفی و
دموکراتیک و مبارزه برای آزادی، عدالت اجتماعی و استقلال ملی است.
دموکراسی پایدار زمانی شکل میگیرد که محصول اراده و مبارزه مردم
یک کشور باشد، نه نتیجه فشار قدرتهای خارجی یا معامله دولتها بر
سر منافع ژئوپلیتیک. دفاع از آزادی، اگر با دفاع از استقلال و حق
حاکمیت ملی همراه نباشد، بهسادگی میتواند به ابزاری برای
بازتولید اشکال تازهای از وابستگی و سلطه تبدیل شود.
________________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
