|
تاریخ انتشار :20.03.2025
دموکراسی امر انسانی، یا دیکتاتوری
اکثریت
صدرا عبدالهی
دموکراسی به عنوان یک سیستم سیاسی حکمرانی، یکی از پیچیده‌ترین و
بحث‌انگیزترین مفاهیم در فلسفه سیاسی است. از سویی، دموکراسی به
عنوان تحقق اراده عمومی و آزادی فردی در فرآیند تصمیم‌گیری اجتماعی
شناخته می‌شود و از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که آیا دموکراسی
به حقیقت و بر اساس اصول انسانی بنیان‌گذاری شده است یا اینکه در
عمل به یک نظم آمرانه برای شهروندان تبدیل می‌شود که ممکن است
آزادی های فردی را محدود کند.
در این متن، به تحلیل دو بعد از دموکراسی پرداخته می‌شود: یکی جنبه
انسانی آن که بر آزادی، برابری و حق مشارکت تأکید دارد و دیگری
جنبه‌ای که در آن دموکراسی به یک نظم آمرانه و تابع از قواعد خاص
بدل می‌شود که شهروندان را به نوعی فرمان‌برداری از اراده عمومی
وادار می‌کند. این نوشته در تلاش است تا تفاوت‌ها، چالش‌ها و
تناقض‌های موجود میان این دو جنبه از دموکراسی را مورد بررسی قرار
دهد.
دموکراسی به عنوان امر انسانی
دموکراسی، به‌ویژه از منظر فلسفه سیاسی کلاسیک، ابتدا به معنای
حکومت مردم بر مردم است. این مفهوم در اندیشه‌های ارسطو و سپس در
تفکر متفکرانی چون جان لاک و ژان-ژاک روسو گسترش یافت. در این
نگاه، دموکراسی به عنوان عرصه‌ای برای تحقق اراده عمومی و آزادی
فردی مفهوم‌سازی می‌شود. مردم به عنوان شهروندان آزاد در یک جامعه
دموکراتیک، حق دارند که در فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت کنند،
قوانین را تعیین کنند و نهادهای دولتی را بر اساس اراده و خواست
جمعی خود انتخاب کنند.
در این نوع دموکراسی، تمرکز بر حقوق و آزادی‌های فردی است که
به‌طور طبیعی به مردم این امکان را می‌دهد که در برابر دولت یا
هرگونه قدرت مرکزی مقاومت کنند. دموکراسی به عنوان «امری انسانی»
از این رو اهمیت می‌یابد که شرایطی را فراهم می‌آورد که فرد بتواند
در انتخاب سرنوشت خود مشارکت داشته باشد و از سویی دیگر، به‌عنوان
یک ابزار مناسب برای تأمین برابری اجتماعی و اقتصادی در جامعه عمل
کند. در این منظر، انسان‌ها نه تنها در برابر یک نظم بیرونی، بلکه
به عنوان شهروندانی آزاد و برابر در داخل این نظم قرار دارند.
دموکراسی و نظم آمرانه شهروندی
اگرچه دموکراسی به طور اصولی با اراده آزاد و مشارکت عمومی مرتبط
است، در عمل ممکن است به سیستمی تبدیل شود که در آن «آمرانه‌گی» و
«فرمان‌برداری» بر روح آزادی حاکم شود. در این فرآیند، شهروندان به
ناچار باید از اراده عمومی تبعیت کنند، حتی اگر این اراده ممکن است
با خواست و ترجیح فردی آنها در تضاد باشد. در این مدل، دموکراسی از
آن جهت که مدعی است که خواسته اکثریت باید پیاده شود، ممکن است
موجب محدود شدن آزادی‌های فردی شود. مفهوم «دیکتاتوری اکثریت» که
از سوی جان استوارت میل مطرح شد، همین نگرانی را نشان می‌دهد که
ممکن است اکثریت، حقوق اقلیت‌ها را نادیده بگیرد یا به نحوی آزادی
فردی را تحت فشار قرار دهد.
در اینجا، دموکراسی به نوعی نظم آمرانه تبدیل می‌شود که در آن
شهروندان مجبورند از قوانین و تصمیمات اکثریت تبعیت کنند، حتی اگر
آن تصمیم‌ها با اصول انسانی و آزادی فردی آنها مغایرت داشته باشد.
به عبارت دیگر، دموکراسی ممکن است به الگویی از همبستگی جمعی تبدیل
شود که در آن مفهوم فردیت و حقوق خاص افراد تحت‌الشعاع قرار
می‌گیرد.
این وضعیت به ویژه در مواردی که «اراده عمومی» بر اساس نظرات،
گرایش‌ها یا ایدئولوژی‌های غالب در جامعه شکل می‌گیرد، اهمیت پیدا
می‌کند. گاهی اوقات، دموکراسی به نفع مصالح عمومی و یا بر اساس
احکام غالب سیاسی و اجتماعی، تصمیم‌های سختگیرانه‌ای اتخاذ می‌کند
که بر حقوق فردی تأثیر منفی می‌گذارد. از این منظر، دموکراسی به یک
«نظم آمرانه» بدل می‌شود که در آن، افراد ناگزیر از تبعیت از
تصمیمات جمعی هستند.
چالش‌ها و تناقض‌ها
این دو بعد از دموکراسی – یکی به عنوان یک فرآیند انسانی و دیگر به
عنوان یک نظم آمرانه – در معرض چالش‌های متعدد قرار دارند. نخستین
چالش به تناقض موجود در مفهوم آزادی فردی و اراده عمومی برمی‌گردد.
وقتی مردم آزادانه در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند، این
مشارکت ممکن است در نهایت به نتایج غیرقابل پیش‌بینی و حتی مغایر
با خواسته‌های فردی آنان منجر شود. این مسئله، همچنان که از دیدگاه
جان استوارت میل و توماس هابز قابل مشاهده است، در تقابل با حقوق و
آزادی‌های فردی قرار می‌گیرد.
چالش دیگر به مسئله عدالت اجتماعی و برابری برمی‌گردد. در بسیاری
از نظام‌های دموکراتیک، علی‌رغم انتخاب‌های عمومی و تصمیمات
اکثریت، شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق و ناعادلانه همچنان وجود
دارند. در این وضعیت، دموکراسی نمی‌تواند به طور کامل به تحقق
آرمان‌های انسانی و اجتماعی خود دست یابد و این پرسش پیش می‌آید که
آیا دموکراسی در چنین شرایطی به یک نظم آمرانه تبدیل نمیشود که
تنها به نفع برخی گروه‌ها و اقشار خاص عمل می‌کند؟
نتیجه‌گیری
دموکراسی به عنوان یک ایده و فرآیند سیاسی، هرچند در نهایت به هدف
آزادی، برابری و مشارکت عمومی می‌پردازد، در عمل با تناقض‌ها و
چالش‌هایی مواجه است که ممکن است آن را از آرمان‌های اولیه خود
منحرف کند. در این شرایط، آنچه که به‌طور فزاینده‌ای به‌نظر
می‌رسد، تبدیل دموکراسی به یک نظم آمرانه است که شهروندان را به
تبعیت از اراده عمومی مجبور می‌کند. به‌ویژه در جوامعی که بر اساس
اکثریت‌گرایی و تصمیمات جمعی شکل می‌گیرند، این امکان وجود دارد که
دموکراسی به نحوی محدودکننده برای آزادی‌های فردی و حقوق اقلیت‌ها
تبدیل شود.
در نهایت، در آینده ایران دموکراسی باید به‌عنوان یک فرآیند زنده و
پویای سیاسی، به‌طور مداوم مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد تا از
انحرافات به‌سوی نظم‌های آمرانه جلوگیری کند و در عین حال اصول
انسانی و حقوق فردی را در کانون توجه خود قرار دهد.
زمانه
________________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
