به مناسبت سى یکمین سالگرد محاکمه و اعدام محمد تقى شهرام

 ۳۱ سال پیش، درست در همین روزها از ۲۳ تیر تا ۲ مرداد ۱۳۵۹/ ۱۴ تا ۲۴ ژوئیه ۱۹۸۰ بیدادگاهى برپا بود که در آن رژیم جمهورى اسلامى محمد تقى شهرام را به میل خود محاکمه و اعدام کرد. این یکى از نخستین گام هاى رژیم براى تدارک دوزخى بود که بیش از سى سال است کارگران و زحمتکشان و زنان و عموم مردم ایران در آن مى سوزند. باید تصریح کرد که تقى شهرام را نه به علت اشتباهاتش ــ آنطور که مزورانه وانمود کردند ــ بلکه به دلیل اقدامات درست و جسورانه اش که در جریان سالها مبارزهء انقلابى خستگى ناپذیر به پیش برده بود، کشتند. زیرا:

ـ سازمان مجاهدین که وى در رهبرى آن قرار داشت، در بخش عمدهء خود کوشیده بود پس از سالها دفاع جانانه و فداکارانه از اسلام، کارآیى مذهب را در گشودن بحران ها و گره هاى ذاتى جامعهء سرمایه دارى نقد و نفى کند و براى رهایى استثمار شدگان و ستمدیدگان، از کمونیسم سخن گوید. این امر علت وجودى رژیم جمهورى اسلامى و هویت طبقاتى و ایدئولوژیک آن را نقض مى کرد و درست در نقطهء مقابل اهدافى بود که بخش هاى وسیعى از بورژوازى و خرده بورژوازى سنتى ایران در حمایت از منافع ارتجاعى خویش در نظر داشتند و مَد مذهبى اواخر دههء ۱۳۵۰ را به سرکردگى خمینى به راه انداختند. راهى که شهرام بدان اندیشیده بود آنتى تز جمهورى اسلامى بود. این بود مهمترین گناه نابخشودنى شهرام و سازمانش. او جرأت کرده بود با نقد دین و اندیشهء دینى صلاحیت و کارایى اسلام را ــ هرچند مانند اسلام مجاهدین به هفت آب شسته شده باشد ــ رد کند. از سوى دیگر، روى آوردن به تحلیل مارکسیستى، اوهام دیرین خرده بورژوایى دائر بر امکان دست یافتن به آزادى، برابرى و عدالت اجتماعى را، بدور از تجربه نظرى و عملى جنبش جهانى کارگرى و کمونیستى، نقش بر آب میکرد.

ـ در نظر حاکمان جدید سازش ناپذیرى شهرام در مبارزهء انقلابى نباید سرمشق مى شد. سران رژیم امثال عسکراولادى، انوارى و… بنا به توصیهء خمینى، با ثناگویى و سپاس از شاه، از زندان آزاد شدند، حال آنکه شهرام با فرار سازمان یافته و قهرمانانه اش از زندان سارى آنهم همراه با افسر زندان و مقادیرى اسلحه (در ۱۳۵۲)، باعث حیرت و سرشکستگى دستگاه امنیتى رژیم شاه شده بود. سرکوب در رژیم جدید ادامهء منطقى رژیم پیشین بود و باید ریشهء مقاومت از بن کنده مى شد تا همه “مقلد امام” شوند و “ذوب در ولایت” و…

ـ خطاهاى شهرام که در عین حال خطاى جمعى و سازمانى بود مورد انتقاد و انتقاد از خود تشکیلاتى قرار گرفت (۱۳۵۷)، رهبرى تغییر کرد، آنگونه دید و رفتار که باعث چند تصفیهء خونین شده بود قویاً محکوم گردید و درس هاى آن در تجربهء سازمان پیکار نصب العین تشکیلات قرار گرفت. اما ارتجاعیون حاکم بر ایران بنا به منافع طبقاتى خود از این زخم بیشترین سوء استفاده را کردند که با توجه به جایگاه طبقاتى شان طبیعى ست. آنان با هوچیگرى وانمود کردند که گویا “قاتلى” را محاکمه مى کنند، حال آنکه دادگاه سیاسى صالحى با حضور هىأت منصفه و شرکت سازمان هاى انقلابى مبارز با رژیم شاه (که شهرام تا آخر بر آن پاى فشرد و به هیچ رو پیشنهاد رژیم را نیز براى حمله به مجاهدین نپذیرفت) باید تشکیل مى شد تا بدین امر رسیدگى کند ولى ضد انقلابیونى که براى خفه کردن جنبش مردمى قدرت سیاسى را به چنگ آورده بودند اهداف دیگرى داشتند و سى سال است که نیروهاى مخالف را از هرنوع که بوده اند جدا جدا قلع و قمع کرده اند و حکایت همچنان باقى…

اکنون دو سند را ملاحظه مى کنید که خاطرهء آن انقلابى و کمونیست جسور را تازه میکند:
اول، گزارش مجلهء اشپیگل از حضور یک وکیل آلمانى ناظر در “بیدادگاهى” که شهرام را محاکمه کرد،

دوم، نامهء محمد تقى شهرام از زندان به یک رفیق [احتمالا مخاطب مستقیم او محمد یزدانیان است].از طرف جمع تنظیم و انتشار آرشیو اسناد سازمان پیکار، تیر ۱۳۹۰

تراب حق شناس


سرانجام ملایى به قضاوت نشست

دیده هاى یک ناظر در نخستین دادگاه رسیدگى
به پرونده یک دست چپى در ایران
گزارش مجلهء اشپیگل، شماره ۳۲ مورخ ۴ اوت ۱۹۸۰

راینر گویلن، ۳۸ ساله در برلن غربى بعنوان یک وکیل مدافع (همراه با اتوشلى حقوقدان [ وزیر کشور در دولت گرهارد شرودر]) کار مى کند. گویلن به نمایندگى از طرف اتحادیه حقوقدانان جمهوریخواه و نیز جامعه وکلاى مدافع برلین، نخستین ناظر غربى بود که در یک دادگاه انقلاب در ایران حضور یافت. در این دادگاه تقى شهرامِ مارکسیست محاکمه مى شد. دادگاه بدون شنیدن حرف هاى شهودى که مى توانستند در تخفیف یا تبرئه وى نقش داشته باشند او را به اعدام محکوم کرد و حکم اجرا شد.

راینر گویلن Geulen Von Reiner

محاکمات جنایى که غالباً نتیجه اى مرگبار در پى دارند، تقریباً به گونه اى روزمره در ایران جریان دارد، اما محاکمه و محکومیت تقى شهرام داراى این ویژگى بود که براى نخستین بار از زمان انقلاب یکى از رهبران سیاسى چپ مورد اتهام قرار مى گرفت.

شهرام در سنین جوانى در سال هاى ۱۹۶۰ به جنبش مقاومت علیه شاه پیوست. در ۲۴ سالگى که بطور مخفى عمدتاً در تهران زندگى مى کرد، توسط ساواک – پلیس مخفى شاه – بازداشت شد. در سال ۱۹۷۱ پس از شکنجه هاى فراوان به ۱۵ سال حبس محکوم گشت. پس از چند سالى حبس موفق به فرار شد. تا آستانه انقلاب در اوایل ۱۹۷۹، شهرام یکى از مخالفان شاه بشمار مى رفت که بشدت از سوى ساواک مورد تعقیب قرار داشت. وى از اواخر سال ۱۹۷۸ در رویدادهاى انقلاب مشارکت داشت. شش ماه بعد در آغاز ژوییه ۱۹۷۹ شهرام دستگیر شد. این نشانه این بود که نبرد قدرت میان عنصر اسلامى با عنصر ملى و نیز سوسیالیستى در انقلاب آغاز شده بود.

در کیفرخواست، شهرام متهم بود که در قتل بسیارى از اعضاء سازمان مجاهدین دست داشته است. مجاهدین در آغاز یک سازمان رادیکال مذهبى بودند که سرنگونى رژیم شاه را هدف داشتند، و شهرام به آنان تعلق داشت. اواسط سالهاى ۱۹۷۰، جریان مارکسیستى در درون مجاهدین پا گرفت که هدف خود را استقرار جامعه سوسیالیستى اعلام کرد. شهرام مبتکر و رهبر این جناح و در زمان تغییر جهت، عضو کمیته مرکزى بود. در آن زمان که ما [ در غرب ] با دستگیرى ها و اعدام اعضاى مجاهدین مواجه مى شدیم، بى اعتمادى و اتهام زنى هاى متقابل از سوى اعضاى دو جناح در سازمان متداول بود. یکى از اعضاء رهبرى جناح ضد مارکسیستى و از پیروان اسلام ناب، در سازمان مجاهدین، از سوى اعضاى مارکسیست به قتل مى رسد. در کیفر خواستِ دادگاه انقلاب سخن از این نبود که شهرام شخصاً در قتل ها شرکت داشته بلکه، مسئولیت سازمانى و سیاسى این قتل ها به او نسبت داده شد.

شهرام و کمیته و سازمانى [ سازمان پیکار در راه آزادى طبقه کارگر] که در جریان همان دادگاه از او پشتیبانى مى کردند، علناً نسبت به این کیفر خواست اعلان داشتند که متهم اصلى شهرام نیست، بلکه این دادگاه، علیه مجاهدین در تمامیتش و علیه چپ ایران تشکیل شده و پروسه غیر قانونى کردن آنها را مد نظر دارد.

در نامه اى از شهرام که از سوى کمیته پشتیبانى از وى منتشر گردید، و محتواى آن از سوى مقامات رسمى تکذیب نشد، آمده بود که دادستان کل انقلاب، [على] قدوسى، دو ماه پیش از آغاز محاکمه شخصاً از زندانى در سلولش دیدن کرده بود تا شهرام را در برابر دو انتخاب متفاوت قرار دهد، یا در محاکمه اش در دادگاه انقلاب، علیه مجاهدین خلق موضعگیرى کند و یا خود را براى اعدام آماده سازد. تقى شهرام از هر گونه موضعگیرى در این مورد خود دارى کرد. وکیل مدافع تعیین شده از سوى [خانواده] متهم، وکیل سرشناس تهران [هادى] اسماعیل زاده به ماده ۳۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران از سال ۱۹۷۹ استناد مى کرد که بر اساس آن هر کس در انتخاب وکیل خود آزاد است. قانون تشکیل دادگاه هاى انقلاب اما تصریح مى کند که هر متهمى حق دارد وکیلى را آزادانه انتخاب کند که به حقوق جزایى اسلامى تسلط داشته باشد ( اصل هفت).

دادگاه سه وکیل را معرفى کرده بود که به نظر آن داراى شرایط فوق بودند، اما شهرام این وکلا را با این استدلال رد نمود که بدلایل سیاسى و شخصى به آنان اعتماد ندارد. زمانى که اسماعیل زاده بلافاصله پیش از شروع محاکمه اصلى نزدِ رئیس قضات دادگاه انقلاب آمد، به او ابلاغ شد که تنها بشرطى مى تواند به عنوان مدافع شهرام در محاکمه شرکت داشته باشد که در مقابل رئیس دادگاه، امتحان معارف حقوق اسلامى را بگذراند. طى نامه اى خطاب به ریاست جمهورى، وکیل نامبرده حتى اظهار داشت که از او درخواست امتحان مذهبى شده بود، که به استناد سوگندنامه شغلى و قانون اساسى جمهورى اسلامى از انجام آن سر باز زده بود.

حقوق جزایى اسلامى، حقوق مدنى نیست، بلکه از قواعد و دستورهاى قرآن و تفسیر آنها توسط پیامبر و روحانیون در اسلام تشکیل مى شود. کیفر خواست علیه شهرام نیز بر شالوده قوانین جزایى ایرانى مبتنى نبوده، بلکه بر پایه همان دستورهاى اسلامى است. همچنین، براى وضعیت حقوق دادرسى متهمین در ” قانون تشکیل دادگاه هاى انقلاب “، تنها مى توان شمارى از قواعد انضباطى را تشخیص داد.

اینجاست که تفاوت هاى گاه عظیمى در ابعادِ مجازات ها و نوع آنها در راى دادگاه هاى انقلاب تهران و شهرستان ها مشاهده مى شود. بر اساس گزارش هاى روزانه به عنوان مثال در مورد همجنس گرایى، انواع مجازات از محدودیت آزادى تا شلاق زدن و مجازات اعدام به چشم مى خورد. در حال حاضر در مطبوعات ایران این مسئله به شدت مورد بحث است که آیا مجازات سنگسارِ زنانى که مرتکب زناى محصنه شده باشند – این مجازات از سوى بسیارى از دادگاه هاى انقلاب شهرستان ها اجرا مى شود – با حقوق اسلامى منطبق است یا نه. سخنگوى منتقدین، نماینده مجلس و سخنگوى [ بخشى] از جنبش زنان ایران، اعظم طالقانى به صراحت این شکل مجازات را ضد اسلامى خوانده است. در این بین، خود او به سبب اظهاراتش در برابر دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

در مصاحبه با قاضى القضات یا به تعبیر دیگر رئیس دیوان عالى کشور آیت الله [سید محمد حسینى] بهشتى، دادستان کل کشور [آیت الله سید عبدالکریم موسوى] اردبیلى و [عبدالمجید] معادیخواه رئیس دادگاه رسیدگى به اتهامات شهرام، من به این نکته اشاره کردم که حق دفاع متوازن در برابر اتهامات تنها از قانون اساسى ایران نشاَت نمى گیرد، بلکه در وراى آن حق انسانى و فرا ملیتى هم وجود دارد که حتى در شرایط خاص یک نظام حقوقى اسلامى نیز بایستى در نظر گرفته شود. بهشتى که بخش بزرگى از دوران تبعید (!) خود را در آلمان گذرانده و بخوبى بر زبان آلمانى تسلط دارد در این رابطه اظهار داشت که مجموعه سیستم حقوقى ایران مبتنى بر مبانى اسلامى است که با درک حقوقى اروپاییان قابل قیاس نیست. پیوستگى رهبران سیاسى ایران با اسلام به مثابه دین دولتى و شالوده کل سازمان دولت به حدى است که به هیچ روى خود را نسبت به مبانى حقوقى در مفهومى که ما مى فهمیم پاسخگو نمى دانند.

محاکمه اصلى تقى شهرام در تاریخ ۱۴ ژوییه ۱۹۸۰ آغاز شد. این محاکمه در زندان اوین برگذار مى شد، جایى که اغلب زندانیان سیاسى ایران دربندند. زندان مزبور در سالهاى ۱۹۵۰ توسط رژیم شاه بر تپه اى در کنار کوه هاى البرز در شمال تهران تاسیس گردید و تا زمان انقلاب، زندان مرکزى ساواک به شمار مى رفت. طى سال ها، نام اوین مترادف با شکنجه، شهادت و قتل مخالفان رژیم شاه بود. در بخش امنیتى که در آن محاکمه شهرام صورت مى گرفت، تابلوهایى آویزان است. این تابلوها عکس هایى را از هجوم مردم به اوین نشان مى دهند … علاوه بر شقیقه هاى درهم شکسته، بدن هاى کشیده شده و انسانهایى که اعضاى بدنشان زنده زنده بریده شده بود.

ملایى به نام “[ عبدالمجید] معادیخواه” ریاست دادگاه را به عهده داشت و دو منشى در کنارش بودند. در کنار آنها نماینده دادستان کل انقلاب جاى داشت. در عقب دادگاه روى دیوار آیاتى از قرآن نقش بسته بود. تمام محاکمه روى نوار ویدئویى ضبط مى شد. ردیف اول تماشاچیان را چند روزنامه نگار ایرانى تشکیل مى دادند. پشت سر آنها خانواده هایى جاى داشتند که قتل اعضاى آنها را به شهرام نسبت مى دادند.

علاوه بر این ها، بخش بزرگى از حاضرین، نگهبانان زندان بودند. نیمى از صندلى ها خالى بود. روشن نبود که تماشاچیان معمولى، امکان ورود به سالن دادگاه را که در قلب زندان اوین بود، داشته اند یا نه. من شخصاً به عنوان یک ناطر مجاز خارجى امکان شرکت در محاکمه را داشتم، هر بار که هیئت رئیسه به سالن وارد مى شد، تماشاچیان صلوات فرستاده براى آیت الله خمینى شعار مى دادند. پس از آن آیاتى از قرآن خوانده مى شد. در نخستین روز دادرسى، شهرام را از حبس به دادگاه آوردند. او اظهار داشت که به مثابه مبارزى علیه رژیم شاه حاضر نیست از خود در برابر دادگاه انقلاب دفاع کند که وظیفه اش بررسى جنایات رژیم شاه و نه مخالفان آن مى باشد.

دادگاه مشروعیت خود را در ارتباط با محاکمه شهرام با “قانون تشکیل دادگاه هاى انقلاب” که در سال ۱۹۷۹ پایه گذارى شده بود توجیه مى کرد، که در آن از توطئه علیه جمهورى اسلامى با استفاده از اسلحه، ترور، انهدام تاسیسات و نیز جاسوسى به نفع بیگانگان ( بند ۲ از اصل ۴ ) و همچنین از جنایاتى که پیش از پیروزى انقلاب در جهت تثبیت رژیم پهلوى و سرکوب نبردهاى مردمى ( بند ۱ اصل ۲) روى داده اند. علاوه بر این، دادگاه هاى انقلاب در موارد جنایت به نفع خارجیان و نیز جرم هایى چون قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف تشکیل مى شود.

شهرام اعلام داشت که حاضر است از خود در برابر دادگاه هاى عادى دفاع کند و نه در برابر دادگاه انقلاب، زیرا از سال هاى جوانى خود از جمله رادیکال ترین مبارزان ضد رژیم شاه به شمار مى رفته است. او درخواست نمود که وکیل مدافعش [ دکتر هادى] اسماعیل زاده به عنوان وکیلش در دادگاه پذیرفته شود و دادگاه علنى برگذار گردد، به ویژه حضور نمایندگان سازمان مجاهدین خلق که از سوى دادگاه به شدت جلوگیرى مى شد، مجاز اعلام شود. از آنجایى که هیچیک از خواسته هاى او از سوى دادگاه پذیرفته نشد، شهرام به سلولش بازگردانده شد. از این لحظه به بعد، شهرام در جریان محاکمه شرکت نداشت. محاکمه شهرام در مجموع طى چهار جلسه از ۱۴ تا ۲۱ جولاى ۱۹۸۰، آنهم بعد از ظهر ها حدود ۲ تا ۳ ساعت صورت گرفت. در روزهاى دوم و سوم نمایندگان خانواده هایى از سازمان مجاهدین که قتل بستگانشان به شهرام منتسب گردیده بود عمدتاً استدلال هایى سیاسى علیه خط مارکسیستى مجاهدین عرضه مى کردند.

شهرام و وکیل پذیرفته نشده اش – اسماعیل زاده – و بستگان او انبوهى از اسناد و مدارکى در برابر دادگاه ارائه کردند که نشان مى داد، بسیارى از قتل هاى منتسب به شهرام کار ساواک بوده است. غیر از دو سند که در دادگاه قرائت شد، هیچیک از مدارک دیگر مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت. ارائه دلیل چه به صورت پرسش از گواهان و چه قرائت اسناد صورت نگرفت. در این که دادگاه براى این محاکمه صورت جلسه هم تهیه کرده باشد و پرونده اى از آن موجود باشد هم جاى تردید است. در روز چهارمِ محاکمه رئیس دادگاه عوض شد و بجاى ملا معادیخواه، ملا [ على] مبشرى [دادستان اخیر تهران] نشست که در سه روز پیشین محاکمه حضور نداشت. در پایان چهارمین روز محاکمه، دادگاه رسیدگى به پرونده را خاتمه داد و راى خود را اعلام نمود.

روز ۲۳ جولاى در ساعت ۲۱ به دفتر وکیل اسماعیل زاده از زندان اوین تلفن شده به او گفته شد که خانواده تقى شهرام، همان شب براى دیدن وى به زندان اوین بیایند. مادر و دو خواهر شهرام در ساعت ۳۰،۲۳ به اوین رسیدند و نزد زندانى هدایت شدند. شهرام اظهار مى داشت که انتظار دارد همان شب اعدام شود، هر چند تا آن زمان هیچگونه اطلاعى از نتیجه محاکمه اش دریافت نکرده بود. خانواده شهرام حوالى نیمه شب او را ترک مى کنند. حدود ساعت ۳۰،۱ بامداد روز ۲۴ جولاى تقى شهرام در اوین تیرباران شد. حکم اعدام او کمى پیشتر به وى ابلاغ شده بود. صبح زود به خانواده او تلفنى اطلاع داده شد که آنها مى توانند براى دریافت جسد شهرام به اوین مراجعه کنند.

بر گرفته از Der Spiegel شماره ۳۲، ۴ اوت ۱۹۸۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و نامهء محمد تقى شهرام از زندان به یک رفیق
رفیق عزیزم
از ابراز لطف و محبت گرمت در این زمستان سرد و در این سلول سردتر، روحم گرمتر و قلبم امیدوارتر شد. همان طور که مى دانى نیمه شب ۱۰ بهمن [۱۳۵۸] بعد از پایان هفت ماه اسارت در زندان هاى خصوصى خانه هاى مخفى به سیاهچال هاى اوین منتقلم کردند و الان نیز مى بینى که در انفرادى هاى قدیم هستم، انفرادى هائى که یاد روزهاى سیاه شهریور ۵۰ را برایم زنده مى کند. در آن روزها من در سلول ۷ که همین ۱۴ کنونى باشد زندانى بودم. رضا رضائى در سلول ۸ که فعلاً ۱۵ نام دارد و جایگاه جدید من شده است زندانى بود. این سلول به دلیل خصوصیت ویژه اش که نزدیک توالت است مرکز مخابرات بچه ها بود. کاظم شفیعیها در سلول ۹ (۱۳ جدید) و سعید محسن در سلول ۱۰ (۱۱ جدید) بود.
بارى، از گذشته ها بگذریم در این مدت باز هم همان طور که مى دانى انواع فشارهاى روانى، تهدید به مرگ و تشکیل مراسم اعدام و … را علاوه بر بدترین شرایط زیستى در سلول هاى انفرادى (همان طور که شاهد هستى الان هشتمین ماه است که در یک چنین شرایطى بسر مى برم) بدون هیچ گونه ملاقات یا ارتباط با خارج و یا حتى یک ساعت هواخورى درسلول هائى که تشخیص روز از شب در آن ممکن نبوده است گذرانده ام. با این وصف با آنکه وضع بدنیم از نظر بیمارى هاى مختلفى که بدان مبتلا شده ام – از درد شدید معده و پا درد و خونریزى لثه گرفته تا ریزش مو و ناراحتى پوستى و درد کلیه ها – اما از نظرروحى همچنان قوى و مطمئن به خود هستم. زیرا فکر مى کنم کسى که در تمام طول ۱۳ سال زندگى پر مخاطره و مملو از رنج و شکنجه و خون حتى کوچکترین لکه سیاه سازش و تسلیم با دشمن نداشته و از تمام کوران هاى حاد زندان و شکنجه و دوران مخفى بودن سر بلند و با افتخار بیرون آمده و کسى که لحظه اى از بهترین ایام زندگیش را جز در راه مبارزه بخاطر سرنگونى رژیم شاه و کسب آزادى و استقلال وطن و رهائى زحمتکشان و طبقهء کارگر از قید سلطه سرمایه دارى صرف نکرده است چگونه مى تواند امروز از اعتماد به نفس و روحیه اى قوى، علیرغم همهء فشارها ، برخوردار نباشد؟ مسلماً مبارزه ملت ما براى آزادى و استقلال و مبارزه طبقه کارگر براى رهائى خود از قید سلطه سرمایه دارى با سرنگونى رژیم شاه پایان نیافته و وارد دور جدید ترى به مراتب پیچیده تر شده است، دوره اى که آگاهى طبقاتى توده هاى زحمتکش و در راُس آنها طبقه کارگر و تشکل آنها در سازمان هاى صنفى و سیاسى انقلابى مخصوص به خود هدف عمده هر مبارز راستین راه آزادى واقعى و دمکراسى توده اى و سوسیالیسم را تشکیل خواهد داد. این هدف، یعنى آگاهى طبقاتى کارگران و تشکل آنها توسط یک حزب انقلابى که حقیقتاً به ایدئولوژى مارکسیسم لنینیسم مسلح بوده و از هرگونه شائبه رویزیونیستى سازشکارانه و متقابلاً هرگونه گرایش خرده بورژوائى منزه باشد همان سلاح واقعى و وسیله اصلى و هدف مشخص مرحله کنونى مبارزه را براى زحمتکشان و روشنفکران انقلابى تشکیل مى دهد.
در مقابل یک چنین کوشش تاریخ ساز و براستى دگرگون کننده است که مسلماٌ بورژوازى، خرده بورژوازى و ارتجاع و نمایندگان و ایادى آنها در قدرت حاکم ساکت ننشسته و به انواع بهانه ها و وسائل به مهار انقلاب و سرکوب مبارزین راستین راه رهائى زحمتکشان مى پردازند. زندان ها و ابزار و وسائل اختناق، سرکوب و … را دوباره براى انقلابیون برپا مى سازند که ارتش، و دوائر امنیتى را با همین هدف حفظ کرده و بدین ترتیب بار دیگر در تاریخ ثابت مى کنند که زحمتکشان و کارگران و روشنفکران انقلابى وابسته به آنها در یک رژیم بورژوازى هرچند که به آزادیخواهى تظاهر بکنند، هیچگونه آزادى واقعى ندارند.
موضوع دستگیرى و شکنجه روانى و آزار جسمانى طویل المدتى که در طى ۸ ماه اسارت در سلول هاى انفرادى با آن شرایط غیر انسانى و … بر من اعمال شده است، از این کشاکش و از این مبارزه مجزا نیست. آنها یک موضوع درون تشکیلاتى مربوط به تغییر و تحولات ایدئولوژیک سازمان مجاهدین در سالهاى ۵۴ – ۵۳ را بهانه کرده و مى خواهند ضمن سرکوب عناصر انقلابى و مخالف خود در جناح چپ و دستگیرى و حتى شاید اعدام و نابودى آنها (البته با این فکر کودکانه که بدین ترتیب سازمانها و گروه هاى انقلابى چپ واقع در خط ۳ را از این طریق متلاشى نموده و یا ضربه کارى بر آنها وارد مى سازند، همان طور که در سخنرانى هائى که براى برخى اعضاى سپاه شده مشخصآً عنوان شده است که علاوه بر فلانى – یعنى من – چند نفر دیگر هستند که اگر آنها را دستگیر کنیم گروههاى خط ۳ مثل پیکار و … از هم مى پاشند!) به وسیله تبلیغات زهرآگین و دروغ و سیل تهمت ها و شایعات مسخره و بى اساس و تشکیل و سرهم بندى کردن یک دادگاه دربسته ى نیمه در بسته به حیثیت مخالفین خودشان در جناح اپوزسیون اعم از مجاهدین خلق یا نیروهاى کمونیست لطمه بزنند. واضح است که خواست هاى آنان تاکنون با سد مقاومت من روبرو شده است. حتى در آخرین روزهائى که در زندان مخفى قبل از آمدن به اوین بودم (فکر مى کنم این زندان در یکى از پادگان هاى لویزان بود) براى چندمین بار و این بار یک عده خبرنگار و فیلم بردار و … آوردند براى مصاحبه و البته آنها خودشان مدعى بودند که بیست روز است دارند دوندگى مى کنند و ۵۰ تا مقام را دیده اند و کلى حرف شنیده اند تا بالاخره اجازه ملاقات گرفته اند و اینکه مثلاً قصد دارند به نوعى فشارهاى وارد بر من را در سطح جامعه منعکس کنند و … که البته من به هیچ وجه زیر بار نرفتم و گفتم من در حالى که تحت فشار هستم، دستم از همه جا کوتاه است به هیچ وجه تن به مصاحبه نمى دهم هرچند که شما بنا بقول خودتان تمام اعتراضات من را درج کنید. من عدم اعتماد کامل خودم را به آنها ابراز کردم و خلاصه بعد از ۲ ساعت چانه زدن و التماس و قسم و آیه خوردن که مربوط به دستگاه نیستیم آنها را دست خالى روانه کردم و البته این برایم تقریباً مسلم است که علیرغم اینکه آنها خودشان را خبرنگار روزنامه هاى بامداد و صبح آزادگان و … معرفى مى کردند ولى به هر حال این چیزى جز یک توطئه ارتجاع نبود که به مجرد اینکه من شروع به صحبت مى کردم و مصاحبه را قبول مى کردم هرچند که تماماً آنچه را که خودم میخواستم عنوان مى کردم و از این جهت هیچ گونه اجبارى در کار نبود و جرئت اینکه کلمه اى را هم دیکته بکنند نداشتند ولى مسلم مى دانستم که بالاخره با تحریف و مجزا نمودن و تغییر سؤالات و مونتاژ مطلب، آنها استفاده خودشان را مى بردند. بهر حال به آنها گفتم که من به هیچ وجه به شما نمى توانم اعتماد بکنم، چه اگر شما سخنان مرا تحریف کردید از کجا و چگونه بتوانم این موضوع را اعلام کنم.
در اینجا در طى مدت ۸ ماه حتى یک بار اجازه نداده اند مادرم مرا ببیند آنگاه چگونه اجازه داده اند که در این زندان مخفى در یک پادگان نظامى محصور بین چند پادگان دیگر به ملاقات من بیائید و خلاصه حرفهاى دیگر… .
بارى در این مدت فشارها و حتى تهدیدات آشکار و ناجوانمردانه بسیارى را شاهد بوده ام که از شرح آنها مى گذرم، فقط قابل ذکر است که بازجوى اصلى و اولى من ص- الف [اصغر صباغیان] یعنى همان کسى بود که در واقعه دستگیرى پسر آقاى طالقانى دست داشت و البته غ– م [ محمد غرضى] نیز در پشت سر پرونده بود (باز هم مانند همان قضیه پسر آقاى طالقانى) که اسم هر دو این ها را در آنموقع روزنامه ها اعلام کردند. در این مدت دوبار با آقاى هادوى و یک بار با آقاى قدوسى ملاقات کردم، البته از زمان آمدن آقاى قدوسى، ص-الف که نقش مهمى در فشار هاى وارد من داشت، کنار رفت.
به هرحال هدف آن دسته از نیروهائى که در پشت سر این واقعه هستند بصورت ذیل خلاصه مى شود:
الف: دستیابى به اطلاعات درون تشکیلاتى سازمان هاى انقلابى اپوزیسیون – اعم از مذهبى و مارکسیست تا از این طریق امکان ضربه و سرکوب و دستگیرى عناصر فعال آنها را پیدا نمایند.
ب: لطمه سیاسى و تبلیغاتى زدن به نیروهاى انقلابى اپوزیسیون بازهم از مذهبى و چپ.
جالب توجه اینجاست که این فشارها همیشه در آستانه انتخابات و رفراندوم ها افزایش چشمگیرى مى یابد. مثلاً در آستانه انتخابات مجلس خبرگان یک مرتبه همه کوشش آنها براى اینکه پرونده مرا به نحو دلخواهى به دادگاه کشانیده و دادگاه را به تریبونى علیه مجاهدین و نیروهاى خلق و نیروهاى چپ کنند بکار رفت که البته علیرغم همه کوشش ها و فشارها و تهدیدات و اصرار و ابرام آنها و حتى وعده و وعید آنها و … با مقاومت من روبرو شد. همین طور یکبار دیگر زمان حاد شدن مسئله کردستان قصد داشتند همین کار را بکنند و حتى درست در همان روزهاى آخر مرداد که آن نطق معروف آقا ایراد شده بود آنها بلافاصله از طرف دادسراى انقلاب درباره آن، آگهى به روزنامه ها دادند که دادگاه فلانى در شرف تشکیل است و اگر کسى اطلاع یا شکایتى دارد بیاید که آن هم باز به دلیل اینکه واقعاً چیزى وجود نداشت، مدارک موجود به خاطر این که مبین مبارزه آشتى ناپذیر من با شاه بود نمى توانست مورد استفاده آنها قرار گیرد. (آنها سعى مى کنند حتى الامکان این سوابق را نادیده گرفته و حتى شاید از بین ببرند. زیرا هر آدم چشم وگوشدارى میداند که کسى که ۱۳ سال سابقه مبارزه انقلابى و مسلحانه علیه شاه داشته، در سال ۱۳۵۰ دستگیر شده، در دادگاه صلاحیت دادگاه را رد کرده و به اشد مجازات ۱۰ سال محکوم شده و سپس با طرح بقول خودشان اعجاب انگیز همراه یک افسر شهربانى و ۲۰ قبضه سلاح و مقادیر زیادى فشنگ و بیسیم شهربانى موفق به فرار شده و در ۵ سال زندگى مخفى بیشترین ضربات انقلابى را به دشمن وارد ساخته مسلماٌ نمى تواند داراى یک انبار بزرگ از سابقه و مدرک و پرونده در ساواک نباشد. با این وصف آنها به هیچ وجه مایل به طرح و ارائه این مدارک نیستند و علیرغم دعوت هاى مکررى که از دادستان در این زمینه کرده ام پاسخى نداده است). بارى، در دوره انتخابات رئیس جمهورى مخصوصاٌ بعد از انتخاب بنى صدر و در آستانه انتخابات مجلس شورا دوباره آنها کوشش هاى خودشان را براى این موضوع شروع کردند که واقعه مصاحبه مطبوعاتى زندان گذشته، آزمون ناکام دیگرى براى آنها بود. ضمناٌ همین جا برایت بگویم که در همان روزهاى اول ورود به زندان لویزان بعد از اینکه یک دوره در یک خانه مخفى زندان بودم، فردى را که ابتدا خودش را بازجوى دادسراى انقلاب و سپس عنصر سپاه معرفى کرد با من آشنا کردند، یعنى در محیط بند زندان او را دیدم. بعد از مدتى فهمیدم و در واقع خودشان بمن فهماندند که فلانى هم بازداشت است و علت بازداشت این است که پرونده هائى را او گرفته بعداٌ گم شده. بعداٌ خود این آدم این طور مى گفت که پرونده ها مربوط به آدم هاى مسئول در شوراى انقلاب مثل بهشتى و … بوده و چون حاوى مطالب رسوا کننده اى بوده کسى آنها برداشته و چون من از نظر فکرى با این ها اختلافاتى دارم فکر مى کنند من این کار را کرده ام. خلاصه طرف چهره خیلى مترقى مى گرفت و این طور نشان مى داد که این کار را واقعاٌ خود او کرده است و … با تمام مقامات بالاى سپاه و دادستان و … هم آشنا بود. در حالیکه من در سلول بودم ( در آنجا غیر از روزهاى اول که بچه هاى آیندگان هم بودند که تا آخر من و یک نفر دیگر – دکتر – زندانى بودیم) این آدم درخارج از بند انفرادى اطاقى مستقل داشت و دم و دستگاهى مخصوص به خودش در کنار زندان ها. حتى یکبار دخترى را که بعداٌ معلوم شد همین اواخر صیغه کرده — علاوه برزن اولى اش – برایش به زندان در پادگان آورده بودند. به هر حال من به مرور شاهد اولاً تناقضاتى در کار و حرف ها و مخصوصاٌ رفتارش در زندان بودم، ثانیاٌ از نظر اخلاقى ضعف هاى بسیار شدید و وحشتناکى از او بروز مى کرد که حتى از یک آدم غیر سیاسى معمولى هم بعید بود. بالاخره پس از مدت ها صحنه پردازى، البته با همکارى مقامات زندان، معلوم شد که ایشان به همان شغل قدیمى اش در رژم سابق یعنى جاسوسى انقلابیون و مجاهدین مشغول است. او همان خائن و خود فروش معروف احمد رضا کریمى بود که علاوه بر لو دادن حدود ۲۰۰ نفر از مبارزین، مصاحبه تلویزیونى کرد و به انقلابیون فحش داد و بعد در خود کمیته مشترک نیز از انقلابیون بازجوئى مى کرد و آنها را شلاق مى زد. حالا بعد از دستگیرى اش عناصر جدید نیز شروع به استفاده از اطلاعات و تجربیات او کرده و حتى پرونده هائى را از مبارزین به او مى دهند که او آنها را کامل کرده و خلاصه پرونده تهیه کند یا در بازجوئى مبارزین و عناصر اپوزیسیون از او استفاده مى کنند، مثلاٌ بنا به اعتراف خودش، او یکى از بازجویان اعضاء هیئت تحریریه آیندگان بوده است.
در این مدت نیز ایشان وظیفه کسب اطلاعات از من از طریق جلب اعتماد من و دادن گزارش روزمره از حرف ها و حرکات و … من به مقامات بوده است. خلاصه یک چنین آدم کثیف و خود فروشى را مجدداٌ این ها به کار گرفته اند. البته بعد که قضیه براى من روشن شد و به پاسدارى او اعتراض کردم آنها ضمن سعى در ماستمالى کردن قضیه مى گفتند که وضع خودش خیلى خراب است و ضمناٌ بازهم مطابق گفته هاى خودش عده اى از اعضاى سپاه قصد داشته اند او را به عنوان بازجو و آدم شناس و وارد به اوضاع کردستان به آنجا ببرند که عده اى دیگر مخالفت مى کنند. به هرحال این شرح مختصرى بود ازبرخى قضایا.
البته این نکته را هم بگویم که من در تمام طول این دوران در بازجوئى ها صلاحیت دادسراى انقلاب براى تحقیق درباره این موضوع را رد کرده ام، زیرا مطابق آئین نامه هاى [دادگاه] انقلاب آنها حق رسیدگى به شکایات و اعتراضاتى که مربوط به موضوعى شبیه به کار ما و تشکیلات ما و اعضاء ما باشند را ندارند و این حداکثر در صورت وجود شکایت در صلاحیت دادگسترى و یک دادگاه علنى سیاسى با حضور هیات منصفه است.
بهرحال واضح است که روشنگرى توده اى حول این قضیه و تبلیغ و رساندن حقایق به مردم تاثیرمهمى در کشف حقیقت مخصوصاٌ در مقابل سیل اکاذیب و اتهامات دروغینى است که مرتجعین و متعصبین در جامعه شایع کرده اند. در این مورد هر فرد مسئول و متعهدى خودش و گروهش باید احساس مسئولیت نموده و تا آنجا که در حیطه قدرت اوست حقیقت را تبلیغ نموده و آزادى فورى من از دستگاه دادسرى انقلاب و طرح قضیه در یک مجمع توده اى سیاسى که تنها محل صلاحیت دار براى روشن شدن حقیقت است را خواستار شود …
خوب فعلاٌ در همین جا قضیه را ختم کرده و برایت در راه مبارزه به خاطر دمکراسى توده اى، به خاطر استقرار سوسیالیسم و حکومت رنجبران و زحمتکشان آرزوى موفقیت دارم.
قربانت تقى شهرام

سایت اندیشه وپیکار


 

_______________________________________________________

توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام دریافت نمیشود.