|
انتخابات آزاد؟ آنهم در جمهوری اسلامی؟!.
(۱)
علیرضا یعقوبی
خامنه ای ولی فقیه رژیم حاکم بر ایران روز سه شنبه ۱۹ دی ماه سالجاری طی
سخنانی برای کسانیکه که از سوی دفتر او مردم قم خوانده می شدند اعلام نمود:
ُُ ُاز اول انقلاب ۳۴ انتخابات داشتیم کدامش آزاد نبود؟ ُ ُ
مقاله حاضر در پی آن است جدا از جنگ و جدلهای سیاسی رایج به سنجش راست
گفتاری ولی فقیه رژیم تهران بپردازد. اصولا جوامع دمکراتیک که در آنها
نتخابت آزاد برگزار می شود از زیر ساخت های لازم دمکراتیک برای برگزاری
انتخابات آزاد برخوردارند و اصولا هرحکومتی در دنیای قانونمند امروز نمی
تواند در حرف و کلام مدعی انتخابات آزاد گردد الا اینکه از شرایط لازم و
زیر ساخت های دمکراتیک نهادینه شده در جامعه برخوردار باشد یعنی برگزاری
انتخابات آزاد زمانی می تواند از ادعا و شعار جدا شده و به حقیقت نزدیک
گردد که شاخصه ها و مولفه های زیرین در آن جامعه بعینه موجود بوده و در
صورت فراهم بودن چنین شاخصه هایی می توان ادعا کرد که جامعه فوق از چنان
پتانسیل و ضوابط و قانونمندهایی در روابط داخلی اجزای مختلف جامعه برخوردار
است که انجام انتخابات آزاد در آن کشور امری حتمی و تضمین شده بوده و
برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در آن جای هیچگونه خدشه و یا بحثی نیست.
با این باور که اصولا در دنیای امروز تمامی
دولتها در گریز مداوم از کنترل و نظارت نهادهای قانونی تحت عنوان بهانه های
واهی بنام ُ ُ مصالح ملی ٌ ُ و یا ُ ُمنافع ملی ُ ُ و یا ُ ُامنیت ملیُ ُ
بوده و هرگونه قانون گریزی تحت عناوین بالا و یا بهانه های دیگری توجیه می
گردد اما نهادهای موجود در جوامع دمکراتیک هستند که از هرگونه قانون گریزی
و زیر پا گذاشتن حقوق ملی و یا حقوق ملت تحت هر عنوانی توسط دولتها جلوگیری
بعمل می آورد. حال به استاندارهای لازم در جوامع دمکراتیک که در واقع تضمین
کننده حقوق ملت از جمله برگزاری انتخابات آزاد می باشد می پردازیم:
۱- وجود احزاب و گروه های سیاسی مختلف: اولین اصل و رکن دمکراسی پذیرش تنوع
عقاید و آرا و فعالیت سیاسی احزاب مختلف می باشد. وجود چنین شرایطی امکان
گردش قدرت آزاد را ممکن ساخته و از هرگونه انحصار و توتالیتاریسم جلوگیری
بعمل می آورد. هر حکومتی مشروعیت خود را از رای آزاد و مستقیم و مخفی مردم
کسب کرده و هیچ نظامی در چارچوب دمکراتیک به غیر از رای مستقیم آحاد جامعه
دارای مشروعیت نبوده و نمی باشد. مشروعیت هر حکومتی تابع بلافصل رای مردم
بوده و مشروط می باشد و لذا مشروعیت حکومت ها و نظام ها در دنیای واقعی و
مادی نسبی می باشند. هیچ نظام و حکومتی جدا از رای مردم دارای اعتبار نبوده
و وابسته کردن مشروعیت نظام و حکومت به غیر رای توده ها از نشانه های بارز
توتالیتاریسم و دیکتاتوری می باشد. اپوزیسیون سیاسی همواره و بطور مستمر به
رصد کردن اقدامات دولت حاکم و نقد قوانین مصوب توسط دولت پرداخته و برای
جلب آرای عمومی و یا گروهی سعی بر شفاف سازی امور در همه زمینه ها دارد.
۲- وجود رسانه و وسایل ارتباط جمعی آزاد: دومین اصل و رکن دمکراسی همانا
وجود رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی آزاد بوده که امکان گردش آزاد اخبار را
فراهم آورده که این خود بستر لازم را برای جامعه در تحلیل شرایط و موقعیت
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور و تمامی زمینه هایی که به زندگی آحاد جامعه
ربط دارد را فراهم می سازد. مطبوعات و نشر کتاب و سایر وسایل ارتباط جمعی
از رادیو و تلویزیون و سایر ابزارهای مدرن خبررسانی در دنیای مجازی با شفاف
سازی همه امور زمینه رشد و ارتقا آگاهی های فردی و جمعی را فراهم آورده و
در نهایت فرصت انتخابات اصلح را برای جامعه فراهم می آورند.
۳- وجود نهادهای مدنی و حقوق بشری: در دنیای امروز سومین اصل و
رکن دمکراسی وجود نهادهای مختلف مدنی و حقوق بشری و زیست محیطی و … می باشد.
این نهادها در واقع ُ ُچشم و گوش جامعهُ ُ بوده و گواهی دهنده وجدان بیدار
جامعه است. این نهادها بزگترین تضمین بر پایداری روابط دمکراتیک در جامعه
هستند. در دنیای آزاد انتخابات هم به وسیله همین نهادها اجرا و نظارت می
گردد. قانون اساسی کشورهای دمکراتیک بر قانونی بودن فعالیت این نهادها و
همچنین جدا بودن و استقلال آنها از حیطه کنترل و نظارت دولت ها تاکید داشته
و آن را تضمین می کنند. این نهادها که در چند بخش از جمله مدنی و حقوق بشری
و حفظ محیط زیست و … فعالیت دارند در کنار مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی به
رصد کردن و مونیتوریزه کردن عملکرد دولتها و اجزای مختلف جامعه اشتغال
داشته و با شفاف سازی خود جلوی انحراف رو به ازدیاد دولتها و شرکتهای خصوصی
بالاخص بعد از ُ ُجهانی شدن ُ ُ سرمایه و خصوصی شدن خدمات دولتی را می
گیرند. این نهادها بطور مستمر و روزانه بعنوان نهادهای مشورتی مورد مراجعه
شهروندان بوده و آنها را مورد مشاوره قرار داده و بلحاظ اشراف و آگاهی به
حقوق فردی و اجتماعی جامعه و قوانین حاکم از سو استفاده ها و دستبرد به
حریم فردی و اجتماعی آحاد جامعه و بالاخص افراد تهیدست و محروم جلوگیری
بعمل می آورند. در بسیاری از کشورهای آزاد این نهادها نقش رابط بین نهادهای
دولتی و خصوصی و شهروندان را بعهده دارند. در واقع نهادهای مدنی نقش ُ ُمعتمدین
محلیُ ُ را بطور قانونی ایفا می کنند.
۴- وجود انجمن ها و نهادها و سندیکاهای صنفی آزاد: چهارمین رکن و اصل
دمکراسی به رسمیت شناختن انجمنها و نهادهای صنفی از جمله سندیکاهای مستقل
می باشد. این نهادها و انجمن ها مشکلات و مسایل انصاف مختلف و منافع آنها
را مورد تعقیب و پیگیری قرار می دهد که در نهایت بشکل دمکراتیک به هم متحد
شده و سندیکاهای صنفی و کارمندی و کارگری را تشکیل می دهند. این سندیکاها
از اساسنامه ها و مرامنامه های داخلی مورد تایید قوه قضاییه مستقل از نهاد
دولتی برخوردار بوده و از آزادی و حق برگزاری اجتماعات و تحصنها و اعتصابات
برخوردارند. هیچ ارگان دولتی تحت هیچ عنوان و بهانه ای نمی تواند مانع
فعالیت آزاد این نهادها و سندیکاها شود.
۵ - وجود قوه قضاییه مستقل پنجمین رکن و اصل دمکراسی می باشد. استقلال قوه
قضاییه از دولت میزان پایبندی دولتها به دمکراسی و آزادی و حاکمیت روابط
دمکراتیک در جامعه را به سنجش کشانده و آن را به چالش می کشد. یگانه مرجع
رسیدگی و قضاوت درباره تمامی امور قضایی و حقوقی و جزایی و اجتماعی قوه
قضاییه است. قوه قضاییه در ضمن می تواند میزان مطابقت تصمیم های دولت را در
صورت شکایت شاکیان حقیقی و حقوقی با قانون اساسی کشور را به چالش کشیده و
مورد قضاوت قرار دهد. وجود نهادهای قضایی موازی در جوامع مختلف از جمله
دادگاه های انقلاب و محاکمه های صحرایی مغایر با حقوق بشر به رسمیت شناخته
شده جهانشمول محسوب می شود.
وجود چنین دادگاه هایی و یا هرگونه دادگاه دیگری از
جمله دادگاه ویژه روحانیت در ایران مبین وجود ُ ُتبعیض ُ ُ که در تناقض با
روح قانون و اجرای ُ ُ عدالتُ ُ و هدف قوه قضاییه در برقراری آن است می
باشد. وجود چنین دادگاههایی نشان از حاکمیت دیکتاتوری و تمرد از روشنگری و
شفافیت محسوب شده و مبین قانون گریزی و نقض شدید حقوق بشر در کشورهایی است
که اجازه فعالیت به چنین نهادهای موازی را می دهند. امروزه مسله حقوق بشر و
رعایت آن بنا به همان شعر معروف سعدی چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها
را نماند قرار یک مسله جهانی و مربوط به تمام تمامی آحاد جامعه بشری محسوب
می شود و نمی توان اعتراض به قوانین جهانشمول ناظر بر حقوق بشر را بنام
مداخله در امور داخلی کشورها مورد اعتراض و خدشه قرار داد. به همین دلیل هر
ساله ملل متحد به رصد کردن مستمر رعایت حقوق بشر در جوامع مختلف می پردازد
و در صورت نیاز مامور ویژه ای را برای بررسی وضعیت رعایت حقوق بشر در
کشورهای خاص تعیین می کند. گزارش های این گزارشگر در مجمع عمومی حقوق بشر
ملل متحد مورد بررسی و مبنای قضاوت درباره وضعیت حقوق بشر در آن کشور قرار
می گیرد. کشورهایی که در آنها مامور ناظر حقوق بشر ملل متحد به نظارت مشغول
است از متهمان نقض شدید حقوق بشر محسوب شده و در صورت محکومیت این کشورها
در مجمع عمومی حقوق بشر ملل متحد در جایگاه ُ ُشفافیت دمکراسیُ ُ در آن
کشورها تاثیر گذاشته و میزان و معیاری برای سنجش میزان دمکراسی حاکم در آن
کشورها است.
۶- وجود ارتش و نیروهای مسلح و نظامی و پلیس با روابط دمکراتیک درونی: این
اصل و رکن نیز میزان پایبندی کشورها و دولتهای مختلف به دمکراسی را تعیین
می سازد. اصولا اصل تفکیک قوا و وجود قوه قضاییه و مجریه و اجراییه مستقل
را قانون اساسی تمام کشورها مورد تاکید قرار داده اند اما اجرای این قوانین
و جریان عمل به آن است که میزان تعهد دولتها را به تحقق آن با چالش همراه
می سازد. در جوامع دمکراتیک نیروهای مسلح و ارتش حافظین حدود و ثغور و
امنیت ملی بوده و نیروهای پلیس نقش ضابطین قانون و جلوگیری از تخلفات و
جنایات و آسیب رسانی به اماکن و معابر و منافع عمومی را بر عهده دارد. در
کشوری همچون انگلیس پلیس حتی حق در اختیار داشتن سلاح را ندارد. تمامی
اعضای این قوا از دخالت در امور سیاسی منع شده و هرگونه دخالت آنها در امور
سیاسی تمرد از قانون محسوب شده و شایسته پیگیری قضایی و جزایی است. سلسله
مراتب در این نیروها علیرغم دارا بودن بافت دمکراتیک داخلی و اطاعت از
مافوق گریزناپذیر و امری حتمی بوده و تخطی از آن مورد پیگیری قضایی و جزایی
قرار می گیرد. هرگونه دخالت نیروهای مسلح در امور سیاسی و هدایت جامعه
قانون گریزی و نقض حقوق بشر و در راستای تحقق کودتای نظامی محسوب شده و با
توجه به قوانین جهانشمول حاکم بر روابط بین المللی شورای امنیت سازمان ملل
با صدور قطعنامه های محکومیت و یا تحریمی به مقابه با اینگونه قانون گریزی
و نقض آشکار حقوق ملتها می پردازد.
با این اصول یاد شده در بالا به در بحث آتی به دسته بندی حکومتهای حاضر در
جهان و میزان پایبندی آنها به اصل انتخابات آزاد از حقوق مبنایی ملتها می
پردازیم و راست گفتاری خامنه ای را در این زمینه با توجه به میزان رعایت
این اصول مبنایی مورد سنجش قرار داده و در نهایت اصول حاکم بر انتخابات
آزاد را به بحث و گفتگو می نشینیم.
_______________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود..
|
