تاریخ انتشار :27.06.2020

اصلاحات قانون اساسی روسیه:‌ خدا، پوتین، هم‌جنس‌هراسی

شهروندان روسیه از پنج‌شنبه ۲۵ ژوئن / ۵ تیر به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند تا به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی این کشور رأی بدهند. این رأی‌گیری تا یکم ژوئیه ادامه خواهد داشت. اصلاحات پیشنهادی گسترده هستند اما یک هدف اصلی را دنبال می‌کنند: تثبیت هر‌چه بیشتر قدرت ولادیمیر پوتین،‌ رئیس‌جمهوری که قدرت را در ۲۰ سال گذشته در چنگ داشته است.

قانون اساسی فعلی روسیه در ۱۹۹۳ و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تصویب شد. حدود ۲۰۰ اصلاحیه و متمم برای قانون اساسی پیشنهاد شده است.

این تغییرات پیشنهادی گسترده ژانویه سال جاری رونمایی شد. پارلمان روسیه (دومای دولتی)‌ در ماه مارس از آنها حمایت و تصویب‌شان کرد اما خواستار برگزاری رفراندوم برای «جلب حمایت عمومی» شد.

کسی پیش‌بینی نمی‌کند که این رفراندوم پاسخ «نه» بگیرد. در واقع،‌ کارزار گسترده‌ تبلیغات دولتیِ رفراندوم، پیش از این بسیاری از «سلبریتی‌های» روسیه را برای تشویق‌ مردم به دادن رأی «آری»، به خدمت خود درآورده بود.

این انتخابات قرار بود ۲۲ آوریل برگزار شود اما به دلیل شیوع ویروس جدید کرونا به تعویق افتاد. روسیه اکنون سومین کشور از لحاظ شمار موارد ابتلا به بیماری کرونا است و محبوبیت پوتین از ۶۹ درصد در فوریه، اکنون به ۵۹ درصد کاهش یافته است.

هرچند فوری‌ترین نتیجه این رفراندوم کمکی است به پوتین ۶۷ ساله برای باقی‌ماندن در ریاست‌ جمهوری تا سال ۲۰۳۶، تغییرات پیشنهادی ابعاد گسترده‌تری، از جمله ابعاد اجتماعی و اقتصادی دارند. در زیر مهم‌ترین آنها را مرور خواهیم کرد.

یکی از اصلاحات اصلی به پوتین اجازه می‌دهد تا ۲۰۲۴ بار دیگر در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند و اگر بار دیگر انتخاب شود، دو دوره متوالی یعنی تا ۲۰۳۶ در کرملین بماند.

رئیس‌جمهوری‌های سابق روسیه بر اساس قانون اساسی جدید پس از ترک قدرت از تعقیب کیفری و قضائی در امان خواهند بود.


در قانون اساسی جدید، «باور به خدا» به متن افزوده شده است.


قانون اساسی جدید همچنین ازدواج را «اتحادی بین زن و مرد» تعریف و رسماً و اساساً ازدواج دو هم‌جنس را غیرقانونی می‌کند.


روسیه می‌تواند حکم‌های صادرشده در دادگاه‌های بین‌المللی را که بر خلاف نص قانون اساسی جدیدش ارزیابی می‌شوند، نادیده بگیرد.


قانون اساسی جدید روسیه را میراث‌دار قانونی شوروی خوانده است.


بر اساس قانون اساسی جدید، مقام‌های ارشد روسیه حق داشتن حساب بانکی خارج از این کشور یا شهروندی کشور دیگری را ندارند.


بر طبق قانون اساسی جدید،‌ دولت باید حداقل دستمزد را بالاتر از خط فقر رسمی تعیین کند و به علاوه، مستمری بازنشستگان را بر اساس تورم به طور منظم افزایش دهد.


قانون اساسی جدید واگذاری هر قلمرویی از روسیه به هر قدرت خارجی را غیرقانونی اعلام می‌کند.

zamane

________________________________________________________

توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام دریافت نمیشود.