|
اصلاح طلبی حکومتی ؛ خطری در کمین و مزاحمی
جدی در مسیر سرنگونی
« بخش سوم »
اصلاح طلبی حکومتی
قانون اساسی و اجرای بی تنازل آن
قانون اساسی رژیم :
دار و دسته آخوندهای قرون وسطائی حاکم بر کشور اساسا" به قانون و
قانونگذاری اعتقادی ندارند و اندیشه حاکمان کنونی ؛ ادامه همان اندیشه های
عقب مانده خمینی پلید است که از اساس منکر ضرورت داشتن ارگان قانون گذاری و
تنظیم قانون برای اداره کشور بود .
خمینی در کتاب " حکومت اسلامی " صفحه ۵۲ و ۵۳ می نویسد : در " حکومت اسلامی
" به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان تشکیل می دهند ؛
مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام
اسلام برنامه ترتیب می دهد
بنابراین آنچه به نام " قانون اساسی " در نظام حاکم ؛ توسط خبر گان دست چین
آخوندی به نگارش در آمده ؛ ضمن بی اعتقادی نگارند گان و دست اندرکاران به
آن و اینکه بر سردمداران این رژیم تحمیل شده ؛ در تعارض جدی درونی بین حقوق
مردم با حقوقی است که این قانون اساسی برای " ولی فقیه " قائل شده است .
درست است که در این قانون اساسی ؛ قوانینی دال بر دمکراسی ؛ عدالت ؛
جمهوریت و .... نیز وجود دارد ؛ ولی چنانچه به قانون اساسی نظام حاکم بر
کشور ؛ بعنوان یک تمامیت نگریسته شود ؛ بروشنی دیده می شود که در این
مجموعه متناقض ؛ قوانین مربوط به حقوق شهروندی و سایر قوانین مثبت آن ؛ هم
در هماهنگی با سایر قوانین و هم با تفاسیر متضاد آخوندهای مستقر در نهادهای
قانونی تفسیر کننده قانون ( مانند شورای نگهبان ؛ مجلس خبرگان و شورای
تشخیص مصلحت نظام ) بکلی از حیز انتفاع ساقط می شوند .
اصل ۹۳ قانون اساسی : مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار
قانونی ندارد . یعنی مطابق این اصل ؛ مصوبات " مجلس قانونگذاری " کشور ؛
اعتبار و حقانیت خود را نه از " آرای مردم " و حقوق موکلین نمایندگان مستقر
در این مجلس ؛ بلکه مثلا" از حقانیت تشخیص " شورای نگهبان " آخوندی می گیرد
.
و در ست به دلیل همین موانع و جوهره استبدادی و غیر مردمی این قانون اساسی
است ؛ که مردم ایران در این سی و جند سال حاکمیت مستبدین دینی بر کشور جز
سرکوب ؛ زندان ؛ شکنجه ؛ تجاوز ؛ اعدام ؛ سنگسار ؛ قصاص و ..... هیچ خیری
از این " قانون اساسی " ندیده اند .
این قانون اساسی غیر ملی و غیر دمکراتیک است زیرا :
۱ ــ اعتقاد به ولایت فقیه : اعتقاد به ولایت فقیه در محور اصول این قانون
اساسی قرار دارد . قوانین مربوط به ولی فقیه در تقابل کامل با حاکمیت ملی و
آرمانهای دیرینه مردم ایران برای دمکراسی و عدالت اجتماعی قرار دارد . اصول
۵ و ۵۷ و ۱۱۰ در مورد اختیارات نا محدود ولی فقیه است .ولی فقیه نه تنها
اختیارات نا محدود و مطلقه دارد و از مسئولیت و پاسخگوئی به مردم و نهادهای
قانونی مبری است ؛ بلکه صاحب اختیار جان ؛ مال و ناموس همه مردم نیز هست .
در این قانون اساسی جائی برای حاکمیت مردم در نظر گرفته نشده و حاکمیت تام
و تمام ولی فقیه بر سرنوشت مردم ؛ بگونه ای تعبیه شده است که هیچ مکانیزمی
برای برکناری و یا مهار و کنترل لجام گیسیختگی های ولی فقیه وجود نداشته
باشد . یعنی خود کامگی های دینی ولی فقیه نه تنها وجه قانونی دارد ؛ بلکه
تمام جنایات و پلیدی هائی که بدست وی صورت می گیرد توجیه قانونی نیز دارد .
تازه اجرای قوانین ؛ همین قانون اساسی هم ــ که با محوریت ولی فقیه آب بندی
شده ــ بفرموده آیت الله جنتی امام جمعه مادام العمر تهران نیاز به تائید
ولی فقیه دارد : قانون اساسی و غیر آن مادامی که مورد تائید مقام عظمای
ولایت است ملاک عمل قرار می گیرد . حرص و طمع آخوندی حد و مرزی و پایانی
ندارد . آنطور که آخوند جنتی می گوید ملاک عمل در اجرای قوانین ــ همین
قانون اساسی که دست پخت منصوبین و برگزیدگان ولی فقیه است ــ هم تائید ولی
فقیه است . در حالیکه در جوامع مدرن و آزاد ؛ امروزه تنها قانونی اعتبار
دارد که تجلی اراده آزاد ملت بر سرنوشت خویش باشد . در باره ولی فقیه ؛ نقش
و جایگاه وی بعنوان " خیمه و عمود نظام " بعدا" جداگانه بیشتر خواهم نوشت .
۲ ــ ایران کشوری کثیر المله است و دارای اقلیت های قومی و دینی گوناگونی
می باشد ؛ بنابراین قانون اساسی که حافظ منافع همه مردم کشور باشد نمی
تواند قانون اساسی باشد که بر دین خاصی تکیه کند ؛ در حالیکه در قانون
اساسی نظام جمهوری اسلامی بر اسلام و آنهم نوع " شیعه دوازده امامی " آن
تکیه شده است و مذهب شیعه به عنوان دین رسمی کشور معرفی شده است . این
مسئله باعث شده که ؛ اقلیت های دیگر ادیان و مذاهب نتوانند از همان حداقلِ
حقوقی که شهروندان شیعه برخوردارند ؛ برخوردار شوند و مطابق قوانین ثبت شده
نمیتوانند از حقوق شهروندی مساوی با مسلمانان شیعه برخوردار باشند .
۳ ــ بر اساس معیارهای اسلامی که در قانون اساسی ؛ قوانین مدنی و در
بخشنامه های مختلف ارگانها و نهادهای گوناگون رژیم تبلور یافته است ؛ زنان
میهن ( که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند ) ؛ نیمه انسان تلقی
شده و به اشکال مختلف در طول حاکمیت سیاه این رژیم مورد ستم ؛ سرکوب و
تبعیض واقع شده اند .
رژیم زن ستیز آخوندی و نیروهای سرکوبگرش با توسل بهمین قوانین قرون وسطائی
ــ قانون اساسی ــ است که به سرکوب جنسی و تحقیر زنان می پردازند ؛ آنها را
از حقوق مساوی با مردان محروم کرده و آپارتاید جنسیتیِ خود را بر زنان کشور
تحمیل کرده است .
۴ ــ این قانون اساسی در تمامیت خود ؛ نه بر رسی جداگانه بعضی از اصول بی
ارتباط با سایر اصول و به خصوص با موانع اجرائی که خود همین قانون اساسی در
مسیر اجرای بعضی از اصول قرار داده است ؛ در تعارض کامل با اعلامیه جهانی
حقوق بشر بوده ؛ به خصوص ماده ۱۸ این اعلامیه که دلالت بر حقوق شهروندی
احاد مردم ــ صرفنظر از دین و مذهب ــ و شأن و کرامت انسانها در همه کشورها
دارد در تناقض و ناسازگاری جدی قرار دارد . این تناقضات باعث شده که میهن
عزیز ما علیرغم تاریخ و تمدنی کهن و درخشان نتواند جایگاه شایسته خود را در
میان سایر کشورها کسب نماید ؛ بعلاوه به یمن اجرای همین قوانین عقب مانده (
قوانینی مانند سنگسار ؛ قطع دست ؛ چشم در آوردن ؛ سرکوب زنان ؛ حجاب اجباری
و .... ) است که کشور ما در ستیز و تعرض دائمی با سایر کشورها قرار گرفته
است .
علاوه بر این که این قانون اساسی از استانداردهای لازم برای استقرار یک
نظام ملی و دموکراتیک برخوردار نمی باشد ؛ باید گفت بسیاری از تبعیضات قومی
؛ مذهبی ؛ جنسیتی و ...... موجود در این قانون اساسی از ماهیت عقب مانده و
تفکرات عهد عتیقی حاکمان و سردمداران دینی کشور ناشی می شود . یعنی مشکل
بنیادی مردم ایران با قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نه فقط ولایت فقیه و
بعضی قوانین تبعیض آمیز و غیر دمکراتیک آن است ؛ بلکه روح حاکم بر مجموعه
معیارها و قوانینی است که با هدف استقرار ؛ تثبیت و تحکیم سلطه استبداد
دینی بر کشور تنظیم شده است ( سمت و سوی قوانین تنظیمی و هدف غائی مستتر در
این مجموعه ؛ تحکیم و تثبیت نظام استبداد دینی بر کشور است ) .
اصلاح طلبان حکومتی ؛ اجرای بی تنازل قانون اساسی :
در حالیکه مانع اصلی هر تغییر و تحولی در جامعه در قدم اول خود همین قانون
اساسیِ دینیِ رژیمِ حاکم بر ایران است و در حالیکه هم قوانین تدوین شده و
هم نهادهای نظارت کننده بر اجرای قوانین ــ بر خاسته از قوانین همین قانون
اساسی ــ بگونه ای تنظیم شده اند که راه هر تغییر و اصلاحی را در جامعه
بسته نگهدارند و در حالیکه هیچ مکانیزم واقعی هم برای تغییر خود قانون
اساسی و گسترش ظرفیت های آن ؛ در این قانون اساسی گنجانده نشده ؛ اصلاح
طلبان حکومتی معتقدند در کادر نظام حاکم و قانون اساسی این رژیم ؛ ظرفیتهای
لازم برای اصلاح ساختار سیاسی نظام و بر قراری آزادی و استقرار یک جامعه
دمکراتیک وجود دارد .
امروزه بعد از رکود جنبش سبز و خاموش شدن شعله های امید به آزادی در دل
مردم ؛ بهتر میتوان به نقش مخّرب اصلاح طلبان حکومتی ؛ در پیدایش این وضعیت
پی برد و بروشنی میتوان دید که راهبرد پا فشاری بر " اجرای بی تنازل قانون
اساسی " تا کجا بیراهه بوده است . راهبردی که حاصلی جز ادامه همین وضعیت
فعلی ؛ جان به در بردن موقت استبداد دینی از بحران سرنگونی بدست پر توان
مردم و جوانان کشور و ادامه حاکمیت دینی و ولائی بوده است . و به روشنی
دیده می شود ؛ که پافشاری بر ادامه این راهبرد یعنی چشم پوشی از یک قانون
اساسی غیر دینی و حکومتی دمکراتیک و سکولار بوده است .
حسین یوسفی اشکوری از محققین و صاحب نظران بر جسته اصلاح طلبی حکومتی ؛ در
مقاله ای به نام " اجرای بی تنازل قانون اساسی " که در ۳ بخش جداگانه در
مرداد ماه سال۱۳۸۹ در سایت جرس انتشار یافت ؛ ضمن اذعان به تناقضات بنیادی
قانون اساسی جمهوری اسلامی و نارسائی های آن و همچنین اشاره به موانع
ساختاری پیشبرد امر اصلاح و گشایش در قانون نوشته بود : در ساختار حقوقی و
حقیقی کنونی جمهوری اسلامی حتی اصلاح و تغییرات دمکراتیک قانون اساسی نیز
تقریبا" غیر ممکن است ؛ زیرا طبق همین قانون اساسی اولا" اصلاحات قانون
اساسی باید با تائید رهبر نظام باشد ...... یعنی راه اصلاح بسته است . شعار
رفراندوم قانون اساسی هم در این شرایط سرابی بیش نیست ؛ چرا که روشن است ؛
حکومت که خود را به رفراندوم نمیگذارد . همچنین برخی از اصول قانون اساسی ؛
شمار دیگری از اصول مورد استناد ما ( اصول مربوط به دمکراسی و حقوق شهروندی
) را نقض یا مقید می کند .
وی همچنین در همین سلسله مقالات اضافه می کند : اگر در حال حاضر این قانون
اساسی به رفراندوم گذاشته شود ؛ در خوش بینانه ترین حالت ؛ حداکثر آرای
موافق بیست در صد مردم را همراه خود دارد .
اما علیرغم این توضیحات و اعتراف آشکار به تناقضات لاعلاج " قانون اساسی "
که راه هر گونه تغییر و اصلاح در قانون اساسی و همچنین در جامعه را بسته
است ؛ معتقد است که : قانون اساسی فعلی از ظرفیت بالائی برای نقد حاکمیت و
حاکمان برخوردار است و با این سند می توان مطالبات جنبش سبز را پی گرفت .
ما چرا میدان را بسود حریف رها کنیم ؟ و تغییر و اجرای قانون را بی چون و
چرا در اختیار کسانی قرار دهیم که غالبا"" به قانون اساسی به معنای مدرن آن
باور ندارند و قانون اساسی را به ابزار سرکوب و حاکمیت یک گروه و باند خاص
تبدیل کرده اند .
روشن نیست و آقای یوسفی اشکوری توضیح نمی دهد که ؛ در اثر چه معجزه ای ؟!
به کمک چه مکانیزم ها و به چه دلایلی ؛ قانون اساسی که بگفته وی ؛ اینهمه
تناقضات درونی دارد ؛ راه اصلاح و تغییر آن بسته است ؛ نمی شود بر اساس
قوانین آن ؛ آن را به رفراندوم گذاشت و اگر در حال حاضر به رفراندوم هم
گذاشته شود در خوشبینانه ترین حالت رأی بیش از بیست در صد مردم را کسب نمی
کند ( یعنی قانون اساسی که نه مردم قبولش دارند و نه رژیم و تدوین کنندگان
آن به آن پای بند می باشند ) چگونه چنین قانون اساسی یک میثاق ملی است و
چگونه اجرای بی تنازل آن ؛ بهترین راهبرد برای رسیدن به مطالبات آزادیخوانه
مردم می باشد ؟
امروزه دیگر بر همگان روشن شده و مردم ایران خوب میدانند که القای این تصور
باطل که با اجرای بی کم و کاست قانون اساسیِ رژیم جنایتکار ؛ ظرفیت های
لازم برای اصلاح امور و برکناری مسالمت آمیز ولی فقیه خود کامه و سایر
سردمداران جنایتکار رژیم ؛ فراهم می شود ــ و با حداقل هزینه ها ؛ هم چیز
به خیر و خوشی حل و فصل می گردد !!!! ــ فریب بزرگی بیش نبوده است که ؛ دار
و دسته اصلاح طلبان حکومتی بوسیله آن فقط توانستند خشم و ظغیان مردم علیه
بیت عنکبوتی ولایت فقیه را ــ که می رفت آن را از بنیان براندازد ــ موقتا"
فروکش و خاموش نمایند و برای مدتی دیگر برای نظام استبدادی حاکم فرجه بقاء
بخرند .
و گر نه روشن است در حالی که مانع اصلی هر تغییر و اصلاحی در این رژیم قرون
وسطائی همین قانون اساسی ارتجاعی است ؛ دخیل بستن و توسل جستنِ جنبش سبز به
آن و خواستار اجرائی شدن اصول مغفوله اش ؛ چیزی جز خاک پاشیدن به چشم مردم
؛ به ابتذال کشاندن یک مبارزه جدی سیاسی ؛ فراموش کردن درد و رنج مردم و
مبارزان و تنزل سطح مبارزه بیک دعوای خانگی و خصوصی نمی باشد . راهکاری که
باعث انحراف مبارزه مردم و به تعویق افتادن فرصت سرنگونی این رژیم پلید
گردید.
واقعیت اما این است که اصرار و مطلق کردن راهبرد بی نتیجه " اجرای بی تنازل
قانون اساسی " توسط اصلاح طلبان حکومتی باین خاطر صورت گرفت که مردم و
جوانان کشور از تاکتیکهای دیگر مبارزه مدنی مانند نافرمانی مدنی ؛ اعتصاب و
... ــ که می توانست مسیر درست و اصولی سرنگونی رژیم را در چشم انداز مردم
قرار دهد ــ استفاده نکنند . چرا که وقتی مبارزه در چارچوب قانون اساسی و
دیگر قوانین رژیم امکان پیشروی ندارد راهی جز نا فرمانی مدنی باقی نخواهد
ماند . ..... در ادامه این سلسله مقالات به آن خواهم پرداخت . .....
ادامه
دارد
۲۳.۰۴.۲۰۱۲
arezo۱۹۵۳@yahoo.de
http://www.tipf.info/eslahe,dini,sad,ast,2.htm
http://www.tipf.info/eslahe,dini,sad,ast.htm
_______________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
