|
اصلاح طلبی دینی ؛
خطری در کمین و مزاحمیِ جدی برای مسیر سرنگونی
محمود خادمی
این مقاله نوشته ای ادامه دار در مورد " اصلاح طلبی " در ایران است که در
چند بخش نوشته و بتدریج تقدیم می شود .
« بخش نخست »
تعریف ؛ تاریخچه و شرایط
تعریف اصلاح طلبی : راهکاری سیاسی و پارلمانتاریستی است که توسط گروههای
مخالف و اپوزیسیونِ خارج از حاکمیت برای اصلاح و تغییر بنیادی نظام حاکم بر
کشور به شیوه ای مسالمت آمیز و مدنی ؛ بر گزیده می شود . در این استراتژی
اصلاح طلبان با تکیه بر نیروهای متشکله اجتماعی و با همکاری سایر جریانات
سیاسی ؛ اصلاحات دموکراتیک ؛ مهار و بر کناری قدرت حاکم و اصلاح قانون
اساسی کشور را مد نظر قرار می دهند .
تاریخچه و شرایط : با مروری به حوادث سالهای اول انقلاب می توان گفت ؛
بسیاری از نیروهای براندازِ امروزی از ابتدا و در سالهای اول انقلاب ؛
برانداز و سرنگونی طلب نبوده اند و پروژه سرنگونی رژیم را دنبال نمی کرده
اند . اندیشه سرنگونی رژیم ؛ بعد از 2 سال کار سیاسی و اصلاح گرایانه و بعد
از بن بست در این مسیر و بی نتیجه دیدن این پیکار سیاسی ؛ در دستور کار
مبارزین و مجاهدین قرار گرفت . یعنی مبارزه برای سرنگونی و انتخاب استراتژی
مبارزه مسلحانه با رژیم انتخاب اول نیروهای انقلابی نبوده و آنان برای دفاع
از آرمانها و اهدافی که در انقلاب 57 محقق نشده بود به آن تن سپردند .
بنابراین خط اصلاح رژیم و اصلاح طلبیِ واقعی در سالهای اولیه انقلاب در
میان نیروهای سرنگونی طلب امروزی هم بطور جدی مطرح بوده و طرفداران زیادی
نیز داشته است .
برای مثال ؛ اصلی ترین و جدی ترین اپوزیسیونِ برانداز امروزِ نظام جمهوری
اسلامی یعنی سازمان مجاهدین خلق در سالهای اول انقلاب ؛ شاید اولین ؛ جدی
ترین و پیگیر ترین اپوزیسیون اصلاح طلب رژیم بوده است ؛ که سعی در اصلاح
رژیم داشته است . اپوزیسیونی که علیرغم شهادت بیش از 50 نفر از هواداران
خود بوسیله چماقداران و ایادی نظام ــ طی دو سال مبارزه سیاسی با رژیم ــ
قوانین یک مبارزه مسالمت آمیز سیاسی ــ مدنی را نقض نکرده و در حالیکه توان
مقابله و دفاع از خود را داشتند ؛ هیچوقت در این دو سال مقابله به مثل
ننمودند .
مجاهدین از بهمن 1357 تا 30 خرداد 1360 با فعالیت های سیاسی و افشاگرانه
خود بدنبال اصلاح همین نظام بودند و سعی داشتند با استفاده از ظرفیت های
قانونی و با رعایت قوانین رژیم ؛ با کار سیاسی ــ تبلیغاتی و یا با شرکت در
انتخابات ( مجلس و ریاست جمهوری ) و سهیم شدن در قدرت به اصلاح و تغییر این
نظام مستبد دینی و باز کردن فضای سیاسی کشور بپردازند . مجاهدین با آنکه به
قانون اساسی رژیم رأی نداده بودند ؛ حاضر شدند با التزام دادن به آن در
انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند .
با نگاهی گذرا بدوران 33 ساله عمر استبداد دینی حاکم بر کشور ؛ در می یابیم
که بدلیل ماهیت دینی و ساختار استبدادی و سرکوبگرانه آن ؛ به جزء دوران
کوتاه 2 ساله اوایل انقلاب که جریانات و سازمانهای سیاسی سنتی ؛ علیرغم
تمام محدودیت های سرکوبگرانه ؛ امکان فعالیت سیاسی علنی را داشتند و برای
اصلاح حکومت و شریک شدن در قدرت با هدف اصلاح نظام فعالیت می نمودند ؛ در
بقیه دوران زمامداری این رژیم به جزء تک نمونه ها و تک ستاره هائی که
بدنبال اصلاح واقعی رژیم بودند ؛ در هیچ زمان دیگری شاهد فعالیت جریانی
متشکل ؛ ملی و مستقل از نظام که خواهان اصلاحات واقعی باشد ؛ نبوده ایم .
چرا ؟
با نگاهی واقعی به شرایط سیاسی ایران در نظام جمهوری اسلامی بروشنی دیده
میشود که بخش بزرگی از خواسته ها و مطالبات مخالفین و مردم معترض نه تنها
با بسیاری از قوانین مندرج در قانون اساسی نظام دینی در تعارض است بلکه حتی
با ملزومات قانونی برای برپائی و تدوام اعتراضات مسالمت آمیز برای بیان و
پیگیری آن خواسته ها ــ که از راهکارهای اصلاح طلبی است ــ نیز در تضاد است
. بنابراین راه تغییر و اصلاح در کشور ؛ در قدم اول از تغییر و اصلاح
بسیاری از قوانین مندرج در " قانون اساسی " رژیم ــ و نه سرسپاری باین
قوانین ــ می گذرد ؛ افقی که در دجالیت و تزویر بنیانگذار حکومت دینی ــ
خمینی ــ و سرکوب و قلع و قم مخالفین توسط دستگاه های سرکوب ؛ میدان بروز
نمی یافت .
اکنون هم اصلاح طلبان واقعی نمی توانند و نباید افقی جز خواست تغییر قوانین
ناعادلانه و نهادهای استبداد پرورِ ناشی از آن قوانین را داشته باشند و فقط
در این صورت است که یک جنبش اجتماعیِ مدعی اصلاح طلبی در مجرای صحیح قرار
گرفته است و می تواند خواستهای ملی و مطالبات واقعی مردم و معترضین را
نمایندگی کنند .
و در چنین حالتی ؛ دعوت به اعتراض ؛ نافرمانی مدنی ؛ اعتصاب و ..... برای
چنین مطالباتی ــ تغییر و اصلاح قوانین ظالمانه ــ و تلاش برای گسترش دامنه
و تداوم آن ؛ به عنوان تنها راه ممکن برای پیگیری تحولات دمکراتیک در کشور
ضروری و نتیجه بخش خواهد بود . راهکاری که متأسفانه در مبارزه و اعتراضات
اجتماعی بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 ــ که تحت رهبری اصلاح طلبان صورت
گرفت ــ غایب بود . تجربه سرکوب عریان و خونین جنبش اعتراضی مردم و فرو کش
کردن و رخوت بعدی آن ؛ بعد از چند ماه نشان داد که با بازی در میدان دشمن و
با تن سپاری به قوانین ظالمانه حاکمان ؛ هیچ ظرفیتی برای پیشبرد یک مبارزه
دمکراتیک و مسالمت آمیزِ اصلاحی وجود ندارد .
اما در چه شرایطی و چگونه می توان با مبارزه مدنی در چارچوب قوانین حاکم ؛
امر تغییر و اصلاح را در یک کشور به پیش برد ؟ و چرا مبارزه اصلاح طلبی در
کشور ما شکست خورده است ؟
1 ــ بدون گذار از مرحله یک انقلاب دمکراتیک و بدون دارا بودن قوانین و
ساختارهای دمکراتیک نمی توان حرکتهای اصلاحی در جامعه در کادر قوانین موجود
بوجود آورد . ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی بدلیل ماهیت استبدادی و
اعتقاد به ولایت فقیه ــ به عنوان مافوق همه قوانین و نهادهای قانون گذار
ــ امکان هر تغییر و اصلاحی را غیر ممکن کرده است . در اینگونه رژیم ها فقط
با نقض و زیر پا گذاشتن قوانین ضد مردمی است که راه اصلاح و تغییر باز می
شود .
بنابراین در این رژیم تنها با تکیه بر مقاومت اجتماعی ؛ اعتراضات و
نافرمانی های مدنی و سر پیچی از قوانین قرون وسطائی حاکم بر کشور است که می
توان امر اصلاح و تغییر را به پیش برد و به تغییر و اصلاح امیدوار بود . و
فقط چنین راهی ؛ یعنی تداوم و استمرار اعتراضات اجتماعیِ مسالمت آمیز در
مسیر نافرمانی مدنی است که ؛ پایه های استبداد دینی را به خطر می اندازد و
امر تغییر و سرنگونی رژیم را در چشم انداز قرار می دهد .
راهی که در صورت پیگیری و تداوم در اعتراضات خیابانی بعد از ریاست جمهوری
در ایران ؛ می توانست لرزه بر ارکان نظام دینی بیافکند و رهائی و آزادی
مردم ایران را محقق کند . متأسفانه به دلیل پای بندی رهبران اصلاح طلب جنبش
سبز به قوانین ناعادلانه رژیم ؛ این راه حل ؛ هر گز در اعتراضات احتماعی
مردم فرصت بروز نیافت .
2 ــ تغییر و اصلاح در کادر قانون اساسی فقط در جوامعی امکانپذیر است که
ظرفیت تغییر و تحول بر اساس خواستهای اکثریت شهروندان در قوانین و ساختار
سیاسی نظام حاکم منظور شده باشد . در حالیکه در قانون اساسی این رژیم نه
تنها چنین ظرفیت و چنین قوانینی وجود ندارد ؛ بلکه در صورت وجود هم ساختار
استبدادی این نظام بگونه ای است که نهادهای نظارتی ( شورای نگهبان ؛ مجلس
خبرگان و .... ) تحت کنترل ولی فقیه ؛ اجازه هیچ تغییر و اصلاحی را نمی
دهند . بنابراین در کشور ما ؛ امکان تغییر و اصلاحات اساسی با استفاده از
پروسه های قانونی و بازی با قوانین و قواعد حکومت ــ در حکومتی که قوانین و
نهادهای نظارتی بگونه ای تنظیم شده اند که در خدمت حفظ و استمرار نظام
باشند ــ وجود ندارد .
یعنی در نظام جمهوری اسلامی ؛ مهمترین مانع هر نوع تغییر و اصلاحی در جامعه
پیش از هر عاملی خود قانون اساسیِ نظام می باشد . با تبعیت و پیروی از این
قانون اساسی ــ کاری که اصلاح طلبان دروغین در این چند ساله کرده اند ــ
هیچ مکانیزم واقعی برای تغییر قانون اساسی و گسترش ظرفیت های آن وجود ندارد
.
بر طبق اصل 4 قانون اساسی : کلیه قوانین و مقررات مدنی ؛ جزایی ؛ مالی ؛
اداری ؛ فرهنگی ؛ نظامی ؛ سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلام
باشد .
اصل 176 قانون اساسی : اصلاح و بازنگری در قانون اساسی منوط به پیشنهاد
مقام رهبری است .
همانطور که مشاهده می شود شرط " موازین اسلام " دایره و محدوده تغییرات در
قوانین را هر چه تنگتر و محدودتر می کند و اصل 176 قانون اساسی می گوید :
ضرورت تغییر ؛ نه بر اساس رأی و نظر مردم و منافع آنان ؛ بلکه نظر و مصالح
ولی فقیه تعیین می شود .
بعلاوه صرف نظر از اینکه قانون اساسی این رژیم ؛ ظرفیت هائی برای اصلاح
نظام و تغییر شرایط دارد یا نه ؛ باید گفت بسیاری از تبعیضات دینی ؛ قومی ؛
جنسیتی و ...... موجود در قانون اساسی از ماهیت قرون وسطائی و تفکرات عهد
عتیقی این نظام دینی ناشی می شود . یعنی مشکل بنیادی مردم ایران با قانون
اساسی این رژیم ضد بشری نه فقط ولایت فقیه و یا بعضی قوانین غیر دموکراتیک
آن است ؛ بلکه روح حاکم بر آن و مجموعه معیارها و قوانینی است که با هدف
برقراری و تحکیم سلطه استبداد دینی بر کشور تنظیم شده است .
بنابراین وقتی در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین نظام جمهوری اسلامی ؛
راه هر تغییر و تحقق دمکراسی بسته است . وقتی قوانین و سیاست ها ناعادلانه
است ؛ وقتی قوانین و سیاست ها اخلاقی نیست . چه باید کرد ؟ راه تغییر و
تحقق دمکراسی در کشور چه می باشد ؟
در چنین شرایطی ؛ در این رژیم تنها با تکیه بر مقاومت اجتماعی ؛ نافرمانی
مدنی و سرپیچی از قوانین قرون وسطائی می توان امر اصلاح و تغییر را پیش برد
. وقتی نافرمانی مدنی در دستور کار مبارزات اجتماعی قرار می گیرد ؛ معمولا"
مرز اصلاح طلبی واقعی و انقلابیگری رنگ می بازد و ..... . بعدا" و در ادامه
نوشته بیشتر توضیح خواهم داد .
10.04.2012
arezo1953@yahoo.de
_______________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
