|
تاریخ انتشار :03.04.2025
شخصیت‌های
فرانسوی مماشات دولت فرانسه با رژیم گروگانگیر ایران را محکوم
کردند
ناصر اعتمادی
شماری از شخصیت‌های برجستۀ سیاسی، نمایندگان مجلس فرانسه، فرماندار
و رئیس پیشین سرویس‌های امنیتی این کشور... با امضاء و انتشار
مطلبی در هفتۀ نامۀ "ماریین"، "گروگان‌های دولتی" در جمهوری اسلامی
ایران را سلاح استبداد حاکم بر این کشور خواندند که به گفتۀ آنان
ملت ایران را نیز از چهل و شش سال پیش به گروگان گرفته است.
نویسندگان بیانیه در عین حال، دولت‌های متوالی در فرانسه طی
دهه‌های گذشته را به مماشات با "استبداد حاکم بر ایران" متهم
کرده‌اند، در حالی که به گفتۀ آنان باید با چنین استبدادی مبارزه
کرد.
نویسندگان بیانیه ضمن استقبال از آزادی اُلیویه گروندو، یکی از
گروگان‌های فرانسوی در ایران در بیستم مارس گذشته، افزوده‌اند که
خرسندی آنان زمانی کامل خواهد شد که دو گروگان دیگر فرانسوی در
ایران، سسیل کولر و همسرش ژاک پاریس، و دیگر گروگان‌های خارجی در
جمهوری اسلامی آزاد شوند و به خود "عمل شرم‌آور" گروگانگیری توسط
جمهوری اسلامی ایران پایان داده شود.
امضاءکنندگان بیانیه سپس افزوده‌اند : اگر چه مقامات فرانسه
مدعی‌اند که هیچ امتیازی به رژیم ایران در ازای آزادی گروگان‌های
فرانسوی نداده‌اند، اما، به نظر می‌رسد که آزادی گروگان‌های
فرانسوی نتیجۀ کارزار فشاری است که علیه شورای ملی مقاومت ایران
وابسته به سازمان مجاهدین و به ویژه علیه رهبر آن مریم رجوی به راه
افتاده است.
منظور نویسندگان بیانیه مطلبی است که هفته‌نامۀ فرانسوی "کانار
آنشنه" اخیر منتشر کرد و در آن با استناد به مدارکی که به دست
آورده اعلام نمود که طی دست‌کم بیست سال گذشته خانم مریم رجوی با
اقامت در هتل‌های مجلل جنوب فرانسه مبالغ هنگفتی را صرف
تالاساتراپی (دریادرمانی) کرده است.
نویسندگان بیانیه در ادامۀ مطلب خود نوشته‌اند که در سال ٢٠٠٢ دولت
فرانسه برای تلطیف مناسبات خود با رژیم تهران فشارهای سیاسی خود را
علیه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران تشدید و به مدت
دوازده سال با پول مالیات دهندگان فرانسوی دربارۀ این دو نهاد
تحقیق کرد تا این که عاقبت خود قاضی مسئول رسیدگی به پرونده به
دلیل بی اساس بودن اتهامات قرار منع تعقیب صادر نمود.
نویسندگان نامه سپس تصریح کرده‌اند : "عمیقاً نگران‌کننده است که
[دولت فرانسه] به جای مسئول دانستن رژیم ایران و محکوم کردن سیاست
گروگانگیری و نقض پیوستۀ حقوق بشر از سوی حکومت اسلامی، سعی در
تطهیر این رژیم اقتدارگرا و تضعیف مدافعان آزادی و دموکراسی در
ایران دارد."
نویسندگان بیانیه با برشمردن شماری از سیاست‌ها و رفتارهای
مماشات‌آمیز دولت فرانسه در قبال رژیم ایران طی دهه‌های گذشته
نوشته‌اند که برای نمونه آزادی گروگان فرانسوی در ایران، لویی
آرنو، در ژوئن گذشته، ساعاتی پس از عملیات گستردۀ پلیس فرانسه در
دفتر انجمنی وابسته به شورای ملی مقاومت ایران در حومۀ پاریس صورت
گرفت و این عملیات وسیعاً تحت پوشش رسانه‌ها نیز قرار گرفت. به
نوشتۀ این بیانیه اظهارات اخیر هفته نامۀ فرانسوی "کانارآنشنه" در
چارچوب سیاست‌های مماشات‌آمیز دولت فرانسه در قبال حکومت اسلامی
ایران قابل فهم است که سیاست گروگانگیری برای باج‌ستانی از
دولت‌های دموکراتیک را به کار می‌گیرد.
امضاءکنندگان بیانیه در پایان ابراز اطمینان کرده‌اند که تنها پاسخ
مؤثر به این دست باج‌ستانی‌ها اتخاذ یک سیاست مشترک و قاطع کشورهای
اروپایی در قبال جمهوری اسلامی است.
از جمله امضاءکنندگان این بیانیه عبارتند از : کریستین اِریگی
(نمایندۀ مجلس فرانسه)، دومینیک آتیاس (حقوقدان، رئیس شورای اداری
وکلای اروپایی و معاون پیشین کانون وکلای پاریس)، اینگرید بتانکور
(نویسنده و گروگان پیشین)، آندره شاسیّن (نمایندۀ مجلس ملی
فرانسه)، ایو بونه، فرماندار و مدیر پیشین سازمان امنیت داخلی
فرانسه، آلن نِری، معاون پیشین رئیس مجلس ملی فرانسه...
rfi
________________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
