|
تاریخ انتشار :10.09.2025
زلزله سیاسی در فرانسه: از سقوط دولت در مجلس تا اعتراضات گسترده
در خیابان
لیلا سیف
پس از سقوط دومین دولت فرانسه در کمتر از یک سال، این کشور
وارد نقطه عطفی سیاسی و اجتماعی شده است. چهارشنبه ۱۰ سپتامبر مردم
نیز به خیابان‌ها خواهند آمد تا نقش تعیین‌کننده خود را بازی کنند:
جنبشی شبیه «جلیقه‌زردها» شکل گرفته است، با این تفاوت که این بار
اتحادیه‌ها و حزب چپ رادیکال «فرانسه نافرمان» نیز در آن حضور
دارند.
در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۵، دولت فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه،
پس از از دست دادن رأی اعتماد در مجلس ملی، سقوط کرد. در این
رأی‌گیری، ۳۶۴ نماینده علیه اعتماد به دولت بایرو رأی دادند و تنها
۱۹۴ نماینده به آن رأی مثبت دادند. این رویداد تاریخی، نخستین بار
در جمهوری پنجم فرانسه است که یک دولت از طریق رأی اعتماد سقوط
می‌کند.
بایرو، که در دسامبر ۲۰۲۴ به عنوان نخست‌وزیر منصوب
شده بود، برنامه‌ای ریاضتی به ارزش ۴۴ میلیارد یورو، شامل افزایش
مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی از جمله حذف دو روز تعطیل رسمی،
ارائه کرد و از نمایندگان خواست تا به دولت او اعتماد کنند. این
برنامه با مخالفت گسترده احزاب مختلف مواجه شد. پس از شکست در
مجلس، بایرو در تاریخ ۹ سپتامبر استعفای خود را به رئیس‌جمهور
امانوئل ماکرون تقدیم کرد. ماکرون اعلام کرده که به‌زودی نخست‌وزیر
جدیدی منصوب خواهد کرد.
این دومین سقوط دولت در یک سال اخیر
است؛ پیش‌تر، در پی انحلال مجلس ملی در ژوئن ۲۰۲۴ و شکست ماکرون در
انتخابات زودهنگام، میشل بارنیه از حزب جمهوری‌خواه به نخست‌وزیری
رسید، اما برنامه ریاضتی ۴۰ میلیارد یورویی او نیز با مخالفت
گسترده مواجه شد و دولتش در دسامبر ۲۰۲۴ -پس از استفاده از ماده
۴۹,۳ برای دور زدن مجلس و تصویب لایحه تأمین مالی اجتماعی بدون
رای‌گیری از نمایندگان-با رأی عدم اعتماد سقوط کرد. حالا پس از
سقوط دو دولت، خود ماکرون و چه بسا کل رژیم سیاسی فرانسه در معرض
بحران قرار گرفته‌اند.
از مجلس تا خیابان: نه
به وضعیت موجود
ماه سپتامبر فرانسه به نقطه عطفی سیاسی و
اجتماعی بدل شده است که بسیاری آن را آغاز «بحران رژیم» می‌دانند؛
بحرانی که بلوک حاکم، متشکل از ماکرونیست‌ها و جمهوری‌خواهان (LR)
با همراهی جبهه ملی (RN) و حزب سوسیالیست (PS)، تنها توانسته بود
به‌طور موقت آن را به تعویق اندازد. ماکرونیست‌ها و جمهوری‌خواهان
و سوسیالیست‌ها اکنون در حالا لابی برای تشکیل دولتی جدید هستند که
بتواند تا پایان دوران ریاست جمهوری ماکرون دوام بیاورد راست
افراطی و به طور مشخص جبهه ملی اما خواستار انحلال دوباره مجلس است
شاید از این طریق راه آنها برای رسیدن به صندلی نخست‌وزیری فراهم
شود، در حالی که چپ رادیکال و به طور مشخص حزب «فرانسه نافرمان»
خواستار کناره‌گیری ماکرون و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری
هستند. اما آنچه رخ خواهد داد، تنها تابع زدوبندهای سیاسی نخواهد
بود؛ خیابان نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا خواهد کرد.
دهم
سپتامبر فرانسه صحنه بسیج‌های مردمی است؛ روز آغاز جنبش «همه چیز
را متوقف کنیم» (Bloquons tout) که گسترگی، شکل و میزان رادیکالیسم
آن غیرقابل پیش‌بینی است اما انتظارها از آن بسیار بالاست.
این جنبش ابتدا در ماه مه ۲۰۲۵ در فضای مجازی و میان گروه‌های
ملی‌گرای افراطی مطرح شد و به مرور به یک حرکت مردمی بدون ساختار
سلسله‌مراتبی بدل شد. گسترش آن پس از اعلام بودجه سال ۲۰۲۶ توسط
فرانسوا بایرو، شامل حذف دو روز تعطیل رسمی، کاهش بودجه خدمات
عمومی و یخ‌زدگی حقوق بازنشستگان، شدت گرفت. اتحادیه‌های کارگری
مانند س.ژ.ت و سولیدر از این حرکت حمایت کرده و خواستار اعتصاب و
اعتراض شده‌اند. این جنبش شباهت‌هایی با جلیقه‌زردها دارد، اما با
مشارکت بیشتر اتحادیه‌ها و احزاب چپ.
بوی آشنا و آتشین
اعتراض اجتماعی دوباره در هوای فرانسه پراکنده شده است و اعتراضات
گسترده در ۱۰ سپتامبر می‌تواند توازن قوا را تغییر دهد. برخلاف
دوره جلیقه‌زردها که چپ دیر به میدان آمد، این بار حزب «فرانسه
نافرمان» به‌موقع و حتی جلوتر از تحولات حاضر است. امروز در دوران
پایان چندجانبه‌گرایی، بن‌بست نئولیبرالیسم، و خشونت امپریالیستی،
بحران در فرانسه می‌تواند سرآغاز دومینوی تحولاتی جهانی باشد.
مشکل بایرو نیست؛ ماکرون است!
هشت سال زمامداری
ماکرون با سیاست‌های نئولیبرالی، تخریب گام‌به‌گام مدل اجتماعی
فرانسه و حتی بنیادی پایه‌ای دولت قانون و دموکراسی در این کشور را
به همراه داشته است. پیروزی «جبهه مردمی جدید» در انتخابات
زودهنگام تابستان ۲۰۲۴ نشان داد تنها راه خروج از بحران، گسست از
سیاست‌های نئولیبرالی است. اظهارات بایرو درباره بودجه ۲۰۲۶ و
ترساندن مردم از بدهی کشور، با واکنش فعالان سیاسی مستقل و چپ
مواجه شد. این چیزی است که مرکز تحقیقات OFCE نیز تأیید کرده است.
مشکل نه هزینه‌های عمومی بلکه فقدان درآمدهای کافی است. اگر نظام
مالیاتی و درآمدهای اجتماعی از ۲۰۱۷ تاکنون ثابت می‌ماند، نسبت
بدهی امروز به جای ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی، ۹۹ درصد بود. این
شکاف ناشی از سیاست‌های مالیاتی و اجتماعی دوران ماکرون است:
سال‌ها معافیت مالیاتی و بخشش حق بیمه برای ثروتمندان و شرکت‌های
بزرگ، بدون هیچ اثر مهمی بر اقتصاد واقعی.
فرانسه اکنون در
شرایط نقطه عطفی است که می‌تواند به بازتعریف قراردهای اجتماعی و
برهم خوردن توازن دموکراتیک جامعه دموکراتیک بینجامد. نابرابری‌ها
به حد انفجار رسیده‌اند. درآمدهای لایه فوقانی‌تر ثروتمندان به اوج
بی‌سابقه‌ای رسیده، در حالی‌که سودهای سهام سال‌به‌سال رکورد
می‌زنند. امروز فرانسه از نظر تعداد میلیونرها قهرمان اروپا و یکی
از سه کشور نخست جهان است. در همین حال، نرخ فقر در این کشور نیز
به رکوردهای تازه‌ای رسیده است.
در این شرایط، مبارزه علیه
ریاضت می‌تواند برگ برنده‌ای برای جنبش اجتماعی چپ باشد، زیرا دست
وپای راست افراطی در این موضوع بسته است. آنها خود را مدافع مردم
ساده و قدرت خرید معرفی می‌کنند، اما برنامه اقتصادی و اجتماعی‌شان
ناکارآمد و در بنیاد مبتنی بر بیگانه‌هراسی است. جز شعار قدرت
خرید، هیچ سیاستی برای بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل، مسکن و خدمات
عمومی ندارند. آخرین طرح مجمع ملی برای کاهش کسری بودجه، افزایش
دوره انتظار مرخصی بیماری کارمندان دولتی بود!
فراخوان
«همه‌چیز را مسدود کنیم» برای ۱۰ سپتامبر بازتاب تمایلی ریشه‌ای به
گسست از سیاست‌های نئولیبرالی است و همین فراخوان بایرو را عقب
راند و به رأی اعتماد ۸ سپتامبر کشاند. اکنون دوره‌ای تازه در
فرانسه آغاز شده است که خشم اجتماعی می‌تواند بر محور نارضایتی از
بی‌عدالتی‌های مالیاتی و اجتماعی متمرکز شود و صدای نژادپرستانه را
به حاشیه براند، حتی اگر به‌طور کامل محو نشود. این دوره همچنین
می‌تواند با جنبش‌های زیست‌محیطی، فمینیستی و همبستگی‌های
بین‌المللی، از جمله با مردم فلسطین، هم‌پیوند شود.
اما این
بسیج عمومی تنها در صورتی می‌تواند به نتیجه برسد که با جهان کار
و اتحادیه‌ها پیوند بخورند. تظاهرات مشترک اتحادیه‌ها در ۱۸
سپتامبر نویدبخش همین پیوند است. جنبش کارگری اما به شکل چشمگیری
در فرانسه تضعیف شده است. این تضعیف از نظر مادی در فرانسه به دلیل
صنعتی‌زدایی و ظهور اقتصاد گیگ و اوبرمحور است که نیروی کار را
پراکنده و منفرد می‌کند. از نظر ایدئولوژیک نیز به‌واسطه تفرقه‌های
ناشی از نژادپرستی و زن‌ستیزی ضعیف شده است. در مقابل شرایط مستعد
فاشیسم است.
هنوز نمی‌توان پیش‌بینی کرد چهارشنبه چه رخ
خواهد داد و فرانسه در انتظار چه خواهد بود، اما یک چیز روشن است:
پس از سقوط دولت در مجلس ملی اکنون توپ در زمین جنبش اجتماعی و در
خیابان است.
zamane
________________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
