|
تاریخ انتشار :20.12.2024
تکرار تاریخ یا چرا قانون اجبار به
حجاب، چهارچوب و آینده قوانین علیه روحانیون و مذهب خواهد بود
رامتین شهرزاد
از خیابان تا فیلم‌های سینمایی، دهه‌هاست در مواجه با عدم تمکین
فرد به قوانین شرع، بخصوص مقررات اجبار به حجاب، به او می‌گویند،
«این قانون مملکته و همه باید بهش احترام بگذارند». بعد از دهه‌ها
تکرار این تصویر به شکل‌های مختلف، بالاخره «قانون مملکت» برای
اجبار به حجاب در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، شورای نگهبان
هم آن را تأیید کرد اما در نهایت ابلاغ نشد. آخرین خبر از قانون
اجبار به حجاب اینکه با تأیید شورای عالی امنیت ملی قرار شد تا
نسخه مجلس با نام «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ
عفاف و حجاب» فعلاً اجرا نشود تا نسخه دولت با نام «لایحه حمایت از
فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)» فرآیند تصویب خود را
طی کند و جایگزین شود.
نتیجه تفاوت چندانی نخواهد داشت و صحنه بازی، ایده انتخاب در
استبداد اسلامی است: همیشه بین گزینه‌های بد و بدتر. بدتر، نسخه
مجلس، به‌گونه‌ای نوشته شده تا اگر پیامبر اسلام با توصیفی که از
او وجود دارد، با موهایی بلند، چشم‌هایی سرمه کشیده، با بوی عطر،
لباس‌های بلند و گشاد و لبخند باز به خیابان‌های ایران بیاید،
به‌بهانه «تبلیغ همجنس‌گرایی» بازداشت می‌شود، جریمه و زندانی
خواهد شد. نسخه دولت می‌گوید اگر کسی برای اجبار به حجاب دست به
جرم زد، مثلاً دیگری را کتک زد، می‌شود به او گفت این کار را نکند.
با وجود این، همچنان در هر دو نسخه قانون اجبار به حجاب، جامعه به
دو بخش «خودشان و دیگری» تقسیم می‌شود و در نهایت زندگی بقیه، به
ویژه زنان، شامل زنان ترنس و نان‌باینری، زنان مهاجر، زنان گردشگر
و... و به‌شکلی مشخص، اقتصاد آنها هدف قرار می‌گیرد؛ جریمه‌هایی که
گام به گام سنگین‌تر می‌شوند تا در نهایت از کل دارایی‌های یک فرد
بیشتر شوند. همچنین صدور احکام زندان که در نهایت در قانون‌هایی
مبهم راه را از سویی برای مجازات‌های سنگین‌تر و از سوی دیگر و پیش
از هرچیز دست نماینده حکومت را باز می‌گذارند تا با استفاده از
ابزارهای قانون – بخصوص تأکید نسخه دولت بر استفاده از فن‌آوری‌های
نوین برای ثبت عکس و فیلم افراد – دیگران را به شکل‌های مختلف
تهدید کنند تا حق‌السکوت بگیرند. اینها علاوه بر انواع خشونت
فیزیکی و روانی، شامل آزار و تجاوز جنسی هم می‌شوند.
در فاصله‌ای که مقامات ارشد جمهوری اسلامی لاف نسخه مجلس از قانون
اجبار به حجاب را می‌زدند، بشار اسد در سوریه سقوط کرد و در
فاصله‌ای کوتاه، صداهای حکومتی برای کنار گذاشتن نسخه مجلس شروع
شد. در آن سو، علی خامنه‌ای و قوم افراطی‌اش همچنان می‌گویند باید
اجبار به حجاب سفت و سخت‌تر شود و در سوی دیگر بررسی نسخه دولت
شروع شد. نسخه مجلس ثبت قانونی – رأی‌گیری و تأیید شورای نگهبان –
را گرفته است و همین‌الان هم چهارچوبی است تا بر پایه آن بتوان
آینده را ترسیم کرد. آینده‌ای که در آن جمهوری اسلامی می‌تواند
نباشد و حکومت جایگزین، بر پایه همین قوانین محدودکننده برای زنان،
مقررات سخت‌گیرانه برای محدودیت روحانیون را نوشته باشد.
سابقه ایرانی: «جواز معافیت از اتحاد شکل لباس»
نزدیک به یک دهه پیش از تولد علی خامنه‌ای، یک سند برای پدربزرگم
صادر شده بود. سند را در میان مدارک خانوادگی در یک کارتن گوشه
انباری خانه اجدادی پیدا کردم. شبیه به پاسپورت اما در قطعی شبیه
به مربع، جلدی ارغوانی رنگ که درون آن چهار صفحه بود. این سند که
در ۲۸ شهریور ۱۳۰۸ هجری شمسی صادر شده بود، به پدربزرگم اجازه
می‌داد تا با توجه به اینکه «شغل ایشان محدث» است، بتواند از فقره
۵ ماده دوم قانون اتحاد شکل البسه مستثنی شود و با «این ورقه» که
«به عنوان جواز معافیت از اتحاد شکل لباس به ایشان داده می‌شود» در
خیابان‌ها با لباس روحانیت تردد کند. رئیس وقت نظمیه سبزوار سند را
امضا کرده و مهر زده بود.
در موضوع اجبار به کشف حجاب، تمرکز جمهوری اسلامی همیشه بر بازگویی
بخشی گزیده از تاریخ معاصر ایران است که در آن یک مرد با قدرت
مطلقه می‌آید و می‌گوید زنان باید لباس سنتی را کنار بگذارند و
به‌جای چادر، کلاه بر سر کنند و به‌جای البسه مرسوم، کت‌دامن
تن‌شان کنند. آن بخش که اغلب فراموش می‌شود، اجبار به تغییر لباس
مردان است. در دوران سلطنت رضا پهلوی، عمری چندان از قوانین مدرن
ایران که عمدتاً بر پایه سبک قانون‌نویسی فرانسوی نوشته شده بودند،
نگذشته بود.
در کشورهایی که مانند ایران تحت‌تأثیر استعمار بودند، قوانین بر دو
سبک نوشته شدند. نخستین سبک، ناپلئون بُناپارتی یا سبک فرانسوی است
– که البته اگر به تاریخ نگاه کنید، مانند کنکور یا واکسن، از
چین/آسیا به فرانسه/اروپا رفته – و در آن مجموعه‌های مختلف قانون –
مانند قانون اساسی، قانون مجازات و قانون‌های مدنی و غیره – نوشته
می‌شود و در هر سوژه، در سند قانونی نگاه می‌کنی و می‌توانی بر
پایه متن قانون تعیین تکلیف کنی.
سبک دیگر، سبک بریتانیایی است که در آن، متن‌های قانون می‌توانند
وجود داشته باشند اما قاعده‌ای کلی بر پایه سنت/رویه قضایی یا
precedent وجود دارد و طبق آن، حکم یک قاضی مبنای تفسیر قانون
می‌شود. به‌عنوان مثال اگر دادگاه عالی در بریتانیا حکمی صادر
می‌کند، امروزه در دیگر کشورهای پیرو سبک و سنت بریتانیایی می‌توان
آن حکم را مبنای تفسیر قانون قرار داد. در این شیوه، حکم دادگاه
عالی کافی است تا دولت/پارلمان مجبور به تغییر متن قانون شود.
جمهوری اسلامی بخشی از چهارچوب حمایت از خانواده را مبارزه با قدرت
مطلقه‌ای می‌خواند که می‌گوید «خلاف مذهب محبوب آنها» هم می‌توان
حکم حکومتی صادر کرد و برای بقیه تعیین تکلیف کرد. ولی یک زمانی
قدرت دست چهره‌ای مانند رضا پهلوی بود که جدایی مذهب از سیاست را
دنبال می‌کرد و حالا قدرت دست ولی فقیه‌هایی است که وصلت مذهب و
سیاست را ترویج می‌کنند. چرخ گردون می‌گردد و بالاخره یک روزی
جمهوری اسلامی می‌رود. تاریخ می‌تواند بگوید چه تصویری از آینده
می‌توان ساخت. یک تصویر می‌تواند سبک فرانسوی باشد که در متن قانون
اساسی پس از انقلاب، حضور مذهب در فضای اجتماعی مشترک عموم مردم را
به شدت محدود کرد.
سابقه فرانسوی: آزادی مذهب اما محدود به فضای خصوصی
در گذر ۱۰ سال، شش ماه و چهار روزی که انقلاب فرانسه طول کشید تا
در نهایت در ۹ نوامبر ۱۷۹۹ میلادی به نتیجه برسد و سلطنت سقوط کند،
«چهارچوب قانونی حضور اجتماعی روحانیون» (Civil Constitution of
the Clergy) در ۱۲ ژوئیه ۱۷۹۰ به تصویب حکومت وقت رسید. هدف اصلاح
پیوند کلیسای کاتولیک از ۵۰۸ میلادی با طبقه حاکم بود. این برنامه
اصلاح‌طلبانه ولی نتیجه نداد مثل تلاش به اصلاح‌طلبی در جمهوری
اسلامی، نزدیک به ساختار قدرت و درنهایت بی‌ثمر.
قصه انقلاب فرانسه طولانی است ولی در نهایت و در گذر قرن‌ها،
چهارچوبی مشخص شد تا دست روحانیون از قدرت کوتاه شود، همزمان اجازه
حضور مذهب در فضای مشترک اجتماعی مانند دولت وجود نداشته باشد اما
به‌جایش قاعده «آزادی مذهب» (freedom of religoin) درست شد که
می‌گوید محدود به فضا و حریم خصوصی یک نفر، اگر می‌خواهد، به
انتخاب خودش، مذهب داشته باشد. این فرد مذهبی حق ندارد بر پایه
مذهبش به کسی کاری داشته باشد و در حریم خصوصی دیگران دست‌درازی
کند – مثلاً بگوید حجابت را درست کن – و بقیه هم حق ندارند کاری به
حریم خصوصی او داشته باشند – مثلاً بگویند حق نداری حجاب سرت کنی –
هرچند اگر انتخاب کردی محجبه باشی، به بعضی مشاغل نخواهی رسید.
دست‌درازی‌های جمهوری اسلامی به اسم قوانین شرع به زندگی و اقتصاد
مردم، حد و مرز نمی‌شناسد. آنها آن‌چنان خود را نزدیک به خدایشان
احساس می‌کنند که به اسم این خدا دست به هر گونه خون‌ریزی و از
جمله قتل حکومتی می‌زنند و ابایی ندارند خون کودک را هم بر زمین
بریزند.
شاید در آینده‌ای نه چندان دور، وقتی جمهوری اسلامی سقوط کند، همین
قوانین دست‌درازی مانند نسخه‌های اخیر قانون‌های اجبار به حجاب،
نسخه‌ای تازه برای محدودیت روحانیون بریزد. وقتی به عکس‌های مجوز
خروج از خانه با لباس روحانیت پدربزرگم نگاه می‌کنم و سپس متن‌های
موجود از قانون‌های اجبار به حجاب را می‌خوانم، نتیجه‌گیری‌ام برای
بعد از رفتن این حکومت، تصویری تیره برای آینده تلاش به مذهبی
ماندن است، حتی اگر بخواهی فقط مفسر متون باستانی مذهبی باشی.
شاید مانند ترکیه در زمان آتاتورک، لباس روحانیت پوشیدن را در فضای
عمومی منع کنند. شاید زیرساخت‌هایی مانند مسجدها، هیئت‌ها،
طلبه‌خانه‌ها و غیره همه از دست آنها بیرون بیاید. در آن زمان،
آنها بر چه انتقادی می‌خواهند تکیه کنند وقتی امروز با دست باز و
به اشکال مختلف همین شیوه محدودیت را برای بقیه جامعه تجویز
کرده‌اند؟
zamane
________________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
