چه کسی از قتل دانشمندان پروژه اتُمی سود می برد؟

منصور امان

در گرد و غُبار ناشی از انفجارهای روز دوشنبه، رهبران و پایوران جمهوری اسلامی سنگر گرفته و به هر سو، اتهام شلیک می کنند. بر فراز هیاهو و جنجال به راه افتاده در این معرکه، ابر مُتراکمی از مظنونین احتمالی مُعلق است که از اینتلجنت سرویس تا شورای امنیت و از سیا و موساد تا آژانس بین المللی انرژی اتُمی ترکیب شده است.

برخلاف آنچه که در نگاه اول به نظر می رسد، دایره وسیع و به همین اندازه غیر دقیقی که رژیم ولایت فقیه مُتهمان ترورها را در آنجا جُستجو می کند، فقط نشاندهنده کورمال رفتن دستگاه های امنیتی و پُلیسی آن در تاریکی نیست. بیش از همه، پُر شماری آدرسها از اراده جُستجو کنندگان به نرسیدن به مقصد اصلی حکایت می کند.

این امر به ویژه هنگامی برجسته می گردد که به تلاش هماهنگ دستگاه های تبلیغاتی رسمی و مقامهای گوناگون برای ترسیم نُقاط وصل بین ترورهای اخیر و مُخالفان و مُنتقدان حُکومت توجُه شود. سود نقد این سناریو به سادگی مُحاسبه پذیر است: برخلاف مظنونینی همچون سرویسهای جاسوسی انگلیس و اسراییل که حداکثر یک هُویت مجازی به شُمار می آیند، مُتهمانی که از آنها به عُنوان "عوامل داخلی بیگانه"، "جاسوسان"، "مُنافقان" و ... یاد می شود، به خوبی می توانند با همت دستگاه امنیتی – قضایی، هُویت حقیقی پیدا کُنند.

دادگاه های نمایشی سال گُذشته که بر بُنیاد مجموعه ای از همه ی اتهامهای کُهنه یا تازه ابداع شده علیه مُخالفان و مُنتقدان بر پا گردید، نزدیک ترین شاهد این ادعا است.

بنابراین، مُستقل از اینکه در پس تازه ترین ترورها و نیز قتل آقای علیمُحمدی، یک دانشمند اتُمی دیگر در دی ماه سال گُذشته چه کسی ایستاده باشد، حقیقت آن است که منافع سیاسی باند نظامی – امنیتی ولی فقیه در شفاف نشدن جوانب گوناگون این پرونده ها (انگیزه، بستر، عامل) نهُفته است. آقای خامنه ای و گزمه هایش از انفجارها به عُنوان دستاویزی دیگری برای فشار و سرکوب، بهره می برند.

این نُکته ای است که آقای جعفری دولت آبادی، دادستان تهران زمان کوتاهی پس از انفجارها با اندکی ناشیگری به زبان آورد: "اُمیدوارم این پرونده به سرنوشت پرونده اُستاد علیمُحمدی تبدیل نشود ... قابل قبول نیست که پرونده ها این گونه شود."


 

_______________________________________________________