|
تاریخ انتشار :11.10.2016
گفتگو با
هیئت مرگ
فریبا مرزبان
آیا انتشار نوار صوتی آیت ا.. منتظری با مجریان قتل عام ۶۷ همه
ماجراست؟
انتشار فایل صوتی«آیت ا… حسین علی منتظری» و مجریان قتل عام
زندانیان سیاسی ایران در مرداد و شهریور خونین ۱۳۶۷، بوسیله «احمد
منتظری» فرزند جانشین رهبر جمهوری اسلامی در میان ایرانیان داخل و
خارج از کشور بازتابی گسترده داشته ست. فایل صوتی که پس از گذشت ۲۸
سال از قلب تاریخچه سیاه نظام اسلامی بیرون آمده و در دسترس عموم
قرار گرفته است. جامعه بحران زده ایران با تمرکز بر وقوع جنایت ۶۷
از بی داد صورت گرفته در سکوت و خاموشی جامعه در آن روزها، به
واکنش برآمده اند. شخصیت های حقیقی و حقوقی که بسیاری شان خود را
سیاسی نمی دانند و فعالیت سیاسی ندارند؛ با شنیدن مباحث مطرح در
نوار صوتی و پی بردن به یکی از اسرار نظام در جهت همراهی و هم دلی
با بازماندگان قتل عام شده و ناپدید شدگان در زندان های جمهوری
اسلامی به انتشار نوار “گفتگوبا هیئت مرگ” و اطلاع رسانی در این
باره برخاسته و دولتیان را مورد پرسش قرار داده اند. اشخاصی که
کمترین آگاهی از وقوع جنایت رخ داده نداشته اند؛ اکنون جمهوری
اسلامی را مسئول و پاسخ گو می دانند!
مجامع بین المللی حقوق بشری و رسانه ها، جمعیت های هنری، ادبی،
روشنفکری و مطبوعات در مقابل کشتار ۶۷ سکوت کردند؛(۱( در این باره
نه اعتراضی بود و نه مطلبی برای توقف کشتار منتشرگردید.“قتل عام
زندانیان بی گناه“ اقدام شگفت انگیز و حیرت ساز جمهوری اسلامی در
پنهانی و همزمان در سکوت کامل غول های رسانه ای صورت گرفت و فاجعه
ملی رخ دادک.(۲(
اعدامیان ۶۷ را اعضای سازمان مجاهدین و دیگر گروه‌های چپگرا تشکیل
می‌دادند که پیش از آن محاکمه شده و در حال گذراندن دوران زندان
خود بودند.
سازمان های مخالف حکومت و شخصیت های مستقل در طی سال ها تلاش کرده
اند که این جنایت پنهان نمانده؛ و به پهنه فراموشی سپرده نشود تا
روزی که ابعاد فاجعه نزد افکار عمومی روشن گردد. در پی فعالیت های
سال های اخیر انتقادات درباره اعدام های تابستان ۶۷ افزایش یافته
است. بر اساس خاطرات آیت الله «حسینعلی منتظری»، قائم مقام وقت
خمینی در تابستان ۶۷، یک هیات چهارنفره شامل «ابراهیم رییسی»
دادستان وقت که اکنون تولیت «آستان قدس رضوی» را بر عهده دارد،
«مصطفی پورمحمدی» نماینده وقت وزیر اطلاعات که اکنون وزیر دادگستری
است، «مرتضی اشراقی» دادستان وقت تهران و حاکم شرع دادگاه ویژه
روحانیت در همان زمان که اکنون بازنشسته شده و دفتر وکالت دارد و
«حسینعلی نیری» قاضی که اکنون رییس «دادگاه عالی انتظامی قضات»
است، مجوز اعدام هزاران زندانی سیاسی را از «آیت الله خمینی» گرفته
بودند.
به گفته آیت‌الله حسینعلی منتظری، «آیت‌الله روح‌ا… خمینی» شخصن
دستور اعدام «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق
خود پافشاری کرده و می‌کنند» را صادر کرد. و هنوز به دست نیامده ست
که به دستور کدامیک از مسئولان نظام، اعدام شدگان را در گورهای بی
نام و نشان دفن کرده اند. گورستان «خاوران» یکی از مکان هایی ست که
توسط بازماندگان شناسایی و تصاویری از آنجا منتشر شده ست، در آن جا
اعدام شدگان چپگرا، گمنام و در گورهای جمعی به خاک سپرده شده اند.
قائم مقام خمینی ۲۸ سال پیش، پس از شنیدن اخبار مربوط به اعدام ها
با ارسال نامه به دفتر خمینی، تقاضای ملاقات با وی را دارد که در
انجام این امر موفق نمی شود. سپس در مخالفت با این جنایت؛ نشستی می
گذارد با «هیئت مرگ» تعیین شده از سوی خمینی که گفتگوی آنها بر روی
نوار صوتی ضبط شده ست.
اینک نوار «گفتگو با هیئت مرگ» پس از ۲۸ سال انتشار بیرونی پیدا
کرده ست و سندی ست انکارناپذیر از جنایات انجام گرفته در سال ۶۷ و
راه گریزی برای سران مملکت نمی گذارد.( ۳)
وی با اشاره به دخالت مستقیم «احمد خمینی» و وزارت اطلاعات، قتل
عام زندانیان سیاسی را برنامه ریزی شده در سال ها پیشتر از ۶۷ می
داند. می‌گوید: احمد خمینی از چند سال قبل از این اعدامها می‌گفته
است که همه اعضای سازمان مجاهدین خلق حتی کسانی که نشریات این
سازمان را مطالعه می‌کنند باید اعدام شوند.
دولت کارهایی انجام داد تا این جنایت هولناک در اختفا و خاموشی
بماند. مسئولان نظام جنایات رخ داده را تا سه هفته پیش منکر شده و
هر کدام که مورد سوال واقع می شدند؛ در پاسخ اظهار ناآگاهی می
کردند و اخبار و گزارش های مرتبط با قتل عام زندانیان بی گناه و
“نسل کُشی چپ ها” را ساخته و پرداخته مخالفان حکومت و شایعات
ضدانقلاب می دانستند؛ پس از انتشار فایل صوتی به واکنش های شتاب
زده و هم مانند دست زده اند که موضع گیری های اخیرشان بیش از پیش
رسوای شان می کند و در جای گاه متهمان ارتکاب به جنایت می نشاند.
مقام‌ها و چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی، از مسئولان سابق قوه
قضائیه تا آیت‌الله آملی، رئیس کنونی این قوه و نیز آیت‌الله مصباح
و حسین شریعتمداری و آیت‌آلله احمد علم‌الهدی و تا مشاور رسانه‌ای
سپاه پاسداران از اعدام‌های وسیع سال ۱۳۶۷ دفاع کرده‌اند.
«مجلس خبرگان رهبري»، در پی انتشار فایل صوتی آقای منتظری، با صدور
بیانیه ای ضمن محکوم نمودن این اقدام نابخردانه، از دست اندرکاران
و ایادی استکبار که با تطهیر منافقین جنایتکار به دنبال مخالفت با
نظام اسلامی و کسب وجهه برای خود هستند اعلام انزجار نموده است. و
ضمن محکوم نمودن جنايات گروهک پليد منافقين در ايران و عراق، اقدام
سرسپردگان به اين گروهک در انتشار اين نوار صوتي که چيزي جز آب به
آسياب دشمن ريختن نبود را تقبيح نموده و محضر مردم فهيم و آگاه به
ويژه جوانان عزيز ايران اسلامي معروض مي دارد که منافقين با آن
جنايات و از هم پاشيدگي تشكيلاتي در آستانه اضمحلال كاملند و با
اين گونه تلاش‌هاي مذبوحانه براي لکه‌دارکردن ساحت حضرت امام رضوان
الله تعالي عليه و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران راه به جايي
نبرده و ذره‌اي از اعتقاد راسخ شما مردم بصير، مؤمن و معتقد به راه
امام و انقلاب کاسته نخواهد شد و اين وعده الهي همواره محقق شده
است که «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُركُم وَيُثَبِّت أَقدامَكُم».
«هاشمی رفسنجانی»: با طرح مسائل اخیر دنبال خدشه به احمد خمینی
هستند!
"یکی از اهداف شوم دشمنان از طرح مسائل اخیر، خدشه وارد کردن به
جایگاه مرحوم حاج احمد آقا و بیت معزز امام در جامعه است که نباید
اجازه داد به اهداف خود برسند.
»علی فلاحیان» وزیر اطلاعات پیشین که قتل نویسندگان و روزنامه
نگاران معروف به (قتل های زنجیره ای) را در پرونده کاری خود دارد و
تعدادی از نویسندگان در دوره وزارتش ناپدید شده اند در این باره
گفته: نظر روح‌الله خمینی و همه علما این است که «اهل بغی» یعنی
افرادی که علیه حکومت اسلامی شورش می‌کنند» باید اعدام شوند».
فلاحیان با اشاره به فایل صوتی، اعدام شدگان را »محارب و اهل بغی»
نامیده و افزوده نظر فقهی» خمینی» معتقد بود که «باید حکم خدا را
اجرا کرد و توجهی به قضاوت تاریخ نداشت».
به گفته «فلاحیان» اطرافیان آقای منتظری را وادار کردند که بگوید
اعدام ها مصلحت نیست.
خانواده «خمینی» با دفاع از صدور دستور اعدام این افراد از سوی
روح‌الله خمینی همچون سایر روحانیون و محافظه‌کاران معتقدند این
اقدام موجب امنیت و ثبات کشور شد.
«علی خمینی»، نوه آیت‌الله خمینی، در واکنش به انتشار فایل صوتی
آیت‌الله منتظری و در دفاع از اعدام‌های سال ۶۷ سخن گفته است که
باید برخورد می‌شد . الحمدلله شد و کشور آرامش را دید.
علی خمینی در سخنان خود ماجرای «سال ۶۷» را حاصل مدیریت» آیت‌الله
خمینی» دانسته و گفته است: چرا معاندان نظام چشم خود را به روی
جنایات بی‌شمار منافقین بسته‌اند و صرفاً اعدام تعدادی از آنها را
جنایت می‌دانند؟ وی تاکید کرد: «امروز یک عده دلسوز شدند می‌گویند
چرا با اینها برخورد می‌کنید، چرا با منافقین برخورد کردید، چرا با
بی‌حجاب برخورد کردید، چرا با کودن‌ها برخورد کردید.» چه می‌کرد
نظام با اینها؟ باید مبارزه می‌کرد، محکم. و در ادامه می گوید:
مجاهدین خلق جنایاتی کردند که «داعش» آن ها را انجام نمی داد.
«حسن خمینی»، دیگر نوه آیت الله خمینی هم در سخنانی، پدربزرگش را
فردی مخالف تحجر و ترور معرفی کرده و از توجه به رای مردم به عنوان
یکی از ارکان گفتمان وی نام برده است.
«محمدعلی انصاری»، عضو دفتر آیت‌الله خمینی، فایل صوتی سخنان
آیت‌الله حسینعلی منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷ را «مشحون از
اغلاط و تحریفات» و «به دور از انصاف» دانسته بود که توسط
«اطرافیان موذی» به او «القا شده است.»
«محمد موسوی بجنوردی»، عضو شوراى عالى قضایى در دوران آیت‌الله
خمینی و پدر زن حسن خمینی، نیز سخنان منتشر شده آیت‌الله منتظری را
ناشی از به گفته وی، «اطلاعات غلطی» دانست که «مغرضانه» به وی
منتقل شده است.
«حسین موسوی تبریزی»، دادستان کل کشور در سال‌های ابتدایی رهبری
آیت‌الله خمینی، انتشار این فایل صوتی را به «ضرر کشور» دانسته و
افزود که انتشار آن باعث «سوء استفاده دشمنان انقلاب و نظام» شده
است.
«رازینی»: شهامت داشتیم هرکس اعدام شد زير حكمش را امضا كرديم.
«رئیسی» یکی از مسئولان قضایی عضو کمیته مرگ، اعدام های دهه ۶۰ و
کاندیدا برای مقام رهبری اظهار می دارد: اینقدر شهامت داشتیم که هر
کس اعدام شد حکمش را امضاء کریم. به گذشته ام افتخار می کنیم.
«علم الهدی» نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در خراسان رضوی، انتشار
فایل صوتی آیت‌الله مننتظری را «گستاخانه» توصیف کرده و خواستار
برخورد قاطع با احمد منتظری شده است.
«رفیق دوست» دزد و سرکرده سپاه پاسداران : (خمینی) احساس کرد اگر
مسأله (مجاهدین) را حل نکند نظام دچار مشکل می‌شود.
اگر (خمینی) تکلیف قائم مقامی را در زمان حیات خود روشن نمی‌کرد
هنوز ما مشکل داشتیم.
«صفار هرندی» مشاور در سپاه پاسداران گفته ست: مجاهدین قصد
براندازی نظام را داشتند. و انتشار فایل صوتی مرحوم منتظری دشمنی
است. آقای منتظری یک آدم ساده‌لوح بود. از یک انسان ساده‌لوح چیزی
جز این نمی توان انتظار داشت که البته (امام) ره همان زمان پاسخ او
را داد.
تیمسار «نقدی» گفته است: "اعدام منافقان که در سال ۶۷ به جرم تبانی
با صدام سازماندهی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران انجام
شده، کاملا منطبق بر همه موازین حقوقی، فقیان و هی، قانونی،
اسلامی، بین المللی و داخلی بوده است.” دستورهای آیت‌الله خمینی و
فتواهای دینی او "مبانی محکم فقهی و حقوقی" داشته است.
«محسن رضایی» فرمانده سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
ایران، زندانیان اعدام شده را تایید کرده و در جریان اعدامها ضمن
دفاع از احمد خمینی در صفحه اینستاگرام خود نوشت که او «بارها تلاش
کرد که آیت‌الله منتظری از روبه‌رو شدن با امام کنار رود.» رضایی
هم چنین زندانیان را دسته جمعی متهم کرد که در سال ۶۷ قصد داشتند
همزمان با عملیات سازمان مجاهدین خلق در آن سال و ورود نیروهای این
گروه به ایران، در زندانها «شورش» کنند.
امام جمعه تهران «احمد خاتمی»: منافقین یک هفته قبل از عملیات
مرساد قصد شورش در بند را داشته اند.
«رمضان شریف»، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، در یک سخنرانی
بدون اشاره مستقیم به فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری اعلام کرد
که تلاش مشکوک اخیر در تصویرسازی آثار حیات» گروه مجاهدین خلق»
محکوم به شکست و رسوایی است.
«باهنر» نایب رئیس قبلی مجلس رژیم نوشت: (مجاهدین) به وسیله
نفوذی‌ها با زندانیان خود در ایران ارتباط برقرار کردند و قرار بود
همزمان با حمله: آنها به ایران زندانیان هم شورش کرده و صدا و
سیما را بگیرند و سپس به سمت جماران بروند ... تعدادی از این
(مجاهدین)در زندانها در حالی که خونشان مباح بود مورد رافت )نظام)
قرار گرفته بودند با این حال آنها در زندان شورش کرده و دنبال
توطئه بودند .(خمینی(هم به قوه قضاییه دستور رسیدگی به مسائلی که
در زندانها رخ داده بود را داد. اکنون عربستان می‌خواهد سازمان
)مجاهدین) را به یک سازمان آزادی‌بخش تبدیل کند.
رهبر جمهوری اسلامی «آیت ا… خامنه ای»
وحشت خامنه‌ای از آگاهی مردم از ابعاد جنایات رژیم در قتل‌عام
زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷» خامنه اي سرانجام پس از واکنش های
مخالفان رژیم و اظهارات مختلف مقامات دولتی در مقابل انتشار فایل
صوتی سخنان آقای منتظری “گفتگو باهیأت مرگ” در قتل‌عام ۶۷ واکنش
نشان داد و وحشت خود از آگاهی مردم از ابعاد جنایات حکومت در قتل
عام ۶۷ را برملا کرد.
خامنه اي در دیدار با رئیس جمهور حسن روحانی و هیأت دولت او، گفت:
متأسفانه امروز برخی از سیاستهای غربی و برخی از دلبستگان آنها در
داخل سعی می‌کنند این روسیاها را تطهیر کنند، )مجاهدين) رو به یک
شکلی در موضع مظلومیت نشان بدهند و براشون فضای مظلومیت ایجاد کنند
و چهره (خمینی) را خدشه‌دار کنند اما این به نتیجه نخواهد رسید.
کسانی که هزاران نفر رو در داخل کشور اینها از بین برده‌اند.
در ادامه واکنش‌ها به فایل صوتی «گفتگو با هیئت مرگ» علی مطهری،
مصطفی تاج زاده و صادق زیباکلام، زره دفاعی مسئولان ارشد نظام را
شکسته اند.
«مصطفی تاجزاده» ”:حقایق تلخی را درباره اعدام‌های گروهی سال ۶۷
برملا کرد."
مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی سابق وزارت کشور و عضو کمیته رهبری
جبهه مشارکت و از چهر‌های سرشناس اصلاح‌طلب، تنها شخصیتی از درون
نظام ست که اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را محکوم
کرده ست.
آقای تاجزاده در یادداشتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده؛
نوشته ست: "به سهم خود از خانواده‌های اعدام شدگان آن فاجعه از
جمله بازماندگان قربانیانی که عضو مجاهدین خلق نبودند، پوزش
می‌طلبم."
او گفته است که انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با هیئت
مسئول اعدامها "حقایق تلخی را درباره اعدام‌های گروهی سال ۶۷
برملا کرد."
مصطفی تاجزاده در نوشته خود، ضمن محکوم کردن فعالیت‌های سازمان
مجاهدین خلق، این سازمان را با گروه موسوم به دولت اسلامی )داعش)
مقایسه کرده و نوشته: "با وجود این وقتی اعضای همین سازمان مخوف
بازداشت، محاکمه و زندانی می‌شوند، حقوقی دارند که با هیچ توجیهی
نمی‌توان و نباید آنها را نادیده گرفت یا نقض کرد."
آقای تاجزاده گفته است با وجود "وطن‌فروشی" سازمان مجاهدین، از
نظر او محاکمه مجدد زندانیان و اعدام گروهی آنها نقض موازین حقوقی
و قانونی بوده است.
«صادق زیبا کلام»: “به‌هیچ‌روی نمی‌توان اعدام‌های سال ۶۷ را توجیه
نمود”.
صادق زیبا کلام از تئوریسین های هاشمی رفسنجانی طی نامه‌یی به
رفسنجانی نوشت: «از زمان انتشار نوار صوتی مرحوم آیت‌الله منتظری
پیرامون اعدام‌های سال۶۷، بسیاری منتظر واکنش مسئولان و شخصیت‌های
سیاسی بالأخص چهره‌های اصلاح‌طلب در قبال آن واقعه حزن‌انگیز
بوده‌اند. موضع‌گیری‌تان اسباب شگفتی، تأسف و سرخوردگی دوستداران
جنابعالی شد. برای خیلی از آنها دفاعتان از تصمیم... خمینی روشن
نیست. اینکه به‌راستی انگیزه‌تان در دفاع از آن اعدامها چه
می‌توانسته بوده باشد؟ تأیید ضمنی اعدام‌های سال ۶۷ اعتدال و
میانه‌روی را خدشه‌دار نموده و به زیر سؤال می‌برد. به‌هیچ‌روی
نمی‌توان اعدام‌های سال ۶۷ را توجیه نمود.»
وی افزود:«اینکه به محکومی که دارد مدت محکومیتش را به‌واسطه جرمی
که مرتکب شده می‌گذراند گفته شود آیا هم‌چنان به سازمان مربوطه‌ات
وفاداری یا نه و درصورتی‌که بگوید «آری» بدون هیچ مقدمه و
محاکمه‌ای اعدام شود، با هیچ ملاک و معیار حقوقی مطابقت پیدا
نمی‌کند. مجازات در تمام نظامهای حقوقی زمانی به اجرا گزارده
می‌شود که وقوع جرم تحقق پیدا کرده باشد.»
صادق زیبا کلام گفت: « نفس اینکه ظرف ۲۸سال گذشته هیچ‌یک از
مسئولان اعم از آنان که در اعدامها نقش داشتند یا غیرآن کلامی تا
کنون در مورد اعدام‌های سال ۶۷ نگفته و هیچ اظهارنظری در قبال آن
نداشته‌اند دلیلی است مبنی بر اینکه حتی خود آنها هم دفاع چندانی
از اعدامها نداشته و ترجیح می‌دهند که آن پرونده مسکوت باقی بماند؛
اما جناب هاشمی رفسنجانی، نه سکوت در مورد اعدامها و نه به
راه‌انداختن سر و صدا پیرامون عملکرد مجاهدین و نه بازکشیدن پای
استکبار و دشمنان نظام... نه باعث فراموش‌شدن اعدامها می‌شوند و نه
آنها را می‌توان به‌عنوان دفاع از نظام و انقلاب توجیه نمود.»
«علی مطهری» به پورمحمدی: “مغالطه نکنید، پاسخ شایعات را بدهید”.
علی مطهری، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به وزیر
دادگستری درباره اظهارات اخیر وی در خصوص فایل صوتی آیت‌الله
منتظری “گفتگو با هیئت مرگ”، بر لزوم ارائه توضیحاتی در زمینه
شایعات مربوط به سال ۶۷ تاکید کرد.
«مصطفی پورمحمدی» یکی از اعضای هیات سه نفره اعدام‌هاست که برای
اولین بار بعد از انتشار نوار صوتی درباره سازمان مجاهدین سخن
می‌گوید؛ هرچند او به صراحت نه اشاره‌ای به این فایل صوتی کرده و
نه ماجرای اعدامها.
با این حال وزیر دادگستری فعلی و معاون وقت وزارت اطلاعات در کمیته
اعدامها، از "انتقام‌گیری" از آیت‌الله روح الله خمینی سخن گفته
است؛ پیشتر نیز شماری از منتقدان، هدف از انتشار این نوار صوتی را
"تخریب چهره" بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران اعضای "سازمان مجاهدین خلق”
را "خون‌ریز" و "خون آشام” خوانده و گفته عده‌ای به دنبال "تطهیر
کاذب" آنان هستند و در سخنانش در چهارم شهریور، اعضای این سازمان
را که "منافقین" می‌خواند با داعش مقایسه کرده و گفته است: "امروز
اگر بخواهیم به نسل جدید بگوییم منافقان چه کسانی هستند نمونه بارز
آنها داعش است که در جلادی، خونریزی و خون آشامی و به بزرگ و کوچک
رحم نکردن و شقاوت از بارزه‌های رفتاری آنها است.”
علی مطهری در نامه ای در پاسخ به اظهارات اخیر پورمحمدی وزیر
دادگستری می گوید: “شعار ندهید؛ مغالطه نکنید” و بدون نام بردن از
مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران از “رئیسی، نیّری و رازینی” در
خصوص جنایات ۶۷ پاسخ می خواهد.
وی سپس در پاسخ به اظهارات پورمحمدی می نویسد؛ در ارتباط با انتشار
فایل صوتی مرحوم آیت‌الله منتظری، فرموده‌اید: «برخی دنبال تطهیر
دشمنان خون‌آشام این ملت هستند که در قساوت و خونریزی به صغیر و
کبیر رحم نکردند به‌طوری‌که همه افراد در ترس قساوت آنها بودند.»
در ادامه می گوید: “متأسفانه این، مشکل کشور ماست که مسئولان
به‌جای توضیح یک مساله و پاسخ به سوالی‌که برای برخی اذهان ایجاد
شده است به مغالطه می‌پردازند و از “عواطف انسانی و دینی و انقلابی
مردم بهره‌برداری می‌کنند” و هیچ‌گاه به سوال موردنظر پاسخ
نمی‌دهند. در موضوع فایل صوتی مذکور همه مسئولانی که پاسخ دادند
صرفا به جنایتکاری منافقین از یک‌سو و عظمت شخصیت (امام خمینی(ره
از سوی دیگر پرداختند و هیچ پاسخی به سوال ندادند و در واقع توضیح
واضحات دادند.” انحرافات فکری و جنایات بزرگ منافقین بر همه روشن
است و گروه فرقان هم که شخصیتی به عظمت آیت‌الله مطهری را به شهادت
رساند شاخه‌ای از منافقین بود. این امر محل بحث نیست. محل بحث این
است که با توجه به اینکه از نظر اسلام و در حکومت اسلامی حتی به
چنین جانیانی و طرفداران آنها نیز نباید ظلم شود آیا شایعاتی که
درباره اتفاق سال ۶۷ درباره نحوه اجرای حکم (امام(ره گفته می‌شود
صحت دارد یا خیر؟ جنابعالی که همراه آقایان “رئیسی، نیّری و
رازینی” در متن این قضیه بودید باید ضمن توضیح ماجرا، یا
می‌فرمودید این شایعات به هیچ وجه صحت ندارد و یا می‌فرمودید ممکن
است قصورهایی هم صورت گرفته باشد که در صورت اثبات از خانواده‌های
آنها عذرخواهی و جبران خسارت خواهد شد.
این روش برخلاف تفکر رایج که کتمان خطاهای احتمالی را موجب تقویت
نظام می‌داند و بلکه نوعی عصمت برای جمهوری اسلامی قائل است، موجب
جلب اعتماد بیشتر مردم و استحکام افزون‌تر نظام اسلامی است.
پورمحمدی وزیر دادگستری یا “جانی مفتخر” که در سال های پیش قتل عام
زندانیان را مرتبط با اوضاع جنگی کشور می دانست و در پاسخ به این
پرسش از سوی تنی از خبرنگاران که چرا زندانیان سیاسی در ۶۷ قتل عام
شدند می گفت “شرایط جنگی بوده ست. “ و هم چنین اظهار می داشت که
“هرگز مسئولیت اطلاعاتی و امنیتی نداشته ست. (۴( این بار پس از
انتشار فایل “گفتگو با هیئت مرگ” به دفاع از قتل هایی که مرتکب شده
برآمده و به نامه مطهری درباره اعدام‌های سال ۶۷ چنین پاسخ می دهد:
“افتخار می کنم حکم خدا را اجرا کردم و در این سال ها آرام هستم و
یک شب هم بی‌خوابی نکشیده‌ام”.
پورمحمدی در جلسه شورای قضایی استان لرستان اظهار داشت: در طول
تمام این سال ها یک شب هم بی‌خوابی نکشیده‌ام، زیرا طبق قانون و
شرع اسلام عمل کرده‌ام. خداوند فرمودند بر كفار رحم نكنيد. چون
آنها به شما رحم نمي‌كنند و به منافقان نبايد رحم كرد چرا كه اگر
بتوانند شما را به خاك و خون مي‌كشند كه كشيدند. او عنوان كرد: ما
افتخار ميكنيم كه دستور خدا در رابطه با منافقين را اجرا كرديم و
در مقابل دشمنان خدا و ملت باقدرت ايستاديم و مقابله كرديم. از
لحاظ وجدانی راضی هستم.
وی با اشاره به اینکه مردم باید بدانند قضات از قانون کوتاه
نمی‌آیند، اظهارکرد: افکار عمومی برای ما مهم است اما قاضی نباید
تحت تأثیر این فضا باشد. تمام تلاش و سعی بنده این بوده که طبق
قانون و شرع اسلام عمل کنم و امروز از لحاظ وجدانی راضی هستم.
تلاش برخی اصولگرایان برای سلب صلاحیت از علی مطهری
مطهری که خود از مسئولان نظام ست با بیان دیدگاهایش، در مجلس تشنج
هایی بوجود آورد و چندتن از نمایندگان که احتمالن در جریان «قتل
عام زندانیان بی گناه» دخیل بوده و حضور فعال داشته اند؛ برای
جلوگیری از گسترش افشای جنایت ۶۷ خواهان برکناری او از نایب رئیسی
مجلس شدند. و ۲۰ نماینده مجلس اصولگرا به منظور بحران سازی در
نامه‌ای از علی مطهری به دلیل نوع اظهارنظرهای اخیر وی به هیئت
نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردند). ۵)
علي مطهري در پاسخ به اين تذكر گفت: متاسفانه مغالطه كردند، در
جنايتكار بودن منافقين كه ترديدي نيست. گروه فرقان كه پدرم را به
شهادت رساند شاخه اي از منافقين بودند، اكبر گودرزي رهبر گروه
فرقان دوست نزديك رجوي بود.
او خطاب به نقوي حسيني یکی از نمایندگان گفت: آقاي نقوي نمي‌خواهد
دايه دلسوزتر از مادر شود. كلا حرف من در آن نامه اين بود كه وقتي
مسئله اي براي برخي از مردم ايجاد شده است، شايد نزديك به يك ماه
است كه اين موضوع در رسانه‌هاي داخلي و خارجي مطرح است، مسئولان
بايد بيايند توضيح دهند.
و مطهری نمی گویند مسئولان حکومتی در ایران عادت نکرده اند به مردم
توضیح بدهند و نمونه ای از این دست سراغ ندارد تا برای درک بهتر
موقعیت مثالی بیاورد.
اين نماينده مجلس دهم تأكيد كرد كه «مسئولان به جاي شعار دادن در
مورد اينكه منافقين جنايتكار بودند و اشاره به عظمت امام، اينها كه
روشن و توضيح واضحات است. بياييد پاسخ دهيد كه در سال ۶۷ با كمال
احتياط عمل شده است و حكم هم حكم شرعي بوده و به كسي هم ظلم نشده
است يا اگر كساني اعتراض دارند اعلام كنند ما بررسي و پيگيري
ميكنيم و حتي اگر قصوري هم رخ داده باشد جبران ميكنيم».
نائب رئيس مجلس دهم با تأكيد بر اين نكته كه «پرونده را ببنيد و
اينقدر شعار ندهيد.» خطاب به مسئولان گفت: ۱۵- ۱۰ نفر از مسئولان
كشور صحبت كردند و همه فقط در مورد جنايتكار بودن منافقين حرف
زدند، خب اين را كه همه ميدانيم. من كه پدرم را همين منافقين به
شهادت رساندند، آيا من مي آيم كه از منافقين دفاع كنم؟ بعد شما اگر
دلسوز نظام هستيد اين كارها كه شما كرديد به نفع نظام بود يا اگر
اين كارها را نميكرديد. بنده گفتم كه روش دفاع از نظام و تلاش براي
استحكام نظام، اين روش من بهتر از آن كاري است كه شما مي كنيد.
فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران
در توضیح حوادث سال ۶۷ و احتمال ورود مجلس به احکام صادره در آن
برهه زمانی، گفت: هنگامی که دادگاهی حکم صادر می‌کند، اصل بر صحت
حکم است و کسانی که بر عدم صحت آن حکم تاکید دارند، باید استدلال
کنند و دلائل خود را ارائه کنند.
او ادامه داد: “بنده به‌جز شایعه‌هایی که در مورد قضایای سال ۶۷
بین برخی گروه‌ها و جمعیت‌های داخل و خارج کشور وجود دارد، دلیل
قاطعی ندیده‌ام که بخواهم در این مورد ورود کنم و اینکه احکام
صادره منطق بر موازین قانونی و قضایی آن زمان بوده یا خیر را مورد
بررسی قرار دهم. وقتی سوالی برای مردم پیش آید، بهترین اقدام پاسخ
حاکمیت است.”
فتحی که عضو کمیسیون قضایی مجلس و اصلاح طلب ست بدین گونه از
جنایات دفاع می کند. او با اصل بر صحت احکام اعدام حرف می زند. با
همین استدلال می بایست جنایات رخ داده را محکوم کند چرا که در
دادگاه های صالحه به ذم ایشان، قتل عام شدگان ۶۷، در سال های پیش،
دادگاهی شده بودند و محکومیت های کوتاه و بلندمدت داشتند؛ مگر این
که این نماینده به صحت دادگاهای تشکیل شده تحت قضاوت قضات جمهوری
اسلامی در زندان ها تا سال ۶۷ تردید داشته باشد. از این رو برای
این نماینده پرسشی نیست که از دیگر نمایندگان یا قوه قضاییه مطابقت
احکام اجرا شده با قوانین جاری در جمهوری اسلامی را درخواست کند.
نمایندگان مجلس، انزوا را کنار بگذارند و در قبال خون های ریخته
شده و در برابر بی عدالتی که صورت گرفته مسئولیت بپذیرند؛ به خواست
های مردم توجه کنند. با تظاهرات و شعار دادن در صحن مجلس و بحران
آفرینی، سوء استفاده از موقعیتی ست که نمایندگان بدست آورده اند.
مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی «مجلس» را محل بردن شکایات مستقیم
معرفی می کند و رسیدگی به شکایات مردم بر عهده دولت و زیرمجموعه
های دولت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی ست. اصل بیست و سوم قانون
اساسی صراحت دارد” تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به
صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.“
هم چنین در قانون اساسی تعریف می شود که نمایندگان و نفس تشکیل
مجلس شورا، و انتخاب نمایندگان نه بر اساس نیاز و خواست دولت ست
بلکه برای برطرف کردن نیاز جامعه در مقابل دولت ست. نمایندگان ناظر
بر عملکرد دولت هستند. و هم چنین هر نماینده، پس از کسب آرای لازم
در روز نخست سوگند یاد می کنند که برای مردم کار کنند و در خدمت
مردم باشد.
نفس وجودی مجلس شورا بیان دیدگاهای مردم توسط نمایندگان و پی گیری
نیازهای شهروندان در بخش هایی هستتند که آنجا را نمایندگی می کنند.
بر اساس مفاد محوله؛ مسئولیت تک تک نمایندگان ست که در شهرهای
مختلف به تحقیق بپردازند تا معین گردد چه جنایاتی در حوزه انتخابی
شان صورت گرفته است به جای شعار و سرکوب دیدگاهای دیگر نمایندگان
به اصل بیست و سوم قانون اساسی توجه کنند که تفتیش عقاید را ممنوع
می کند. بخش دوم اصل بیست و سوم می گوید: کسی را نباید بخاطر داشتن
صرف عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
به اقرار “هیئت مرگ” اعدام شدگان ۶۷ بخاطر صرف داشتن عقیده تصفیه
ایدئولوژی می شوند و حکم اعدام در موردشان اجرا می گردد و نشانی
محل دفن اعدام شدگان را به بازماندگان نمی دهند. وظیفه نمایندگان
ست که پیگیر این جنایت باشند و از رئیس دولت (دولت خط امام) که در
هنگام وقوع جنایت ۶۷ در قدرت بوده اند؛ پرسش و تحقیق کنند “کدام
دسته از زندانیان که آمار و اتهاماتشان مشخص نیست را در دریاچه نمک
ریخته اند؟” (۶( کار مجلس ست اکنون که قوه قضاییه و وزارت اطلاعات
با مشارکت مستقیم و دولت را بخاطر سکوت در هنگام وقوع جنایت مورد
پرسش قرار دهند چرا باید با اجرای حکمی بالاتر از قانون که در هیچ
جای قانون اساسی نیز محلی برای آن پیش بینی نشده بوده ست؛ عده ی
بیشماری از زندانیان سیاسی را قتل عام کنند؟ نمایندگان سوگند یاد
کرده اند که فقط به مردم خدمت کنند وگرنه در خیابان ها و کوچه های
مختلف شهرها همه روزه لمپن ها و لات و لوت هایی دیده می شوند که
شعار می دهند و مرتب راه پیمایی می کنند و چماق هم در دست دارند.
بر اساس مدارک موجود نمایندگان دولت را پاسخ گوی جنایات متعددی
بدانند که در کشور رخ داده تا معلوم گردد که زندانیان بی گناه را
با کدام دستور و قانون مجازات در کشور در دریاچه نمک ریخته اند؟
مصطفی پورمحمدی یا “جانی مفتخر“ در طول عمر بویی از عدالت و داد
نشنیده ست در راس دادگستری دولت حسن روحانی ست؛ در حالی که بیش از
۲۰ سال سن نداشت از سال ۵۸ به عنوان دادستان انقلاب در «مسجد
سلیمان» با سرکوب و اعدام چند تن از دیپلمه های بیکار در این شهر
آغاز به کار امنیتی کرده ست. او در وبلاگ شخصی خود چنین نوشته ست:
“در سن ۲۰ سالگی دادستان انقلاب در مسجد سليمان شدم. در تب و
تاب سال های اول انقلاب، در سال ۱۳۵۸ ، گروهی از ديپلمه‌هاي
بيكار، به نشانه اعتراض، فرمانداري مسجد سلیمان را تصرف و اغتشاش
ایجاد کرده بودند. من، برای آرام کردن اوضاع به آن جا اعزام شدم.
همکاری كميته و سپاه شوشتر و دزفول، به تحصن پايان داد و
فرمانداري بازپس گرفته شد. آن روزها من فقط دادستان شهر
نبودم، بلکه با همه مسائل شهري درگیر بودم.") ۷)
آغاز کار او با سرکوب شکم های گرسنه در مسجدسلیمان بوده ست و اکنون
افتخار می کند که حکم اعدام فرزندان مردم را در تابستان خونین ۶۷
امضاء کرده ست.
استعفاء یا از کار برکنار کردنش، اقدامی ست ناچیز در مقابل جنایاتی
بزرگ که او انجام داده ست.
راه حل این ست که وی را باید به دست عدالت سپرد به اتهام تلاش و
توطئه برای نسل کشی. در بخشی از فایل «گفتگو با هیئت مرگ»، نماینده
وزارت اطلاعات در تابستان خونین ۶۷ «مصطفی پورمحمدی» اصرار عجیبی
در اعدام زندانیان بی گناه دارد و چانه زنی بر سر جان عده ای از
زندانیان می کند که مدت محکومیت شان سپری شده بوده ست و می بایست
از زندان آزاد می شدند؛ یا در میان زندانیان بودند کسانی که بیش از
یک هفته به اتمام محکومیت شان نمانده بود.
او می گوید: اگر ما نبودیم جنایات وحشتناک و هولناک تر از این بود
که هست. توضیحی نمی دهند بدست چه کسانی احتمال انجام جنایات
بزرگتری می رفته؟ پورمحمدی در ادامه چانه زنی هایش می گوید: از
اعدام آن دسته از زندانیان که عضوی از خانواده شان )خواهر یا
برادر) اعدام شده ست پرهیز کرده ایم. ادعایی کذب و دروغ محض ست؛ در
تاریخ جمهوری اسلامی فراوان دیده شده ست که در تعقیب عضویی از
خانواده، دیگر اعضای آن خانواده را همراه با متهم بازداشت و به
زندان منتقل کرده اند. گاه دیده شده که ساکنان محله ای را
زیربازجویی برده و تحت فشار قرار داده اند. گزارش های منتشره از
سوی برخی از خانوادهای محترم جان باختگان حکایت می کند از بازداشت
های وسیع که در مواقعی تعدادشان به بیش از یکصد تن در محله می
رسیده ست. و در زندان آنها تحت شکنجه، آزار و خطر اعدام قرار گرفته
اند. نویسنده لازم می داند برای نمونه نام ببرد از خانوادهایی که
چند تن از اعضای خود را در زندان از دست داده اند یا دوتا دوتا در
۶۷ اعدام شده اند. خانواده اسدیان ۱۲ عضو خود را در زندان خرم آباد
و زندان اوین از سال ۶۰ تا ۶۷ از دست می دهد، بهکیش (۸)، ریاحی(۹)،
ایوانی(۱۰)، آزادی(۱۱)، رحیمی ) ۱۲)، حیدری (۱۳)، زنگویی(۱۴)،
الماسیان(۱۵)، کایدپور(۱۶)، کایدی(۱۷)، دارابی(۱۸)، پناهی(۱۹) و …
لیست بلندبالایی می توان تهیه کرد بر خلاف ادعای دروغین هیئت مرگ.
دروغ گویی وزیر دادگستری از دیگر موارد اتهامی ست که می توان به آن
اشاره مستقیم داشت و پرونده ای مجزا برای وی تشکیل داد.
آیا انتشار نوار صوتی آیت ا.. منتظری با مجریان قتل عام ۶۷ همه
ماجراست و رسیدگی به جنایات در این مرحله می تواند پایان یابد؟
مقامات جمهوری اسلامی تا امروز گروه مجاهدین خلق را به ترور تعدادی
از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و امنیتی متهم
کرده‌اند. از جمله انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر سال
۶۰ خورشیدی و انفجار در دفتر نخست‌وزیری در هشتم شهریور همان سال
به گروه سازمان مجاهدین خلق منتسب شده، اما گزارش‌های متناقضی در
خصوص نقش این گروه در انفجارها منتشر شده است. مکرر شنیده و دیده
می شود که دادستان پیشین تهران دژخیم «اسدالله لاجوردی»، مجاهدین
انقلاب اسلامی را مسئول بمب گذاری در دفتر نُخست وزیری می
دانسته(۲۰) و بر روی این پرونده تحقیقات می کرده ست تا این که رهبر
جمهوری اسلامی «خمینی» حکم به بستن این پرونده می دهد. پرسش این ست
چنانچه دادستانی مجاهدین انقلاب اسلامی را مشکوک به دست داشتن در
بمب گذاری دفتر نخست وزیری می دانسته و در پی متهم کردن آن سازمان
بوده ست «چرا هواداران و اعضای سازمان های سیاسی خارج از حکومت با
اتهام واهی مشارکت در انفجار، در زندان ها تحت بازجویی، شکنجه و
خطر اعدام قرار می گرفتند؟»
بمب گذاری نخُست وزیری از مواردی ست که هیئت مرگ برای تبرئه خود به
آن می پردازند و اعدام شدگان ۶۷ را مرتبط با آن بمب گذاری می
دانند. جنایتی مشکوک در سال ۶۰ در دفتر نخست وزیری انجام گرفته و
تا سال ۶۷ زندانیان سیاسی بی گناه تاوان پس می دهند. “جنایتی که می
رفته تا ثابت شود به دست اعضای بخش دیگر حکومت انجام گرفته بوده ست
.”
نکته ای دیگر که از وظایف نمایندگان برای پی گیری ست اعدام زندان
یان چپگراست! در کتاب خاطرات آیت ا… منتظری، سخن از قتل عام
مجاهدان ست بر اساس حکم خمینی.
منتظری مشخص نمی کند؛ فرمان داده شده مبنی بر نسل کشی و تصفیه
ایدئولوژی با چپگراها از سوی کدامیک از مسئولان نظام بوده ست؛ آیا
حکم صادره از سوی خمینی بوده ست که بر پایه آن چپ ها را قتل عام
کردند و متن حکم هم چنان مخفی مانده ست و از محتوای آن آگاهی
ندارد؟ و یا خودسری “هیئت مرگ” بوده ست. از این جهت تصفیه
ایدئولوژی بوده ست که زندانیان با گرایش چپ مبارزه مسلحانه را نقد
کرده بودند و به مبارزه مسلحانه باور نداشتند. اعضای پیکار در سال
۵۴ به دلیل “رد مشی مسلحانه و باور به مبارزه سیاسی” از تشکیلات
مجاهدین انشعاب کرده بودند و در پاییز ۶۰ اعلام انحلال کردند. راه
کارگری ها که مبارزه مسلحانه را قبول نداشتند و در اوایل ۶۰
تشکیلاتشان اعلام انحلال داده بود. مواضع توده و اکثریت و سایر
جریانات به همین شکل.
نمایندگان مجلس فراموش نکنند نماینده مردم هستند؛ نه نماینده دولت
یا قوه قضاییه. از فرصت بدست آمده استفاده کنند و برای جستجوی
حقیقت گام بردارند. پی گیر یافتن مکان های دفن فرزندان مردم شوند و
مضحک تر از این نمی توان در توجیه جنایت ۶۷ سخن گفت که باهنر نایب
رئیس پیشین مجلس می گوید: “زندانیان قصد داشتند بروند و تلویزیون
ایران را بگیرند.” چگونه؟
نمایندگان پی گیر شوند که آیا کمیسیون مرگ متشکل از “رازینی،
پورمحمدی، رئیسی، اشراقی” قضاوت قضات پیشین دادستانی را قبول
نداشتند که زندانیان را مجددن محاکمه و فرمان به مرگ آن ها داده
اند؟ پذیرفتن این حکم به مثابه آن ست که “همه احکام صادره از سوی
قضات جمهوری اسلامی با نظارت و عاملیت قوه قضاییه که در راس آن
«موسوی اردبیلی» بوده و هم چنین قاضی القضات زندان اوین «محمدی
گیلانی» باطل هستند. و متهمان در زیردست بازپرسانی در شعب رسیدگی
به پرونده قرار داشته و تحقیق و شکنجه شده اند که از صلاحیت و
استاندارد قضایی برخوردار نبوده اند.” با توجه به اعترافات آشکار
مسئولان نظام، جان به در بردگان حق درخواست خسارت و محاکمه جمهوری
اسلامی را دارند.
دولت که مسئول مستقیم با رویدادست؛ همواره از پاسخ و رویارویی با
پرسش در خصوص این جنایات دوری کرده ست، نه پاسخی درکارست و نه
آماری از اعدام ها. منتظری در کتاب خاطراتش با تأکید بر این که رقم
دقیق را به خاطر ندارد؛ کشتار ۶۷ را بین ۲۸۰۰ يا ۳۸۰۰ نفر اعلام
کرده است.
آمار داده شده متعلق به اعدام شدگان در زندان «اوین» و «گوهردشت»
می باشند؛ که در صحت آنها تردید هست و هیچ بعید نیست آمار را کمتر
از آن چه بوده ست ارائه داده باشند. و آماری از اعدامیان در زندان
های شهرستان هایی چون زندان اهواز در دست نیست. در فایل «گفتگو با
هیئت مرگ» شنیده می شود که اعضای کمیسیون مرگ در مورد زندانیان در
زندان اهواز می گویند: “اهواز رفتند.” رفتند واژه ای آشنا در میان
زندانیان! “رفتند” یعنی حکم در باره شان اجرا شده ست و زندانیان
همگی اعدام شده اند. واقعیت همین ست از زندایان در اهواز کسی زنده
نمانده ست تا از چگونگی اجرای این جنایت بی مانند اطلاعاتی بیرون
دهد.
مشخص ست که تذکرات و اصرار آقای منتظری به هیئت مرگ به جایی نمی
رسد و جنایت به وقوع می پیوندد. از فایل «گفتگو با هیئت مرگ» می
توان نتیجه گرفت که منتظری ساده لوح نبوده؛ بلکه سعی می کند با هر
زبان که می تواند کشتار زندانیان سیاسی را متوقف کند و با
هشدارهایش به “هیئت مرگ” بفهماند جنایت جنایت ست! تاریخ این جنایت
را خواهد نوشت. سعی او روشن می سازد درکی دیگر و خواستی متفاوت با
آن چه هست از تشکیل جمهوری اسلامی دارد.
بر اساس تجارب و آگاهی نویسنده نمی شود از نظر دور داشت تا آن گاه
که منتظری از سمت قائم مقامی کنار گذاشته نشده بود؛ هرگاه مسئولیت
می یافت و رسیدگی به وضع زندان ها به وی سپرده می شد تغییرات و
اصلاحاتی در اداره امور زندان بوجود می آورد و در جهت بهبود وضعیت
صنفی زندانیان اقداماتی می کرد ولا ناچیز در بحبوحه تنبیهات سال ۶۱
و در سال ۶۴ هیئت هایی از میان مسئولان بالای نظام برای بازدید از
زندان ها می آمدند و براساس مشاهدات و گزارش های آنها که از سوی او
بودند تغییراتی اعمال می کردند و تسهیلاتی قائل می شدند و شرایط
آزادی زندانیان را آسان تر کرده بودند.(۲۱)
هرآنچه در سطور بالا رفت بخشی از واقعیت ست اما، خانوادها اگر از
اعدام ها آگاه می بودند؛ با فشار بر دادستانی، چه بسا موفق می شدند
از ادامه اعدام ها جلوگیری کنند و آمار اعدام را پایین آورند. در
صورتی که منتظری بازماندگان قتل عام شده را که در آن روزها به دفتر
ایشان مراجعه و استمداد یاری داشتند؛ آگاهی می داد از خطری جبران
ناشدنی که جان زندانیان را تهدید می کرد؛ شاید می شد از گسترش
اعدام ها جلوگیری کرد. ایشان چنین نکردند و یک تنه با هیئت مرگ
گفتگو کردند. منتظری در فایل “گفتگو با هیئت مرگ” نگرانی خود از
بابت خانوادهای زندانیان را کتمان نمی کند؛ اعلام می دارد و می
گوید به خانوادهای آن ها چه می گویید؟! مراجعه خانوادها به دفتر
ایشان اقدامی تازه نبود؛ در سال های پیشین هم والدین زندانیان
نگرانی هایشان از وضعیت فرزندان خود را به دفتر ایشان می بردند.
در سال های پیش از قتل عام ۶۷، امکان ملاقات رهبر جمهوری اسلامی
«خمینی» به هیچ وجه فراهم نبود و این دلیلی بود که خانواده های
زندانیان سیاسی نزد منتظری می رفتند و شکواییه می دادند. هم چنین و
به همین منظور به دادگستری و مجلس مراجعه می کردند.
انتشار نوار «گفتگو با هیئت مرگ» طوق ارتکاب به جنایت ۶۷ را برگردن
رژیم انداخته و راه گریز از اتهام جنایت بر علیه بشریت نمی گذارد.
اما، امروز روز دیگری برای منتقدان ست؛ نوع ادبیات و نشانه رفتن
رژیم در برخورد با جنایت رخ داده بفرمان «خمینی» در تابستان ۶۷
متفاوت خواهد بود با گذشته. اکنون زمان آن رسیده که با در دست
داشتن مدارک واقعی عاملان و آمران جمهوری اسلامی را به اتهام اقدام
به جنایت و نسل کشی به دست عدالت بسپاریم.
شاعر شاعران «احمد شاملو» در مواجهه با خبر جنایت ۶۷ چنین گفت
“:باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد.(۲۲)
سپتامبر ۲۰۱۶
________________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
