|
تاریخ انتشار :21.07.2026
«هلال
شیعی»؛ از رؤیای امپراتوری تا جغرافیای خون و سلطه
رضا باقری
نزدیک به بیست سال پیش، هنگامی که نخستین نسخهٔ این مقاله را نوشتم
و در سایت سازمان راه کارگر منتشر شد، اصطلاح «هلال شیعی» در گفتار
سیاسی خاورمیانه رواج یافته بود. سقوط حکومت صدام حسین، قدرتگیری
احزاب شیعه در عراق، نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و پشتیبانی تهران
از حکومت سوریه، این تصور را پدید آورده بود که جمهوری اسلامی
میتواند زنجیرهای سیاسی و نظامی از مرزهای ایران تا دریای
مدیترانه ایجاد کند.
اصطلاح «هلال شیعی» را ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، در سال ۲۰۰۴
برای هشدار دربارهٔ پیامدهای گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق،
سوریه و لبنان به کار برد.”۱” بنابراین، این اصطلاح در آغاز نام
رسمی یک طرح اعلامشده از سوی حکومت ایران نبود، بلکه تفسیری سیاسی
از شکلگیری حوزهٔ نفوذی بود که بعدها جمهوری اسلامی آن را «محور
مقاومت» نامید.
با اینحال، بخشی از نظریهپردازان مذهبی و سیاسی نزدیک به جمهوری
اسلامی، گسترش قدرت شیعه را نه فقط یک راهبرد سیاسی، بلکه مقدمهای
برای ظهور امام زمان و تشکیل حکومتی فراگیر میدانستند. در این
نگاه، مرز میان سیاست، مذهب، جنگ و انتظار آخرالزمانی از میان
میرفت و توسعهٔ نفوذ حکومت ایران میتوانست بهعنوان انجام
مأموریتی مقدس توجیه شود.
امروز، پس از دو دهه جنگ، سرکوب، مداخلهٔ خارجی، گسترش نیروهای
مسلح غیردولتی و ویرانی چند کشور، میتوان روشنتر دید که آنچه
«هلال شیعی» خوانده شد، بیش از آنکه اتحاد داوطلبانهای میان
شیعیان منطقه باشد، تلاشی برای تبدیل مذهب، محرومیت اجتماعی و
بحرانهای سیاسی به ابزار نفوذ و قدرت بود.
مذهب مردم و قدرت حکومت
باید میان باور مذهبی میلیونها انسان و سیاست حکومتهایی که از
مذهب استفاده میکنند، تفاوت گذاشت. شیعیان ایران، عراق، لبنان،
بحرین، عربستان، افغانستان و پاکستان یک نیروی سیاسی یکپارچه
نیستند. آنان از طبقات، فرهنگها، قومها، گرایشهای سیاسی و
برداشتهای دینی متفاوتی تشکیل شدهاند.
بسیاری از آنان ممکن است به مذهب خود باور داشته باشند، اما خواهان
حکومت روحانیان، جنگ فرقهای یا اطاعت از جمهوری اسلامی نباشند. در
عراق و لبنان نیز بخشهایی از جامعهٔ شیعه علیه فساد، سهمیهبندی
فرقهای، سلطهٔ احزاب مسلح و دخالت قدرتهای خارجی اعتراض
کردهاند.
بنابراین، موضوع اصلی این مقاله نفی یا محکومکردن پیروان یک مذهب
نیست. مسئله، تبدیل دین به دولت، ارتش، دستگاه اقتصادی و وسیلهٔ
مشروعیتبخشی به سرکوب است.
هرگاه یک حکومت خود را نمایندهٔ خدا، امام، امت یا حقیقت نهایی
معرفی کند، اختلاف سیاسی دیگر صرفاً اختلاف میان شهروندان نخواهد
بود. مخالف میتواند دشمن خدا، فتنهگر، مرتد یا عامل بیگانه
نامیده شود. در چنین نظامی، سرکوب به وظیفهای مقدس و اطاعت به
فضیلتی دینی تبدیل میشود.
تجربهٔ جمهوری اسلامی نشان داده است که این دستگاه تنها اهل سنت،
بیدینان یا پیروان مذاهب دیگر را سرکوب نمیکند. شیعیان منتقد،
روحانیان مخالف، زنان معترض، کارگران، دانشجویان، ملیگرایان،
چپها، مجاهدین خلق و حتی نیروهای پیشین حکومت نیز، هرگاه در برابر
ساختار قدرت قرار گرفتهاند، هدف سرکوب واقع شدهاند.
ازاینرو، مرز اصلی حکومت دینی میان شیعه و سنی نیست؛ میان قدرت و
انسانی است که از فرمانبرداری سر باز میزند.
«محور مقاومت»؛ شبکهای نظامی، نه اتحادی مردمی
جمهوری اسلامی طی چند دهه شبکهای از دولتها، احزاب و گروههای
مسلح در لبنان، عراق، سوریه، یمن و سرزمینهای فلسطینی ایجاد یا
پشتیبانی کرده است. این شبکه شامل نیروهایی است که از درجات
متفاوتی از حمایت مالی، تسلیحاتی، آموزشی و سیاسی تهران
برخوردارند.”۲”
این گروهها کاملاً یکسان و در همهحال مطیع تهران نیستند. هرکدام
رهبری، منافع محلی و پایگاه اجتماعی خاص خود را دارند؛ اما حمایت
جمهوری اسلامی توان نظامی و سیاسی آنان را افزایش داده و در بسیاری
از موارد آنان را به بخشی از راهبرد منطقهای ایران تبدیل کرده
است.
این شبکه برای جمهوری اسلامی چند کارکرد داشته است: دورکردن میدان
درگیری از مرزهای ایران، اعمال فشار بر دولتهای منطقه، ایجاد
بازدارندگی در برابر اسرائیل و آمریکا و گسترش نفوذ سیاسی بدون
ورود رسمی و مستقیم به جنگی تمامعیار.
اما هزینهٔ این سیاست را رهبران و فرماندهان نپرداختهاند. مردم
لبنان، عراق، سوریه، یمن، فلسطین و ایران با جان، امنیت، اقتصاد و
آیندهٔ خود آن را پرداختهاند.
بخشی از منابعی که میتوانست صرف آب، برق، آموزش، درمان، مسکن،
محیطزیست و ایجاد اشتغال در ایران شود، در اختیار نهادهای نظامی و
شبکههای منطقهای قرار گرفته است. همزمان، مردم کشورهای دیگر نیز
قربانی جنگهایی شدهاند که تصمیمگیری دربارهٔ آنها اغلب بیرون
از اراده و نظارت عمومی صورت گرفته است.
فرسایش یک رؤیا
برای مدتی، جمهوری اسلامی توانست حوزهٔ نفوذی پیوسته از ایران به
عراق، سوریه و لبنان ایجاد کند. سقوط حکومت صدام حسین، قدرتگیری
احزاب نزدیک به تهران در عراق، بقای حکومت بشار اسد و افزایش توان
نظامی حزبالله لبنان، این تصور را تقویت کرد که «هلال شیعی» در
حال تبدیلشدن به واقعیتی جغرافیایی است.
اما این شبکه هرگز از ثبات و یکپارچگی لازم برای تشکیل یک
امپراتوری برخوردار نبود. اختلافهای داخلی عراق، اعتراضهای مردم
لبنان، بحرانهای اقتصادی جمهوری اسلامی، جنگهای منطقهای، تضعیف
برخی نیروهای همسو و سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، بخش مهمی
از پیوستگی جغرافیایی و سیاسی این محور را از میان برد.”۳”
حزبالله لبنان همچنان دارای ساختار سیاسی و نظامی است، گروههای
مسلح نزدیک به ایران در عراق همچنان نفوذ دارند و حوثیهای یمن نیز
قدرت خود را حفظ کردهاند؛ اما مجموعهٔ این نیروها دیگر آن تصویر
باثبات و رو به گسترشی را ارائه نمیکند که در سالهای نخست
شکلگیری «هلال شیعی» تبلیغ یا از آن هراسافکنی میشد.”۲”
تضعیف این شبکه، بااینحال، لزوماً به آزادی و صلح نمیانجامد.
سقوط یک محور میتواند راه را برای مداخلهٔ قدرتی دیگر، رشد
گروههای مسلح تازه یا بازگشت فرقهگرایی با نامی متفاوت باز کند.
مسئله تنها پایان «هلال شیعی» نیست؛ مسئله پایاندادن به منطق
محورهای نظامی، جنگهای نیابتی و استفاده از مردم بهعنوان نیروی
انسانی پروژههای قدرت است.
فرقهگرایی؛ میراث تاریخ یا ابزار سیاست؟
اختلاف میان شیعه و سنی سابقهای طولانی دارد، اما جنگها و
کشتارهای امروز را نمیتوان صرفاً ادامهٔ دشمنیهای هزارساله
دانست. اختلاف مذهبی هنگامی به قتلعام تبدیل میشود که دولتها،
رهبران مذهبی، ارتشها، گروههای مسلح و قدرتهای خارجی آن را
سازماندهی کنند.
اشغال عراق، فروپاشی نهادهای دولتی، حذف گروههای اجتماعی از
ساختار قدرت، دخالت جمهوری اسلامی، ظهور القاعده و سپس داعش،
شکافهای مذهبی را به جنگی سازمانیافته تبدیل کردند.
ابومصعب زرقاوی و نیروهای وابسته به القاعده، شیعیان را هدف حملات
گسترده قرار دادند. در سوی دیگر، گروههای مسلح شیعه نیز مرتکب
کشتار، شکنجه، جابهجایی اجباری و انتقامگیری فرقهای شدند. در
چنین چرخهای، مذهب به پوششی برای رقابت بر سر قدرت، قلمرو و منابع
تبدیل شد.
ازاینرو، نسبتدادن خشونت به «ماهیت شیعه» یا «ماهیت سنی» خود
بازتولید همان منطق فرقهای است. هیچ مذهبی بهتنهایی تصمیم
نمیگیرد، سلاح نمیخرد، زندان نمیسازد و انسان نمیکشد. این
حکومتها، سازمانها و انسانهای صاحب قدرتاند که چنین تصمیمهایی
میگیرند.
مردم معمولی، چه شیعه و چه سنی، بیشتر قربانی جنگهایی هستند که
رهبران به نام آنان به راه میاندازند.
حکومت دینی و تولید اطاعت
حکومتهای دینی تنها با نیروی نظامی و امنیتی دوام نمیآورند. بخش
مهمی از قدرت آنان بر باورهایی استوار است که از کودکی در ذهن
انسانها جای داده میشوند.
در خانواده، مدرسه، مسجد، رسانه و قانون، به انسان آموخته میشود
که حقیقت از پیش تعیین شده و خارج از ارادهٔ اوست؛ وظیفهاش
جستوجوی حقیقت نیست، بلکه اطاعت از آن است. هنگامی که این حقیقت
از طریق روحانی، رهبر سیاسی یا نهاد مذهبی تفسیر شود، اطاعت دینی
به فرمانبرداری سیاسی تبدیل میشود.
انسانی که میآموزد پرسش دربارهٔ مقدسات گناه است، ممکن است پرسش
دربارهٔ قدرتی را که خود را نمایندهٔ مقدسات میداند نیز گناه تلقی
کند. این همان نقطهای است که ایمان شخصی به ابزار سلطه تبدیل
میشود.
البته این سخن به معنای آن نیست که همهٔ مؤمنان مخالف آزادیاند یا
رهایی انسان فقط با کنارگذاشتن دین ممکن میشود. انسان دیندار نیز
میتواند آزادیخواه، عدالتطلب و مخالف حکومت دینی باشد.
مسئله این است که آیا انسان حق دارد بپرسد، تردید کند، عقیدهٔ خود
را تغییر دهد یا هیچ اعتقادی نداشته باشد. مسئله این است که آیا
باور دینی امری شخصی باقی میماند یا به قانونی اجباری برای همه
تبدیل میشود.
تا زمانی که هر عقیدهای از نقد مصون باشد و گروهی خود را صاحب
حقیقت نهایی بداند، آزادی انسان ناقص خواهد ماند.
ثروتهایی که در اختیار مردم نیستند
بسیاری از کشورهای خاورمیانه از بزرگترین منابع نفت، گاز و معادن
جهان برخوردارند. این ثروتها میتوانستند زمینهٔ آموزش همگانی،
درمان رایگان یا ارزان، مسکن مناسب، پژوهش علمی، حفاظت از
محیطزیست و رفاه عمومی را فراهم کنند.
اما در تمامی این کشورها، منابع طبیعی بیش از آنکه وسیلهٔ توسعهٔ
انسانی باشند، پشتوانهٔ بقای حکومتهای اقتدارگرا شدهاند.
درآمد نفتی به حکومت امکان میدهد بدون وابستگی جدی به مالیات
شهروندان، دستگاه نظامی، امنیتی و تبلیغاتی خود را تأمین کند.
هنگامی که حکومت برای درآمد خود به مردم وابسته نباشد، نیاز کمتری
به پاسخگویی در برابر آنان احساس میکند. پژوهشهای مربوط به
کشورهای نفتی نیز نشان دادهاند که درآمدهای کلان منابع طبیعی، در
نبود نهادهای دموکراتیک و نظارت عمومی، میتواند به تثبیت
اقتدارگرایی، توزیع امتیاز میان نخبگان و محدودشدن رقابت سیاسی کمک
کند.”۴”“۵”
بخش بزرگی از این ثروت در اختیار خاندانهای حاکم، نهادهای نظامی،
بنیادهای مذهبی، شرکتهای وابسته به قدرت، سرمایهداران خودی و
شبکههای بینالمللی قرار میگیرد. بخشی نیز از طریق قراردادهای
غیرشفاف، فرار سرمایه، فساد، خرید تسلیحات و مبادلات نابرابر از
دسترس جامعه خارج میشود.
ازاینرو، غارت ثروتهای منطقه فقط نتیجهٔ دخالت خارجی یا فقط کار
حاکمان داخلی نیست. میان قدرت سیاسی داخلی، سرمایهداران وابسته و
منافع قدرتهای جهانی پیوندی برقرار شده است که مردم را از مالکیت
واقعی منابع خود محروم میکند.
منابع طبیعی هنگامی واقعاً متعلق به مردماند که بودجهٔ آنها شفاف
باشد، قراردادها در دسترس جامعه قرار گیرند، نهادهای مستقل بر
هزینهها نظارت کنند و هیچ نهاد نظامی، مذهبی یا خصوصی خارج از
کنترل عمومی نباشد.
ملینامیدن نفت و گاز، بدون حق نظارت مردم، مالکیت واقعی آنان را
تضمین نمیکند.
آگاهی؛ شرط ضروری آزادی
مبارزات آزادیخواهانه تنها با خشم، شجاعت و فداکاری به آزادی
پایدار نمیرسند. خشم میتواند انسانها را به خیابان بیاورد و
شجاعت میتواند دیوار ترس را بشکند؛ اما برای ساختن جامعهای آزاد،
مردم باید بدانند چه چیزی را نفی میکنند و چه نظمی را میخواهند
جایگزین آن سازند.
جامعهای که تنها خواهان رفتن یک حاکم باشد، ممکن است حاکمی دیگر
را با نامی تازه بر جای او بنشاند. اما جامعهای که سازوکار تمرکز
قدرت، فساد، تبعیض و تولید اطاعت را بشناسد، میتواند از بازسازی
استبداد جلوگیری کند.
آگاهی سیاسی فقط شناخت حکومتها و رهبران نیست. آگاهی یعنی شناخت
حقوق فردی، آزادی بیان، برابری زنان و مردان، حقوق اقلیتها، عدالت
اجتماعی، منافع طبقاتی، سازوکارهای تبلیغات، رابطهٔ قدرت و سرمایه
و ضرورت نظارت عمومی بر ثروتهای جامعه.
مردمی که رنج خود را نتیجهٔ تقدیر الهی، سرنوشت تاریخی یا حضور قوم
و مذهبی دیگر بدانند، ممکن است خشم خود را متوجه قربانیانی مانند
خود کنند. اما اگر رابطهٔ فقر، بیکاری، بیآبی، تبعیض و سرکوب را
با ساختار قدرت بشناسند، دشمن را در همسایهٔ متفاوت خود جستوجو
نخواهند کرد.
آگاهی باید نشان دهد که فقر مردم در سرزمینهای ثروتمند، امری
طبیعی نیست؛ محصول تصمیمهای سیاسی، توزیع نابرابر منابع و نبود
حاکمیت مردم است.
حکومتها از شهروند آگاه میترسند
حکومت اقتدارگرا ممکن است دانشگاه، مدرسه و رسانه داشته باشد، اما
دانشی را میپذیرد که قدرتش را به پرسش نکشد.
تاریخ بهصورت گزینشی تدریس میشود، رهبران تقدیس میشوند، شکستها
پنهان میمانند و مخالفان بهعنوان دشمن معرفی میشوند. آموزش
بهجای پرورش ذهن پرسشگر، وسیلهای برای تربیت شهروند مطیع میشود.
شهروند آگاه میپرسد بودجهٔ کشور کجا مصرف میشود، چه کسی از جنگ
سود میبرد، چرا نهادهای نظامی صاحب شرکت و بانکاند، چرا رهبران
پاسخگو نیستند و چرا یک عقیده باید بر زندگی همه حکومت کند.
به همین دلیل، حکومتهای استبدادی رسانههای مستقل را محدود،
کتابها را سانسور، انجمنهای مدنی را تعطیل و کنشگران را زندانی
میکنند. در ایران نیز محدودسازی اینترنت، فیلترینگ، قطع شبکه در
دورههای بحران و گسترش شبکهٔ کنترلشدهٔ داخلی، از ابزارهای حکومت
برای مهار گردش آزاد اطلاعات بوده است.”۶”
حکومتی که بقای خود را در ناآگاهی مردم میبیند، نمیتواند مسئول
آگاهکردن آنان باشد.
ازاینرو، آگاهی باید از مسیرهایی مستقل از دولت، نهادهای مذهبی،
مراکز نظامی و قدرتهای خارجی گسترش یابد.
– شبکههای مستقل آگاهی
فضای مجازی، رسانههای مستقل، پادکستها، کتابهای الکترونیکی،
کلاسهای آزاد، گروههای مطالعاتی، انجمنهای زنان، اتحادیههای
کارگری، محافل دانشجویی، سازمانهای مدنی و فعالیتهای هنری
میتوانند بخشی از این روند باشند.
اما فضای مجازی بهخودیخود آگاهی تولید نمیکند. همان شبکهای که
میتواند حقیقتی را آشکار سازد، میتواند دروغ، شایعه، نفرت مذهبی،
نژادپرستی، ملیگرایی افراطی و تبلیغات حکومتی را نیز گسترش دهد.
ازاینرو، سواد رسانهای، بررسی منبع خبر، مقایسهٔ روایتها، حفاظت
دیجیتال و توانایی تشخیص تبلیغات از اطلاعات، بخشی از مبارزهٔ
آزادیخواهانه است.
آگاهیبخشی همچنین نباید به زبان پیچیده و محافل محدود روشنفکری
منحصر بماند. آزادی، سکولاریسم، عدالت اجتماعی، حقوق زنان و نظارت
عمومی باید به زبان زندگی روزمره توضیح داده شوند.
کارگری که دستمزدش پرداخت نمیشود، زنی که حق انتخاب پوشش ندارد،
جوانی که آیندهای برای خود نمیبیند، کشاورزی که آبش از میان رفته
و خانوادهای که از تأمین هزینهٔ درمان ناتوان است، باید بتواند
رابطهٔ میان رنج خود و ساختارهای قدرت را تشخیص دهد.
آگاهی زمانی مؤثر است که به تجربهٔ واقعی زندگی انسان پیوند بخورد.
آگاهیبخشی یا قیمومیت تازه؟
نیروهای آزادیخواه نباید خود را آموزگاران دانای جامعه و مردم را
تودهای نادان تصور کنند. چنین نگرشی میتواند شکل دیگری از همان
قیمومیتی باشد که حکومتهای استبدادی بر مردم تحمیل میکنند.
آگاهی از بالا بخشیده نمیشود. در گفتوگو، تجربه، پرسشگری و
مشارکت جمعی شکل میگیرد.
روشنفکر، نویسنده یا فعال سیاسی وظیفه ندارد به جای مردم بیندیشد؛
وظیفهٔ او کمک به فراهمشدن شرایطی است که مردم خود بتوانند
بیندیشند، اطلاعات را بررسی کنند و دربارهٔ زندگی خویش تصمیم
بگیرند.
نیروهای آزادیخواه پیش از دعوت مردم به پیروی، باید آنان را به
استقلال فکری فراخوانند. هدف نباید جایگزینکردن یک رهبر با رهبر
دیگر، یک مذهب با مذهبی دیگر یا یک حقیقت مطلق با حقیقتی تازه
باشد.
سازمانی که در درون خود پرسش را تحمل نمیکند، پس از رسیدن به قدرت
نیز جامعهٔ پرسشگر را تحمل نخواهد کرد. نیرویی که امروز مخالف خود
را تحقیر، حذف یا خائن معرفی میکند، فردا با دراختیارگرفتن قدرت،
همان رفتار را با ابزارهای گستردهتری ادامه خواهد داد.
آزادیخواهی باید در شیوهٔ مبارزه نیز آزادمنشانه باشد.
نقد دین و حرمت انسان
نقد اندیشهٔ دینی برای رهایی ذهن از سلطهٔ مقدسات ضروری است؛ اما
این نقد نباید به تحقیر انسانهای دیندار تبدیل شود.
هیچ جامعهای با اهانت به مردمی که در شرایط تاریخی، فرهنگی و
خانوادگی مشخصی پرورش یافتهاند، آزاد نمیشود. باورها باید
بیپروا نقد شوند، ولی انسانها به دلیل باورشان نباید از حقوق،
منزلت و احترام انسانی محروم گردند.
باید میان انسان مؤمن و دستگاهی که از ایمان او برای حفظ قدرت
استفاده میکند تفاوت گذاشت. چهبسا فرد دیندار خود قربانی نهادی
باشد که به نام دین بر او حکومت میکند.
مبارزه باید همزمان علیه حکومت دینی، تعصب مذهبی، تحقیر دینداران
و نفرتپراکنی ضد مذهبی باشد.
آزادی یعنی انسان بتواند ایمان داشته باشد، ایمانش را تغییر دهد یا
هیچ ایمانی نداشته باشد؛ بیآنکه دولت، روحانی، خانواده یا جامعه
حق انتخاب را از او بگیرد.
– جدایی دین از دولت
نخستین شرط یک نظام دموکراتیک، جدایی نهاد دین از دولت است. این
جدایی به معنای ممنوعکردن دین یا مقابله با مؤمنان نیست؛ بلکه
تنها راه حفاظت همزمان از آزادی دینداران و بیدینان است.
دولت سکولار نه شیعه است، نه سنی، نه مسیحی، نه یهودی و نه بیدین.
دولت باید نسبت به همهٔ باورها بیطرف و در برابر همهٔ شهروندان
پاسخگو باشد.
قوانین باید بر پایهٔ حقوق مشترک انسانها تدوین شوند، نه بر اساس
تفسیر یک مذهب. هیچ روحانی یا نهاد مذهبی نباید از حق ویژهای در
ادارهٔ کشور برخوردار باشد و هیچ انسانی نباید به دلیل جنسیت،
مذهب، قومیت یا بیاعتقادی از حقوق خود محروم شود.
اما جدایی حقوقی دین و دولت بهتنهایی کافی نیست. ممکن است قانون
سکولار باشد، ولی ذهن جامعه همچنان فرمانبردار، مردسالار،
فرقهگرا و اقتدارطلب باقی بماند.
سکولاریسم سیاسی باید با آموزش انتقادی، آزادی بیان، استقلال
نهادهای مدنی، عدالت اقتصادی و پذیرش مسئولیت فردی همراه شود.
– آزادی از نگاه سارتر
از نگاه ژان پل سارتر، انسان دارای ماهیتی ازپیشتعیینشده نیست.
او با انتخابها و کردارهای خود، آن چیزی را میسازد که هست. انسان
نمیتواند مسئولیت زندگی خویش را برای همیشه به خدا، تاریخ، ملت،
طبقه، رهبر یا سرنوشت واگذار کند.”۷”
حتی اطاعت نیز نوعی انتخاب است؛ هرچند ترس، فشار اجتماعی، فقر و
سرکوب دامنهٔ انتخاب را محدود کنند.
حکومتهای استبدادی میکوشند مسئولیت را از انسان بگیرند. به او
میگویند نیازی به اندیشیدن ندارد، زیرا رهبر به جای او میاندیشد؛
نیازی به انتخاب ندارد، زیرا حقیقت پیشاپیش تعیین شده است؛ و نیازی
به پاسخگویی ندارد، زیرا تنها فرمانی مقدس را اجرا کرده است.
سارتر این گریز از آزادی و پنهانکردن مسئولیت را «سوءایمان»
مینامد.”۸” انسان برای فرار از اضطراب انتخاب، خود را موجودی
بیاختیار معرفی میکند: مأموری که فقط دستور گرفته، مؤمنی که فقط
فرمان برده یا عضوی از جمعی که مسئولیت فردی ندارد.
اما فرمان، انسان را از مسئولیت اخلاقی عملش معاف نمیکند.
آزادی تنها رهایی از زندان، سانسور یا حکومت دینی نیست. آزادی یعنی
اندیشیدن بدون قیم، انتخابکردن بدون حقیقت تحمیلی و پذیرفتن
پیامدهای انتخاب.
– مسئولیت از نگاه کارل یاسپرس
کارل یاسپرس پس از سقوط حکومت نازی، مسئلهٔ مسئولیت جامعه در برابر
جنایتهای حکومت را بررسی کرد. او میان مسئولیت جنایی، سیاسی،
اخلاقی و متافیزیکی تفاوت گذاشت و نشان داد که مسئولیت را نمیتوان
فقط به فرماندهان و عاملان مستقیم محدود کرد.”۹”
همهٔ اعضای جامعه به یک اندازه مجرم نیستند، اما هرکس باید نسبت
خود را با سکوت، اطاعت، بهرهمندی، بیتفاوتی و امکان مقاومت بررسی
کند.
این نگاه برای جامعهای که دههها زیر سلطهٔ حکومت دینی زیسته است
اهمیت دارد. نمیتوان همهٔ مسئولیت را بر دوش یک رهبر گذاشت و نقش
نهادها، مأموران، مبلغان، سودبرندگان و سکوتکنندگان را نادیده
گرفت.
درعینحال، هدف از طرح مسئولیت نباید محکومکردن جمعی مردم باشد.
انسانها در شرایط یکسانی زندگی نمیکنند و امکان مقاومت آنان
برابر نیست. میان زندانی، قربانی، مأمور شکنجه، سودبرندهٔ قدرت و
انسانی که از ترس سکوت کرده است تفاوت وجود دارد.
اما جامعهٔ آزاد زمانی شکل میگیرد که هرکس حاضر باشد از خود
بپرسد: من در برابر آنچه رخ داده چه کردهام و اکنون چه مسئولیتی
دارم؟
از نگاه یاسپرس، انسان در انزوا به آزادی کامل نمیرسد؛ آزادی در
ارتباط صادقانه با دیگری، پذیرش محدودیتهای خویش و مسئولیت در
برابر جهان مشترک معنا پیدا میکند.”۱۰”
– آزادی و عدالت از یکدیگر جدا نیستند
انسان گرسنه، بیمار، بیکار یا بیمسکن ممکن است بر کاغذ آزاد
باشد، اما توان استفاده از آزادی خود را نداشته باشد. به همین
دلیل، آزادی سیاسی بدون عدالت اجتماعی ناقص است.
ثروتهای طبیعی باید تحت نظارت عمومی و در خدمت نیازهای جامعه قرار
گیرند. بودجهٔ دولت، قراردادهای نفتی، درآمد شرکتهای دولتی،
هزینههای نظامی و دارایی نهادهای مذهبی باید شفاف و قابلبررسی
باشند.
نهادهای نظامی و مذهبی نباید صاحب امپراتوریهای اقتصادی خارج از
نظارت جامعه باشند. کارگران باید حق تشکل مستقل، اعتصاب و مذاکره
داشته باشند. زنان باید در همهٔ زمینهها از حقوق برابر برخوردار
شوند. اقلیتهای قومی و مذهبی باید بتوانند زبان، فرهنگ و باور خود
را آزادانه حفظ کنند.
آموزش، درمان، مسکن و برخورداری از زندگی شایسته نباید امتیازی
برای ثروتمندان و وابستگان قدرت باشد.
عدالت اجتماعی به معنای تقسیم فقر نیست؛ به معنای پایاندادن به
امتیازهایی است که قدرت سیاسی برای نزدیکان خود ایجاد میکند.
– راه برونرفت
راه برونرفت را نمیتوان در انتظار قدرت خارجی، رهبر نجاتبخش یا
فروپاشی ناگهانی حکومت خلاصه کرد. هیچ قدرت خارجی آزادی را برای
مردم به ارمغان نمیآورد؛ زیرا دولتها بر اساس منافع خود عمل
میکنند، نه بر اساس رهایی ملتهای دیگر.
همچنین هیچ فرد، حزب یا سازمانی نباید قدرت نامحدود داشته باشد.
تجربهٔ تاریخی نشان داده است که قدرت بدون نظارت، حتی اگر با شعار
آزادی آغاز شود، میتواند به استبداد بینجامد.
راه برونرفت بر چند پایه استوار است:
گسترش آگاهی انتقادی و آموزش مستقل؛ جدایی دین از دولت؛
سازمانیابی آزاد کارگران، زنان، دانشجویان و گروههای اجتماعی؛
آزادی رسانهها؛ نظارت عمومی بر منابع و بودجه؛ استقلال دستگاه
قضایی؛ برابری شهروندان؛ گردش قدرت؛ و پذیرش مسئولیت فردی و جمعی.
این روند ممکن است طولانی باشد. آگاهی یکشبه به وجود نمیآید. در
کتاب، مقاله، کلاس، پادکست، گفتوگو، انجمن، اعتصاب، هنر و پرسشی
رشد میکند که انسانی برای نخستین بار جرئت میکند بر زبان آورد.
هرکس که به انسانی دیگر امکان پرسیدن میدهد، بخشی از این مبارزه
را پیش میبرد.
پایان هلالها
بیست سال پس از نخستین نگارش این مقاله، «هلال شیعی» دیگر آن تصویر
یکپارچه و رو به گسترشی نیست که در آغاز قرن ترسیم میشد. اما
تضعیف این محور بهتنهایی به معنای پیروزی آزادی نیست.
ممکن است هلالی فروبپاشد و محوری دیگر جای آن را بگیرد. ممکن است
استبداد مذهبی کنار رود و استبدادی نظامی، سلطنتی، قومی یا
ملیگرایانه بر جای آن بنشیند.
مسئلهٔ اساسی این نیست که چه فرد یا نیرویی جای جمهوری اسلامی را
بگیرد؛ مسئله این است که آیا مردم خواهند توانست نظمی بسازند که
هیچکس نتواند بار دیگر خود را مالک جان، اندیشه و ثروت آنان
بداند.
خاورمیانه به هلال شیعی، هلال سنی، محور مقاومت، محور امنیت یا
امپراتوری تازهای نیاز ندارد. مردم منطقه به صلح، آزادی، عدالت
اجتماعی، آموزش، حکومت پاسخگو و حق تعیین سرنوشت نیاز دارند.
راه رسیدن به این خواستهها از ذهن انسان آغاز میشود؛ از لحظهای
که فرد میپرسد چرا باید فرمان ببرد، ثروت جامعه کجا مصرف میشود،
چه کسانی از جنگ سود میبرند و چرا حقیقت باید در اختیار روحانی،
پادشاه، فرمانده یا حزب قرار داشته باشد.
دموکراسی پیش از آنکه در صندوق رأی متولد شود، در ذهن انسانی متولد
میشود که دیگر حاضر نیست اختیار خویش را به حقیقتی مقدس یا رهبری
نجاتبخش واگذار کند.
از نگاه اگزیستانسیالیستی، انسان تا زمانی که هویت، مسئولیت و
معنای زندگی خود را تنها از دین، قوم، ملت، طبقه یا رهبر دریافت
کند، هنوز صاحب کامل خویشتن نیست.
آزادی از لحظهای آغاز میشود که انسان خود را مسئول اندیشیدن،
انتخابکردن و ساختن جهان مشترک بداند.
رهایی مردم منطقه نه با پیروزی یک مذهب بر مذهبی دیگر، نه با غلبهٔ
یک قدرت جهانی بر قدرتی دیگر و نه با جابهجایی صاحبان ثروت تحقق
خواهد یافت.
رهایی زمانی آغاز میشود که انسان از ابزار قدرت به صاحب سرنوشت
خویش تبدیل شود.
هلالها را قدرتها بر نقشه ترسیم میکنند؛
مرزها را فرماندهان میسازند؛
ثروتها را صاحبان قدرت میان خود تقسیم میکنند؛
اما خون، همیشه از تن مردم جاری میشود.
راه پایاندادن به این چرخه، آگاهی، سازمانیابی مستقل، جدایی دین
از دولت، عدالت اجتماعی و بازگرداندن اختیار به انسان است.
زیرا آزادی را نمیتوان به انسان بخشید؛
انسان باید خود، آزادشدن را انتخاب کند.
منابع
۱- عبدالله دوم، پادشاه اردن، گفتوگو دربارهٔ تحولات عراق و
احتمال شکلگیری «هلال شیعی»، دسامبر ۲۰۰۴؛ بازخوانی در پژوهشهای
مربوط به سیاست خاورمیانه. به کار گرفته در مقاله: توضیح منشأ
اصطلاح «هلال شیعی».
۲- شورای روابط خارجی، «شبکهٔ مسلح منطقهای ایران». به کار گرفته
در مقاله: بررسی حزبالله لبنان، حوثیهای یمن، گروههای مسلح
عراقی و رابطهٔ پیچیدهٔ آنها با جمهوری اسلامی. این منبع تأکید
میکند که تهران از شبکهای از شرکای مسلح برای گسترش نفوذ
منطقهای خود استفاده کرده است.
۳- شورای روابط خارجی، گزارشها و تحلیلهای مربوط به تضعیف شبکهٔ
منطقهای جمهوری اسلامی پس از جنگهای سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ و سقوط
حکومت بشار اسد. به کار گرفته در مقاله: ارزیابی فرسایش پیوستگی
جغرافیایی و سیاسی «محور مقاومت».
۴- بانک جهانی، پژوهشهای مربوط به درآمدهای منابع طبیعی،
حکومتداری و پایداری حکومتهای اقتدارگرا. به کار گرفته در مقاله:
توضیح رابطهٔ تمرکز درآمدهای نفتی در دست دولت، ضعف پاسخگویی و
دوام اقتدارگرایی.
۵- میائو، ز.، «وابستگی نفتی و نتایج دموکراتیک در خاورمیانه»،
۲۰۲۵. به کار گرفته در مقاله: بررسی نقش درآمد نفت در تثبیت
حکومتهای اقتدارگرا، محدودکردن تکثر سیاسی و حفظ سلطهٔ نخبگان.
۶- فریدم هاوس، «آزادی اینترنت در ایران، گزارش ۲۰۲۵» به کار گرفته
در مقاله: بررسی محدودیت اینترنت، کنترل محتوای دیجیتال، افزایش
هزینهٔ دسترسی به اینترنت جهانی و سوقدادن کاربران به شبکهٔ داخلی
تحت نظارت حکومت.
۷- ژان پل سارتر، ، «اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر». به کار گرفته
در مقاله: تبیین آزادی، انتخاب، مسئولیت فردی و این اندیشه که
انسان از طریق اعمال خود، هویت خویش را میسازد.
۸- ژان پل سارتر، ،«هستی و نیستی». به کار گرفته در مقاله: استفاده
از مفهوم «سوءایمان» برای توضیح گریز انسان از آزادی و پنهانکردن
مسئولیت در پشت فرمان، نقش اجتماعی، مذهب یا اقتدار.
۹- یاسپرس، کارل،«مسئلهٔ تقصیر». به کار گرفته در مقاله: تفکیک
مسئولیت جنایی، سیاسی، اخلاقی و متافیزیکی و بررسی مسئولیت انسان و
جامعه در برابر حکومتهای سرکوبگر.
۱۰- یاسپرس، کارل، «فلسفهٔ وجود». به کار گرفته در مقاله: تبیین
آزادی انسان در ارتباط با دیگری، پذیرش محدودیتهای وجودی و
مسئولیت در برابر جهان مشترک.
________________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
