جعفرکاظمی و محمدعلی حاج آقایی اعدام شدند






خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، در خبری اعلام کرد که سحرگاه امروز دوشنبه ۴ بهمن ماه جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند.

خبر اعدام این دو شهروند ایرانی در حالی است که هر دوی این افراد در ۲۷ شهریورماه سال ۸۸ در حاشیه یکی از تجمعات اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بودند. جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی پس از بازداشت از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام محاربه از طریق همکاری و ارتباط با مجاهدین و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به اعدام محکوم شده بودند.

طی چند روز گذشته برخی از وبسایت های خبری و فعالان حقوق بشر از انتقال این دو زندانی سیاسی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام خبرداده بودند. همچنین برخی از سایت های خبری پیش از این اعلام کرده بودند که حکم اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی که قرار بود روز سه شنبه ۲۸ دی ماه اجرا شود بطور ناگهانی متوقف شده بود.

همسرجعفر کاظمی: بدون اینکه به من و وکیلش بگویند او را اعدام کردند
همسر جعفر کاظمی دقایقی پیش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت هنگامی که چندساعت پیش برای ملاقات همسرش به زندان اوین مراجعه کرد به او گفتند صبح امروز او اعدام شده است. او به کمپین گفت: « همسرم را بدون اینکه به ما و وکیلش اعلام کنند اعدام کردند. سه شنبه هفته گذشته همسرم را بر می دارند می برند و از او می خواهند که مصاحبه بدهد. بازجو به او می گوید که مصاحبه بکنی یا نکنی کمتر از یک هفته اعدامت می کنی. همسرم با مصاحبه موافقت نمی کند و از آنجا می برند او را به اجرای احکام و طناب دار را گردنش می اندازند اما بعد منصرف می شوند و برمی گردانند او. ظاهرا یک معجزه محسوب می شده است.

همسر این زندانی سیاسی به کمپین گفت: امروز صبح برای ملاقات رفتیم کارت هم پر کردیم برگشتنداما به ما گفتند که اعدامش کردند. به شما زنگ می زنیم اگر خواهیم جنازه تحویل بدهیم. بروید راحت باشید دیگر کار تمام شده است. البته اگر بخواهند جنازه را تحویل بدهند. چون در مورد آقای صارمی هم جنازه را برده بودند دفن کرده بودند. احتمال خیلی زیاد دارد که در مورد همسرم هم بخواهند همین رفتار را بکنند»
او درحالی که گریه امانش نمی داد ادامه داد: « فقط خواهشا به دنیا بگویید که اینها چه جنایت کارهایی هستند و چه جانیانی هستند. بگذارید دنیا بداند که چقدر می خواهد صبر کند؟ تا کی می خواهد بیانیه بدهید و مماشات کنیدبا این...؟ می شنوید صدام رو؟»

همسر این زندانی سیاسی افزود: « چهار صبح اعدامش کردند. چون صبح زود این کار را انجام می دهند. هیچ مدرکی نداشتند و فقط به خاطر چند تا عکس و یا ویدیویی که از تجمعات بعد از انتخابات گرفتند وفرستادند. آیا این حکمش اعدام است؟ طبق خود قانون اساسی ... خودشان کسی که تبلیغ علیه نظامی می کند حکمش شش تا یک سال زندان است. حالا ببینید اینها چه احکامی را صادر می کنند. ولی خدا بزرگ است و آن بالای سر است و تقاص من وبچه هایم را از اینها خواهد گرفت»

وی درخصوص پیگیری های اخیر خود نیز به کمپین گفت: «من خودم روز شنبه رفتم دادستانی برای تقاضای ملاقات گفتند دادستان گفته این خانم را اصلا راه ندهید اینجا ما هیچ کاری با ایشان نداریم و هیچ نامه ای از وی نمی گیریم. تازه باز هم تهدید می کنند و می گویند چرا مصاحبه می کنی. وقتی اینها هیچ گوش شنوایی نداشتند من نباید می گفتم چه دارد برسر ما می اید؟»

رشد ۳۰۰درصدی اجرای حکم اعدام در ایران

به گزارش واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در طی دی ماه سالجاری ۷۹ نفر در زندان‌های ایران و یا در ملا عام اعدام شدند و برای ۲۶ نفر نیز حکم اعدام صادر شده است.

بنا بر این گزارش اعدام‌ها در این ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است. به طوری که طبق آمار به طور متوسط هر ۹ ساعت یک نفر در دی ماه اعدام شده است.

علی صارمی و علی اکبر سیادت در تهران، حسین خضری در ارومیه، محمود براهوئی، شهرام ناروئی، ظهور احمد عاصف دوست و جهانبخش براهوئی در زاهدان از جمله زندانیان سیاسی و امنیتی بودند که به اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شده اند.

اجرای فله‌ای حکم اعدام در این ماه از نکات بارز بوده است که اعتراض بسیاری از نهاد‌های حقوق بشری را در پی داشته است؛ در طی دی ماه بیشترین اجرای حکم به ترتیب ۲۰ نفر در استان خوزستان، ۱۱ نفر در استان تهران، ۱۰ نفر استان البرز، ۸ نفر در استان قم، ۷ نفر در استان کرمانشاه، ۷ نفر در استان لرستان، ۵ نفر در استان سیستان و بلوچستان، ۴ نفر در استان اصفهان، ۲ نفر در استان آذربایجان غربی، ۲ نفر در استان مرکزی بوده است و در استانهای کرمان، مازندران و خرسان شمالی نیز یک نفر اعدام شدند.

شایان ذکر است آمار ارائه شده تنها آمار رسمی اعلام شده از سوی دستگاه قضایی به همراه اطلاع گزارشگران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بوده است.
 

_______________________________________________________