|
تاریخ انتشار :11.06.2026
لویاتان و سیاست تمرکز قدرت در اندیشهٔ خاندان پهلوی
همایون دانشور
چگونه گرایش به استبداد لویاتانی،
از عوامل کلیدیی شکست موج نو پادشاهیخواهی در ایران، بوده است.
همچنین، این متن خلأ سکولاریسم را بهعنوان یکی از مسائل اساسی
برجسته میکند.
گرایش به تمرکز قدرت در اندیشهٔ پهلوی و
الگوی لویاتانی
با نگاهی گذرا از دریچۀ اندیشههای فیلسوف
انگلیسی توماس هابز (۱۶۷۹-۱۵۸۸) یکی از بنیانگذاران علوم سیاسی
مدرن، میتوان مدل حکومتداری خاندان پهلوی و دیدگاههای امروزی
رضا پهلوی را در چارچوب تئوری “لویاتان” تحلیل کرد، هیولایی که
تمامیت قدرت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه را می خواهد در اختیار
بگیرد تا به یک نماد قدرت مطلق در جامعه تبدیل شود. به باور هابز،
چیزی وحشتناکتر از زندگی در “وضع طبیعی” وجود ندارد. منظور او از
وضع طبیعی، جهانی فرضی است که در آن هیچ دولتی وجود ندارد. از
اینرو، به اعتقاد او باید نیرویی مقتدر پدید آید و همۀ ارکان
جامعه را در اختیار بگیرد و تمام افراد را تسلیم قدرت گستردۀ خود
کند. اندیشههای هابز در دورهای از تاریخ انگلستان شکل گرفت که
شمال و جنوب کشور درگیر جنگ داخلی بودند.
از نظر او، حضور یک
ابررهبر سیاسی، یا به بیان دیگر، یک کلان کنشگر سیاسی، میتوانست
راهحلی برای پایاندادن به جنگ داخلی و برقراری نظم در جامعه
باشد. در دوران شکلگیری خاندان پهلوی، جامعۀ ایران دارای دولت
مرکزی ضعیفی بود و بخشهای مختلف کشور عملاً بهوسیلهٔ حکمرانان و
نیروهای محلی اداره میشدند. رضا شاه با توسل به خشونت و تمرکز
قدرت، به این وضعیت پایان داد و نوعی استبداد متمرکز دولتی را
برقرار کرد. همین روند در دوران محمد رضا شاه ادامه پیدا کرد. هم
پیمانان سیاسی او “بله قربان گو” بودند و روشنفکران و منقدان
اجتماعی سیاسی باید خنثا یا سر به نیست می شدند. همینطور مدیریت و
فرماندهی با نظارت مستقیم بر نیروهای نظامی و امنیتی، مانند ارتش،
شهربانی و پلیس مخفی، همراه با دست گرفتن اقتصاد کشور، از اهداف
اصلی حکومت اقتدارگرا محمدرضا شاه بودند.
در قانون اساسی
مشروطه، شاه نمادی سیاسی بود و حکومت نمی کرد. قدرت سیاسی دست نخست
وزیر و مجلس بود. اما در دورهٔ رضا شاه و محمدرضا شاه، عملاً
ساختار سیاسی به سمت تمرکز شدید قدرت در شخص شاه حرکت کرد. شاه در
دستگاه بوروکراسی نفوذ مستقیم داشت، در تصمیمات مجلس دخالت میکرد
و مجلس استقلال سیاسی نداشت. شاه فرماندهی کل نیروهای مسلح و
اختیار انتصاب و عزل نخستوزیر را داشت. همچنین افتتاح و انحلال
مجلس شورای ملی در شرایط خاص، انتصاب استانداران، مقامهای
عالیرتبه و بسیاری از مدیران دولتی، هدایت سیاست خارجی و امضای
معاهدات از اختیارات او بود. هر دو پادشاه، مسئول اعلام جنگ و صلح
نیز بودند. به عبارت دیگر، شاه در ایران صرفاً یک پادشاه نمادین
نبود، بلکه نقش مجری را داشت. محمدرضا شاه به ویژه از دهه ۱۳۴۰
کنترل گستردهای بر ارتش، ساواک، دولت، انتخابات و سیاستگذاری
کلان کشور پیدا کرد. لویاتانی که در امر اجرای روزانه دولت، همچون
غولی متمرکز بر مدیریت کشور سایه افکنده بود.
شباهتهای رضا
شاه و محمدرضا شاه در زمینه استبداد
این دو از وجود
اپوزیسیون سیاسی خشنود نبودند و برای مقابله با آن از خشونت،
بازداشت، زندان، شکنجه و قتل دریغ نمیکردند. رضا شاه استقلال مجلس
را از بین برد و نمایندگان و انتخابات را کنترل میکرد. بسیاری از
نمایندگان با تأیید حکومت وارد مجلس میشدند و مخالفان امکان رقابت
واقعی نداشتند. در حوزه سرکوب سیاسی، افرادی مانند محمد مصدق در
سالهای پایانی حکومت رضاشاه عملاً از فعالیت سیاسی کنار گذاشته
شدند و مدتی نیز در تبعید و حصر قرار داشتند. گروههای چپ مثل
“گروه ۵۳ نفر” نیز بازداشت شدند و تقی ارانی یکی از اعضای این گروه
در زندان درگذشت. حتا همکاران رضا شاه و دولتیان نیز از سرکوب در
امان نبودند. عبدالحسین تیمورتاش وزیر قدرتمند دربار رضاشاه، در
زندان درشرایطی مشکوک جان باخت.
بر اساس برخی روایتهای
تاریخی، علیاکبر داور، بنیانگذار دادگستری نوین ایران، پس از
آنکه مورد توهین و تحقیر رضاشاه قرار گرفت، خودکشی کرد. شیخ خزعل
حاکم محلی خوزستان پس از انتقال به تهران تا پایان عمر در بازداشت
بود. شماری از رهبران بختیاری بازداشت، اعدام یا در درگیریها کشته
شدند. دوست محمد خان بلوچ در جریان سرکوب نیروهای محلی کشته
اسماعیل سیمیتقو (معرف به اسماعیل شکاک یا سمکو شکاک) نیز در
عملیات نظامی به توسط دولت مرکزی کشته شد.
این اقدامات در
چارچوب سیاست “دولتسازی متمرکز” رضاشاه انجام شد. از دیگر
ویژگیهای اصلی این دوره میتوان به ایجاد ارتش مدرن و گسترش
نیروهای امنیتی، محدود کردن آزادی مطبوعات، تأکید بر ناسیونالیسم
ایرانی و هویت ملی متمرکز اشاره کرد. محمدرضا شاه بر توسعهٔ
اقتصادی، صنعتیسازی و پیوند با غرب تأکید میکرد. محمدرضاشاه در
آغاز پادشاهی با مخالفان سیاسی کارگشته ای چون احمد قوام، محمد
مصدق و حزب توده روبرو بود. او پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، توانست
بهتدریج قدرت خود را گسترش دهد و اختیارات نهادهای منتخب را محدود
کند. این روند در سالهای بعد به تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست شاه
انجامید و سرانجام در سال ۱۳۵۳ با اعلام نظام تکحزبی به اوج خود
رسید. شاه با صدور فرمان تأسیس “حزب رستاخیز ملت ایران”، تمامی
فعالیتهای سیاسی قانونی را در قالب یک حزب واحد سازماندهی کرد و
می خواست که یک نظام تکحزبی را بر کشور حاکم کند.
با
استفاده از نظریهٔ هابز میتوان فهمید که شکلگیری یک نظام سیاسی
متمرکز و استبدادی، با تمرکز قدرت در دست شاه و دولت، با
بیاعتمادی به نقش اپوزیسیون در یک جامعهٔ باز مرتبط است. جوامع
باز از طریق گفتوگو میان نیروهای مختلف، مشارکت اجتماعی شهروندان
را تقویت میکنند، در حالی که حکومتهای استبدادی از این روند
احساس تهدید میکنند. در چنین چارچوبی، میتوان گفت هر دو پادشاه
خود را بهعنوان “لویاتان” تصور میکردند، یعنی قدرتی مرکزی که
وظیفهٔ تأمین امنیت و نظم را بر عهده دارد. در این نگاه، از مردم
خواسته میشود بخش زیادی از اختیار سیاسی و اجتماعی خود را به دولت
واگذار کنند، اما نتیجهٔ آن تمرکز قدرت در دست حاکم است. در این
وضعیت، ارادهٔ شاه عملاً بالاتر از نهادهایی مانند مجلس و احزاب
قرار میگیرد.
بیباوری به تکثر در سکولاریسم
در
اینجا میکوشم به کمبود سکولاریسم در اندیشه پادشاهی خواهی امروزی
بپردازم. رضاشاه و محمد رضاشاه با اینکه خواهان دین سالاری نبودند
ولی در زمینه نهاد ساختن سکولاریسم، پیگیر نبودند. آنها برای تثبیت
قدرت خود، اگر لازم بود با روحانیت همکاری می کردند. ولی در نمونه
ترکیه، مصطفی کمال آتاتورک با آگاهی برای ایجاد سکولاریسم با
نیروهای مذهبی همکاری نکرد.
خطاهای کلیدی موج پادشاهخواهی
را میتوان در سه محور خلاصه کرد: نخست، این جریان بهجای اتکا به
اراده و ظرفیتهای مردم در داخل کشور، بر مداخلهٔ خارجی تکیه
میکند، حال آنکه تجربههای تاریخی مکرراً نشان دادهاند که
هرگونه مداخلهٔ خارجی در ساختار سیاسی ایران، به تضعیف منافع ملی
انجامیده است. دوم، بازتولید یک نوستالژی کاذب از دوران پهلوی
بهمثابه “عصر طلاییِ رفاه و آزادی” است. این روایت، با چشمپوشی
از دیکتاتوری و سرکوب آن زمان واقعیت بیعدالتیهای ساختاری را
نادیده میگیرد و تصویری تحریفشده از آن دوره ارائه میدهد. سوم،
گسترش نفرتپراکنیِ سازمانیافته علیه هر صدای منتقد و غیرپادشاهی،
از روشنفکران و نیروهای چپ گرفته تا جمهوریخواهان، فمینیستها و
فعالان مستقل. این رویکرد در قالبهای مختلفی ظاهر شده است: حذف و
شعاری چون “زن، زندگی، آزادی”، حمله به منتقدان در تجمعات، تهدید
به مرگ و حتی خشونت فیزیکی. پیامد چنین رفتاری، ایجاد فضایی خشن و
اقتدارگرا و در نهایت، دور شدن بسیاری از مردم از این جریان بوده
است.
در سال ۱۹۶۷ در برلین غربی دانشجویان ایرانی و آلمانی
به سفر محمدرضا شاه به آلمان اعتراض کردند. یکی از موارد اعتراض به
سرکوب و شکنجه توسط ساواک بود. در جریان این اعتراضها، نیروهای
حامی شاه و افراد وابسته به ساواک، با معترضان درگیر شدند و پلیس
آلمان نیز برخورد خشنی انجام داد. بنو اونهزورگ، یکی از دانشجویان
آلمانی در تظاهرات کشته شد و این اتفاق به یکی از نمادهای جنبش
دانشجویی آلمان تبدیل شد. اینک ما شاهد رژه طرفداران پادشاهی در
چند شهر آلمان بوده ایم. شماری از شرکتکنندگان در آن با تیشرتها
و پرچمهایی با نشان ساواک ظاهر شده بودند که مایه شگفتی بسیاری
شد. ساواک برای جنبش دموکراتیک، یادآور سرکوب سیاسی، بازداشت،
شکنجه و کنترل مخالفان در دوران حکومت محمدرضا شاه پهلوی است. به
همین دلیل، نمایش علنی این نمادها برای بخشی از جامعه نه صرفاً یک
نوستالژی سیاسی، بلکه نوعی عادیسازی خشونت و اقتدارگرایی تلقی
میشود. با این ترتیب ما شاهد یک شکاف عمیق بین طرفداران پادشاهی و
نیروهایی که بر حافظه تاریخی، آزادیهای سیاسی و حقوق بشر تأکید
دارند هستیم.
بی اقبالی از دفترچه اضطراری دوران گذار
رضا پهلوی به همراه حامیان خود در اسفند ۱۴۰۴ دفترچه ای برای
آیندهٔ گذار ایران از جمهوری اسلامی تهیه کردند که با عنوان
“دفترچهٔ دوران اضطرار” (یا سپیدنامه) شناخته شد. نویسندگان این
دفترچه بر این باور بودند که با یک مدیریت ۱۰۰ تا ۱۸۰ روزه در
نخستین مرحلهٔ پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، میتوان زمینهٔ
استقرار تحولی دموکراتیک و نظامی سکولار را در جامعه فراهم کرد. با
این حال، این دفترچه از سوی جریانهای مختلف سیاسی با انتقادهای
شدیدی روبهرو شد. در این دفترچه، ما با خلأ دموکراسی و تمرکز قدرت
روبهرو هستیم، به این معنا که این متن نقش پررنگی برای رهبری فردی
و نهادهای غیرانتخابی قائل است و ساختار شفافی برای مشارکت
دموکراتیک و تدوین قانون اساسی جدید ارائه نمیدهد. در این زمینه،
جریانهای سیاسی چپ و جمهوریخواه هشدار میدادند که اجرای این طرح
ممکن است به استمرار سنتهای استبدادی گذشته منجر شود و ساختارهای
نابرابری و تمرکزگرایی قدرت را بازتولید کند.
مسئلهٔ دیگر،
بیتوجهی به واقعیتهای قومی و اقتصادی است. کاظم کازونیان، استاد
دانشگاه کنتیکت و حسین سیدیان، استاد دانشگاه کانزاس در مورد
دفترچهٔ دوران اضطرار اینگونه نوشته اند: “این برنامه، موفق به
تعامل با جنبش های مردمی یا ذی نفعان اقتصادی در داخل ایران نشد و
در عوض به عنوان یک نمایش تبلیغاتی در میان دیاسپورا عمل کرد.” این
دفترچه بیش از حد بر فروپاشی رژیم فعلی متمرکز است و راهکارهای
کارشناسانه و عمیقی برای بحرانهای ساختاری و رفع تبعیض قومیتی پس
از جمهوری اسلامی ارائه نمیدهد. در متن دوران گذار، تمرکز اصلی بر
این است که چگونه از خلأ قدرت جلوگیری شود، بحرانهای حیاتی اولیه
مهار شوند و یکپارچگی کشور در روزهای نخست پس از سقوط حفظ شود. به
همین دلیل، نویسندگان متن بر این باورند که برای عبور از وضعیت
ملتهب دوران اضطرار، به مدیریتی متمرکز و هماهنگ نیاز است تا کشور
دچار فروپاشی یا جنگ داخلی نشود.
ساختار پیشنهادی این
دفترچه، اختیارات زیادی به نهاد مرکزی انتقال قدرت میدهد تا به
شکلگیری رهبری متمرکز منجر شود، بهگونهای که دوران اضطرار به
بهانهای برای تعلیق موقت دموکراسی تبدیل گردد. در این زمینه
میتوان نمونهٔ دوران پهلوی اول و دوم را بیاد داشت. نگرش این
دفترچه، زمینه های شکلگیری یک لویاتان جدید را فراهم می کند. در
اینجا این پرسش را میتوان مطرح کرد که چه نهاد دموکراتیکی به این
گروه حق داده است که خود را مدیر دوران گذار معرفی کند؟ هیچ
انتخابات یا اجماع فراگیر ملی دربارهٔ این پروژه وجود نداشته است.
این گروه دوران گذار، بیشتر شبیه به شورای انقلاب آیت الله خمینی
بنظر می رسد. در آن زمان تمرکز قدرت بدون نظارت یک شورای دموکراتیک
و فقدان شفافیت در حوزه کنترل و اجرای تصمیم ها، شکل گرفته بود. یک
لویاتان مذهبی با گرایشهای فرهنگی ارتجاعی همراه با یک استبداد
دینی که بیش از چهار دهه بر ایران حکومت میکند.
دربارهٔ
دفترچهٔ اضطرار دوران گذار کامران متین استاد روابط بین الملل در
دانشگاه ساسکس در گفت وگو با صدای امریکا ابراز نگرانی میکند و
میگوید: “دفترچهٔ دوران گذار، پوششی برای بهدست گرفتن قدرت سیاسی
مطلق است.” او بر این باور است که محتوای دفترچه، قدرت را بهطور
کامل در دست یک شخص، یعنی رضا پهلوی، متمرکز میکند و او حتی پیش
از سرنگونی جمهوری اسلامی، بهعنوان رهبر انقلاب ملی تعریف شده
است. پس از سرنگونی نیز، سه نهاد اصلی شامل خیزش ملی، دولت گذار و
دیوان گذار، اعضای خود را بهصورت مستقیم از سوی رضا پهلوی دریافت
میکنند. این نهادها قرار است رفراندومی برگزار کنند که تنها دو
گزینه، یعنی پادشاهی یا جمهوری، در آن مطرح خواهد بود. افزون بر
این، اصل برگزاری چنین رفراندومی با سوگند پادشاهی رضا پهلوی در ۹
آبان ۱۳۵۹ در قاهره در تعارض است. بهنام باوندپور درباره سوگند
پادشاهی مینویسد: “سوگند به متنی که از اعتبار اجرایی ساقط شده
است” (ص. ۲۸۷) در حکومتهای دموکراتیک، مشروعیت سیاسی از رأی و
اراده مردم سرچشمه میگیرد، در حالی که در نظامهای سلطنتی موروثی،
حق سلطنت بر پایه وراثت و نسبت خونی تعریف میشود. از این منظر،
اگر کسی خود را “پادشاه قانونی” بداند و مشروعیت خود را مستقل از
رأی مردم تلقی کند، رجوع به رفراندوم برای تعیین نوع حکومت با نوعی
تناقض روبهرو میشود. این دفترچه، مسیر گذار را بهگونهای ترسیم
میکند که مردم تنها تا زمان سرنگونی جمهوری اسلامی دارای موضوعیت
و عاملیت سیاسیاند و پس از آن، نقش و مشارکت آنان بهطور چشمگیری
محدود میشود.
در این دفترچه، تکیه بر نیروهای امنیتی و
نظامی سابق نیز دیده میشود. نویسندگان پیشنهاد میکنند که برای
حفظ ثبات کشور از کارشناسان، مدیران یا نیروهای پیشین حکومتی
استفاده شود. اما این رویکرد میتواند به بازتولید شبکههای قدرت
پیشین منجر شود. برای مثال میتوان به وضعیت ساواک و ارتش پس از
انقلاب ۵۷ و فراخوان آیت الله خمینی برای پیوستن آنها به انقلاب
اشاره کرد. در کلِ متن دفترچه، خطری از بازتولید اقتدارگرایی نهفته
است. این مسئله را میتوان در زبان و ساختار دفترچه دید، متنی که
بیش از حد امنیتمحور است و خطر بازگشت اقتدارگرایی، شبیه به دوران
پهلوی اول و دوم و جمهوری اسلامی را در خود دارد. نیروهای جامعهٔ
مدنی، شامل احزاب مستقل، اتحادیههای کارگری، جنبشهای زنان،
جنبشهای اکولوژیک، گروههای قومی و نقشهایی که میتوانند در
حکومت مرکزی و مناطق خود ایفا کنند، همچنین روشنفکران، انجمن
نویسندگان، فیلمسازان و تمامی انجمنهای حرفهای جامعه، از وکلا،
پزشکان و انجمنهای حقوق بشری گرفته تا مهندسان عمران، میتوانند
در تصمیمگیریهای همگانی، بر پایهٔ نوعی خرد جمعی، نقشآفرینی
کنند.
اما در این دفترچه نقش آنان برجسته نشده است. در نهایت، این
دفترچه اولویت زیادی به ثبات و مدیریت فوریِ دوران گذار میدهد و
توجه چندانی به پرداخت عدالت اجتماعی ندارد. در این چارچوب، مسائلی
چون محاکمهٔ ناقضان حقوق بشر، پاسخگویی نهادهای سرکوبگر و احقاق
حقوق قربانیان به حاشیه رانده شدهاند. تمرکز اصلی متن بر جنبههای
امنیتی و مدیریتی است و دربارهٔ مشکلات عمیق اقتصادی، فقر،
نابرابری و بحرانهای اجتماعی نیز برنامهٔ دقیقی ارائه نمیدهد.
کوتاه گفته باشم، در تدوین دفترچه اضطرار دوران گذار، احزاب،
گروههای اپوزیسیون و نیروهای جامعهٔ مدنی شرکت داده نشدند و به
همین دلیل این طرح، عملاً نه با اقبال اپوزیسیون روبهرو شد و نه
با حمایت گستردهٔ جامعهٔ مدنی.
در پایان، باید به مسئلهٔ
تأمین انرژی نیز پرداخت. دفترچه بر این موضوع تأکید دارد که توسعهٔ
اقتصادی با اتکای دوباره به درآمدهای نفتی امکانپذیر است. این
نگاه، اقتصادی تکبعدی را ترسیم میکند که تحت نظارت و مدیریت
متمرکز دولت، بر درآمد نفت تکیه دارد و با خوشبینی به تداوم و
پایداری آن مینگرد. بیتوجهی به صنایع جایگزین و آلترناتیوهای
انرژی سبز، نهتنها خطر تخریب بیشتر محیطزیست را به همراه دارد،
بلکه مشکلات تاریخی وابستگی به صنعت سوختهای فسیلی را نیز
بازتولید میکند. پیشنهاد بازسازی زیرساختهای صنعتیِ مبتنی بر
سوختهای فسیلی، بر این فرض استوار است که اقتصاد ایران از این
طریق میتواند دوباره به بازار جهانی راه پیدا کند. در این مدل،
دولت باید کنترل متمرکز اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشد و نقش
محدودی برای بخش خصوصی در نظر گرفته میشود. چنین الگویی از اقتصاد
دولتی، که ریشه در مدلهای قدیمی توسعه دارد، میتواند زمینه را
برای بازتولید یک نظام سیاسی اقتدارگرا و استبدادی فراهم کند.
موج پادشاهی نتوانست یک ائتلاف سیاسی فراگیر را شکل دهد و
بیشتر به حذف نیروهای غیرخودی پرداخت. نتیجهٔ این روند، انزوای
سیاسی و از دست دادن پشتوانهٔ مردمی بود. با این حال، ریشهٔ این
مسئله را باید عمیقتر بررسی کرد. نخست آنکه، بازگشت به گذشته، چه
در قالب دیکتاتوری شاهنشاهی و چه سایر الگوهای اقتدارگرایانه،
نمیتواند راهحل مناسبی برای آینده ایران باشد. روندهای دموکراتیک
جامعهٔ ما، پذیرش شکلگیری لویاتانهای جدید با مدیریتهای مطلق را
برنمیتابند.
دوم آنکه، راهحل در سکولاریسم دموکراتیک
است. آیندهٔ ایران نیازمند بهکارگیری مفاهیمی چون هویت ملیِ
فراگیر است، هویتی که فراتر از تعلقات مذهبی یا زبانی مانند شیعه
یا فارسی بودن تعریف میشود و تمامیت ایرانیان را در بر میگیرد.
چنین دموکراسی سکولاری، با تأکید بر عدالت در بستر تکثر فرهنگی، از
شکلگیری اقتدار و انحصار در جامعه جلوگیری میکند. در چنین
چارچوبی، موج پادشاهخواهی میتوانست با پذیرش نگاهی نو به آیندهٔ
ایران و مشارکت همهٔ نیروهای اجتماعی، به یک اپوزیسیون پایدار و
فراگیر تبدیل شود.
یک نگاه انتقادی به نقش لویاتان و تجربههای
تاریخی اروپا، بهویژه جنبش لائیسیته در فرانسه پس از جنگهای
مذهبی، نشان میدهد که با سکولاریسم دموکراتیک میتوان از
ویرانههای جوامع دیکتاتورزده یا توتالیتر عبور کرد و کشور را با
حفظ تکثر فرهنگی بازسازی نمود و در عین حال، در چارچوب ایجاد یک
اتحاد ملی پایدار، میتوان جامعهای مرفه و باثبات شکل داد. موج
پادشاهخواهی با اندیشه های استبدادی و تمرکز لویاتانی نتوانست
پیوندی عمیق با جامعهٔ ایران برقرار کند و در جلب اعتماد عمومی نیز
موفق نبود.
این جریان در مشروعیتبخشی به الگوهای بازگشت به اقتدارگرایی گذشته
بهعنوان آلترناتیو آیندهٔ ایران ناکام ماند و با بیاقبالی بخش
قابلتوجهی از جامعه مواجه شد.
________________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
