|
نقدی بر نوشتار «چرا
جمهوری اسلامی را نباید برانداخت؟»
محسن دلیری
در سایت بی بی سی فارسی در بخش ناظران می گویند... مطلبی بعنوان« چرا
جمهوری اسلامی را نباید برانداخت؟» بقلم آقای محسن جلالی نوشته شده
است.ایشان پژوهشگردر موسسه خشونت پرهیزی برای دمکراسی در بوستون هستند.
نویسنده دراین نوشتار به ستایش اصلاح گری ونفی رویه تغییرات بنیان کن
پرداخته است. تمام استدلال نویسنده محترم در جهت اثبات دیدگاه حفظ حکومت به
بهانه نفی خشونت است. خشونتی که احتمالا توسط شهروندان ومعترضین نسبت به
اعمال ورفتار حاکمان اعمال میشود. دراین نوشتار قبل از اینکه حق انتقاد،اعتراض
وهرگونه مخالفتی از جانب شهروندان نسبت به رفتارظالمانه حاکمان به رسمیت
شناخته شود ویاخشونت و سرکوب سازمان یافته حاکمان ستمگر محکوم شودو خواست
مشروع شهروندان مبنی بر حق انتخاب وجایگزینی حکومت موردتائیدقرار بگیرد
بجهت حفظ حاکمیت وبقاء حاکمان، اصلاحات واصلاح گری تقدیر و توصیه شده
است.غافل از اینکه رویه های بنیان کن وجنبش های برانداز خلق الساعه نبوده و
تولد ودوام آنها محصول خفقان وسرکوب شدید حکومتهای غیر دموکراتیک است.
حکومتهایی که هیچگونه انتقادی را تحمل نمیکنندو در مقابل رفتار واقدامات
خود مسئولیت پذیر وپاسخگو نیستند.
تمامی انتقادها واعتراضهای فردی وجمعی با انگیزه های مختلف (سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی
و...) بجهت اصلاح امور صورت میگیرد.بدیهست انسانها برای رسیدن به هدف
وخواسته های خود خواستار پرداخت هزینه کمتر ومنفعت بیشتر باشند.بنا بر این
بدون تردید رویه اصلاح گرانه بهترین وکم هزینه ترین روش جهت دستیابی به
خواسته های شهروندان میباشد.دولتی که نماینده ومنتخب واقعی مردم باشد برای
پیشرفت وتوسعه همه جانبه کشور نیازمند مشارکت وهمکاری همه جانبه مردم است
وانتقادها واعتراضهای آنها را بجان میخرد واز نظرات ودیدگاه های اقشار
مختلف مردم ومتخصصین بهره می جوید. این رویه هم برای دولت وهم برای ملت
بیشترین منفعت وکمترین هزینه را دارد.اما مسئله از آنجا آغاز میشود که
دولتی که منتخب مردم نبوده ونماینده واقعی آنها نیست و طی یک فرآیند
دموکراتیک بقدرت نرسیده ویا اگرحتی زمانی مشروعیت داشته ومنتخب مردم نیز
بوده است اما اکنون برای حفظ قدرت واعمال حاکمیت خودبه ساز وکارهای قانونی
ودموکراتیک وقعی نگذاشته و بازیر پا گذاشتن قانون اساسی و نادیده گرفتن
حقوق مدنی وسیاسی شهروندان اقدام به سرکوب منتقدین ومعترضین میکند.درچنین
شرایطی احزاب سیاسی، نخبگان و روشنفکران با انگیزه اصلاح امور به انتقاد و
اعتراض میپردازند اما حاکمیت باز هم با سرکوب سیستماتیک واکنش نشان میدهد.
کوچکترین مخالفتی با عملکرد حاکمیت با اتهامهای واهی
وساختگی مانند تجزیه طلبی،همکاری با دشمنان،جاسوسی ودشمنی با خدا،دین،
مملکت،مردم و... روبرو میشود.فضای رکود وسرخوردگی برای مدتی در جامعه حاکم
میشود. برخی از دست نشاندگان با ژست های روشنگری وتحلیل های ایدئولوژیک
اقدام به توجیه تئوریک خشونت حاکمیت کرده وبا تلقین وتبلیغ اقتدار حاکمیت
درصدد ایجاد یأس وانفعال فعالین سیاسی واجتماعی بر می آیند. حاکمیت با
ایجاد یک بحران عمده معمولا از نوع جنگ ویا دشمن خارجی ویا ایدئولوژیک به
استقرار و استمرار هر چه بیشترفضای اختناق وسرکوب می پردازد.حاکمیت در سایه
وحشت و خشونت، قدرت مطلق را بدست می آورد وبه ثبات نسبی میرسد. قدرت مطلق
بدون هیچگونه نظارت وپاسخگویی بسرعت بسمت فساد میرود.باندهای مافیایی قدرت
در همه زمینه ها بخصوص در امور اقتصادی در تمامی فعالیتهای سودآور با رانت
های دولتی وایجاد انحصار امکان فعالیت و رقابت عادلانه صاحبان کار و سرمایه
را سلب کرده و به قیمت هدر رفتن استعدادهای مادی ومعنوی جامعه باعث رکود،تورم،تبعیض
،فقر و...میشوند.
فضای بسته سیاسی ونابسامانی های اقتصادی ،اجتماعی و ...اعتراض های متعددی
را بدنبال خواهد داشت. بخصوص سطح مطالبات صنفی وکارگری افزایش می یابد.
اکثر اعتراض ها بامسالمت ودرجهت حل معضلات معیشتی اصناف وقشرهای مختلف
شهروندان صورت میگیرد اما از آنجایی که حاکمیت ضد مردمی توان پاسخگویی
وبرآوردن خواسته های آنان را ندارد هرگونه اعتراض،تحصن وتجمعی را در تضاد
با امنیت و بقاء خود ارزیابی کرده و بناچار اقدام به سرکوب شدید سازمان
یافته میکند.
تظاهرات مسالمت آمیز و آرام بخون کشیده میشود وبساط دستگیری وشکنجه و ...
بصورت وسیعتری بر پا می شود. شکاف بین حاکمیت و شهروندان که از مدتها پیش
بوجود آمده بود آنقدر بزرگ میشود که پرکردن آن غیرممکن میگردد. در این میان
طیف هایی از درون حاکمیت که خطر سرنگونی را احساس میکنندبا درایت سعی بر
کاهش شکاف بوجود آمده میکنند. شعارهای اصلاح گرانه واقدامات رفرمیستی آنها
تا حدودی باعث التیام زخمهای جامعه میشود.گرچه جناحهای تندرو حاکمیت مخالف
دادن امتیاز به شهروندان است اما تحت شرایط تحمیل شده تا آنجایی که منافع
اصلی آنها به مخاطره نیفتد مقابله جدی و اساسی با اینگونه اقدامات از خود
نشان نمیدهد. اما از آنجاییکه حقوق اساسی شهروندان بشدت ودر سطح وسیعی ضایع
شده است ومطالبات برحق و مشروع آنان گسترده و فراگیر است،حاکمیت بر آورده
کردن خواسته آنان را مترادف با حذف و نابودی خود دانسته وچاره ایی غیر از
سرکوب مجدد جنبش ندارد . در این میان حتی بعضی از اصلاح گران درون حاکمیت
نیز قربانی خشونت سازمان یافته اقتدارگران می شوند.
از اینجا ببعد است که جنبش های مسالمت آمیز در پاسخ به سرکوب شدید و گسترده
حاکمیت و نا امید از اصلاح آن ، استراتژی های براندازی و تاکتیک های متناسب
با آن را مورد توجه قرار میدهند. با انشقاق در سطوح مختلف رژیم،حاکمیت از
تعادل خارج شده و بخشهای زیادی از بدنه آن ولایه هایی از نیروههای سرکوب
بصورت ضمنی وعملی از حاکمان فاصله پیدا میکنند. هر قدر جنبش اجتماعی و
سیاسی گسترده تر و فراگیرتر میشود بهمان اندازه حاکمیت فاقد مشروعیت ،
بیشتر در معرض تغییرات بنیادی قرار میگیرد. در این موقعیت حتی افرادی از
رده های بالای رژیم نیز از حاکمیت جدا شده و به جنبش می پیوندند. بدون
تردید روشهای بنیان بر افکن برای شهروندان هزینه های سنگین تری در پی دارد،اما
اتخاذ چنین روشهایی خواست قلبی آنان نیست بلکه ناشی از عملکرد نادرست
حاکمان ناصالح است که با هیچ رویه ای امکان اصلاح ندارند. بنابه تعبیری
مسبب اصلی بروز انقلاب و اعمال روشهای بنیان بر افکن ،حکومتهای مستبد وغیر
دموکراتیک است نه شهروندان .
یکی از موضوعاتی که در نوشته آقای محسن جلالی تحت عنوان«چرا جمهوری اسلامی
را نبایدبرانداخت؟» مطرح است،موضوع«اهداف موردنظر» در رویه های اصلاحی و
روشهای بنیان کن میباشد. ایشان مینویسند:« جستار پیش رو ستایشی است از رویه
اصلاح گری،تغییرات معیین واثباتی در برابر تغییرات بنیان کن،اهداف کلی و
انتزاعی جنبش هایی که بر یراندازی نظام مستقر ختم میشود.» در جای دیگر
مینوسند: «وقتی از براندازان بپرسید که در پی چه هستند،با کلماتی روبرو می
شوید انتزاعی و کلی مانند آزادی،اسقلال،دموکراسی،عدالت،از بین بردن فساد.»
آقای محسن جلالی که بعنوان پژوهشگر در« موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی
در بوستون» معرفی شده اند لازم است توضیح دهند اگر دموکراسی کلمه ای
انتزاعی وکلی است که فقط طرفداران براندازی آنرا هدف خود قرار داده اند پس
چگونه است که ایشان با ستایش رویه اصلاح گری با آن موسسه همکاری منمایند.
آنچه مهم است رسیدن به اهداف دموکراتیک جنبش های سیاسی و اجتماعی است.
البته بدون خشونت و کاملا مسالمت آمیز ولی این بدان معنا نیست که به بهانه
عدم توسل به خشونت از فعالیت بر ضدحکومتهای غیر دموکراتیک و فاقد مشروعیت
دست برداشت وباستایش رویه های اصلاحی خواستار بقای آنان شد. هدف ستایش
دموکراسی و استقرار آن است نه ستایش رویه های اصلاحی به بهای حفظ ساختار
حکومتهای غیردموکراتیک. پرهیز از خشونت و توسل به روشهای مسالمت آمیز قطعا
مورد پذیرش اکثریت فعالین سیاسی و اجتماعی بوده و خواهد بود. اما نباید به
بهانه تبلیغ وستایش این رویه ها به ستایش، تایید و تثبیت حکومتهای
غیردموکراتیک پرداخت.
نویسنده در جای دیگر نوشته خود یکی از اهداف جنبش مشروطه را تاسیس
عدالتخانه عنوان میکند و می نویسد:«باتجربه آشنای دو انقلاب در ایران آغاز
کنیم،انقلاب مشروطیت وانقلاب 57 علی رغم این که هر دو پدیده را انقلاب
نامیده اند ولی مشروطه در واقع جنبشی اصلاح گرانه بود با اهداف معین و مشخص،
در ابتدا تاسیس عدالتخانه ودر ادامه درخواست مشروطه کردن سلظنت قاجار و
برقراری مجلس شورا.»
نویسنده محترم لازم است توضیح بیشتری دهند که چگونه عدالت بزعم ایشان کلمه
ای انتزاعی و کلی و از اهداف روشهای براندازانه است ولی عدالتخانه از اهداف
روشهای اصلاح گرانه. آنچه در آن تردیدنیست اینست که عدالت و استقرار
عدالتخانه حق مشروع و مسلم شهروندان است و روشهای گوناگون جهت دستیابی به
آن به تحمل وظرفیت حاکمان درپاسخ به این مطالبات بستگی دارد.
اگر جهت تحقق خواسته های قانونی ومشروع شهروندان روشهای اصلاح گرانه کارساز
واقع شود قطعا هم ملت وهم دولت از آن بهره خواهند برد. اما اگر حکومت در
پاسخ به این مطالبات از خود بردباری نشان ندهد و به خشونت متوسل شوددر آن
صورت شهروندان نیزبناچار به روشهای غیر اصلاحی جهت دستیابی به حقوق پایمال
شده خود روی خواهند آورد. باید توجه داشت خواست شهروندان مبنی برحق تعیین
سرنوشت و تغییر حاکمیت الزاما از مسیر خشونت عبور نمی کند.چنانچه احتمال
وقوع رفتارهای خشونت آمیز در جنبش های اصلاحی نیز منتفی نیست.
در واقع این روشهای اصلاحی ویا انقلابی نیست که به عدالت وعدالتخانه معنا
واعتبار میبخشد بلکه برقراری عدالت وعدالتخانه خواسته مشروع ویکی از حقوق
بنیادی جوامع بشری است که برای استقرار آن باید تلاش بسیار کرد چه با
روشهای اصلاح گرانه چه با روشهای مشروع بنیان برافکن. اصالت با استقرار
عدالت ودموکراسی است نه با روشها. گرچه در هر روشی باید به مشروع و اخلاقی
بودن آن بسیار حساس بود.
آقای محسن جلالی در نوشتار خود مینویسند:«جنبش های برانداز تقریبا همیشه با
شکست همراه بوده اند واصلاح گری در صورت های گوناگون آن قرین توفیق،و یا
دست کم شکستش فاجعه ای به همراه نیاورده است.» در سطور بعد نیز از انقلاب
57 ایران و شرایط فعلی کشور مصر(کودتای ارتش علیه ریاست جمهوری آقای محمد
مرسی) شاهد می آورند وهر دو انقلاب را به دلیل ماهیت برانداز آن شکست خورده
قلمداد میکنند.
باید توجه داشت انقلاب ها محصول اصلاح ناپذیری حکومت های استبدادیست و هر
گاه انقلاب باعث جایگزینی حاکمیت جدید شود باید آنرا پیروزی محسوب کرد .حتی
اگر حکومت جایگزین توان تحقق اهداف انقلاب واستقرار دموکراسی را نداشته
باشد واز حاکمان قبلی نیز عملکرد بدتری داشته باشد،باز شرایط پیش آمده ناشی
از نا معتبر بودن حرکت وجنبش انقلابی نیست و نمی توان صرفا بدلیل عدم
دستیابی به شرایط مطلوب،جنبشهای اجتماعی وسیاسی شهروندان را شکست خورده
تلقی کرد وبر اساس آن به این نتیجه دلخواه رسید که اگر روشهای اصلاحی مورد
توجه قرار میگرفت هیچگاه با شکست مواجه نمی شد ویا با فاجعه ای همراه نبود.
دریک رابطه علت و معلولی،شکست اصلاحات علت جنبش انقلابی است وانقلاب معلول
شکست روش های اصلاحی،بنا براین شکست انقلاب نمی تواند ناشی از عدم بکار
گیری رویه های اصلاحی باشد. واضح است دلایل عدم موفقیت برخی از انقلابها در
حفظ وارتقاء دستاوردهای اولیه انقلاب به عوامل و فاکتورهای مختلف سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی
و... مربوط میشود. میزان بلوغ جنبشهای اجتماعی، نحوه فعالیت احزاب سیاسی،ایديولوژی
وسابقه مبارزاتی جریان های سیاسی و اجتماعی،کمیت و کیفیت مبارزات و
فعالیتهای صنفی و سندیکایی وهم چنین عوامل تاثیر گذار منطقه ای و بین
المللی مانند جنگ ،انقلاب وبحران های اقتصاد جهانی و ... در قبل و بعد از
جایگزینی حاکمیت می تواند بر سرنوشت انقلاب تاثیر بگذارد. اینکه عدم موفقیت
در استقرار دموکراسی را منحصرا به دلیل انتخاب رویه غیر اصلاحی بدانیم
نشانه تحلیل سطحی وقایع و توجیه پیش فرض های اشتباه و اعتقادبه نظریه مردود
تاثیر تک فاکتور بر تغییر و تحولات پیچیده سیاسی و اجتماعی است.
ایشان معتقدند« اصلاح گری در صورت های گوناگون آن قرین توفیق،ویا دست کم
شکستش فاجعه ای به همراه نیاورده است.» آیا جنبش اصلاح گرانه مردم ایران در
سال 1376 که منجر به ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی گردید به فاجعه ای بنام
دولت آقای احمدی نژاد ختم نشد؟
جنبش و قیام سال 1388 که بعد از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر
پیروزی آقای احمدی نژاد با اعتراض گسترده به تقلب در شمارش آرا شروع شد
کاملا مسالمت آمیز،آرام واصلاح گرانه بود. آیا به توفیق قرین شد؟ آیا
حاکمیت به خواسته های میلیونها شهروند که در سراسر کشور دست به اعتراض و
راهپیمایی زده بودند،تن داد؟
تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان بشدت سرکوب شد،کاندیداهای معترض «آقایان
موسوی و کروبی» که از مسؤلین عالی رتبه نظام بودند به حصر خانگی رفتند.
هزاران شهروند همراه با روزنامه نگاران،وکلا وفعالین سیاسی،اجتماعی زندانی
شدند وجنبش بظاهر خاموش شد. اما آنچه خاموش نمی شود مشعل دموکراسی خواهی و
عدالت خواهی است. اصالت با تحقق اهداف دموکراتیک والبته با پرهیز از خشونت
است و نهپرهیز از خشونت برای حفظ نظام. آنچه که باید مورد ستایش قرار گیرد
دموکراسی است و نه اصلاح نظام.
مرداد 92
_______________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
