ترجمه از فرانسه به فارسی توسط حمید محوی
 

پس از لیبی، فرانسه در ساحل عاج مداخله کرد. البته به همین نسبت می توانستیم بگوییم که پیش از لیبی، فرانسه در ساحل عاج مداخله کرده بود. زیرا از همان اوان استقلال ساحل عاج (درسال ۷ اوت ۱۹۶۰) مداخلات و اقدامات نظامی فرانسه در این کشور دائمی بوده است. در سال ۲۰۰۴، یگان های فرانسوی به روی مردم شهر آبیجان آتش گشودند و نتیجۀ  آن که ۹۰ کشته و ۲۰۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
هر دو مداخلۀ نظامی، در لیبی و ساحل عاج، نقاط مشترکی را نشان می دهد. پیش از همه تلاش برای به دست آوردن پوشش شورای امنیت در سازمان ملل متحد که مداخلۀ آشکار در امور دولت دیگری را وجهۀ قانونی ببخشد. آن چه که مربوط به ساحل عاج می شود، این است که نیروهای سازمان ملل متحد، بی هیچ ابهامی، تنها نقش پرده ای را به عهده داشتند که موضع گیری مداخله جویانۀ نیروهای فرانسوی را استتار می کرد. در مورد لیبی، می دانیم که چگونه قطعنامۀ ۱۹۷۳ منحرف و حتی نقض شد بی آن که مخالفتی را در بطن شورای امنیت برانگیزد.
شورای ناامنی
به دلیل تکرار چنین کارآیندهایی، شورای امنیت، امروز، به مانند ابزاری برای نوعی دیکتاتوری جهانی، در درون اتحادیه ای متشکل از قدرت های نظامی غرب به نظر می رسد، یعنی ایالات متحدۀ آمریکا، انگلستان و فرانسه. این سه کشور عموما برای به راه انداختن هر گونه مداخلۀ نظامی در آماده باش کامل به سر می برند.
چین و روسیه، در کوران گذار و تحولات صنعتی، طبیعتا در حال حاضر امکان رویارویی با این حرکت سلطه جویانه را ندارند، البته در شرایطی که مستقیما منافع حیاتی و راه بردی شان به خطر بیافتد، از حق وتو استفاده می کنند، یعنی موردی که قدرت های غربی نیز از آن دوری می جویند.
در نتیجه ما با یک نظام دیکتاتوری سروکار داریم، زیرا «جامعۀ بین الملل» که دائما از آن حرف می زنیم و بر حسب قاعده باید برای مداخلاتش توجیه اخلاقی ارائه دهد، در چنین مواردی، هیچ گاه تا این اندازه در بطن سازمان ملل متحد خاموش و غایب نبوده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به عبارتی جامعۀ بین الملل را بازنمایی می کند، مانند گذشته که آپارتاید را  محکوم می کرد و یا صهیونیسم را به عنوان نوعی تمایل نژاد پرستانه می دانست، از این پس دیگر چنین نقشی را در رابطه با افکار عمومی جهان بازی نمی کند. وظایف دبیر اول سازمان ملل متحد نیز بیش از پیش به عنوان کارمندی مطیع کاهش یافته و از مداخله در شورای امنیت حذف شده است. دبیر اول سازمان ملل متحد در کنفرانس های بین المللی حضور پیدا می کند ولی حتی شهامت این را نیز ندارد که در مورد کاربرد صحیح و رعایت قطعنامه های شورای امنیت اظهار نگرانی کند.
دیوان بین المللی کیفری، که در آغاز به عنوان ابزار دموکراسی در محفل بین المللی ایجاد شد، اندک اندک از وظیفۀ تعیین شده منحرف گردید، و براساس داوری های ناموزون و متناقض به عنوان ابزاری در خدمت دیکتاتوری بین المللی قرار گرفت.
رهبران غربی و رهبرانی که در تبانی با غرب هستند از مصونیت برخوردارند. مرگ شهروندان در بمباران نیروهای غربی به عنوان اشتباه و یا خسارات جانبی تلقی می شود، در حالی که معادل چنین وقایعی را در جبهۀ مخالف به «جنایت علیه بشریت» تعبیر می کنند.
در مورد لیبی و ساحل عاج، جالب است ببینیم که وقتی که بخواهند رهبر کشوری را لگد مال و تحقیر کنند، چگونه دیوان بین المللی کیفری را به کار می برند و درب خروج را برای او نیمه باز می گذارند.
مداخله و جنگ داخلی
وجه مشترک دیگر بین وضعیت لیبی و ساحل عاج، چنین است که مداخلۀ نظامی کشورهای خارجی منجر به جنگ داخلی شده و یا آن را تغذیه می کند. جنگ داخلی، همان گونه که از نام آن برمی آید، بیشترین خسارات جانی را بین شهروندان دامن می زند، در حالی که هدف اولیه که در آغاز مداخله اعلام کرده بودند، حفاظت از جان مردم بود.
در لیبی، و به همین ترتیب در ساحل عاج، مداخلات خیلی با شتاب خصوصیت جانبدارانه پیدا می کند، طبیعتا پشتیبانی از جبهه ای صورت می گیرد که در مقایسه با دیگران طرفدار غرب تشخیص داده شده باشد.
مداخلات خارجی همواره توازن نیروهای داخلی را بر هم می زند و در نتیجه جستجوی راه حل و سازش و مذاکره را بین نیروهای ملی بیش از پیش با مشکل مواجه می سازد.
در لیبی، شورش در شرایط بسیار مبهمی بر پا شد، و پیامد آن نیز به  بهانه ای برای مداخله نظامی و سپس برای مداخلۀ کامل تبدیل شد. در نتیجۀ این مداخلات داده های واقعی در مورد وضعیت داخلی لیبی به هم ریخته و قابل شناسایی نیست و گویی نقش مردم لیبی نیز به حالت انفعالی محکوم شده است.
مردم لیبی به شکل شگفت انگیزی غایب و در سکوت به سر می برند، گوی که تنها بازیچۀ منفعل درگیری ها بوده اند. در چنین وضعیتی، هر جبهه ای می تواند مدعی شود که مرد م  از آنها پشتیبانی می کنند، و از آن جایی که امکان تشخیص دعاوی مطروحه  وجود ندارد، واقعیت امور نیز هم چنان در پردۀ ابهام باقی می ماند.
چه این که مداخله به هدف تحریک جنگ داخلی انجام گرفته باشد و یا پیامد آن بوده باشد، نتیجه یکی خواهد بود : جنگ داخلی به راه افتاده و ریشه دوانده، و در عین حال به مداخلۀ خارجی انجامیده است، در چنین شرایطی تشخیص علت و معلول ناممکن می شود. همین وضعیت در عراق و در افغانستان روی داد و بیم آن می رود که در لیبی و ساحل عاج نیز تکرار شود.
کینه ای که در خیزش جنگ داخلی منتشر می شود، کشوری را که قربانی آن است، بیش از پیش شکننده و برای دراز مدت آسیب پذیر می سازد.
در ساحل عاج، موضوع عدم پذیرش نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری به عنوان دلیل اصلی برای مداخله اعلام شده است. ولی در این جا، مداخلات سیاسی پیش از مداخلات خشونت بار نظامی وجود داشته، و اگر چه نیروهای نظامی رسما زیر نظارت سازمان ملل متحد هستند - که از خیلی پیشتر ها در محل به سر می بردند - ولی عملیات نظامی در واقع توسط نیروهای فرانسوی انجام گرفت.
در نتیجه ما در این مورد با نمونۀ دیگری از مداخله رو برو هستیم که وخامت را تا جایی پیش می برد که مداخلۀ نظامی را تحریک و توجیه کند. درگیری ها تداوم می یابند و مداخلات نیز جنگ داخلی را در ساحل عاج تغذیه می کند، در حالی که قول دیگری در کار بود و می بایستی از اعمال خشونت جلوگیری می کردند.
در مورد نتیجۀ انتخابات، در هر دو صورت، چه این که در شمارش رأی کمیسیون سازمان ملل متحد به نفع اوآتارا عمل کرده باشد و یا مجلس شورای  ساحل عاج از لوران بگبو پشتیبانی کرده باشد، شمار رأی ها نزدیک به هم بوده و جمعیت رأی دهنده را به دو گروه کمابیش برابر تقسیم می کند.
در چنین شرایطی، فرانسه اوآتارا را تخت فشار قرار داد تا او دست به اقدام نظامی بزند، و سپس مداخلۀ نظامی ا ش را به نفع اوآتارا سازمان دهی کرد، چنین راه کاری تنها می توانست مشکلات را به جنگ داخلی سوق دهد و توازن نیروها را، به شکلی که نتیجۀ انتخابات نشان می دهد، در ساحل عاج دچار اغتشاش سازد. باید حالت تب آلود و بی صبری دولت فرانسه برای مداخلۀ را با رفتار و شکیبایی اتحادیۀ آفریقا برای جستجوی راه حل مسالمت آمیز مقایسه کنیم.
اعتراف
واقعا عوام فریبی محض و  بی احترامی به هوش و ذکاوت عمومی است که بگویم، همان طور که وزیر امور خارجۀ فرانسه، آلن ژوپه می گوید که این اوآتارا بوده است که به محل سکونت بگبو حمله کرده، یا این که سازمان ملل متحد مداخلۀ نیروهای نظامی فرانسه را درخواست کرده بود.
در واقع روشن است که اگر اوآتارا بی آن که نیروهای نظامی فرانسه به نفع او دست به عملیات نزنند، از خودش هیچ قدرت مؤثر نظامی در اختیار نداشته، و هیچ اقدام نظامی از عهده اش ساخته نبود و به چنین راه حلی هم هرگز فکر نمی کرد.
از سوی دیگر، نیروهای سازمان ملل متحد هیچ عکس العملی نشان نمی دهند، گواه چنین امری نیز مداخلۀ نظامی فرانسه است. وضعیت مشابهی را کمابیش در لیبی می بینیم که عملیات شورشیان بیش از پیش به مداخلات خارجی بستگی دارد.
در هر دو مورد، در لیبی و به همین شکل در ساحل عاج، نیروهای خارجی و هم پیمانان داخلی آنها، به نیروهای طرفدار قذافی، مانند نیروهای طرفدار بگبو اعتراض می کنند که « از مردم و افراد غیر نظامی به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند». بر این اساس ارزش های جوانمردانه را علیه دشمنی فرامی خوانند که بی هیچ خطری از بالا توسط هلیکوپتر در ساحل عاج و یا با هواپیمای شکاری و موشک در لیبی مورد حمله قرار می دهند، که البته چنین تاکتیکی بهتر از آن است که در صحرا با او روبرو شوند.
رسانه ها نیز که تنها به ابزارهای تبلیغاتی تبدیل شده اند، با چنین چوبی جبهه ای را که به عنوان دشمن تعیین کرده اند، زیر ضرب می گیرد. ولی یک نکتۀ جزئی هست که فراموش می کنند و آن هم این است که با وجود تمام چیزهایی که در مورد آنها می گویند، قذافی و بگبو  در کشورهای خودشان هستند. بر این پایه، چگونه است که کشورهایی به خودشان اجازه می دهند که کشور دیگران را اشغال کنند و به آن قانونیت نیز ببخشند؟ و چرا این حق (یعنی حق اشغال کشور دیگران) همیشه به همان کشورها داده می شود؟
در هر صورت، در رویارویی با مداخلات خارجی، بگبو مانند قذافی احتمالا موفق خواهند شد تا به حرکت خود، مفهوم مقاومت ملّی بدهند. هر دو نفر در شرایط دیگری، غرور و شهامت جسمی خود را نشان می دهند، یعنی عنصری که در توازن نیروها حضور دارد ولی گویا که نیروهای مداخله گر این یک رقم را دیگر پیش بینی نکرده بودند.
بیانیه های وزیر امور خارجۀ فرانسه لوران بگبو را موظف به قبول تحقیری می سازد که بر او رواداشته می شود، که پروندۀ پیروزی اوآتارا را امضا کند، و در ۷ مارس نیز اعلام می کند که باید ظرف چند ساعت خودش را تسلیم کند. چنین بیانیه ای بیش از هر موضوع دیگری گواه بر تحقیر استعمارگرانه بوده و بیش از هر تحلیل دیگری روحیۀ واقعی و اهدفی را که پشت صحنۀ مداخلۀ نظامی به کمین نشسته  روشن می سازد.
فرانسه سعی کرد ظاهر امور را حفظ کند و بیانیه پشت بیانه صادر کرد که در حملۀ نهایی علیه بگبو دخالت نخواهد کرد. می بایستی در این مورد با احتیاط رفتار می کرد خصوصا از این جهت که اوآتارا بی آن که فرانسه مداخله کند، کاری از دستش ساخته نبود. اصرار مقامات فرانسوی روی این موضوع که در بازداشت بگبو دخالتی نخواهند کرد، معنی دار است. و معنای آن این است که افکار عمومی مردم ساحل عاج را جریحه دار نسازند. ولی چنین اعترافی خود به تنهایی گواه بر غیر اخلاقی بودن مداخلۀ نظامی در ساحل عاج است.
لوران بگبو، با مقاومت سر سختانه ای که از خود نشان داد، با وجود نبود توازن نیروهای نظامی حاضر در صحنه، شایستۀ آفرین است : زیرا اهداف واقعی مداخله و نتایج قابل پیش بینی آن را برای استقلال کشورش آشکار ساخت.
بی گمان، از هم اکنون چنین مقاومتی در تاریخ ساحل عاج به ثبت رسیده است. پیروزی فرانسه هیچ مشکلی را حل نکرد. پیروزی فرانسه یک پیروز «پیرهوس» است (یعنی نوعی پیروزی که به دلایل خسارات وارد آمده با شکست فاصله ای ندارد)، و هیچ نتیجه ای به جز کدر ساختن چهرۀ فرانسه در ساحل عاج و در آفریقا نخواهد داشت و ساحل عاجی ها را نیز بیش از پیش به اتحاد برای مبارزات ملی دراز مدت خود تشویق خواهد کرد. چنین اتحادی، برای معاون مدیر کل صندوق بین المللی پول، آقای اوآتارا را در مدیریت کشور با مشکلات خیلی زیادی روبرو خواهد ساخت، و علت نیز در قدرتی است که او در اختیار گرفته، یعنی قدرتی که از این پس در اذهان ساحل عاج فاقد وجهۀ اخلاقی تلقی می شود.
قدرت اوآتارا همانند برخی از پیشینیان «فرانس – آفریقا» با وجود تمام تمایلات خیر خواهانه اش، دراین خطر به سر می برد که به یک دیکتاتوری تمام عیار تبدیل شود. در این صورت همه چیز را باید از نو آغاز کرد.
به نام دموکراسی
سومین وجه مشترک مداخله در ساحل عاج و لیبی این است که به نام دموکراسی انجام می گیرد. در لیبی، به این بهانه که فاقد دموکراسی بوده و در ساحل عاج به این علت که به نتایج انتخابات اعتراض شده، چنین مواردی را به عنوان بهانه برای مداخلۀ نظامی به کار می برند.
ای دموکراسی، چه جنایاتی که به نام تو مرتکب نمی شوند...
می توان تصور کرد که مداخله ای که به نام دموکراسی انجام می گیرد می تواند موجب پیشرفت شود. مطمئنا، به عبارتی خاص، نشانی از دگرگونی تمامی یک دوران را برخود خواهد داشت.
ولی در واقع تمام مداخلات نظامی تنها برای نجات رژیم های دیکتاتوری و فاسد در آفریقا انجام گرفته است.
به عنوان مثال، می توانیم مداخلات نظامی فرانسه را در گابون به سال ۱۹۶۴، در زئیر برای نجات دیکتاتوری موبوتو به سال ۱۹۷۸ و ۱۹۹۶ در چاد به سال ۱۹۸۳، در روآندا به سال ۱۹۹۴ یادآور شویم.
ولی اگر از نزدیک نگاه کنیم، می توانیم از خودمان بپرسیم که آیا چنین عملیاتی برای آن نبوده است که همان کالای همیشگی را بفروشند. اوآتارا از این پس و برای همیشه یک رئیس جمهور دست نشانده توسط نیروهای خارجی تلقی می شود: یعنی توسط همان نیروی استعمارگر قدیمی.
شورشیان لیبی به دلیل دریافت پشتیبانی های خارجی، هرگز نمی توانند به اهدافی دست یابند که برای سرنگونی رژیم و براندازی قذافی تعیین کرده اند – در صورتی که موفق شوند -، زیرا هرگز نمی توانند تبانی شان را با نیروهای خارجی قانونیت ببخشند.
نمی توان توسط دیگران انقلاب کرد. در هر دو مورد، آنهایی که به چنین وسیله ای متوسل شده اند، در بهترین حالت برای خودشان و مردمشان اربابان جدیدی را برگزیده اند.
این موضوع یادآور توهمی است که در آغاز قرن بیستم، بخشی از بورژوازی روشنفکر عرب در خاورمیانه را به خود واداشته و شیفتۀ غرب ساخته  بود، و تصور می کردند که غربی ها آنها را از تسلط ترک های عثمانی آزاد خواهند کرد و دموکراسی به ارمغان خواهند آورد. ولی می دانیم که نتیجه چه شد.                   
به همین نسبت، امروز در مشرق و مغرب و در آفریقا، آنهایی که فکر می کنند مداخلات نظامی غرب برایشان دمکراسی به ارمغان خواهد آورد و در پیوند نا مبارک با همان جریانی در گذشته قرار می گیرند که تصور می کردند استعمار برایشان مدرنیته و تمدن ایجاد خواهد کرد.
نمی توان بی آن که ستون پنجم در قلب جامعه ایجاد کرد، بر آن چیره شد. آنهایی که با استعمارگران هم کاری کردند، در آن وجوه مثبتی می دیدند، نوادگان و وارثین همان نظریات، امروز در مداخلات خارجی عوامل مثبتی را برای برقراری دموکراسی می بینند.
در نهایت، تاریخ همواره تکرار می شود و در عین حال تکرار نمی شود، زیرا هر بار با همان مسائل روبرو می شویم ولی در شرایط کاملا متفاوت.
روابط بین مسئلۀ دموکراسی و ملی همیشه بسیار نزدیک و تنگاتنگ بوده است.  سال ۱۷۸۹ در فرانسه، اندیشۀ دموکراسی از مسئلۀ ملی جدایی ناپذیر بود. این موضوع در مورد پیدایش ملت آمریکا نیز صحت دارد.
در الجزایر، جنبش ملی مدت ها در این تصور بود که می تواند ا ز راه های مسالمت آمیز و دموکراتیک به استقلال دست یابد. در واقع، فرانسه در الجزایر روش کلاه بردارانه ای در صندوق رأی اختراع کرده بود، یعنی آن چیزی که انتخابات «نیژولن» می نامیدند (نام سوسیالیست فرانسوی، حاکم فرانسه بین ۱۹۴۸-۱۹۵۱، که به خاطر مهارتی که در دستکاری صندوق رأی داشت شهرت پیدا کرده بود).
کمی بعد انقلاب مسلحانه آغاز شد و دموکراسی نیز قربانی ضرورت های ملی شد. این شاید یکی از دلایل حقیر شمردن دموکراسی در مقایسه با مسئلۀ ملی مدت ها پس از کسب استقلال باشد.
در نتیجه تاریخ در جهتی تکرار می شود که امروز مداخلۀ خارجی، خیلی دور از تسهیل گذار به دموکراسی، کاملا راه آن را سد می کند و مردم جراحت دیده را وا می دارد که به طریق اولی از استقلال خود دفاع کنند.
شاید هدف از مداخلات نظامی و مداخلات سیاسی ممانعت از ایجاد دموکراسی واقعی باشد.
در ادامۀ این بحث، به پرسش خیلی جالبی می پردازیم که سزاوارتأملات بیشتری خواهد بود. چگونه دموکراسی در جوامع اروپایی منتشر شد.
چرا ملت های اروپایی، به جز نمونۀ انقلاب فرانسه که ناپلئون سعی کرد آن را صادر کند و به فاجعه انجامید، هرگز با چنین وضعیتی مواجه نشدند که نیرویی خارجی بیاید و مسئله ای را که مرتبط به کار بست اصول دموکراسی می باشد به زور اسلحه حل و فصل کند.
با این وجود چنین مسائل و مشکلاتی به پیکرۀ دموکراسی تعلق دارند و کاملا طبیعی نیز هست. مدت زیادی نیست، به عنوان مثال، موضوعی که در عین حال همه می دانند،  در نخستین انتخابات ، رئیس جمهور ژرژ دابلیو بوش به شکل نامناسبی انتخاب شده بود. با این وجود، در ایالات متحده، همه از تصمیم دیوان عالی تبعیت کردند. همه بر این باور بودند که انسجام ملی مهمتراز اختلاف در نتایج انتخابات است.
با این حساب، چرا تصمیم مجلس شورا، به نفع بگبو در ساحل عاج نباید دارای چنین اقتداری باشد. البته، می توانیم به دلیل جانبدار بودنش، در این مورد تردید کنیم. ولی بگبو، به سهم خودش، می توانست به درستی در مورد حضور نیروهای فرانسوی تردید داشته باشد که مبادا نتایج صندوق رأی را دست کاری کرده ، و سازمان ملل متحد و فرانسه، هم زمان،  قاضی و طرف معامله باشند.
چه این که  در اشکال پشتیبانی از رژیم های ضد دموکراتیک و فاسد، و یا مداخلۀ نظامی به نام دموکراسی، مداخلۀ غرب به دقت می تواند در تداوم تمام اهدافی باشد که همیشه در پی آن بوده است. زیرا همیشه به همان نتیجه می انجامد : یعنی منفعل ساختن قابلیت های درونی جوامع برای حل مشکلاتشان و در نتیجه اقدام به تحریک و تشدید مشکلات و اختلافات، بر اساس مثل قدیمی که همه می دانیم «اختلاف بیانداز و حکومت کن».
در اواخر سال های ۱۹۸۰، هم زمان با واژگون شدن توازن قدرت ها در جهان به نفع قدرت های اصلی در غرب، حق مداخله برای قدرتمند ترین ملت ها به احتزاز در آمد.
این قانون گذاری نوین، ابتدا با اصطلاح «بشر دوستانه» تخفیف پیدا کرد، و سپس به «بمباران بشر دوستانه» گسترش یافت. در آغاز به عنوان «وظیفۀ مداخله» تعریف شد، و اندک اندک به تدریج تبدیل شد به «حق مداخله» با مأموریتی تازه که همانا صادر کردن دموکراسی باشد.
ترازنامۀ این حق مداخله از دردها و رنج هایی که به ملت ها تحمیل کردند و ایجاد تنش در سطح  بین المللی بسیار سنگین است. واقعیت این جاست : که حق مداخله تنها به عنوان ابزاری برای تسلط به کار برده شده و در هیچ کجا به دموکراسی کمکی نکرد، نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی.