|
تجارت سکس و تن فروشی
پروين اشرفى
از آن جایى که پدیده‌ى تجارت سکس و تن فروشى عمدتا در حوزه‌اى
طبقه بندى مى‌شود، که در رابطه با خشونت علیه زنان است - و با در
نظر گرفتن روابط و شرایط غیر انسانى حاکم بر این حوزه- قصد من این
است که در راستاى مسایل زنان، بر روى این پدیده متمرکز شوم.
مساله‌ى کودکان درگیر در این تجارت، که ابعاد بسیار وسیعى را در بر
مى‌گیرد و هم چنین تن فروشى مردان، مقولات و حوزههاى مشخصى هستند
که فعلا در این بحث به آن نمى‌پردازم.
تن فروشى و تن خرى
به دیده‌ى من اصولا نمى‌شود به پدیده‌ى «تن فروشى» پرداخت، بدون
این که به امر «تن خرى» - که روى دیگر سکه‌ى تجارت سکس و در واقع،
یکى از عوامل انباشت سرمایه است اشاره‌اى نکرد. متاسفانه به این
جنبه از این مساله، که استخوان بندى اصلى عرصه‌ى وسیع تجارت سکس
را تشکیل مى‌دهد، تاکنون کم‌تر توجه شده است و کم و بیش از جانب
بورژوازى حاکم بر کشورها و یا به طور کلى گرایشات بورژوایى - با
نیات خاصى و در اشکال مختلف از پرداختن به آن جلوگیرى شده است.
تا اواخر قرن بیستم، فحشا یکى از به اصطلاح حوزه هاى ممنوعه‌اى
بوده است، که در سطح وسیع اجتماعى یا اصولا به آن برخوردى صورت
نمى‌گرفته است و یا نهایتا در مورد آن مزاج و شوخى مى‌شده است. در
هر حال، تن فروشى هیچ گاه به عنوان یک پدیده‌ى با اهمیت اجتماعى،
موضوع بحثى جدى نبوده است. امروزه نیز هر چند که همه در مورد
مقوله‌ى «تن فروشى» اظهار نظر مى‌کنند، حتا دست اندرکاران جمهورى
اسلامى، اما هنوز در مورد «تن خرى» - که مبتنى بر سود است- حساسیت
لازم نشان داده نمى‌شود؛ جز از جانب مخالفان واقعى جامعه‌ى
مردسالارى و مدافعان واقعى حقوق انسانى زنان و کودکان؛ جز کسانى که
قصد دارند سود نهفته در این رابطه‌ى کالایى را نشان دهند؛ آن‌هایى
که مى‌خواهند، رابطه‌ى کالایى در جامعه از بین برود؛ آن‌هایى که
مى‌خواهند، جامعه‌ى سرمایه دارى مبتنى بر سود کالایى از ریشه
واژگون گردد و به جاى آن یک جامعه‌ى واقعا آزاد و برابر برقرار
شود. بحث من در مورد تجارت سکس و تن فروشى، در واقع ورودى است به
این عرصه‌ى معین.
علل و ریشههاى تن فروشى و تن خرى
اجازه بدهید این بحث را از این جا شروع کنم، که ما در یک دنیاى
نابرابر و سراسر تبعیض آمیز زندگى مى‌کنیم. دنیایى که در آن همه
چیز، حتا انسان‌ها را به کالا تبدیل کرده‌اند. سکس، به عنوان یکى
از ابتدایى‌ترین نیازهاى بشرى، را به همان راهى کشانده‌اند که سایر
مایحتاج ضرورى زندگى انسانى به آن راه کشانده شده است. همه چیز را
وارد بازار داد و ستد و معامله و تجارت کرده‌اند. همه چیز را تبدیل
به کالایى براى خرید و فروش کرده‌اند. در چنین جهانى، سکس نیز
کالا مى‌شود و قابل خرید و فروش. نظام سرمایه دارى همه‌ى زمینه
هاى این تبادل کالایى را فراهم کرده است. نقش سودآورى کالا، اولین
عاملى است که دنیاى سرمایه دارى به آن تکیه مى‌کند. اما این
سودآورى متحقق نمى‌شود، مگر آن که هم راه و و همسان با دیگر
تبعیضها و نابرابرى‌هاى مختلف اجتماعى شود. این نابرابرى‌ها و
تبعیضها، در واقع، بستر اصلى موجودیت سرمایه دارى را تشکیل
مى‌دهند. تجارت سکس نیز به مثابه نمودى از تحقیر جامعه‌ى بشرى، بر
این نابرابرى‌ها و تبعیضهاى اجتماعى و جنسى استوار است و در جهت
غیر انسان ساختن زنان، یعنى تبدیل آنان به کالا، نقش برجسته‌اى را
ایفا مى‌کند.
افزایش تضاد بین فقر و ثروت در یک جامعه، بدان معنا است که
انسان‌هاى آن جامعه نیز بیش از پیش با هم نابرابر شده‌اند.
هنگامى که درصد نرخ بیکارى و گرسنگى در میان توده هاى میلیونى بالا
مى‌رود و در مقابل، مشتى سودجوى انگشت شمار از بهترین و لذت
بخشترین شرایط زندگى بهره مى‌گیرند، نشانه‌ى بارز نابرابرى
انسان‌ها و تثبیت بیشتر آن تبعیضها را مى‌بینیم. در چنین شرایطى،
تجارت سکس به عنوان یکى از عناصر نفع برنده‌ى این شرایط نابرابر
زیست انسان‌ها، رونق مى‌گیرد.
خوب به اطرافمان نگاه کنیم. تجارت سکس براى آن که زنده بماند، از
کجا سربازگیرى مى‌کند؟ غیر از این است، که عمدتا مردم ندار، با دست
مزدهاى پایین، بیکار، بى خانمان و فقیر و گرسنه را مورد هدف خود
قرار مى‌دهد؟ آن هم در شرایطى که فقر و بیکارى در دنیاى امروز
فمینیزه شده است. و زنان، فقیرترین و بیشترین تعداد بیکاران و کم
درآمدترین افراد جامعه را تشکیل مى‌دهند. بنابراین، زنان به عنوان
شکار اول، مورد هدف تاجران و دلالان سکس قرار مى‌گیرند. تجارت
سکس، معامله‌اى است که یک طرف آن را افراد، گروه ها و یا دسته
هایى تشکیل مى‌دهند که بیشترین منافع را از وجود و گسترش آن
مى‌برند و در طرف دیگر آن، میلیون‌ها انسانى هستند که بیشترین
لطمات را از آن مى‌بینند و مورد شدیدترین استثمارها قرار مى‌گیرند،
تا سودآورى کلان دسته‌ى اول را تامین کنند. این معامله، در واقع،
مانند معادله‌اى است که دو طرف قضیه آن به هیچ رو برابر نیستند. و
با هیچ حسابى هم نمى‌شود برابرشان کرد. این معامله دون شان انسان
است. این معامله، معادله‌اى است که رابطه‌ى نزدیکى با «درآمد کسب
نشده» دارد، که نقش آن در سرمایه و مالکیت خصوصى غالب شده است و
علت وجودى آن را تضمین مى‌کند. منظور من از «درآمد کسب نشده»، همان
چیزى است که به آن در حوزه‌ى اقتصاد"Unearned Income" مى‌گویند.
این ترم براى توضیح و تعریف درآمدى است، که متعلق به سرمایه داران
است، در حالى که خود آن‌ها براى کسب آن کار نکرده‌اند. دیگران کار
مى‌کنند، اما درآمد حاصل از کارشان به سرمایه داران تعلق مى‌گیرد.
این همان پدیده‌اى است، که جنبه‌ى استثمار دارد و اساس سرمایه
دارى را تشکیل مى‌دهد.
درآمد حاصل از تجارت سکس، در واقع، «درآمد کسب نشده»اى را براى
تاجران سکس به ارمغان مى‌آورد؛ درآمدى که در ازاى کار خویش کسب
نمى‌کنند، بلکه از قبل کار دیگران - کارگران سکس تصاحب مى‌نمایند.
از این که از چه زمانى تجارت سکس به این صورت گسترده در آمده است،
اطلاع دقیقى در دست نیست. اما این را مى‌شود به جرئت گفت، که اکثر
کسانى که در این زمینه کار و تحقیق کرده‌اند، بر این امر تاکید
دارند که صرف نظر از تفاوت در اشکال بروز تن فروشى در هر دوره‌ى
تاریخى، تقریبا در تمام جوامع بشرى - هر جا که داد و ستد و خرید و
فروش کالایى وجود داشته است- خرید و فروش سکس هم رایج بوده
است.
کارگران سکس که معمولا «فاحشه» خوانده مى‌شوند، در طول تاریخ و در
تمام جوامع بشرى، همواره در یک وضعیت غیر عادى بسر برده‌اند. آنان
به طور کلى به مثابه یک دسته بندى اجتماعى مطرح بوده‌اند؛ زنانى که
به نورم‌هاى رفتار جنسى «وفادار» نیستند! لذا، آن‌ها به درون مدار
اصلى جامعه راه پیدا نمى‌کنند و در حاشیه‌ى جامعه جاى داده
مى‌شوند. کارگران سکس، صرف نظر از مواجهه با شرایط بردگى، مورد
ستم‌هاى دیگرى نیز قرار مى‌گیرند؛ ستم‌هایى که در نفس خود مشابه
ستم‌هایى است، که توسط کارگرانى که در مشاغل پایین جامعه - به
خصوص در بخشهاى غیر رسمى کار مى‌کنند، تجربه مى‌شود. علت وجودى
این واقعیت دردناک، که وسیع ترین تعداد کارگران سکس را همواره
زنان تشکیل مى‌دهند را باید در بنیان جوامع طبقاتى - مبتنى بر
نابرابرى و تبعیض جستجو کرد.
در نورم‌هاى اجتماعى موجود، مردان همیشه «نان آور» خانواده محسوب
مى‌شوند و زنان به اصطلاح «نان خور» و «متکى» به مردان. تن فروشى
از همین جا شروع مى‌شود. زنان را به موجوداتى تبدیل مى‌کنند، که
براى کسب امتیازات مادى، یا به عبارت بسیار ساده براى غذاى به
اصطلاح مناسب، براى نان، براى لباس و سایر نیازهاى عمومى انسانى،
تن خود را در اختیار کامل همسر خود قرار مى‌دهند، آن هم بدون آن که
تمایلات شان اصلا در نظر گرفته شود؛ یعنى زنان در یک رابطه‌ى
نابرابر قرار داده مى‌شوند. به دیده‌ى من، اولین حالت تن فروشى، در
واقع هم چون سایه‌اى از ازدواج رسمى، نمایان مى‌شود. رسمیتى که در
جهان پر از تبعیض و نابرابرى، به عنوان یکى از راه کارهاى قانونى،
موجه، مردم پسند و غالب در روابط انسان‌ها، خود را به نادرست تحمیل
کرده است. این سنت نادرست که زن در مقابل لذت بخشیدن جنسى به مرد،
از حمایت اقتصادى وى برخوردار مى‌گردد، از دیرباز از طریق
قراردادهاى رسمى جان گرفته و زواید و ضایعاتى را در طول تاریخ براى
زنان به وجود آورده، که تن فروشى یکى از نمودهاى بارز آن است.
تن فروشى از همین جا، یعنى بر بستر همین شرایط متکى و وابسته کردن
اقتصادى زنان به مردان، از دیرباز آغاز گشته و تداوم یافته است. و
نه تنها این، بلکه مترصد فرصت مانده، که اگر چنان چه تعادل ازدواج
«رسمى» بهم بخورد، از طریق راه کار دیگرى - تن فروشى زنان را هم
چنان وابسته به مردان نگاه دارد. این جا، زنان وادار مى‌گردند که
خود را به مردان دیگرى خارج از «ازدواج» بفروشند، تا باز هم این
اتکا و وابستگى حفظ گردد؛ تا زنان هم چنان «نان خور» مردان باقى
بمانند؛ تا به نابرابرى و تبعیضى که در بالا سخن از آن رفت،
خدشه‌اى وارد نشود. در این وضعیت، فحشا و تن فروشى راهى مى‌شود
براى ادامه‌ى زندگى زنى که براى خود «نان آور» دایمى پیدا نمى‌کند.
تاجر سکس بر چنین بسترى است، که سربازگیرى مى‌کند، سود تولید
مى‌نماید و بر ثروت خود مى‌افزاید؛ بر بستر فقر، وابستگى زنان به
مردان، و نابرابرى‌ها و تبعیضهاى اجتماعى و اقتصادى. تجارت سکس
به سیر تسلسل این تبعیض و نابرابرى خدمت مى‌کند، تا زنان هم چنان
متکى به مردان باقى بمانند؛ حال یا به صورت ازدواج هاى رسمى و به
اصطلاح براى تمام طول زندگى و یا به طور موقت و دوره‌اى. همین جا
لازم است یادآورى کنم، که مساله‌ى صیغه - که به دیده‌ى من، بیان و
مابه ازاى تعریف اسلامى از فحشا و تن فروشى است نیز بر همین پایه
شکل مى‌گیرد.
به هر حال، فحشا و تن فروشى به یک مفر و فرصت و راهى تبدیل مى‌شود،
که به زنى که قدرت نان آورى و گذران زندگى به هر دلیلى از وى گرفته
شده است، تحمیل مى‌گردد. زنى که براى مثال از تحصیل و کسب
لیاقت‌هاى کارى محروم شده است، یا از امکان کارآیى و نان آورى به
دلیل سنت‌هاى مردسالارانه و نورم‌هاى عقب مانده‌ى - به خصوص
مذهبى جا مانده است، زنى که فقر به عنوان یکى از شاخصهاى اصلى
موقعیت اجتماعى‌اش تعریف مى‌شود و روابط مردسالارانه‌ى حاکم بر
جامعه شرایطى را به وجود مى‌آورد که وى را به مرد متکى سازد، زنى
است که مى‌تواند به فحشا و تن فروشى کشیده شود. دقیقا به همین
دلایل است، که همواره فقر و بیکارى از عواملى هستند که در بروز تن
فروشى و تسریع رشد آن - که تن خران مفت خور از آن سودهاى کلان
مى‌برند نقشى اساسى بازى مى‌کند. توجه داشته باشیم که زنان متمول
و دارا، زنان خانواده هاى بورژوا، که از آنان حمایت همه جانبه‌ى
اقتصادى اجتماعى مى‌شود، کم‌تر به تن فروشى در شرایط مشابه زنان
فقیر روى مى‌آورند. تن فروشى در خانواده هاى دارا، شرایط و دلایل
ویژه‌ى خود را دارد و عوارض آن هم کاملا متفاوت با عوارضى است، که
گریبان زنان فقیر جامعه را مى‌گیرد.
جنگ و تجارت سکس
به هنگام جنگ، فقر و بیکارى رشد مى‌کند. و زنان به عنوان اولین
قربانیان جنگ، مورد تعرض و سربازگیرى تجارت سکس قرار مى‌گیرند.
طبق آمار «سازمان عفو بینالملل»، دو هزار کارگر سکس در کوزوو به
چهل و پنج هزار سرباز سازمان ملل متحد در این منطقه خدمات جنسى
ارائه مى‌دهند. بالغ بر هجده هزار کارگر سکس در خدمت هشتاد و سه
هزار نظامى ایالات متحده که در کره مستقر هستند، قرار دارند. هم
چنین برآورد شده است که در سال‌هاى ۱۹۳۷ و ۱۹۴۸، ارتش ژاپن از صد
تا دویست هزار کارگر سکس استفاده مى‌کرده است. در دوران جنگ، به
خاطر رونق تجارت سکس، ایجاد و راهاندازى کلوپ‌هاى شبانه هم در
سطح وسیعى افزایش مى‌یابد. گردانندگان سودجوى این صنعت، نه به این
خاطر به آن دامن مى‌زنند که لقمه نانى براى زنان بیکار و فقیر و
جنگ زده فراهم شود، بلکه در ازاى خرید و فروش سکس در این
کلوپ‌هاى شبانه، نرخ سود خود را بالا مى‌برند. آن‌ها به سودآورى
بیشتر مى‌اندیشند، در حالى که زنان تن فروش هدفى جز تامین و
گذران زندگى خود و خانوده هاى‌شان ندارند.
با این همه، بگذارید بگویم که هر دوى این پدیدهها، یعنى پدیده‌ى
زن فقیر و ندار و پدیده‌ى تاجر سکس، اما در یک موضوع و امر مشترک
هستند؛ و آن هم موضوع و امر «مرگ و زندگى» است. زنى که فقیر و
بیکار است، یا دست مزد ناچیزى دارد که کفاف مخارج حداقل زندگى خود
و خانواده‌اش را نمى‌دهد، براى آن که خود و فرزندانش را زنده
نگاه دارد، به کار در تجارت سکس کشانده مى‌شود. در چنین شرایطى،
تن ندادن به تن فروشى در حکم نابودى خود و فرزندانش است. منطقى
ساده و به شدت انسانى در این کار وجود دارد. اما طرف دیگر این
قضیه، یعنى صاحبان اصلى تجارت سکس، هم براى زنده ماندن و براى
تداوم موجودیت خود است که در کوره‌ى این تجارت مى‌دمند. اگر این
کار را نکنند، موجودیت شان از بین مى‌رود. پدیده‌اى به نام تجارت
سکس دیگر زنده نمى‌ماند، وجود خارجى پیدا نمى‌کند، و در نتیجه
زندگى انگلى این زالوصفتان سودجو نیز به پایان مى‌رسد؛ زیرا که
نفس و شیوه‌ى زندگى آنان، بر اساس این معامله، بر مبناى خرید و
فروش تسلسلى و سودآور کالاى سکس، استوار است. از این جهت است، که
گفتم «تن فروشى» و «تن خرى»، دو روى سکه‌ى تجارت سکس هستند. و
نمى‌شود از تن فروشى سخن گفت، اما تن خرى سودآور تاجران سکس را از
دیده دور داشت.
توجیه بورژوایى تن فروشى
بورژوازى تلاش مى‌کند، که نشان دهد فحشا یک پدیده‌ى پاتالوژیکى
است و نتیجه‌ى به اصطلاح «غیر طبیعى» و «غیر نورمال» بودن زنان.
یعنى این که زنان فى نفسه «مجرم» هستند و بر اساس جنسیت شان، به
طور «طبیعى» روسپى مى‌شوند. اگر راست مى‌گویند، بیایند به مطالبات
و نیازهاى اقتصادى اجتماعى زنان پاسخ دهند، شرایط زیست زنان را
تغییر دهند، وابستگى اقتصادى آنان را به آن به اصطلاح «نان آوران»
پایان دهند، قوانین اجتماعى را به نفع زندگى سالم و خالى از خشونت
و تبعیض دگرگون کنند، انسان‌ها را از شرایط زیست برابر برخوردار
نمایند، تا ببینند که چگونه ریشه‌ى تجارت سکس مى‌خشکد؛ تا ببینند
دلایلى که براى توضیح این پدیده به کار مى‌گیرند، تا چه اندازه از
بیخ و بن بى اساس است؛ تا ببینند این نیمى از بشریت، «غیر طبیعى»
که نیستند هیچ، بلکه در کمال عقل و سلامت بسر مى‌برند و از این
شرایط زیست غیر انسانى‌اى که براى آن‌ها به وجود آورده شده است،
متنفرند و عمیقا خواهان تغییر اساسى آن مى‌باشند.
صنایع مختلف در خدمت صنعت سکس
تجارت سکس، تجارتى متکى به خود نیست. شرکاى خود را دارد. صنایع و
رشته هاى دیگر تجارى، بال و پر آن را مى‌گیرند و براى رونق آن و
سرازیر شدن بخشى از سود حاصل از آن به جیب خود، برایش راه گشایى
مى‌کنند. امروزه، صنعت سکس محصول یک هم کارى مشترک و همه جانبه‌ى
بینالمللى است. مثلا با صنعت توریسم گره خورده است و رابطه‌ى
تنگاتنگى با شرکت‌هاى هواپیمایى و توریسم بین المللى پیدا کرده
است. وضعیت طورى شده است، که به بهانه‌ى «توسعه‌ى اقتصادى»، توریسم
سکسى و جنسى را در کشورهاى مختلف گسترش مى‌دهند.
صنعت سکس با صنعت مهمان دارى و هتل دارى زنجیره‌اى بینالمللى
درهم آمیخته است. گردانندگان میکدهها، کازینوها، بارها و کلوپ‌هاى
شبانه، دانسینگ‌ها و باشگاه هاى عیش و عشرت، قمارخانهها، دست
اندرکاران مواد مخدر، و حتا موزیک، ورزش، آگهى کالاهاى تجارى،
مجلات مختلف پورنوگرافى - که یک بازار پنج میلیارد دلارى را تنها
در آمریکا در اختیار خود دارد و از فیلم‌هاى پرسود پورنو و نمایش
آن در اتاق‌هاى چنین هتل‌هایى سالانه در حدود صد و هفتاد و پنج
میلیون دلار به جیب مى‌زند- و بسیارى از صنایع، حرفهها و رشتهها
و بخشهاى دیگر، همه و همه به کمک تجارت سکس آمده‌اند و به عنوان
زنجیره‌اى از مبادله‌ى سکس از این صنعت سودهاى کلان مى‌برند. در
همه‌ى این رشتهها، زنان و کودکان به کالاهایى با مشخصه‌ى سکس
تبدیل شده‌اند. حتا اینترنت هم به وسیله‌اى براى تامین سودآورى
بیشتر در این صنعت تبدیل گشته است. همه‌ى حوزه ها و رشتههایى که
در بالا از آن‌ها نام برده شد، از کمک اینترنت در سازمان دهى تجارت
سکس بهره مى‌گیرند. گزارش Internet or Intersex، در اینترنت،
نشان مى‌دهد که در فاصله‌ى یک سال (۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹) نزدیک به سیصد
میلیارد دلار تجارت در اینترنت صورت گرفته است، که از این مقدار
بالغ بر دویست و بیست و شش میلیارد دلار آن در زمینه‌ى تجارت سکس
بوده است. یعنى در واقع شصت الى شصت و پنج درصد این درآمد، حاصل از
داد و ستد در زمینه‌ى تجارت سکس بوده است.(مندرج در «ماه نامه‌ى
نگارستان»، پیش شماره‌ى اول، صفحه‌ى بیست و هشت) فقط در آمریکا
بین یک الى دو میلیارد دلار از راه کارت‌هاى اعتبارى براى به دست
آوردن اطلاعات مستقیم سکسى از طریق اینترنت هزینه مى‌شود. امروزه
حتا ورزش هم که قرار است در خدمت سلامت جسم و روان مردم باشد،
مورد استفاده‌ى تاجران سکس قرار مى‌گیرد. براى نمونه، دست
اندرکاران و گردانندگان بازى‌هاى المپیک آتن در صدد دایر کردن
مراکز فحشا براى ورزشکاران و توریست‌هایى که جهت تماشاى مسابقات به
یونان سفر مى‌کردند، بودند؛ که البته این امر با واکنش شدید
سازمان‌هاى مدافع حقوق زنان در یونان و در دیگر نقاط جهان روبرو
گشت. این نمونه، خود نشان مى‌دهد که چگونه رشتهها و صنایع مختلف
جهان سرمایه دارى در زمینه‌ى سودآورى به یک دیگر مرتبط مى‌شوند.
قاچاق زنان
گلوبالیزاسیون به عنوان یک جنبه‌ى عملکرد سرمایه دارى، تجارت سکس
را هم گلوبال - جهانى- کرده است. صنعت سکس، امروزه صنعتى فراملى
و جهانى است. براى این که این ادعا مستدل شود، کافى است نگاهى به
قاچاق بین المللى انسان‌ها و به خصوص زنان و کشاندن آن‌ها به
تجارت سکس بیاندازیم.
قاچاق انسان‌ها، یک تجارت سودآور است و خطر مورد تعقیب قرار گرفتن
عاملین آن نیز بسیار کم مى‌باشد. سالانه در جهان بیش از هفتصد
هزار انسان، که عمدتا زنان جوان و کودکان هستند، از طریق قاچاق
خرید و فروش مى‌شوند. تجارت سکس، این انسان‌ها را در اسارت خود
مى‌گیرد و از طریق کار آن‌ها سالانه شش الى سیزده میلیارد دلار
نصیب سازمان‌هاى مافیایى دست اندرکار این صنعت مى‌کند.
بنا به آمار، سالانه دو هزار زن و دختر جوان فقط از کشورهاى اروپاى
شرقى، از طریق آلبانى و ایتالیا، به شکل قاچاق به اروپاى غربى وارد
شده و به تن فروشى وادار مى‌شوند. دلالان کانادایى هشت هزار دلار
براى قاچاق یک جوان آسیایى از فیلیپین، مالزى و یا تایلند
مى‌پردازند و سپس آن‌ها را پانزده هزار دلار به موسسههاى دست
اندرکار تجارت سکس در کانادا مى‌فروشند. روى کارول در تحقیق خود
در مورد وضعیت زنان تن فروش در ایتالیا مى‌نویسد: «وسعت و اعتماد
به نفس این بازار آن چنان است، که گانگسترهاى ایتالیایى سفارش
تعداد مشخص و تیپ مشخصى از زنانى را که لازم دارند براى هم کاران
شان در آلبانى مى‌فرستند و آن‌ها هم در مدت کوتاهى زنان مناسب را
پیدا مى‌کنند. نیم بیشتر پنجاه تا هفتاد هزار تن فروشى که در
خیابان‌هاى شهر رم زندگى مى‌کنند، خارجى هستند و از کشورهاى بالکان
آورده شده‌اند. آنان را در ایتالیا حراج مى‌زنند.»
قاچاقچیان، این زنان را به عناوین مختلف به خود مقروض مى‌کنند.
آن‌ها وانمود مى‌کنند که چون براى مسکن، غذا، پوشاک و وسایل آرایش
این زنان هزینه کرده‌اند، لذا این زنان به آن‌ها بدهکار هستند و
باید تا سرحد جان کندن خود کار کنند، تا بتوانند این به اصطلاح
بدهى را باز پرداخت نمایند. در حالى که سودى که از قبل خدمات جنسى
این زنان به جیب این مفت خورهاى انگل مى‌رود، به مراتب بیشتر از
مخارجى است که آن‌ها براى این زنان هزینه مى‌کنند. کارگران سکس
مهاجر و «خارجى»، به ویژه، در بدترین و ظالمانهترین شرایط ممکن
زیست و در نازل ترین وضعیت بهداشتى کار مى‌کنند. و از آن جایى که
هیچ مدرک و هویت قانونى‌اى هم ندارند، مرتبا مورد تهدید قرار
مى‌گیرند که اگر به این شرایط تن ندهند، به حال خود رها خواهند شد،
عقوبت خواهند دید، و یا به پلیس تحویل خواهند شد؛ تهدیدى که آن‌ها
را حداقل با خطر دیپورت به کشور خود مواجه مى‌کند. و این، خود به
تنهایى کافى است تا آن‌ها را وادار نماید، که به شرایط غیر انسانى
موجود تن بدهند.
بنا بر گزارش پارلمان اروپا، هر تن فروش به طور متوسط روزانه
سیصد دلار درآمد دارد، که فقط دوازده دلار آن به وى مى‌رسد و بقیه
را برده دارها به جیب مى‌زنند. تجارت سکس حتا به بخشى از بودجه‌ى
برخى از دولت‌ها تبدیل شده است. مثلا در تایلند، تجارت سکس بین
پنجاه و نه تا شصت درصد بودجه‌ى دولت تایلند را تشکیل مى‌دهد. طبق
آمار «آى. ال. او»، این تجارت تا چهارده درصد مجموعه‌ى فعالیت‌هاى
اقتصادى تایلند، اندونزى، مالزى و فیلیپین را شامل مى‌شود. اصولا
رابطه‌ى دولت‌هاى سرمایه دارى با کارگران سکس، رابطه‌اى است بر
مبناى سودجویى. دولت‌ها و کارگزاران عالى رتبه‌ى آن در اکثر
کشورها، خود تاجران اصلى تجارت سکس هستند و از دیر ایام هم از
جمله باج بگیران آن بوده‌اند.
در این دور تسلسل تن فروشى و تن خرى، زنان فقط مى‌توانند یک جایگاه
را اشغال کنند؛ و آن هم جایگاه تن فروشى است. در حالى که دلالان و
تاجران سکس و قاچاق چیان دخیل در این کار، هم در جایگاه تن فروشى
قرار مى‌گیرند و هم در جایگاه تن خرى. اینان تن انسان‌هاى دیگر را
هزاران بار مى‌خرند و مى‌فروشند، اما در این دنیاى وانفسا، جایگاه
آنان به عمد از دیده ها پنهان نگه داشته مى‌شود و هیچ کس از آنان
به عنوان تن فروش اسم نمى‌برد. در مقابل، کارگران سکس با صفت تن
فروش مشخص مى‌شوند، انگشت‌ها به سوى آنان نشانه مى‌رود، و مورد
تنفر افکار عمومى قرار مى‌گیرند. «بدنامى» تن فروشى دامن کارگران
سکس را مى‌گیرد، در حالى که عاملان اصلى این تجارت - یعنى
خریداران و فروشندگان تن میلیون‌ها انسان «خوشنام» و در امان
مى‌مانند، تا تن فروشى و تن خرى آن‌ها سیر تسلسل خود را ادامه
بدهد. بیهوده نیست، که قاچاق انسان - یا به عبارت دیگر، برده دارى
دوران معاصر که با تجارت سکس گره خورده است، امروزه سومین تجارت
در جهان شناخته شده است و بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه،
سالانه معادل شش بیلیون دلار عاید تاجران و دست اندرکاران آن
مى‌شود.
ابعاد اجتماعى تن فروشى
تن فروشى بعد اجتماعى هم دارد. بنابراین، باید در جست و جوى ریشه
هاى اجتماعى آن هم برآمد. تن فروشى، انتخاب آدم‌ها نیست، یک تحمیل
اجتماعى - اقتصادى است. یک مصیبت اجتماعى است. یک اجبار است. به
دیده‌ى من، علاوه بر نیاز اقتصادى شدید، شرایط اجتماعى - سیاسى و
فرهنگى و سنتى موجود در کشورها نیز بر بروز و رشد تن فروشى تاثیر
فاحشى مى‌گذارد. مثلا در برخى کشورهاى آسیایى، کودکان و به خصوص
کودکان دختر را سنتا طورى بار مى‌آورند و تربیت مى‌کنند که نسبت به
پدر و مادر خود احساس مسئولیت بنمایند و از همان اوان جوانى خود
را موظف بدانند، که در مقابل زحماتى که پدر و مادر براى بزرگ کردن،
تعلیم و تربیت و آموزش آن‌ها تحمل کرده‌اند، خود را بدهکار بدانند
و در نتیجه، در سنین پیرى پدر و مادر، به قول معروف عصاى دست آنان
بشوند. این مسئولیت بر روى دوش کودکان و نوجوانان دختر آن چنان
سنگینى مى‌کند، که با در نظر گرفتن شرایط بالاى فقر و بیکارى در
این گونه کشورها، براى آنان راهى جز تن فروشى باقى نمى‌گذارد.
مى‌خواهم بگویم که این جا هم تن فروشى، انتخاب آزاد خود آن‌ها نیست
و به آن‌ها تحمیل شده است.
علاوه بر عامل فقر و گرسنگى و فلاکت عمومى و بیکارى، یا سطح پایین
دست مزدها، توزیع نابرابر و تبعیض آمیز ثروت و منابع عمومى، عوامل
اجتماعى و فرهنگى و سنتى دیگرى را نیز مى‌توانیم نام ببریم که بر
زندگى زنان تاثیرات مستقیم و مخربى دارد و زمینه هاى به خیابان
کشیده شدن آنان را فراهم مى‌کند. امرى که راه را براى بهره بردارى
کلان تاجران سکس هموار مى‌کند و بر ابعاد تن فروشى مى‌افزاید. از
جمله‌ى این‌ها مى‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:
- خشونت در خانواده؛ - زورگویى مردان خانواده. یعنى فشارهاى روانى
از سوى شوهر، پدر و یا برادر و دیگر اعضاى مذکر خانواده؛ - عدم
آگاهى والدین در تربیت و ارتباط با فرزندان؛ - بى سوادى پدر و مادر
و بدرفتارى آن‌ها با فرزندان؛ - سختگیرى‌هاى بیش از اندازه‌ى
خانواده در مورد دختران؛ - شکاف عمیق بین هزینه و درآمد به دلیل
پرجمعیت بودن خانواده. یعنى نان خور زیاد داشتن و درآمد کم
خانواده، که کفاف مخارج آن‌ها را نمى‌دهد؛ - فضاى مسکونى کوچک، که
جایى براى نفس کشیدن اعضاى خانواده باقى نمى‌گذارد؛ - وجود دیدگاه
هاى فرهنگى‌اى که زنان را به دیده‌ى تحقیر مى‌نگرد. یعنى تبعیض و
نابرابرى اجتماعى بین دختر و پسر (در کشورى مثل ایران که آپارتاید
جنسى حاکم است، این تبعیض صد چندان است)؛ - سنت‌هاى عقب مانده، که
براى دختران هیچ گونه ارزش اجتماعى قایل نمى‌شود؛ - ازدواجهاى
زودرس؛ - ازدواجهاى اجبارى دختران کم سن و سال با مردان به خصوص
پیر (یعنى فروش رسمى دختران)؛ - اعتیاد در خانواده؛ - آزار جنسى
در دوران کودکى از سوى مردان خانواده؛ - فقدان امنیت و ثبات
اجتماعى؛ - تابو بودن رابطه‌ى جنسى، که یک نیاز انسانى است؛ -
محدودیت در روابط معمول بین پسران و دختران (به خصوص این که از
نظر برخى از مذاهب، از جمله اسلام، هر نوع رابطه جنسى خارج از
ازدواج، جرم و گناه و یا زنا محسوب شده، فحشا خوانده مى‌شود و
مجازات مرگ به صورت سنگسار را به هم راه دارد. در حالى که فحشا با
رابطه‌ى برابر و دوجانبه‌ى دو انسان، حتا در خارج از ازدواج،
متفاوت است. این یک رابطه‌ى انتخابى است، اما فحشا یک رابطه‌ى
اجبارى و معامله‌ى تحمیلى را با خود حمل مى‌کند)؛ - حاملگى خارج از
ازدواج و بدنامى آن در جامعه؛ - سلب آزادى‌هاى فردى و اجتماعى
زنان؛ - عدم وجود دورنمایى روشن براى آینده؛ - کمبود امکانات
آموزشى لازم؛ و...
عوامل فوق از جمله عواملى هستند، که به فرار زنان و دختران نوجوان
از خانه و به سرگردانى آن‌ها در خیابان‌ها و طعمه‌ى دلالان سکس
شدن مى‌انجامد. این عوامل، تاثیرات مخربى بر زندگى زنان و دختران
نوجوان مى‌گذارد و راه را براى سودجویى تاجران سکس باز مى‌کند؛
تاجرانى که در کمین نشسته‌اند و آماده‌اند، تا از بین این زنان و
دختران نوجوان سربازگیرى کنند. از آن جایى که دولت‌هاى سرمایه دارى
بودجه و امکانات لازم را براى مقابله با این گونه نابسامانى‌هاى
اجتماعى تخصیص نمیدهند، این نابسامانى‌ها هر روز ابعاد گسترده ترى
مى‌یابد و به نوبه‌ى خود به رونق بیشتر تجارت سکس مى‌انجامد. کار
وقتى وخیم تر از این هم مى‌شود، که دولت‌هاى سرمایه دارى با قطع
بودجه هاى رفاه اجتماعى، و با بیکار سازى‌هاى گسترده، بر فقر و
فلاکت مردم مى‌افزایند و با سیاست‌هاى خود زمینه هاى بسیار مناسب
به خیابان کشانده شدن زنان و دختران نوجوان و رونق تجارت سکس را
فراهم مى‌کنند.
قانونى و یا غیر قانونى بودن تن فروشى
دولت‌هاى سرمایه دارى مى‌کوشند، تا از تن فروشى یک امر «جنایى»
بسازند و از کارگران سکس یک «جنایت کار». آن‌ها استدلال مى‌کنند،
که مى‌خواهند تن فروشى را غیر قانونى سازند، تا مثلا جلوى گسترش
بیمارى‌هاى جنسى در جامعه را بگیرند. در حالى که اگر همین دولت‌ها،
بودجه‌ى کافى براى آموزش سکس اختصاص بدهند و راه هاى جلوگیرى از
بیمارى‌هاى جنسى را به مردم بیاموزند، نه تنها درصد بروز
بیمارى‌هاى جنسى در جامعه پایین مى‌آید، بلکه هزینه‌ى این اقدام
بسیار کم‌تر از آن هزینه‌اى خواهد بود که صرف دم و دستگاه هاى
عریض و طویل جمع آورى کارگران سکس، بازداشت و محاکمه و... آنان
مى‌شود. ضمن این که باید این مساله‌ى اساسى را هم تاکید کرد، که
بگیر و ببند کارگران سکس - که با خشونت وحشت ناکى همراه است به
خودى خود امرى «جنایى» است و نفس اعمال خشونت به کارگران را موجه
مى‌سازد.
به طور معمول، دستگیرى کارگران سکس توسط پلیس با بدترین فحاشى‌ها
و بى احترامى‌ها هم راه است. در زندان‌ها هم کارگران سکس حتا توسط
خود گاردهاى زندان و زندانبانان مورد تجاوز جنسى قرار مى‌گیرند.
جنایى کردن تن فروشى، نه تنها دست پلیس و سایر باج بگیران را براى
آزار و اذیت این کارگران باز مى‌گذارد، بلکه آن‌ها را به کوچه پس
کوچه هاى ناامن جامعه مى‌کشاند؛ جایى که به آن‌ها به شدیدترین وجه
تجاوز مى‌شود؛ جایى که امنیت شان بیشتر در معرض خطر قرار
مى‌گیرد. به علاوه، این امر کارگران سکس را وامى‌دارد که در صورت
ابتلا به بیمارى‌هاى مقاربتى - که همیشه درصد بالایى از آن‌ها را
تهدید مى‌کند - امر درمان خود را پیگیرى نکنند. مشکلات کارگران
سکس به آن حد است، که حتا زمانى که پاى آن‌ها به مراکز درمانى هم
مى‌رسد، بعضا با بى میلى و برخوردهاى ناشایست کادرهاى این مراکز
روبرو مى‌شوند. حتا کارکنان مراکز درمانى هم مى‌خواهند هر چه زودتر
خود را از «شر» این کارگران «بدنام» خلاص کنند.
متاسفانه در بین خود نیروهاى مدافع زنان نیز گروه هایى هستند که با
دلایل مختلف، مستقیم و یا غیرمستقیم، این کارگران را به حال خود
رها مى‌کنند و حقوق انسانى آن‌ها را ندیده مى‌گیرند. یکى از
بحث‌هاى رایج در این مورد، این است که آیا اصولا باید تن فروشى را
به عنوان یک حرفه برسمیت شناخت یا نه؟
برخى معتقدند، که نباید به تن فروشى به مثابه یک حرفه نگریست؛ زیرا
این امر مضر به حال جامعه است. اما به دیده‌ى من، مضر و یا غیر مضر
بودن یک کار نمى‌تواند تعیین کننده‌ى آن باشد که آن کار، اساسا
رشته‌اى یا حرفه‌اى از یک صنعت است یا نه. اگر این دلیل را براى
تعیین خصوصیات هر کار و حرفه‌ى دیگرى بپذیریم، آن گاه در مقابل
صنعت تسلیحات نظامى و ده ها صنعت دیگرى که مضر به حال جامعه هستند
و دهها و صدها هزار کارگرى که در این صنایع مشغول به کارند، چه
تصمیمى مى‌گیریم؟! و تازه مگر جز این است، که زیان و ضرر صنعت
تسلیحات نظامى براى جامعه‌ى انسانى به مراتب بیشتر از حضور
کارگران سکس در جامعه است. حقیقت امر این است که در این نظریه، آن
چه عمل مى‌کند جنبه‌ى اخلاقى حرفه‌ى تن فروشى است؛ جنبه‌اى که به
ویژه از جانب کلیسا و مسجد و مبلغین و خادمین آنان در بوق مى‌شود.
گفته مى‌شود با آزاد ساختن تن فروشى، فحشا ازدیاد مى‌یابد و
فاحشهگرى در شان انسانى نیست. ولى مگر کار مزدى در شان انسان است؟
مگر نه این است، که ما مى‌خواهیم کار مزدى را از ریشه بر کنیم؟ و
مگر جز این است که مى‌کوشیم در همین نظم سرمایه دارى، و تا ریشه کن
شدن کار مزدى، شرایط زیست و کار گارگران مزدبگیر را بهتر کنیم و
حفاظت و امنیت کارى به وجود بیاوریم؟ پس چگونه است، که کارگران
سکس از این قاعده مستثنى مى‌شوند؟!
برخى بر این عقیده هستند، که این مطالبه که کارگران سکس باید
آزادانه و در شرایط امنى کار کنند، به این معنى است که مى‌خواهیم
برده دارى را رواج بدهیم. ولى مگر خود سرمایه دارى و مناسبات ناشى
از آن، برده دارى دوران معاصر نیست؟ مگر سرمایه دارى کارگر را
استثمار نمى‌کند؟ پس اگر مى‌خواهیم شرایطى به وجود بیاوریم، که
کارمان را در ازاى مزد بالاترى بفروشیم، و درجه‌ى استثمار کم‌ترى
را متحمل شویم، این به معنى رواج کار مزدى و برده دارى نیست. براى
این که با فحشا مبارزه کنیم، باید تمامى آن فاکتورهایى را که عامل
به وجود آمدن این پدیده‌ى اجتماعى است بشناسیم و مبارزه‌ى خود را
علیه آن عوامل و شرایط متمرکز کنیم، نه علیه کارگران سکس و نه با
ندیده گرفتن شرایط اسف انگیز کار و زندگى آنان و نه با رها کردن
آنان در دست تاجران سکس. این مبارزه از همان خصلتى برخوردار است،
که مبارزه علیه کار مزدى. ما با عوامل و شرایطى که کار مزدى را به
وجود آورده است، مبارزه مى‌کنیم و نه با کارگران مزد بگیر.
چه بخواهیم و چه نخواهیم، فروش سکس در جهان ما به یک حرفه تبدیل
شده است. و ممنوعیت آن در چنین شرایطى فقط قربانیان آن را مجازات
مى‌کند و هیچ کارى به دلالان تن خر و تن فروش - یعنى تاجران خرید
و فروش سکس و ریشههاى وجودى این پدیده ندارد. در مقابل این
وضعیت، باید شرایطى فراهم کرد که از صدمات کارگران سکس کاسته شود
و آن‌ها در امان باشند؛ باید آن‌ها را به عنوان بخشى از نیروى کار
محسوب کرد و این حرفه را مشمول تامینات اجتماعى گرداند؛ به محض
این که این حرفه قانونى اعلام شود، امکانات بهداشتى و آموزشى و
امنیتى لازم نیز باید براى این کارگران فراهم گردد، تا سلامت آن‌ها
حفظ شود؛ تا از زیر بار فشارهاى اخلاقى و مذهبى خارج شوند؛ تا از
خشونت مشتریان و دلالان تجارت سکس در امان بمانند؛ کارگران سکس
باید مرتبا و به طور رایگان تحت معاینات پزشکى قرار بگیرند و آگاهى
آن‌ها از شیوع بیمارى‌هاى موجود در این حرفه مرتبا افزایش بیابد؛
کارگران سکس اگر چنان چه قادر به سازمان دهى خود گردند و تشکیلاتى
براى حمایت از خود به وجود آورند، صد البته به حقوق خود بیشتر
آشنا خواهند شد. امرى که به نوبه‌ى خود باعث مى‌شود، دست پااندازها
از زندگى آن‌ها کوتاه شود و راه هاى سودجویى بر روى تاجران سکس
مسدود گردد.
غیر قانونى ساختن حرفه‌ى تن فروشى هیچ گونه نقش اساسى‌اى در از
بین بردن فحشا نخواهد داشت، برعکس آن را به صورت پیچیده ترى در
اعماق جامعه سازماندهى خواهد کرد. مساله‌ى اصلى اما این است، که
باید آن شرایط اجتماعى اقتصادى که منجر به بروز این پدیده‌ى
اجتماعى مى‌شود را تغییر داد. تا زمانى که تبعیضها و نابرابرى‌هاى
اقتصادى و اجتماعى - که خود بستر اصلى زیست نظام سرمایه دارى است-
وجود دارد و تا زمانى که بر همین بستر، مردان نان آوران اصلى در
جامعه محسوب مى‌شوند، اتکا و وابستگى زنان به مردان هم چنان حفظ
مى‌شود و شرایطى تولید و بازتولید مى‌گردد که در متن خود امکان
کشانده شدن زنان به تن فروشى را فراهم مى‌آورد. این شرایط را باید
از بیخ و بن دگرگون کرد.
--------------------------------------------------
پروین اشرفى
منبع : کانون پژوهشی «نگاه
_______________________________________________________
|
