|
نقدی بر بیانیه "زنانی دیگر"
سیامک ستوده
اولین شماره گاه نامه "زنانی دیگر" که در ماه مارس 2009 در ایران چاپ و پخش
شد، حاوی بیانیه ای است تحت عنوان "زنانی دیگر" که قاعدتا باید بیانیه
اعلام موجودیت یک تشکل جدید زنان باشد که در آن اصول عقاید، نظریات و اهداف
خود را در شش ماده اعلام داشته اند. هرچند تجزیه و تحلیل مواد این بیانیه
نیاز به بررسی مشروح تری دارد، ولی در یک نگاه، می توان به بعضی خطاهای
اساسی آن اشاره ای داشت.
در همان خط دوم
از پاراگراف اول بیانیه آمده است که "تمامی زنان صرفا بواسطه ی جنسیتشان
مورد تبعیض قرار میگیرند و به
همين دليل بايد
صفی مستقل تشکيل دهند و برای رفع اين ستم و تبعيض مبارزه کنند". ظاهر قضیه
بنظر می اید که این اشتباهی سهوی باشد، چرا که واضح است که زنان صرفا
بخاطر جنسیتشان نیست که مورد تبعیض قرار می گیرند، بلکه علاوه بر آن، مانند
مردان، بخاطر موقعیت اقتصادی شان نیز مورد استثمار و تبعیضات دیگر
قرار می گیرند. بعبارت دیگر، ستم جنسی تنها یکی از ستمهای وارده به زنان
است.
در جمله ی بلافاصله بعدی می خوانیم که " زمينه های بروز اين تبعيض، که ريشه
اش در تقسيم کار بر اساس نقش های متفاوت در توليد مثل بوده است، در جوامع
طبقاتی و از طريق نهادهايی مانند دولت و خانواده، و ايدئولوژیهای
مردسالارانه (به ويژه سنت و مذهب) فراهم شده و در جامعه سرمايه داری با شدت
بيشتری تثبيت و نهاديته شده است".
نویسنده گمان می کند که علت فرودستی جنسی زن نقش او در تولید مثل، یعنی امر
بارداری، زایمان و نگهداری از کودک می باشد. در حالیکه توجه ندارد که در طی
یک میلیون سال نظام قبیله ای و اشتراکی ماقبل تاریخ، زنان تحت همین شرایط،
که در آن تولید مثل و نگهداری کودک با آنان بوده است، نه تنها با مردان
برابر و فارغ از هر گونه تبعیضی بوده اند، بلکه حتی از احترام بیشتری در
مقایسه با مردان برخوردار بوده اند. یک نگاه به تاریخ باستان روشن می کند
که سرآغاز فرودستی و استثمار جنسی زن پیدایش مالکیت خصوصی بوده است. با
مالکیت خصوصی و ثروتی که مردان از قِبَل آن بدست می آورند، برای اولین بار
ازدواج از طریق زن خری آغاز می گردد و باین ترتیب، برای اولین بار زن به
برده کاری و جنسی مرد تبدیل می شود. زیرا مرد از همان زمان که زن را از
طریق خرید وی به تملک خود در می آورد، با حق کنترلی که بر او پیدا می کند،
به بهرده برداری جنسی و کاری از او می پردازد. بنابراین، اولین جمله بیانیه
نیز که می گوید: " ستم جنسی از نظر تاريخی مقدم بر هرگونه ستم ديگر بر زنان
است" چندان درست از آب در نمی آید. چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که مردان
از همان زمان که زنان را به تملک خود در آورده، خانواده پدرسالار را بنیان
می نهند، علاوه بر بهره برداری جنسی به بهره برداری کاری از همسر خود در
خانه و بیرون خانه نیز نپردازند.
بعلاوه، ریشه
ستم جنسی بر زنان نه آنطور که نویسندگان بیانیه ادعا می کنند "در تقسيم کار
بر اساس نقش های متفاوت در توليد مثل"، بلکه در مالکیت خصوصی و قرار گرفتن
آن در دست مردان بوده است. اهمیت این نظریه نادرست در اینست که رفع نظام
طبقاتی و مالکیت خصوصی را بعنوان راه حل نهائی رفع تبعیض بر زنان نادیده می
گیرد، و آزادی زن را موکول به برداشتن بارِ تولید مثل از دوش زنان می نماید،
که این با نتیجه گیری بند ششم بیانیه در تناقض می باشد. در این بند گفته
شده است: "
حل نهائی مسئله‌ی زنان در جامعه ای امکان‌پذیر است که در آن: نه نشانی از
طبقات باشد و نه نشانی از مردسالاری و نه «دیگری». جامعه ای انسانی که
ارتباط با طبیعت، با انسان‌ها و با خود نه براساس تسلط و کنترل بلکه بر
اساس تعامل، تولید و خلاقیت باشد. جامعه ای که در آن تولید نه برای
«دیگران» و نه توسط «دیگران» صورت گیرد. جامعه ای که در آن کسی «دیگری»
نباشد".
بعلاوه، اگر منظورِ نویسنده ی بیانیه از "نقش های متفاوت در تولید مثل"،
اولین تقسیم طبیعی در جوامع اولیه می باشد، تقسیمی که در آن زن بخاطر مسئله
بارداری و زایمان و عدم امکان شرکت در شکار ، به کار جمع آوری دانه های گیاهی
و نگهداری از کودکان و سالمندان مشغول می شود، باید گفت که این امر نه تنها
در آن مقطع باعث فرودستی زن نمی شود، بلکه بالعکس، بخاطر نقش مهمتری که
دانه های گیاهی نسبت به شکار در تامین غذای کلان داشته، باعث اهمیت مقام وی
می گردد. بخصوص که وظیفه ی جمع آوری دانه های گیاهی، همینکه منتهی به کشف کشاورزی
توسط زنان می گردد، موقعیت آنانرا در جامعه نیز به اوج خود میرساند.
سرانجام در آخرین
جمله از پاراگراف
مزبور می
خوانیم: "زمينه
های بروز اين تبعيض، که ريشه اش در تقسيم کار بر اساس نقش های متفاوت در
توليد مثل بوده است، در جوامع طبقاتی و از طريق نهادهايی مانند دولت و
خانواده، و ايدئولوژیهای مردسالارانه (به ويژه سنت و مذهب) فراهم شده".
واضح است که ارگان دولت، خانواده و ایدئولوژی های پدرسالار بعنوان ارگان
های حامی این تبعیض و تبعیضات دیگر، همگی بعد از پیدایش خود این تبعیضات
بوجود آمده اند. بنابراین، نمی توانند خود زمینه های بروز آنها را تشکیل
دهند. آنها نه علت و زمینه ی تبعیض به زن، بلکه نتیجه آن بوده اند. به این
ترتیب ملاحظه می گردد که این نتیجه گیری نویسندگان بیانیه نیز با واقعیات
تاریخی منطبق نمی باشد و از نظر تاریخی مغشوش به نظر می رسد.
دید مغشوش و سراسر نادرست نویسندگان بیانیه، در بخش های بعدی آن عریان تر
می شود. از جمله در بند اول می خوانیم:
"علت
اوليه ی فرودستی زنان تقسيم کار بر اساس نقشهای متفاوت زنان و مردان در
توليد مثل است: اولين تقسيم اجتماعی کار بين زنان و مردان، گردآوری دانه
های خوراکی و همزمان کشاورزی برای زنان، (به واسطه ی يکجانشينی و عدم تحرک
به دليل بارداری، پرورش و تغذيه ی کودکان) و بخش عمده ی شکار برای مردان (به
دليل تحرک و فارغ بودن از نقشهای طبيعی توليد مثل) بوده است. رابطه ی زنان
با طبيعت، با خودشان و فرزندانشان رابطه يی مبنی برهماهنگی،تعاملی و توليدی
بوده است که در اين تعامل خود و طبيعت را متحول کرده اند. اما نگاه مردان
شکارگر به دليل در اختيار داشتن ابزارهای خاص شکارو شيوه ی به کارگيری آن و
رويکردی ديگر به طبيعت به تدريج تبديل به نگاهی سلطه گرانه به طبيعت شد.
رابطه ی مردان با طبيعت و موجودات زنده، با تکامل ابزارهای شکار به اشکالی
خاص، به شکل تصرف، کنترل و تخريب درآمد. يا اين شيوه شکارگران نسبت به
زندگی ديگر موجودات (حيوانات و بشر) قدرتی کنترل کننده پيدا کردند و
توانستند حيوانات و ديگر توليد کنندگان، يعنی زنان را هم مورد بهره برداری
قرار دهند".
در اینجا صریحا علت فرودستی زنان نقش آنها در تولید مثل، نه در مالکیت
خصوصی و ثروت مردان، اعلام می گردد که من نادرستی آنرا قبلا توضیح دادم.
بعلاوه، از اختصاص شکار به مردان و جمع آوری دانه های گیاهی به زنان که
اولین تقسیم کار طبیعی در جامعه ی بشری بوده است، به غلط، تحت عنوان اولین
تقسیم کار اجتماعی بین زنان و مردان نام برده می شود. در حالیکه اولین
تقسیم کار اجتماعی با پیدایش مالکیت خصوصی و استثمار انسان توسط انسان و
برده شدن بخشی از جامعه بدست بخش دیگر آن بوجود می آید. بعلاوه، این تقسیم
کار نه میان زنان و مردان، بلکه میان صاحبان ثروت و افراد عادی و بردگان
(اعم از زن و مرد) بوجود می آید. از اینرو، بنظر می اید که نویسندگان
بیانیه حتی با اصطلاحات رایج اولیه در این زمینه نیز آشنا نبوده، با
دستمایه کاملا اندک و اطلاعات بغایت پراکنده ای که از تاریخ داشته اند، ناآگاهانه
و احتمالا بدون هیچگونه غرضی، اعتشاشات فکری خود را بصورت بیانیه در آورده
اند. ولی چیزی که باعث تعجب من می شود، اینست که نویسندگان بیانیه در این
بند نظرات بغایت نادرست آقای دکتر هلاکوئی را که من یکی دو هفته ی قبل در
شماره 24 روشنگر آنها را مورد انتقاد قرار دادم، نعل به نعل تکرار کرده اند.
حدس من اینست که نویسندگان بیانیه در عین تاثیر گرفتن از ادبیات مارکسیستی،
از شنوندگان برنامه های دکتر هلاکوئی نیز بوده و تحت تاثیر ایده های او در
این مورد بوده است که مرتکب چنین اغتشاش فکری خنده آوری شده اند. من در نقد
خود از دکتر هلاکوئی نادرستی این نظرات را توضیح داده ام، و لذا نیازی به
تکرار آنها در اینجا نمی بینم. همینقدر خاطر نشان می سازم که تخریب طبیعت و
محیط زیست نه نتیجه ی سلطه ی مردان سابقا شکارگر، آنطور که به غلط در
بیانیه آمده است، ، بلکه نتیجه سلطه سرمایه داری و طبیعت سود جویانه و
مخرب آن می باشد.
بعلاوه، از آنجا که نویسندگان بیانیه، بنا بر استدلالات بند اول، علت پیدایش
نظام موجود را که در آن طبیعت تخریب و انسان استثمار می شود، نه خصلت
سرمایه دارانه و سودجویانه ی آن، بلکه قرار داشتن مردان در راس آن و خوی
تجاوزگرانه ی آنان می دانند، لذا این نتیجه حاصل می شود که بزعم آنان، اگر
زنان جای مردان را گرفته بر همه چیز مسلط گردند، بخاطر خوی تعاملی و هم آهنگ
کننده شان، از نظام موجود رفع مفسده کرده، همه چیز روبراه می شود. باین
ترتیب، نویسنگان بیانیه نه با دیدی ماتریالیستی و علمی، بلکه با دید جنسی
به سراغ تاریخ و تحلیل آن میروند. چنین تحلیلی جز آنکه جنبش زنان را از
مسیر واقعی خود که جهت گیری بر علیه نظام تبعیض آمیز سرمایه داری و
مردسالاری می باشد، منحرف نموده و آنرا به جنبش تفرقه افکنانه ی زنان بر
علیه مردان تبدیل نماید، بکار دیگری نمی اید. مضافا بر اینکه خود نظام
سرمایه داری را از ضربات جنبش زنان مصون میدارد . اما نکته جالب اینست که
نویسندگان بیانیه، در حالیکه در پاراگراف مزبور دست به چنین تحلیلهای جنسی
و انحرافی در مورد تاریخ میزنند، بلافاصله در پاراگراف بعد، با 180 درجه چرخش،
نظرات کاملا متضادی را ابراز داشته، اینبار علت اسارت زنان را تمرکز ثروت
در دست مردان، اعلام می نمایند، و به این ترتیب اوج اعتشاش فکری خود را به
نمایش می گذارند. آنها می گویند: " تمرکز ثروت جامعه در دست مردان، زنان را
به ابزاری در خدمت آنان تبديل کرد".
بخش های بعدی بیانیه نیز از لحاظ آشفته فکری و تناقض گوئی بهتر از بخش های
اولیه آن نیست. و لذا ارزش بررسی بیشتر را ندارد. با اینحال عطف توجه به
عباراتی نظیر "الغای کار خانگی نه فقط با امحاء نظام سلطه و مالکيت خصوصی
بلکه با امحاء نگاه ابزاری به زن و مالکيت مرد بر زن مقدور است"، "اين وجه
جنسيتی (که باید مبنای مبارزه قرار گیرد- از من) به زعم "زنانی ديگر"، نظام
سلطه، مالکيت خصوصی و مردسالاری را هدف دارد" و "توليد و بازتوليد سازمان
اجتماعی شامل توليد وسائل معاش و توليد مثل میشود"، که در خلال بیانیه، در
اینجا و آنجا، بچشم می خورند و عباراتی مستنتج از تحلیل های مارکسیستی می
باشند، خالی از فایده نیست. چرا که این واقعیت را بر ملا می کند که نویسندگان
بیانیه آنچه را که بطور پراکنده از مطالعه مکاتب و نظریات گوناگون، آنهم
بطور ناقص و پراکنده، خوانده اند، بدون هیچگونه تعمقی، سر هم کرده و بصورت
این بیانیه در آورده اند
در همان خط دوم از پاراگراف اول بیانیه آمده است که "تمامی زنان صرفا
بواسطه ی جنسیتشان مورد تبعیض قرار میگیرند و به
همين دليل بايد صفی مستقل تشکيل دهند و برای رفع اين ستم و تبعيض مبارزه
کنند"
زمينه های بروز اين تبعيض، که ريشه اش در تقسيم کار بر اساس نقش های متفاوت
در توليد مثل بوده است، در جوامع طبقاتی و از طريق نهادهايی مانند دولت و
خانواده، و ايدئولوژیهای مردسالارانه (به ويژه سنت و مذهب) فراهم شده و در
جامعه سرمايه داری با شدت بيشتری تثبيت و نهاديته شده است".
ستم جنسی از نظر تاريخی مقدم بر هرگونه ستم ديگر بر زنان است"
حل نهائی مسئله‌ی زنان در جامعه ای امکان‌پذیر است که در آن: نه نشانی از
طبقات باشد و نه نشانی از مردسالاری و نه «دیگری». جامعه ای انسانی که
ارتباط با طبیعت، با انسان‌ها و با خود نه براساس تسلط و کنترل بلکه بر
اساس تعامل، تولید و خلاقیت باشد. جامعه ای که در آن تولید نه برای
«دیگران» و نه توسط «دیگران» صورت گیرد. جامعه ای که در آن کسی «دیگری»
نباشد".
نتیجه گیری بند ششم بیانیه در تناقض می باشد. در این بند گفته شده است: "
سرانجام در آخرین جمله از پاراگراف
مزبور می خوانیم: "زمينه های بروز اين تبعيض، که ريشه اش در تقسيم کار
بر اساس نقش های متفاوت در توليد مثل بوده است، در جوامع طبقاتی و از طريق
نهادهايی مانند دولت و خانواده، و ايدئولوژیهای مردسالارانه (به ويژه سنت و
مذهب) فراهم شده".
علت اوليه ی فرودستی زنان تقسيم کار بر اساس نقشهای متفاوت زنان و مردان در
توليد مثل است:
اولين تقسيم اجتماعی کار بين زنان و مردان، گردآوری دانه های خوراکی و
همزمان کشاورزی برای زنان، (به واسطه ی يکجانشينی و عدم تحرک به دليل
بارداری، پرورش و تغذيه ی کودکان) و بخش عمده ی شکار برای مردان (به دليل
تحرک و فارغ بودن از نقشهای طبيعی توليد مثل) بوده است. رابطه ی زنان با
طبيعت، با خودشان و فرزندانشان رابطه يی مبنی برهماهنگی،تعاملی و توليدی
بوده است که در اين تعامل خود و طبيعت را متحول کرده اند. اما نگاه مردان
شکارگر به دليل در اختيار داشتن ابزارهای خاص شکارو شيوه ی به کارگيری آن و
رويکردی ديگر به طبيعت به تدريج تبديل به نگاهی سلطه گرانه به طبيعت شد.
رابطه ی مردان با طبيعت و موجودات زنده، با تکامل ابزارهای شکار به اشکالی
خاص، به شکل تصرف، کنترل و تخريب درآمد. يا اين شيوه شکارگران نسبت به
زندگی ديگر موجودات (حيوانات و بشر) قدرتی کنترل کننده پيدا کردند و
توانستند حيوانات و ديگر توليد کنندگان، يعنی زنان را هم مورد بهره برداری
قرار دهند".
اینحال عطف توجه به عباراتی نظیر "الغای کار خانگی نه فقط با امحاء نظام
سلطه و مالکيت خصوصی بلکه با امحاء نگاه ابزاری به زن و مالکيت مرد بر زن
مقدور است"، "اين وجه جنسيتی (که باید مبنای مبارزه قرار گیرد- از من) به
زعم "زنانی ديگر"، نظام سلطه، مالکيت خصوصی و مردسالاری را هدف دارد" و
"توليد و بازتوليد سازمان اجتماعی شامل توليد وسائل معاش و توليد مثل میشود"،
|
