|
تاریخ انتشار:05.02.2015
نقش عربستان
سعودی در سوءقصدهای ١١ سپتامبر
فرید وهابی
روزنامۀ فیگارو در گفتگویی با باب گراهام، سناتور پیشین آمریکایی،
یادآوری می‌کند که بخش‌هایی از گزارش کنگرۀ آمریکا در بارۀ
سوءقصدهای ١١ سپتامبر سال ۲٠٠١ حذف و بایگانی شده است. محتوای این
صفحات حذف‌شده به نقش سازمان‌های سعودی در حملات تروریستی مربوط
می‌شود. سناتور گراهام اطمینان دارد که گذشته از برخی سازمان‌ها،
دولت سعودی از تروریست‌ها پشتیبانی مالی می‌کرده است.
به نوشتۀ روزنامۀ فیگارو در زیرزمین ساختمان کنگرۀ آمریکا اتاق
حفاظت‌شده‌ای قرار دارد که کمیتۀ اطلاعات و امنیت مجلس نمایندگان
مدارک فوق‌محرمانه را در آن نگهداری می‌کند. یکی از این مدارک،
پرونده‌ای ٢٨ صفحه‌ای در بارۀ "برخی موضوعات و بحث‌های حساس امنیت
ملی" است.
این صفحات که به نقش دولت عربستان سعودی در سوءقصدهای ١١ سپتامبر
سال ۲٠٠١ می‌پردازد، از گزارش مفصلی بیرون کشیده شده که کمیتۀ
اطلاعات و امنیت سنا به ریاست باب گراهام، سناتور دموکرات، تهیه
کرده بود. اما در سال ۲٠٠۲، هنگام انتشار گزارش، باب گراهام متوجه
می‌شود که دولت جرج بوش، ٢٨ صفحه از آن را با اتکا به "دلایل امنیت
ملی" حذف و بایگانی کرده است.
از آن زمان به بعد، به رغم تلاش‌های باب گراهام و بسیاری دیگر از
شخصیت‌های سیاسی، انتشار این بخش از پروندۀ ١١ سپتامبر پیوسته به
تعویق افتاده است.
باب گراهام سناتور پیشین ایالت فلوریدا به روزنامۀ فیگارو می‌گوید:
"این گزارش، شرکت مستقیم دولت سعودی را در تأمین هزینۀ مالی
سوءقصدها ثابت می‌کند... ما می‌دانیم که چند تن از نوزده تروریست
انتحاری، از سوی سازمان‌های سعودی و همچنین توسط دولت سعودی
پشتیبانی مالی می‌شدند".
باب گراهام اعتقاد دارد که منتشر نکردن صفحات حذف‌شده به ضرر امنیت
ملی است و نه انتشار آن. او می‌گوید: «سعودی‌ها می‌دانند که چه
کرده‌اند و نیز می‌دانند که ما می‌دانیم. مسئلۀ اصلی اینست که آنها
واکنش و پاسخ ما را چگونه تفسیر می‌کنند. از نظر من، کاملاً مشخص
است که ما نشان داده‌ایم که سعودی‌ها هر کار بکنند، مجازات نخواهند
شد. در نتیجه، آنها حمایت از القاعده و اخیراً نیز پشتیبانی
اقتصادی و ایدئولوژیک از گروه "دولت اسلامی" را ادامه دادند».
به گفتۀ باب گراهام «آمریکا از دیدن حقایق سر باز می‌زند و همین
است که به موج جدید افراط و تندروی دامن زده است»...
فیگارو می‌نویسد که یکی دیگر از نمایندگان کنگره که صفحات حذف‌شدۀ
گزارش را خوانده، گفته است: «تنها سؤال واقعی اینست که بدانیم آن
اقدامات (عملیات تروریستی) در چه سطحی تأیید شده بود: توسط خاندان
سلطنت یا در سطح پایین‌تر؟»
فیگارو می‌نویسد که خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر نیز پیوسته
برای انتشار صفحات حذف‌شده تلاش می‌کنند. گفته می‌شود که باراک
اوباما به برخی از آنان اطمینان داده که سرانجام روزی این مدارک را
از بایگانی خارج خواهد کرد.
فیگارو در عین حال می‌افزاید که برخی دیگر از نمایندگان کنگره
معتقدند که محتوای این ٢٨ صفحه قانع‌کننده نیست و هیچ چیز را با
قاطعیت ثابت نمی‌کند.
به نظر می‌رسد که نقش برخی سازمان‌های خیریۀ سعودی در وقایع یازده
سپتامبر مشخص باشد، اما ارتباط مستقیم آنها با دولت ریاض به آسانی
قابل اثبات نیست.
دو راهی دردناک سیاسی در فرانسه
روز سه‌شنبه، تقریباً همۀ روزنامه‌های فرانسه به برگزاری انتخابات
میان‌دوره‌ای پارلمانی در یکی از استان‌های کشور توجه خاص نشان
داده‌اند. رویداد به خودی خود دارای چندان اهمیتی نیست اما نتایج
دور اول این انتخابات و بیشتر از آن، موضع‌گیری احزاب و شخصیت‌های
سیاسی درجه اول در این مورد، بحث حساس و مهمی را در رسانه‌ها باعث
شده است.
ماجرا از این قرار است که بر اساس نتایج نخستین دور انتخابات
میان‌دوره‌ای استان "دو" (DOUBS)، واقع در شرق فرانسه، دو نفر در
دور دوم با یکدیگر رقابت خواهند کرد: نامزد حزب راست افراطی (یا
جبهۀ ملی) و نامزد حزب سوسیالیست (حزب حاکم).
بدین ترتیب، در دور دوم، رای‌دهندگان و به ویژه رای‌دهندگان وابسته
به طیف راست میانه‌رو باید میان دو گزینه یکی را انتخاب کنند و رای
خود را یا به راست افراطی بدهند و یا به چپ سوسیالیست. این دوراهی
سیاسی برای راست سنتی فرانسه دردناک است.
به همین دلیل، موضع‌گیری حزب اصلی راست
میانه، یعنی حزب "اتحاد برای جنبش مردمی"(UMP) که توسط نیکلا
سارکوزی رهبری می‌شود، معنای سیاسی حساسی به خود می‌گیرد.
آقای سارکوزی، بعد از کمی مکث یا شاید تردید، سرانجام اعلام کرد که
به هیچ یک از دو حزب رای نخواهد داد و گفت که اعضای حزبش نیز در
انتخاب میان دو نامزد، آزاد و مختارند.
اما به نوشتۀ روزنامۀ لوموند، این موضع‌گیری نیکلا سارکوزی در درون
حزبش تفرقه انداخته است. برخی از شخصیت‌های اصلی حزب "اتحاد برای
جنبش مردمی" – از جمله آلن ژوپه نخست‌وزیر سابق- اعتقاد دارند که
باید به هر ترتیب جلو صعود افراطیون را گرفت. در واقع کسانی مثل
آقای ژوپه حاضرند تا در صورت لزوم به حزب سوسیالیست، یعنی رقیب
اصلی خود رای بدهند تا امکان پیروزی راست افراطی را فراهم نکنند.
انتخابات میان‌دوره‌ای پارلمانی در استان "دو" البته چندان عواقب
وخیمی نخواهد داشت. توجه غیرعادی رسانه‌ها به این انتخابات کوچک
دلیل دیگری دارد: احتمال پیش آمدن وضعیتی مشابه در انتخابات ریاست
جمهوری سال ۲٠١٧ بسیار زیاد است.
نظرسنجی‌های متعدد کارشناسان را به این فرض رسانده که در دور نخست
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲٠١٧ خانم مارین لوپن، نمایندۀ راست
افراطی، بخت زیادی برای پیروزی و کسب مقام نخست خواهد داشت. همچنین
احراز رتبۀ دوم توسط حزب سوسیالیست، واقع‌بینانه و محتمل است.
بدین ترتیب حدود دو سال دیگر سرنوشت سیاسی مملکت در گرو این پرسش
خواهد بود: راست میانه‌رو و اصولاً همۀ مرددها به چه کسی رای
خواهند داد؟ به راست افراطی که شهرت نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی و
گرایش‌های فاشیستی دارد و یا به حزب سوسیالیست، رقیب دیرینۀ راست
میانه‌رو که هم‌اکنون بر سر کار است و اکثر فرانسوی‌ها را از خود
نومید و دلسرد کرده است؟
rfi
________________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
