|
تاریخ انتشار: 10.09.2014
رأی اعتماد
به دولت جدید عراق در سایه نارضایتی‌ها
حسن هاشمیان
دولت جدید عراق بدون وزرای دفاع و کشور و طرح یک دوره مشروط سه
ماهه از سوی کردها، از پارلمان آن کشور رأی اعتماد گرفت. با این
همه، اختلافات عمده میان گروه‌ها، مذاهب و قومیت‌های مختلف عراق
برای در اختیار داشتن سهم بیشتری در دولت جدید ادامه دارد.
مهلت حیدر عبادی برای معرفی دولت جدید خود روز چهارشنبه آینده ۱۰
سپتامبر به پایان می‌رسید و اگر او در این مدت قانونی قادر نمی‌شد
کابینه خود را معرفی کند، آنگاه فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق باید
فرد دیگری را برای مقام نخست وزیری اعلام می‌کرد.
در یک رویداد قابل توجه، کردها که یک روز قبل جلسات بررسی کابینه
جدید در بغداد را بدون حصول توافق ترک کرده و به اربیل برگشته
بودند، با یک مهلت سه ماهه و رأی اعتماد مشروط به دولت حیدر عبادی
به بغداد برگشتند. آنها از نخست وزیر جدید عراق درخواست کرده بودند
برای ایجاد یک وحدت ملی واقعی در عراق، تحریم اقتصادی مناطق کردی
را که هشت ماه پیش توسط نوری مالکی وضع شده بود، معلق سازد. واکنش
منفی حیدر عبادی به این درخواست، سیاستمداران کردی را بسیار عصبانی
کرده بود.
کردها می‌گفتند چگونه ممکن است در دولتی شرکت کنند که سیاست «گرسنه
کردن» بخشی از ملت عراق را در پیش گرفته است. این در حالی است که
اقلیم کردستان در مقابله با «داعش» پیروزهائی به دست آورده و
معادله حاکم را در کل عراق به نفع دولت جدید تغییر داده است. این
اهمیت می‌توانست در چانه‌زنی‌های جدید کردها بر سر خواسته‌های خود
از دولت مرکزی نقش مهمی ایفا کند، زیرا دولت جدید عراق برای پیروزی
خود در مبارزه با تروریسم به شدت به آنها نیاز دارد.کردها در دولت جدید علاوه بر مقام ریاست جمهوری، پست معاون نخست
وزیر و وزارت دارائی را در اختیار گرفتند. برای پست معاون نخست
وزیر هوشیار زیباری وزیر خارجه سابق و عضو حزب دموکرات کردستان
معرفی شد، اما برای وزارت دارائی میان نوری شاویس از حزب دموکرات و
برهم صالح از حزب اتحادیه میهنی رقابت وجود داشت که در نهایت نوری
شاویس علی رغم انتظارات بر رقیب خود پیروز شد.
وعده‌های عام عبادی
نخست وزیر جدید عراق در سخنرانی خود در پارلمان اگرچه متعهد شد
اختلافات موجود میان دولت مرکزی و کردها را حل کند اما هیچ
اشاره‌ای به خواست‌های کردها نکرد و به طور عام قول داد برخلاف
دولت قبلی، از اختیارات دولت مرکزی بکاهد و بر اختیارات مناطق خارج
از مرکز بیافزاید.
این خطابه به هیچ‌وجه کردها را راضی نکرد و آنها به شکل مشروط فقط
با سه ماه رأی اعتماد به دولت موافقت کردند.نگرانی عبادی در
برآوردن خواست کردها، دامن زدن به استقلال مالی کردها و نگرانی از
کمک به جدایی عملی آنها از عراق در کنار حمایت تسلیحاتی غرب به
آنهاست.علاوه بر این موضوع استقلال فروش نفت مناطق شمال، به سیاست وزارت
نفت مربوط می‌شود که هیچ تمایلی به عمل کردن خارج از قوانین داخلی
خود ندارد. از سوی دیگر در حالی که کردها خواسته‌های خود را از
دولت مرکزی افزایش می‌دهند، دولت مرکزی از آنها می‌خواهد از کرکوک
خارج شوند و این به افزایش اختلافات میان دو طرف منتهی شده است.
در روابط منطقه‌ای نیز همسایگان عراق هیچ تمایلی به افزایش مالی و
تسلیحاتی کردها ندارند و حیدر عبادی باید این ملاحظات را در روابط
خود با دیگر کشورهای همسایه رعایت کند. بنابراین آنچه اکنون تحت
عنوان خواسته‌های کردها مطرح می‌شود، خط قرمزهای دولت جدید هستند
که به راحتی نمی‌توان از آنها عبور کرد.
در اردوگاه سنی‌ها فشار برای در اختیار گرفتن وزارت دفاع شدت یافته
اما در نهایت تعیین وزیر برای این وزارت خانه برای یک هفته دیگر از
سوی حیدر عبادی به تعویق افتاد. در این راستا گروه‌های سیاسی شیعه
مایل بودند وزارت دفاع همچنان همانند دوره نوری مالکی در قبضه آنها
باشد. نامزد این پست از سوی شیعیان، هادی عامری فرمانده سابق سپاه
بدر است که قرار بود وزیر کشور شود اما هر دو وزارتخانه تا اطلاع
ثانوی بدون وزیر ماندند.
چالش وزارت دفاع و کشور
هواداران هادی عامری در فراکسیون بدر، قبل از رأی اعتماد به دولت
جدید، صحن مجلس را ترک کرده بودند اما بعد از مدتی دوباره برگشتند
و با اعلام اعتراض خود به دولت جدید رأی اعتماد دادند. تعیین وزرای
این دو وزارتخانه یکی از مهم‌ترین چالش‌های حیدر عبادی است. او
مایل است وزارت دفاع در اختیار سنی‌ها قرار گیرد به شرطی که دوستان
خود در ائتلاف شیعیان را ناراحت نکند. در دوره مالکی نیز بر سر
تصدی این وزارت اختلاف وجود داشت و اگرچه نخست وزیر قبلی قول داد
طی چند روز وزرای نظامی و امنیتی خود را مشخص کند، اما تا پایان
دوره نخست وزیری خود موفق به این کار نشد. حال باید دید حیدر عبادی
قادر به باز کردن گرهی هست که نوری مالکی در رابطه با دو وزارت
دفاع و کشور نتوانست باز کند یا خیر.
در داخل اردوگاه سنی‌ها نیز بر سر تصدی مقام وزارت دفاع اختلافات
جدی وجود دارد. در حالی که احمد جبوری استاندار سابق صلاح‌الدین با
مرکزیت شهر تکریت، خود را واجد توانائی‌های لازم برای تصدی وزارت
دفاع می‌داند، اما دو نفر دیگر بنام های خالد عبیدی و جابر جابری
بر سر این وزارتخانه با وی رقابت می‌کنند.
اما آنچه که تصدی سنی‌ها برای وزارت دفاع را مهم می‌کند، بازسازی
گروه‌های چریکی عشایر به نام «صحوات» است که در فاصله سال‌های ۲۰۰۶
تا ۲۰۰۹ نقش مهمی در مبارزه با سازمان القاعده در مناطق سنی‌نشین
داشتند و اکنون به نظر می‌رسد امریکائی‌ها برای مبارزه با داعش
شدیدا به آنها نیاز دارند.
از سال ۲۰۰۹ به بعد، ابتدا حقوق ماهیانه صحوات توسط دولت نوری
مالکی قطع شد و سپس آنها منحل شدند. اما اکنون با تغییر اوضاع در
عراق و حضور «داعش»، نقش و اهمیت این تشکل‌های مسلح سنتی برجسته‌تر
شده و این بدان معنی است که سپردن وزارت دفاع به گروه‌های سنی ممکن
است با فشار امریکا همراه بوده باشد.
اگرچه نخست وزیر شیعه با این رویکرد موافقت کرده، اما مایل است از
میان سنی‌ها کسی تصدی وزارت دفاع را به عهده بگیرد که بتوان
بیشترین هماهنگی ممکن را با او انجام داد. از این رو به نظر
نمی‌رسد که حیدر عبادی تمایلی به وزیر دفاع شدن احمد جبوری داشته
باشد.
تکاپو در ائتلاف شیعیان
اما از آن سو، بیشترین اختلاف در گروه شیعیان بر سر وزارت نفت بود.
ائتلاف شیعیان عراق که بیشترین کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد،
علاوه بر پست نخست‌وزیری و معاونت رئیس جمهور، سه وزارتخانه مهم
نفت، کشور و خارجه را نیز در حیطه قدرت خود دارد. برای وزارت خارجه
دو نامزد یعنی حسین شهرستانی و ابراهیم جعفری با یکدیگر رقابت
می‌کنند که در نهایت ابراهیم جعفری پیروز شد. این اولین بار است که
جعفری به عنوان وزیر وارد کابینه عراق می شود.اما تصدی وزارت نفت
اختلافات زیادی را در اردوگاه شیعیان برانگیخته است.
حیدر عبادی مایل بود که این وزارتخانه در احتیار فردی از مناطق
نفت‌خیز جنوب قرار گیرد در حالی که نمایندگان شهر نجف و مناطق
پیرامون آن بر انتخاب بحرالعلوم اصرار می‌کردند. انتخاب عادل
عبدالمهدی برای وزارت نفت که ریشه خانوادگی وی از شهر ناصریه در
جنوب عراق می‌آید، اگرچه اهالی آن مناطق را شاد کرد اما موجب
دلخوری نمایندگان نجف و مناطق میانه عراق شد.
با پایان جلسه پارلمان عراق در شامگاه دوشنبه ۸ سپتامبر و بعد از
کش و قوس‌های زیاد، بالاخره کابینه جدید عراق دو روز قبل از اتمام
مهلت قانونی، با ۱۷۷ رأی از تعداد ۳۲۸ مجموع کل نمایندگان پارلمان
عراق و بدون معرفی دو وزیر کشور و دفاع، رأی اعتماد خود را از مجلس
گرفت. این وضع می‌تواند چالش‌های دوره نوری مالکی را یک بار دیگر
در برابر حیدر عبادی قرار دهد؛ زیرا اولویت کنونی عراق امور نظامی
و امنیتی است و دو وزارت مربوطه اکنون بدون وزیر مانده‌اند.
اگرچه نخست وزیر جدید عراق سخنان شیرینی درباره تحولات اداری،
مبارزه با فساد و مرکزگریزی در زمان معرفی کابینه خود در مجلس
ارائه کرد، اما همه می‌دانند که بدون تحول نظامی و امنیتی و پایان
دادن به فعالیت تروریست‌ها در سرزمین بین‌النهرین، هیچ کار دیگری
امکان‌پذیر نخواهد بود و اگر حیدر عبادی آن طور که قول داد نتواند
در عرض روزهای آینده دو وزیر مناسب برای وزارتخانه های دفاع و کشور
تعیین کند، باید گفت که همان مسیر نوری مالکی در فراروی وی قرار
دارد.
نکته دیگر آن که، ایاد علاوی با داشتن ۲۱ نماینده در پارلمان، به
پست حاشیه‌ای معاون سوم رئیس جمهور بسنده کرده است. اگرچه علاوی
تلاش کرد نقش مهمی در دولت جدید ایفا کند و حتی می توانست بر پست
وزارت خارجه اصرار کند، اما همانند سال ۲۰۱۰یک بار دیگر در حاشیه
قرار گرفت.
در حاشیه ماندن علاوی، نمی‌تواند علامت خوبی برای قرار گرفتن عراق
در مسیر صحیح سیاسی باشد و یک معنای دیگر این کار آن است که هنوز
منافع گروهی و فردی در عراق بر منافع ملی می‌چربد. این در حالی است
که یکی از ضرورت‌های مهم عراق کنونی، گذر از مرحله فردی و فرقه‌ای،
به مرحله ملی است.
_______________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
