|
تاریخ انتشار:10.10.2014
ریشه یابی استعفا
علی ناظر
متن بیانیه اجلاس مياندوره‌يي شوراي ملي مقاومت ايران اطلاعية
دبيرخانه شورا(15 مهر 1393) منتشر شد. در پایان آن به ماده جدیدی که
در این
اجلاس شورا به تصویب رسیده است، چنین اشاره می شود:
شوراي ملي مقاومت با ارج گذاري به اين جنبشهاي اعتراضي و همه
مبارزان دست اندركار، كه با هر عقيده و مرام در برابر دژخيمان حاكم
بر ميهنمان پايداري مي كنند و براي رهايي ايران از استبداد مي
رزمند، تصريحات بيانيه سالانه شورا در اين خصوص را ياد آوري كرد و
بار ديگر، «همة هموطنان و نيروهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايراني
را به اتحاد و مبارزة جدي و مؤثر پيرامون شعار محوري ”مرگ بر اصل
ولايت فقيه، مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر خامنه اي“» فرا خواند.
اجلاس مياندوره يي به منظور تحكيم ”مباني وحدت و انسجام شورا و
پيشبرد اهداف آن“ كه در آئين نامه داخلي مورد تاكيد قرارگرفته است،
درتكميل اطلاعيه 17 خرداد 92 و بيانيه تفصيلي 7 تير 92 به خاطر
حداكثر شفافيت در مناسبات دروني خود و تمايز استعفاي طبيعي و
شرافتمندانه از چنگ انداختن رژيم ولايت فقيه بر متشكل ترين مقاومت
تاريخي سازمان يافته ايران و تنها جايگزين دموكراتيك، يك ماده
افزوده به آيين نامة داخلي شورا به شرح زير تصويب كرد:
مادة افزوده به آئين نامه داخلي شورا دربارة استعفا
«««ترتيبات اجرايي استعفا از عضويت در شورا ، به شرح زير است:
الف-اگر علت استعفا شخصي است، طبق مادة 7 آئين نامه با دبير ارشد
حل و فصل مي شود.
ب-اگر استعفا انگيزه و داعيه سياسي دارد، عضو مستعفي در اجلاس شورا
شركت و دلايل خود را توضيح مي‌دهد.گفتگوها ثبت و جهت اطلاع عموم
منتشر مي شود. فرد ذيربط هم‌چنين مي تواند طبق ماده 7 آيين نامه
داخلي متقاضي جلسات محدود شود.
ج-همزمان عضو مستعفي مسئوليتها و وظايفي را كه به عهده داشت به
دبيرخانة شورا تحويل مي‌دهد و طبق مادة 10 اساسنامه تسويه حساب
مالي مي كند.
اين ترتيبات، استعفاي طبيعي و شرافتمندانه را از ندامت، خيانت،
خودفروشي سياسي و خنجر زدن از پشت كه مصداق چنگ انداختن رژيم ولايت
فقيه به تنها جايگزين دموكراتيك است، متمايز مي كند».
اعضای محترم شورای ملی مقاومت ایران، پیش از این (8 اسفند 1388) در
باره ماده «واحده دفاع از اشرف» در نوشتاری "«جبهه (وسیع) مردم» و
چند ماده" اشاره کرده بودم که اینگونه مصوبات در شآن نهاد دموکراتی
چون شورای ملی مقاومت ایران نیست. البته کسی به آن توجه نکرد.
امروز هم، با کمال احترام به شما اعضای محترم شورای ملی مقاومت عرض
می کنم که اینگونه مصوبات در شآن شما نیست. شما در این چند خط،
حقوق فردی و شهروندی عضو را نادیده گرفته، و عضو را ملزم می کنید
که پیش از استعفا، خواست خود (استعفا) را با شما در میان بگذارد.
یک فرد و شهروند، نباید ملزم به این شرط شود. البته بهتر است که
پیش از استعفا آن را با دبیرخانه در میان بگذارد، اما نه بعنوان یک
التزام و یک تعهد.
بدون شک هدف شما از تصویب این ماده اینست که شاید دبیرخانه (و یا
گروهی از ریش سفیدان) بتواند مسائل ذهنی و یا سیاسی فردی که می
خواهد استعفا دهد را پیش از اعلام علنی، حل و فصل کنند، که طبیعتا
اقدام مناسب و خوبی است. اما این ماده متوجه نیست که اگر فردی
تصمیم می گیرد که از عضویت در یک نهاد سیاسی استعفا دهد، دیگر به
روابط موجود در آن نهاد باور ندارد؛ و در نتیجه دبیرخانه، جمع ریش
سفیدان، و یا کارکرد جاری آن نهاد را قبول ندارد که بخواهد وارد یک
بحث اقناعی بشود.
قاعدتا، استعفا بخاطر ناهمخوانی عضو مستعفی با نهاد، و افتراق در
اتخاذ استراتژی و تاکتیک است، و یا شاید بخاطر بازنگری فرد مستعفی
به آرمان. در هر صورت و بدون شک، استعفا از یک نهاد سیاسی امریست
عادی و مرسوم ؛ همانطور که استعفا یک حق فردی است.
عضویت در یک
نهاد سیاسی، مشروط به تعهد آن عضو به یک سری الزامات است، حال آنکه
استعفای آن عضو نباید و نمی تواند مشروط به هیچ پیش شرطی باشد.
عضویت در یک نهاد، اعضا را متعهد به یک سری الزامات می کند که در
مواردی حقوق فردی و شهروندی فدای حقوق جمع و نهاد سیاسی می شود؛
اما از لحظه ای که عضو تصمیم به استعفا می گیرد، حقوق فردی او بر
حقوق جمع ارجحیت پیدا می کند، و هیچ ماده و مصوبه ای نمی تواند آن
فرد را متعهد و مشروط به رعایت الزامات و مصوبات آن نهاد کند.
لازم به تأکید می دانم که به نظر من، جدایی و استعفا نباید به
ناسزاگویی و افشای اسرار راه پیدا کند، و چنین برخوردی از سوی نهاد
سیاسی و یا فرد مستعفی شدیدا محکوم است.
پیش از این، بارها نوشته ام که چاره کار، اینگونه مصوبات و ماده
الحاقی نیست، بلکه ریشه یابی علت و یا علل استعفا است. به نظر من،
که بار ها پیشنهاد داده ام، شورا باید بپذیرد که اعضا در درون شورا
و با التزام به کلیه مصوبات و آرمان، و امر سرنگونی، بتوانند در یک
پروسه دموکراتیک و علنی، "فراکسیون اقلیت" تشکیل دهند.
برخلاف بسیاری که فکر می کنند ایجاد فراکسیون یعنی بهم ریختگی و "انشعاب"،
من بر این باورم که وجود فراکسیون در شورا، مترادف با دامن زدن به
مفهوم دموکراسی است. فراکسیون اقلیت (در قرن بیست و یکم) یعنی برخی
از اعضا هرچند با اصول موافقند، اما با تمام تصمیمات موافق نیستند
و از این حق دموکراتیک برخوردارند که نظرات خود را سازمانیافته، و
در چارچوب فراکسیون اقلیت، به اطلاع خلق ستمدیده ایران برسانند.
فراکسیون اقلیت یعنی رهبری خاص الخاص در شورا وجود ندارد. یعنی خط
از بالا نمی آید و بقیه گوش به فرمان نیستند؛ یعنی شورای ملی
مقاومت ایران به آزادی اندیشه و بیان احترام می گذارد. فراکسیون
اقلیت یعنی شورای ملی مقاومت ایران از انتقاد هراسی ندارد و به
انتقاد در فضایی سالم و دموکراتیک دامن می زند.
اعضای محترم شورای ملی مقاومت، بجای اینکه به عضو بگویید چگونه
استعفا دهد، به او فضای بیشتر برای ابراز عقیده و نظر داده، و
بگذارید بیشتر تنفس کند، تنفسی علنی و با برخورداری از پلاتفورم
خودش. در غیر اینصورت، به مرور زمان تعداد مستعفیون بیشتر خواهد شد،
حتی اگر تمام مصوبات رعایت شوند.
17 مهر 1393
________________________________________________________
توجه کنید . نوشتن یک ایمیل واقعی الزامی است . درغیر این صورت پیام
دریافت نمیشود.
|
